سفته

«سفته» نوعى برات و حواله است و پول نيست و معامله بر آن واقع نمى‌شود و بر دو نوع است:

1. «سفته حقيقى» سفته‌اى است كه شخص بدهكار در مقابل بدهى خود مى‌دهد؛

2. «سفته دوستانه» سفته‌اى است كه شخص به ديگرى مى‌دهد، بدون آنكه در مقابلش بدهكارى داشته باشد.

(مسئله  ) سفته حقيقى را اگر كسى از بدهكار بگيرد كه با ديگرى به مبلغى كمتر، معامله كند، حرام و باطل است، چون عين سفته، ارزش ندارد.

(مسئله  ) چكهاى تضمينى كه در ايران متداول است مثل اسكناس، پول است و خريد و فروش نقدى و بدون مدت آن به زياد و كم، مانعى ندارد.

(مسئله  ) اگر قرض گيرنده سفته‌اى بيش از مبلغ قرض به قرض دهنده بدهد كه در موعد مقرّر مبلغ سفته را بگيرد، در صورتى كه قرض استهلاكى باشد، ربا و حرام است؛ و اگر قرض استنتاجى باشد، مانعى ندارد.[1]

(مسئله  ) چون متعارف و قرار ضمنى در حين معامله بانكى يا تجارى بر اين است كه هر فرد كه سفته را امضا مى‌كند، ضامن بدهى شخص بدهكار مى‌باشد و لازم است اين قرار رعايت شود و طلبكار حقّ رجوع به او را دارد، ليكن اگر طرف معامله بر اين معهوديت اطّلاع نداشته باشد، نمى‌توان به او رجوع كرد.

(مسئله  ) خريد و فروش چك و سفته‌هاى اشخاص، به شرط عدم امضاى ظهر چك يا سفته توسط فروشنده، باطل است؛ چون فروشنده چك و سفته، ضامن بيع است، لذا شرط عدم امضا كه به شرط عدم ضمان بيع برمى‌گردد، شرط مخالف مقتضاى بيع است و باطل و موجب بطلان بيع نيز هست، چون شرط، به بيع بلامبيع برمى‌گردد.

(مسئله  ) رباى قرضى در تمام انواع اسكناسهاى رايج ـ اعم از دينار، ريال، دلار، ليره و مانند آن ـ جريان دارد و قرض استهلاكى دادن ده دينار به دوازده دينار، جايز نيست؛ ولى خريد و فروش نقدى يا نسيه بعضى از آنها با بعضى ديگر به زياد و كم، جايز است و رباى غير قرضى در آن تحقق پيدا نمى‌كند.

(مسئله  ) اگر براى تأخير اداى بدهى، طلبكار ـ چه بانك يا غير آن ـ چيزى از بدهكار بگيرد، اگرچه بدهكار به آن راضى شود حرام است؛ مگر آنكه بدهكار با قدرت بر بازپرداخت قرض از پرداخت آن خوددارى كند يا در ضمن عقد، شرط شده باشد.