احكام سرقفلى

(مسئله  ) كسانى كه خانه يا مغازه يا غير آنها را از صاحبانش اجاره مى‌كنند، مدت اجاره كه به پايان رسيد، بدون اجازه صاحب محل، حرام است در آنجا اقامت كنند و بايد محل را در صورت عدم رضايت صاحبش فورآ تخليه كنند و اگر نكنند، غاصب و ضامن محل و ضامن مثلِ مال‌الاجاره آن هستند و براى آنها به هيچ وجه حقّى شرعآ نيست؛ چه مدت اجاره آنها كوتاه باشد يا طولانى، و چه بودن آنها در مدت اجاره، موجب زياد شدن ارزش محل شده باشد يا نه، و چه بيرون رفتن از آنجا، موجب نقص در تجارتشان باشد يا نه، مگر آنكه شرط ضمن عقد در كار باشد.

(مسئله  ) اگر كسى از مستأجر قبلى كه مدت اجاره‌اش گذشته است، آن محل را اجاره كند، اجاره‌اش صحيح نيست، مگر به اجازه صاحب ملك و توقّفش در محل حرام و غصب است و اگر به محل خسارت وارد شود يا از بين برود، موجب ضمان است، و مادامى كه توقّف نموده است، بايد مثل مال‌الاجاره را به مالك بپردازد.

(مسئله  ) اگر شخص غاصب كه مستأجر قبلى است، چيزى به عنوان سرقفلى از شخصى كه محل را به او اجاره داده است بگيرد، حرام است، و اگر آنچه را كه به عنوان سرقفلى گرفته است از بين برود يا به سبب حادثه‌اى نابود شود، ضامن است.

(مسئله  ) اگر محلّى را به مدتى اجاره كند و حق داشته باشد كه در بين مدت به غير اجاره دهد و اجاره محل ترقّى كند، مى‌تواند آن محل را به همان مقدار كه اجاره كرده است، اجاره دهد و مقدارى هم به عنوان سرقفلى از آن شخص كه به او اجاره داده بگيرد. مثلا اگر مغازه‌اى را به مدت ده سال به ماهى ده تومان اجاره نموده و پس از مدتى اجاره محل به ماهى صد تومان افزايش پيدا كرد، در صورتى كه حقّ اجاره داشته باشد مى‌تواند آنجا را در مابقى مدت به ماهى ده تومان اجاره دهد، و يك هزار تومان مثلا به رضايت طرفين از آن شخص بگيرد كه محل را به او اجاره دهد.

(مسئله  ) اگر محلّى را از صاحبش اجاره كند و شرط كند كه مدت بيست سال مثلا قيمت اجاره را بالا نبرد و شرط كند كه اگر محلّ مذكور را به غير تحويل داد، صاحب محل با شخص ثالث نيز به همين نحو عمل كند، و اگر شخص ثالث به ديگرى تحويل داد، نيز به همين نحو عمل كند و اجاره را بالا نبرد، جايز است از براى مستأجر كه محل را به ديگرى تحويل دهد و مقدارى سرقفلى از او بگيرد كه محل را به او تحويل دهد، و سرقفلى به اين نحو حلال است و دومى به سومى و سومى به چهارمى نيز مى‌تواند به حسب قرارداد تحويل دهد و از او به اين عنوان سرقفلى بگيرد.

(مسئله  ) اگر مستأجر بر موجر در ضمن عقد اجاره شرط كند كه مال‌الاجاره را تا مدتى، زياد نكند و حقّ اخراج او را از محل نداشته باشد و حق داشته باشد به مقدارى كه اجاره نموده در سالهاى بعد از او اجاره نمايد و بر موجر لازم باشد كه به او اجاره بدهد، مى‌تواند مبلغى از او يا از غير از او، براى اسقاط حقّ خود يا براى تخليه محل بگيرد، و اين گونه سرقفلى، حلال است.

(مسئله  ) مالك مى‌تواند هر مقدارى بخواهد به عنوان سرقفلى از شخص بگيرد كه محل را به او اجاره دهد، و اگر مستأجر حقّ اجاره به غير داشته باشد، مى‌تواند از او مقدارى بگيرد كه به او اجاره بدهد، و اين نحو سرقفلى، مانع ندارد.