(مسئله ) در قرض لازم نيست صيغه بخوانند، بلكه اگر چيزى را به نيّت قرض به كسى بدهد و او هم به همين قصد بگيرد، صحيح است، ولى مقدار آن بايد كاملاً معلوم باشد.(مسئله ) اگر در قرض شرط كنند كه در وقت معيّن آن را بپردازند، پيش از رسيدن آن وقت، لازم نيست طلبكار قبول كند؛ ولى اگر تعيين وقت فقط براى همراهى با بدهكار باشد، چنانچه پيش از آن وقت هم قرض را بدهند، بايد قبول نمايد.
(مسئله ) اگر در صيغه قرض براى بازپرداخت آن مدتى قرار دهند، طلبكار پيش از تمام شدن آن مدت نمى‌تواند طلب خود را مطالبه نمايد، ولى اگر مدت نداشته باشد، طلبكار هر وقت بخواهد، مى‌تواند طلب خود را مطالبه نمايد.
(مسئله ) اگر طلبكار طلب خود را مطالبه كند، چنانچه بدهكار بتواند بدهى خود را بپردازد، بايد فورآ آن را بپردازد؛ و اگر قدرت بر ادا داشته و مسامحه كرده و سبب ضرر طلبكار شود، گناهكاراست و گرفتن خسارت از او به عنوان سبب در ضرر، مانعى ندارد؛ چه شرط ضمانت خسارت و زيان ديركرد كرده باشند يا شرط نكرده باشند.
(مسئله ) اگر بدهكار غير از خانه‌اى كه در آن ساكن است و اثاثيه منزل و چيزهاى ديگرى كه به آنها احتياج دارد، چيزى نداشته باشد، طلبكار نمى‌تواند طلب خود را از او مطالبه نمايد، به شرط اينكه بدهكار خانه و اثاثيه مورد نيازش را از اموال طلبكاران تهيّه نكرده باشد و يا اينكه اموال آنها تأثير قابل توجهى در تهيّه آنها نداشته و فقر او هم ناشى از افراط و تفريط در معامله و تجارت نباشد، بلكه بايد صبر كند تا بتواند بدهى خود را پرداخت كند.
(مسئله ) كسى كه بدهكار است و نمى‌تواند بدهى خود را بپردازد، اگر كاسب است بايد براى پرداخت بدهى خودش كسب كند و كسى هم كه كاسب نيست، چنانچه بتواند كاسبى كند، احتياط واجب آن است كه كسب كند و بدهى خود را پرداخت كند.
(مسئله ) كسى كه به طلبكار خود دسترس ندارد، چنانچه اميد نداشته باشد كه او را پيدا كند، بايد با اجازه از مسئول قانونى طلب او را به فقير بدهد و در فقير شرط نيست كه غير سيّد باشد.
(مسئله ) اگر مال ميّت بيشتر از خرج واجب كفن و دفن و بدهى او نباشد، بايد مالش را به همين مصرفها برسانند و به وارث او چيزى نمى‌رسد.
(مسئله ) اگر كسى مقدارى پول طلا يا نقره قرض كند و قيمت آن كم شود يا چند برابر گردد، چنانچه همان مقدار را كه گرفته پس بدهد كافى است، ولى اگر هر دو به غير آن راضى شوند، اشكال ندارد؛ و يا آنكه ماليّت و ارزش آنها را حساب كنند و قرض بدهد در اين صورت وجوب پرداخت همان مقدار از ماليّت و ارزش بعيد نيست و اين چنين قرضى هم هرچند متعارف نيست، ليكن صحيح است.
(مسئله ) اگر مالى را كه قرض كرده از بين نرفته باشد و صاحب مال، آن را مطالبه كند، احتياط مستحب آن است كه بدهكار، همان مال را به او بدهد.
(مسئله ) اگر كسى كه قرض مى‌دهد شرط كند كه زيادتر از مقدارى كه مى‌دهد بگيرد، در صورتى كه قرض استنتاجى (توليدى و اكتسابى) باشد، به اين معنا كه شخص براى گذران زندگى و تهيّه نان شب خود و يا ورشكستگى و بيچارگى قرض نمى‌كند، بلكه براى كسب و ساختن خانه و امثال آنها (كه براى استنتاج است)، قرض مى‌كند؛ عدم حرمت قرض ربوى استنتاجى (كه نه تنها باعث جلوگيرى از معروف و تجارت و كسب و كار نمى‌شود، بلكه وسيله‌اى براى رونق بازار و اقتصاد سالم است)، خالى از قوّت نيست، هر چند احتياط در به كار بردن حيل در اين قِسم ربا و زياده مطلوب است؛ ولى اگر قرض ربوى استهلاكى باشد، يعنى براى نياز و رفع احتياج زندگى است، حرام و در حكم جنگ با خدا و رسول اوست و هيچ حيله‌اى مجوّز آن نيست، مثلاً يك من گندم بدهد و شرط كند كه يك من و پنج سير بگيرد، يا ده تخم‌مرغ بدهد كه يازده تا بگيرد، ربا و حرام است؛ بلكه اگر قرار بگذارد كه بدهكار، كارى براى او انجام دهد، يا چيزى را كه قرض كرده با مقدارى جنس ديگر پس دهد، مثلاً شرط كند يك تومانى را كه قرض كرده با يك كبريت پس دهد، ربا و حرام است؛ و نيز اگر با او شرط كند كه چيزى را كه قرض مى‌گيرد به‌طور مخصوص پس دهد، مثلاً مقدارى طلاى نساخته به او بدهد و شرط كند كه ساخته پس بگيرد، باز هم ربا و حرام است؛ ولى اگر بدون اينكه شرط كند، خود بدهكار زيادتر از آنچه قرض كرده، پس بدهد، اشكال ندارد بلكه مستحبّ است.
(مسئله ) رباى استهلاكى دادن، حرام است، و كسى كه قرض ربوى گرفته، اگرچه كار حرامى كرده، ولى اصل قرض صحيح است و مى‌تواند در آن تصرّف نمايد.
(مسئله ) اگر كسى گندم يا چيزهايى مانند آن را به طور قرض ربوى بگيرد و با آن زراعت كند، حاصلى كه از آن به دست مى‌آيد مالِ قرض‌گيرنده است.
(مسئله ) اگر انسان لباسى را بخرد و بعدآ از پولى كه بابت ربا گرفته، يا از پول حلالى كه مخلوط با رباست به صاحب لباس بدهد، چنانچه موقع خريد قصد داشته كه از اين پول بدهد، پوشيدن آن لباس و نماز خواندن با آنْ جايز نيست؛ و نيز اگر پول ربايى با حلال مخلوط به حرام داشته باشد و به فروشنده بگويد كه اين لباس را با اين پول مى‌خرم، پوشيدن آن لباسْ حرام است و اگر بداند پوشيدن آن حرام است، نماز خواندن با آن هم باطل است.
(مسئله ) اگر انسان مقدارى پول به تاجر بدهد كه در شهر ديگرى از طرف او كمتر بگيرد، اشكال ندارد و اين را «صرف برات» مى‌گويند.
(مسئله ) اگر مقدارى پول به كسى بدهد كه بعد از چند روز در شهر ديگرى زيادتر بگيرد، مثلاً نهصد و نود تومان بدهد كه بعد از ده روز در شهر ديگرى هزار تومان بگيرد در صورتى كه توليدى و اكتسابى نباشد، ربا و حرام است؛ ولى اگر كسى كه زيادى را مى‌گيرد در مقابل زيادى جنس بدهد يا عملى انجام دهد، و حيله‌اى براى فرار از ربا نباشد، اشكال ندارد.
