موضوع: کتب استفتائی
مرجع: حضرت آیت الله العظمی وحید خراسانی
1 ـ منفعت كسب :
مسأله 1721 ـ هرگاه انسان از تجارت يا صنعت ، يا كسبهاى ديگر مالى بدست آورد ، اگر چه مثلاً نماز و روزه ميتى را بجا آورده و از اجرت آن مالى تهيه كند ، چنانچه از مخارج سال خود او و عيالاتش زياد بيايد ، بايد خمس ـ يعنى يك پنجم ـ آن را به دستورى كه بعداً گفته مىشود بدهد .
مسأله 1722 ـ اگر از غير كسب مالى بدست آورد ـ بجز مواردى كه در مسائل بعد استثنا مىشود ـ مثلاً چيزى به او ببخشند ، چنانچه از مخارج سالش زياد بيايد ، خمس آن را بايد بدهد .
مسأله 1723 ـ مهرى را كه زن مىگيرد ، و مالى را كه مرد عوض طلاق خلع مىگيرد ، و همچنين ديهاى كه دريافت مىشود ، خمس ندارد . و همچنين است ارثى كه بر اساس قواعد معتبر در باب ارث به انسان مىرسد . ولى اگر مسلمانى كه شيعه است مالى به غير اين راه مانند تعصيب (5) به او به ارث برسد ، آن مال از فوائد محسوب مىشود و خمس آن را بايد بدهد ، و همچنين اگر ارثى به او برسد كه توقع آن را نداشته واز غير پدر و پسر باشد ، ـ احتياط واجب ـ آن است كه خمس آن ارث را اگر از مخارج سالش زياد بيايد ، بدهد .
مسأله 1724 ـ اگر مالى به ارث به او برسد و بداند كسى كه اين مال از او به ارث رسيده خمس آن را نداده ، بايد خمس آن را بدهد ، و همچنين اگر در خود آن مال خمس نباشد و وارث بداند كسى كه آن مال از او به ارث رسيده ، خمس بدهكار است ، بايد خمس را از مال او بدهد ، ولى در هر دو صورت اگر كسى كه مال از او به ارث رسيده به دادن خمس عقيده نداشته ، يا آنكه خمس نمىداده ، لازم نيست وارث خمس واجب بر او را بپردازد .
مسأله 1725 ـ اگر بواسطه قناعت كردن ، چيزى از مخارج سال انسان زياد بيايد ، بايد خمس آن را بدهد .
مسأله 1726 ـ كسى كه ديگرى تمام مخارج او را مىدهد ، بايد خمس تمام مالى را كه بدست مىآورد بدهد .
مسأله 1727 ـ اگر ملكى را بر افراد معيّنى مثلاً بر اولاد خود وقف نمايد ، چنانچه در آن ملك زراعت و درختكارى كنند و از آن چيزى بدست آورند و از مخارج سال آنان زياد بيايد ، بايد خمس آن را بدهند ، و همچنين اگر طور ديگرى هم از آن ملك نفع ببرند ، مثلاً اجاره آن را بگيرند ، بايد خمس مقدارى را كه از مخارج سالشان زياد مىآيد بدهند .
مسأله 1728 ـ اگر مالى را كه فقير بابت صدقه واجب ، مانند كفارات ورد مظالم يا مستحبى گرفته از مخارج سالش زياد بيايد ، يا از مالى كه به او دادهاند منفعتى ببرد ، مثلاً از درختى كه به او دادهاند ميوهاى بدست آورد و از مخارج سالش زياد بيايد ـ بنابر احتياط واجب ـ بايد خمس آن را بدهد . ولى اگر مالى را از بابت خمس يا زكات از روى استحقاق به او داده باشند لازم نيست خمس خود آن را بدهد ، ولى منافع آن اگر از مخارج سال زياد بيايد خمس دارد .
مسأله 1729 ـ اگر با عين پولِ خمس نداده جنسى را بخرد ، يعنى به فروشنده بگويد اين جنس را به اين پول مىخرم ، چنانچه فروشنده مسلمان اثنا عشرى باشد معامله نسبت به جميع مال صحيح است ، و به جنسى كه به اين پول خريده است خمس تعلق مىگيرد ، واحتياجى به اجازه و امضاء حاكم شرع نيست .
مسأله 1730 ـ اگر جنسى را بخرد و بعد از معامله قيمت آن را از پول خمس نداده بدهد ، معاملهاى كه كرده صحيح است ، و خمس پولى را كه به فروشنده داده به صاحبان خمس مديون مىباشد .
مسأله 1731 ـ اگر مسلمان اثنا عشرى مالى را كه خمس آن داده نشده بخرد ، خمس آن به عهده فروشنده است ، و بر خريدار چيزى نيست .
مسأله 1732 ـ اگر چيزى را كه خمس آن داده نشده به مسلمان اثنا عشرى ببخشد ، خمس آن به عهده خود بخشنده است ، و چيزى بر اين شخص نيست .
مسأله 1733 ـ اگر از كافر يا كسى كه به دادن خمس عقيده ندارد ، يا خمس نمىدهد ، مالى به دست انسان آيد ، واجب نيست خمس آن را بدهد .
مسأله 1734 ـ تاجر و كاسب و صنعتگر و كارمند و مانند اينها از وقتى كه شروع به كاسبى و كار مىكنند يك سال كه بگذرد ، بايد خمس آنچه را كه از خرج سالشان زياد مىآيد بدهند ، و همچنين است منبرى و امثال او هر چند درآمد او در مواقع خاصى از سال باشد اگر معظم مخارج سال را كفاف دهد ، وكسى كه شغلى ندارد كه از آن مخارج زندگى را تحصيل كند ، و از كمك دولت يا مردم استفاده مىكند ، يا اتفاقاً سودى به دست مىآورد ، بعد از آنكه يك سال از موقعى كه فائده برده بگذرد ، بايد خمس مقدارى را كه از خرج سالش زياد آمده بدهد ، پس براى هر منفعت مىتواند سال جداگانه حساب كند .
مسأله 1735 ـ انسان مىتواند در بين سال هر وقت منفعتى به دستش آيد خمس آن را بدهد ، و جايزاست دادن خمس را تا آخر سال تأخير بيندازد ، ولى اگر بداند تا آخر سال به آن نياز پيدا نمىكند ـ بنابر احتياط واجب ـ بايد فوراً خمس آن را بدهد . و اگر براى دادن خمس ، سال شمسى قرار دهد ، مانعى ندارد .
مسأله 1736 ـ اگر منفعتى بدست آورد و در بين سال بميرد ، بايد مخارج تا موقع مرگش را از آن منفعت كسر كنند ، و خمس باقيمانده را فوراً بدهند .
مسأله 1737 ـ اگر قيمت جنسى كه براى تجارت خريده بالا رود و آن را نفروشد و در بين همان سال قيمتش پائين آيد ، خمس مقدارى كه بالا رفته بر او واجب نيست .
مسأله 1738 ـ اگر قيمت جنسى كه براى تجارت خريده بالا رود و به اميد اينكه قيمت آن بالاتر رود ، تا بعد از تمام شدن سال آن را نفروشد و قيمتش پائين آيد ، خمس مقدارى كه بالا رفته ـ بنابر احتياط ـ بر او واجب است .
مسأله 1739 ـ اگر غير مال التجارة ، مالى را به خريدن يا مانند آن تهيه كرده باشد و خمسش را داده باشد ، چنانچه قيمتش بالا رود ، اگر آن را بفروشد ، خمس مقدارى را كه بر قيمتش اضافه شده ، و از مخارج سال زياد آمده بايد بدهد . و همچنين اگر مثلاً درختى ميوه بياورد ، يا گوسفندى كه براى استفاده از گوشت نگه مىدارند چاق شود ، بايد خمس آن زيادى را بدهد .
مسأله 1740 ـ اگـر باغى احداث كند با پولى كه خمس آن را داده است ، يا خمس به آن تعلق نگرفته است ، براى آنكه بعد از بالا رفتن قيمتش بفروشد ، بايد خمس ميوه و نمو درختها ونهالهايى كه مىرويد ، يا آن را كاشتهاند و شاخههاى خشكى كه قابل بريدن و استفاده است و زيادى قيمت باغ را بدهد ، ولى اگر قصدش اين باشد كه ميوه آن درختها را فروخته و از قيمتش استفاده كند ، خمس زيادى قيمت واجب نيست ، و ما بقى خمس دارد .
مسأله 1741 ـ اگر درخت بيد و چنار و مانند اينها را بكارد ، بايد هر سال خمس زيادى آنها را بدهد ؛ و همچنين شاخههاى آن كه معمولاً هر سال مىبرند ، اگر از مخارج سال او زياد بيايد ، بايد خمس آن را بدهد .
مسأله 1742 ـ كسى كه چند رشته تجارت دارد مثلاً با سرمايه خود مقدارى شكر و مقدارى برنج خريده است ، چنانچه همه آن رشتهها در شئون تجارت مانند خرج و دخل ، و حساب صندوق و سود و زيان ، يكى باشند ، بايد خمس آنچه را كه در آخر سال از مخارج او زياد مىآيد بدهد ، و چنانچه از يك رشته نفع ببرد و از رشته ديگر ضرر كند ، مىتواند ضرر يك رشته را به نفع رشته ديگر تدارك نمايد . ولى اگر دو رشته مختلف كسب دارد ، مثلاً تجارت و زراعت مىكند ، يا يك رشته است ، و حساب دخل و خرج آنها از هم جدا است ، در اين دو صورت ـ بنابر احتياط وجوبى ـ نمىشود ضرر يك رشته را به نفع رشته ديگر تدارك نمود .
مسأله 1743 ـ خرجهائى را كه انسان براى بدست آوردن فائده مىكند ، مانند دلاّلى و حمّالى ، و همچنين نقصى كه بر آلات و وسائل او وارد مىشود ، مىتواند از منفعت ، كسر نمايد و نسبت به آن مقدار ، خمس لازم نيست .
مسأله 1744 ـ آنچه از منافع كسب در بين سال به مصرف خوراك و پوشاك و اثاثيه و خريد منزل ، و عروسى پسر ، و جهيزيه دختر و زيارت و مانند اينها مىرساند ، در صورتى كه از شأن او زياد نباشد ، خمس ندارد .
مسأله 1745 ـ مالى را كه انسان به مصرف نذر و كفّاره مىرساند ، جزء مخارج ساليانه است . و نيز مالى را كه به كسى مىبخشد ، يا جايزه مىدهد در صورتى كه از شأن او زياد نباشد ، از مخارج ساليانه حـساب مىشود .
مسأله 1746 ـ اگر متعارف چنين باشد كه انسان جهيزيه دخترش را در سالهاى متعدد تدريجاً تهيه كند ، و تهيه نكردن جهيزيه منافى شأنش باشد هر چند از جهت اينكه نتواند در وقتش تهيه كند ، اگر در بين سال از منافع آن سال مقدارى جهيزيه بخرد كه از شأنش زياد نباشد ، و عرفاً تهيه آن مقدار در يك سال جزء مصارف ساليانه متعارف او شمرده شود ، خمس آن را لازم نيست بدهد ، و اگر از شأنش زياد باشد ، يا از منافع آن سال در سال بعد جهيزيه تهيه نمايد ، بايد خمس آن را بدهد .
مسأله 1747 ـ مالى را كه خرج سفر حج و زيارتهاى ديگر مىكند ، از مخارج سالى حساب مىشود كه در آن سال خرج كرده ، و اگر سفر او تا مقدارى از سال بعد طول بكشد ، آنچه در سال بعد خرج مىكند بايد خمس آن را بدهد .
مسأله 1748 ـ كسى كه از كسب و تجارت يا غير آنها فائدهاى برده ، اگر مال ديگرى هم دارد كه خمس آن واجب نيست ، مىتواند مخارج سال خود را فقط از فائدهاش حساب كند .
مسأله 1749 ـ آذوقهاى كه براى مصرف سالش از منافعش خريده ، اگر در آخر سال زياد بيايد ، بايد خمس آن را بدهد ، و چنانچه بخواهد قيمت آن را بدهد ، در صورتى كه قيمتش از وقتى كه خريده زياد شده باشد ، بايد قيمت آخر سال را حساب كند .
مسأله 1750 ـ اگر از منافع ، پيش از دادن خمس اثاثيهاى براى منزل بخرد ، اگر احتياجش پس از سال منفعت بر طرف شد ، لازم نيست خمس آن را بدهد ، و همچنين اگر در ميان سال احتياجش برطرف شد ، ولى آن چيز از چيزهائى باشد كه معمولاً براى سالهاى بعد گذاشته مىشود ، مانند لباسهاى زمستانى و تابستانى ، خمس ندارد ، و در غير اين گونه چيزها اگر در بين سال احتياجش از آن برطرف شد ، احتياط واجب آن است كه خمس آن را بدهد ، و زيور آلات زنانه در صورتى كه وقت زينت كردن زن با آنها گذشته باشد ، نيز خمس ندارد .
مسأله 1751 ـ اگر در يك سال منفعتى نبرد ، نمىتواند ، مخارج آن سال را از منفعتى كه در سال بعد مىبرد ، كسر نمايد .
مسأله 1752 ـ اگر در اول سال منفعتى نبرد و از سرمايه خرج كند ، و پيش از تمام شدن سال منفعتى به دستش آيد ، مىتواند مقدارى را كه از سرمايه برداشته از منافع كسر كند .
مسأله 1753 ـ اگر مقدارى از سرمايه در تجارت و مانند آن از بين برود ، مىتواند مقدارى را كه از سرمايه كم شده ، از منافع همان سال كسر نمايد .
مسأله 1754 ـ اگر غير از سرمايه چيز ديگرى از اموال او از بين برود ، اگر در همان سال به آن چيز احتياج داشته باشد ، مىتواند در بين سال از منافعش آن را تهيه نمايد و خمس ندارد .
مسأله 1755 ـ اگر در تمام سال منفعتى نبرد و براى مخارج خود قرض كند ، نمىتواند از منافع سالهاى بعد مقدار قرض خود را كسر نمايد و خمس آن را ندهد ، ولى اگر در اثناء سال براى مخارج خود قرض كند و پيش از تمام شدن سال منفعتى ببرد ، مىتواند مقدار قرض خود را از آن منفعت كسر نمايد . و همچنين در صورت اول مىتواند قرض خود را از ارباح اثناء سال اداء نمايد ، و به آن مقدار خمس تعلق نمىگيرد .
مسأله 1756 ـ اگر براى زياد كردن مال ، يا خريدن ملكى كه به آن احتياج ندارد ، قرض كند ، اگر از منافع سالش بدون پرداخت خمس آن قرض را ادا نمايد ، بايد پس از رسيدن سال خمس آن عين را بپردازد مگر اينكه مالى را كه قرض كرده ، و يا چيزى را كه با قرض خريده در عرض سال از بين برود .
مسأله 1757 ـ انسان مىتواند خمس چيزهائى كه خمس بر آنها واجب شده است از همان چيزها بدهد ، يا به مقدار قيمت خمسى كه واجب شده است ، پول خمس داده شده بدهد ، و امّا اگر جنس ديگرى كه خمس در آن واجب نشده بخواهد بدهد ، محل اشكال است ، مگر آنكه با اجازه حاكم شرع باشد .
مسأله 1758 ـ كسى كه خمس به مال او تعلّق گرفت و سال بر آن گذشت ، تا خمس آن را نداده است نمى تواند در آن مال تصرف كند .
مسأله 1759 ـ كسى كه خمس بدهكار است نمىتواند آن را به ذمّه بگيرد ، يعنى خود را بدهكار اهل خمس بداند و در تمام مال تصرف كند ، و چنانچه تصرف كند و آن مال تلف شود ، بايد خمس آن را بدهد .
مسأله 1760 ـ كسى كه خمس بدهكار است ، اگر با حاكم شرع دستگردان كند و خمس را به ذمّه بگيرد ، مىتواند در تمام مال تصرف نمايد ، و بعد از دستگردان ، منافعى كه از آن بدست مىآيد مال خود اوست ، و بايد به تدريج بدهى خود را بپردازد به نحوى كه مسامحه نباشد .
مسأله 1761 ـ كسى كه با ديگرى شريك است ، اگر خمس منافع خود را بدهد و شريك او ندهد ، و در سال بعد از مالى كه خمسش را نداده براى سرمايه شركت بگذارد ، تصرف شخص اول ـ با فرض اينكه شيعه اثنا عشرى است ـ در مال مشترك اشكالى ندارد .
مسأله 1762 ـ اگر براى بچه صغير منافعى بدست آيد هر چند از هدايا باشد اگر در اثناء سال در مؤونه او مصرف نشود ، خمس به آن تعلق مىگيرد ، و بر ولىّ صغير واجب است كه خمس آن را بدهد ، و چنانچه نداد ، بر صغير پس از بلوغ واجب است كه خود خمس آن را بدهد .
مسأله 1763 ـ كسى كه مالى از ديگرى بدست آورد و شك نمايد خمس آن را داده يا نه ، مىتواند در آن مال تصرف نمايد ، بلكه اگر يقين هم داشته باشد كه خمس آن را نداده اگر او خمس بده نباشد ، و گيرنده مسلمان اثنا عشرى باشد ، مىتواند در آن تصرف نمايد .
مسأله 1764 ـ اگر كسى از منافع كسب خود در اثناء سال چيزى بخرد كه از لوازم و مخارج ساليانهاش حساب نشود ، واجب است بعد از تمامى سال ، خمس آن را بدهد ، وچنانچه خمس آن را نداد و قيمت آن چيز بالا رفت ، لازم است خمس مقدارى را كه آن چيز فعلاً ارزش دارد بدهد .
مسأله 1765 ـ اگر كسى چيزى را بخرد و از پول خمس نداده كه سال بر آن گذشته قيمت آن را بپردازد و قيمت آن بالا رود ، چنانچه آن را براى آن نخريده كه قيمتش بالا رود و بفروشد ، مثلاً زمينى را براى زراعت خريده است ، بايد خمس قيمتى را كه پرداخته است بدهد ، و اگر مثلاً پول خمس نداده را به فروشنده داده و به او گفته اين ملك را با اين پول مىخرم ، بايد خمس مقدارى را كه آن ملك فعلاً ارزش دارد بدهد .
مسأله 1766 ـ كسى كه از اول تكليف ، يا براى مدتى مثلاً چند سالى خمس نداده ، اگر از منافع كسب در بين سال چيزى كه به آن احتياج ندارد خريده و يك سال از اول كاسبى او ، و اگر كاسب نباشد يك سال از وقت منفعت بردن گذشته ، بايد خمس آن را بدهد ، و اگر اثاث خانه و چيزهاى ديگرى كه به آنها احتياج دارد مطابق شأن خود خريده ، پس اگر بداند در بين سالى كه در آن سال فائده برده با فائده همان سال آنها را خريده ، و در همان سال از آن استفاده كرده است ، لازم نيست خمس آنها را بدهد ، و اگر نداند ـ بنابر احتياط واجب ـ بايد با حاكم شرع به نسبت احتمال مصالحه كند ، يعنى اگر مثلاً 50% احتمال بدهد كه خمس در آن واجب باشد 50% آن را خمس بدهد .
2 ـ معدن :
مسأله 1767 ـ معدن مثل طلا ، نقره ، سرب ، مس ، آهن ، نفت ، زغال سنگ ، فيروزه ، عقيق ، زاج ، نمك و معدنهاى ديگر از انفال است ، يعنى مال امام عليهالسلام مىباشد ، ولى اگر كسى چيزى از آن را استخراج نمايد ، در صورتى كه شرعاً مانعى نباشد مىتواند آن را براى خود تملك كند ، و چنانچه به مقدار نصاب باشد ، بايد خمس آن را بدهد .
مسأله 1768 ـ نصاب معدن «15» مثقال معمولى طلاى مسكوك است ، يعنى اگر قيمت چيزى را كه از معدن بيرون آورده پس از كم كردن هزينه بيرون آوردن ، به «15» مثقال معمولى طلاى مسكوك برسد ، مخارج بعدى آن از قبيل هزينه خالص سازى ، از آن كسر مىشود ، و خمس باقى را بدهد .
مسأله 1769 ـ چيزى كه از معدن بيرون آورده ، چنانچه قيمت آن به «15» مثقال طلاى مسكوك نرسد ، خمس آن در صورتى لازم است كه به تنهائى ، يا با منفعتهاى ديگر او از مخارج سالش زياد بيايد .
مسأله 1770 ـ گچ و آهك ـ بنابر احتياط لازم ـ حكم معدن بر آنها جارى است ، پس اگر به حد نصاب برسند ، بايد خمس آنها را بدون اخراج مؤنه سال بدهد .
مسأله 1771 ـ كسى كه از معدن چيزى بدست مىآورد ، بايد خمس آن را بدهد ، چه معدن روى زمين باشد يا زير آن ، چه در زمينى باشد كه ملك او است ، يا در جائى باشد كه مالك ندارد .
مسأله 1772 ـ اگر نداند قيمت چيزى را كه از معدن بيرون آورده به «15» مثقال طلاى مسكوك مىرسد يا نه ، احتياط لازم آن است كه چنانچه ممكن است به وزن كردن ، يا از راه ديگر قيمت آن را معلوم كند ، و اگر ممكن نبود خمس بر او واجب نيست .
مسأله 1773 ـ اگر چند نفر چيزى بيرون آورند ، چنانچه قيمت آن به «15» مثقال طلاى مسكوك برسد ، ولى سهم هر كدام آنها اين مقدار نباشد ، خُمس ندارد .
مسأله 1774 ـ اگر معدنى را كه در زير زمين ديگرى است بدون اجازه با كندن زمين او بيرون آورد ، مشهور فرمودهاند كه آنچه از آن بدست مىآيد ، مال صاحب ملك است ، ولى اين مطلب خالى از اشكال نيست ، و احتياط آن است كه با هم مصالحه كنند ، و چنانچه به مصالحه راضى نشوند به حاكم شرع مراجعه نمايند تا نزاع را فيصله دهد .
3 ـ گنج :
مسأله 1775 ـ گنج مالى است منقول كه مخفى شده و از دسترس افراد خارج شده است ، و در زمين يا درخت ، يا كوه يا ديوار پنهان باشد ، و بودن آن در آنجا معمول نباشد .
مسأله 1776 ـ اگر انسان در زمينى كه ملك كسى نيست ، يا موات است و خود او با احياء مالك شده است گنجى پيدا كند ، مىتواند آن را براى خود بردارد ، ولى بايد خمس آن را بدهد .
مسأله 1777 ـ نصاب گنج «105» مثقال نقره مسكوك و يا «15» مثقال طلاى مسكوك است ، يعنى اگر قيمت چيزى را كه از گنج بدست مىآورد مساوى با قيمت يكى از اين دو باشد ، خمس در آن واجب است .
مسأله 1778 ـ اگر در زمينى كه از ديگرى خريده ، يا با اجاره و مانند آن تصرف كرده است گنجى پيدا كند كه شرعاً متعلق به مسلمان ، يا ذمى نباشد ، يا اگر باشد مربوط به زمانهاى بسيار قديم باشد ، كه اين قدمت موجب عدم احراز وجود وارثى براى او بشود مىتواند آن گنج را براى خود بردارد ، ولى بايد خمس آن را بدهد . و اگر احتمال عقلائى دهد كه مال مالك قبلى است ، در صورتى كه بر زمين و همچنين بر گنج يا جاى آن به تبعيت زمين دست داشته است ، بايد به او اطلاع دهد ، پس اگر آن را ادعا كند بايد تحويل دهد ، و اگر ادعا نكند ، به كسى كه پيش از او مالك زمين بوده و بر آن دست داشته اطلاع دهد ، و به همين ترتيب به تمام كسانى كه پيش از او مالك زمين بودهاند و بر آن دست داشتهاند خبر دهد ، و اگر هيج كدام آن را ادعا نكنند ونداند كه تعلق به مسلمان يا ذمى غير قديم دارد ، مىتواند آن را براى خود بردارد ، ولى بايد خمس آن را بدهد .
مسأله 1779 ـ اگر در يك زمان در جاهاى متعددى گنج پيدا كند كه قيمت آنها روى هم «105» مثقال نقره يا «15» مثقال طلا باشد ، بايد خمس آن را بدهـد . ولى اگر در زمانهاى مختلف گنج پيدا كند ، پس اگر فاصله زياد نباشد قيمت همه آنها روى هم بايد محاسبه شود ، و اگر فاصله زياد باشد هر كدام جداگانه محاسبه مىشود .
مسأله 1780 ـ اگر دو نفر گنجى پيدا كنند كه قيمت آن به «105» مثقال نقره يا «15» مثقال طلا برسد ، ولى سهم هر يك از آنان به اين مقدار نباشد ، لازم نيست خمس آن را بدهند .
مسأله 1781 ـ اگر كسى حيوانى رابخرد و در شكمش مالى پيدا كند ، چنانچه احتمال دهد كه مال فروشنده يا صاحب قبلى آن باشد و آنها بر حيوان و آنچه در شكمش پيدا شده دست داشتهاند ، بايد به آنها اطلاع دهد ، پس اگر مالكى براى آن نشناسد چنانچه به مقدار نصاب گنج باشد بايد خمس آن را بدهد ، بلكه ـ بنابر احتياط واجب ـ اگر كمتر باشد نيز بايد خمس آن را بدهد و ما بقى ملك اوست ؛ و اين حكم در ماهى و مانند آن هم جارى است در صورتى كه در محل خاصى پرورش داده شود و كسى متكفل غذاى او باشد . وامّا اگر از دريا يا رودخانهاى گرفته شده باشد ، اطلاع دادن به كسى لازم نيست .
4 ـ مال حلال مخلوط به حرام :
مسأله 1782 ـ اگر مال حلال با مال حرام به طورى مخلوط شود كه انسان نتواند آنها را از يكديگر تشخيص دهد ، و صاحب مال حرام و مقدار آن هيچ كدام معلوم نباشد ، و نداند كه مقدار حرام كمتر از خمس است يا زيادتر ، با دادن خمس آن حلال مىشود ـ و بنابر احتياط واجب ـ بايد به كسى كه مستحق خمس و رد مظالم مىباشد بدهد .
مسأله 1783 ـ اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را ـ چه كمتر چه بيشتر از خمس باشد ـ بداند ولى صاحب آن را نشناسد ، بايد آن مقدار را به نيّت صاحبش صدقه بدهد ، و احتياط واجب آن است كه از حاكم شرع هم اذن بگيرد .
مسأله 1784 ـ اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را نداند ولى صاحبش رابشناسد ، چنانچه نتوانند يكديگر را راضى نمايند ، بايد مقدارى را كه يقين دارد مال آن شخص است به او بدهد ، بلكه اگر در مخلوط شدن دو مال ـ حلال و حرام ـ با يكديگر خودش مقصر باشد بايد ـ بنابر احتياط ـ مقدار بيشترى را كه احتمال مىدهد مال اوست نيز به او بدهد .
مسأله 1785 ـ اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد ، و بعد بفهمد كه مقدار حرام بيشتر از خمس بوده ، بايد مقدارى را كه مىداند از خمس بيشتر بوده ، از طرف صاحب آن ، صدقه بدهد .
مسأله 1786 ـ اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد ، يا مالى كه صاحبش را نمىشناسد به نيّت او صدقه بدهد ، بعد از آنكه صاحبش پيدا شد ، چنانچه راضى نشود ـ بنابر احتياط لازم ـ بايد به مقدار مالش به او بدهد .
مسأله 1787 ـ اگر مال حلالى با حرام مخلوط شود و مقدار حرام معلوم باشد و انسان بداند كه صاحب آن از چند نفر معيّن بيرون نيست ولى نتواند بفهمد كيست ، بايد به آنها اطلاع دهد ، پس چنانچه يكى گفت كه مال من است و ديگران گفتند مال ما نيست ، يا او را تصديق كردند ، به همان شخص اول بدهد ، و اگر دو نفر يا بيشتر گفتند كه آن مال ماست ، چنانچه با مصالحه و مانند آن نزاع آنها حل نشود ، بايد براى فيصله نزاع به حاكم شرع مراجعه نمايند ، و اگر همه اظهار بى اطلاعى كردند و حاضر به مصالحه هم نشدند ، ظاهر آن است كه صاحب آن مال به قرعه تعيين مىشود ، و احتياط آن است كه حاكم شرع يا وكيل او متصدى قرعه باشد .
5 ـ جواهرى كه بواسطه فرو رفتن در دريا بدست مىآيد :
مسأله 1788 ـ اگر بواسطه غوّاصى ـ يعنى فرو رفتن در دريا ـ لؤلؤ و مرجان ، يا جواهر ديگرى بيرون آورد ، روئيدنى باشد يا معدنى ، چنانچه قيمت آن به «18» نخود طلا برسد بايد خمس آن را بدهد ، چه در يك دفعه آن را از دريا بيرون آورده باشد يا در چند دفعه ، البته به شرطى كه فاصله ميان هر دفعه و دفعه ديگر زياد نباشد ، و اگر فاصله بين دو دفعه زياد باشد ، مثل آنكه در دو فصل غوّاصى كند ، چنانچه هر كدام به قيمت «18» نخود طلا نرسد واجب نيست خمس آن را بدهد . و همچنين اگر قسمت هر يك از افراد شركت كننده در غوص به قيمت «18» نخود طلا نرسد ، واجب نيست خمس آن را بدهد .
مسأله 1789 ـ اگر بدون فرو رفتن در دريا بوسيله اسبابى جواهر بيرون آورد ، ـ بنابر احتياط ـ خمس آن واجب است . ولى اگر از روى آب دريا ، يا از كنار دريا جواهر بگيرد ، در صورتى بايد خمس آن را بدهد كه آنچه را بدست آورده به تنهائى ، يا با منفعتهاى ديگر كسب او ، از مخارج سالش زيادتر باشد .
مسأله 1790 ـ خمس ماهى و حيوانات ديگرى كه انسان بدون فرو رفتن در دريا مىگيرد ، در صورتى واجب است كه به تنهائى ، يا با منفعتهاى ديگر كسب او از مخارج سالش زيادتر باشد .
مسأله 1791 ـ اگر انسان بدون قصد اينكه چيزى از دريا بيرون آورد ، در دريا فرو رود واتفاقاً جواهرى بدستش آيد و قصد تملك آن را نمايد ، بايد خمس آن را بدهد ، بلكه احتياط واجب آن است كه در هر حال خمس آن را بدهد .
مسأله 1792 ـ اگر انسان در دريا فرو رود و حيوانى را بيرون آورد ، و در شكم آن جواهرى پيدا كند ، چنانچه آن حيوان مانند صدف باشد كه نوعاً در شكمش جواهر است ، اگر به حد نصاب برسد بايد خمس آن را بدهد ، و اگر اتفاقاً جواهر بلعيده باشد ، احتياط لازم آن است كه هر چند به حد نصاب نرسيده باشد ، خمس آن را بدهد .
مسأله 1793 ـ اگر در رودخانههاى بزرگ ، مانند دجله و فرات ، فرو رود و جواهرى بيرون آورد ، بايد خمس آن را بدهد .
مسأله 1794 ـ اگر در آب فرو رود و مقدارى عنبر بيرون آورد كه قيمت آن «18» نخود طلا يا بيشتر باشد ، بايد خمس آن را بدهد ؛ بلكه چنانچه از روى آب ، يا از كنار دريا بدست آورد ، باز هم همين حكم را دارد .
مسأله 1795 ـ كسى كه كسبش غوّاصى ، يا بيرون آوردن معدن است ، اگر خمس آنها را بدهد و چيزى از مخارج سالش زياد بيايد ، لازم نيست دوباره آن را بدهد .
مسأله 1796 ـ اگر بچّهاى معدنى را بيرون آورد ، يا گنجى پيدا كند ، يا بواسطه فرو رفتن در دريا جواهر بيرون آورد ، بايد ولىّ او خمس آن را بدهد ، و چنانچه ندهد بايد خود او بعد از بلوغ خمسش را بدهد ، و همچنين اگر مال حلال مخلوط به حرام داشته باشد ، ولىّ او بايد به احكامى كه درباره مال مخلوط گفته شد عمل نمايد .
6 ـ غنيمت :
مسأله 1797 ـ اگر مسلمانان به امر امام عليهالسلام با كفّار جنگ كنند ، و چيزهائى در جنگ بدست آورند ، به آنها غنيمت گفته مىشود . كه بايد چيزهائى كه مخصوص به امام است از غنيمت كنار بگذارند ، و خمس بقيه آن را بدهند ، و در ثبوت خمس بر غنيمت فرقى ميان منقول ، و غير منقول نيست ، ولى زمينهائى كه از انفال نيست مال عموم مسلمين است ، هر چند جنگ به اذن امام عليهالسلام نباشد .
مسأله 1798 ـ اگر مسلمانان بدون اجازه امام عليهالسلام با كفار جنگ كنند و از آنها غنيمت بگيرند ، تمام آنچه به غنيمت گرفتهاند مال امام عليهالسلام است ، و جنگجويان در آن حقى ندارند .
مسأله 1799 ـ آنچه در دست كفار است چنانچه مالكش محترم المال باشد ـ يعنى مسلمان ، يا كافر ذمّى ، يا معاهد باشد ـ احكام غنيمت بر آن جارى نيست .
مسأله 1800 ـ دزدى و مانند آن از كافر حربى ، چنانچه خيانت و نقض امان محسوب شود حرام است . و چيزى كه از اين راهها از آنان گرفته مىشود بايد ـ بنابر احتياط ـ برگردانده شود .
مسأله 1801 ـ مشهور آن است كه مؤمن مىتواند مال ناصبى را براى خود گرفته وخمسش را بپردازد ، ولى اين حكم خالى از اشكال نيست .
7 ـ زمينى كه كافر ذمّى از مسلمان بخرد :
مسأله 1802 ـ اگر كافر ذمّى زمينى را از مسلمان بخرد ، بنابر مشهور بايد خمس آن را از همان زمين يا از مال ديگرش بدهد ، ولى وجوب خمس ـ به معناى معروفش ـ در اين مورد محل اشكال است .
