موضوع: کتب استفتائی
شرايط فروشنده و خريدار
(مسئله ) براى فروشنده و خريدار هفت شرط وجود دارد:
اول، آنكه بالغ باشند؛
دوم، آنكه عاقل باشند؛
سوم، آنكه حاكم شرع، آنان را از تصرّف در اموالشان منع نكرده باشد؛
چهارم، آنكه قصد خريد و فروش داشته باشند؛ پس اگر مثلاً كسى به شوخى بگويد مال خود را فروختم، معامله باطل است؛
پنجم، آنكه كسى آنان را مجبور نكرده باشد؛
ششم، آنكه جنس و عوضى را كه مى‌دهند، مالك باشند يا مثل پدر و مادر و جدّ صغير، اختيار مال در دست آنان باشد؛
هفتم، آنكه رشيد باشند و تا حدّى به وضع معاملات، آشنا باشند. و احكام اينها در مسائل آينده بيان خواهد شد.
(مسئله ) معامله با بچه نابالغ، باطل است، اگرچه پدر يا مادر يا جدّ آن بچه به او اجازه داده باشند كه معامله كند، ولى اگر بچه مميّز باشد و چيز كم قيمتى را كه معامله آن براى بچه‌ها متعارف است معامله كند، اشكال ندارد؛ همچنين اگر طفل وسيله باشد كه پول را به فروشنده بدهد و جنس را به خريدار برساند، يا جنس را به خريدار بدهد و پول را به فروشنده برساند ـ چون واقعاً دو نفر بالغ با يكديگر معامله كرده‌اند ـ ، معامله صحيح است، ولى بايد فروشنده و خريدار يقين داشته باشند كه طفل، جنس و پول را به صاحب آن مى‌رساند.
(مسئله ) اگر از بچه نابالغ چيزى بخرد يا چيزى به او بفروشد، بايد جنس يا پولى را كه از او گرفته به صاحب آن بدهد يا از صاحبش رضايت بخواهد؛ و اگر صاحب آن را نمى‌شناسد و براى شناختن او هم وسيله‌اى ندارد، بايد چيزى را كه از بچه گرفته از طرف صاحب آنْ مظالم بدهد، ولى اگر چيزى را كه گرفته مال خود صغير باشد بايد به ولىّ او برساند، و اگر او را پيدا نكرد به مجتهد جامع‌الشرائط بدهد.
(مسئله ) اگر كسى با بچه نابالغ معامله كند و جنس يا پولى كه به بچه داده از بين برود، نمى‌تواند از بچه يا ولىّ او مطالبه كند.
(مسئله ) اگر خريدار يا فروشنده را به معامله مجبور كنند، چنانچه بعد از معامله راضى شود و بگويد راضى هستم، معامله صحيح است، ولى احتياط مستحب آن است كه دوباره صيغه معامله را بخوانند.
(مسئله ) اگر انسان مال كسى را بدون اجازه او بفروشد، چنانچه صاحب مال به فروش آن راضى نشود و اجازه نكند، معامله باطل است.
(مسئله ) پدر و مادر و جدّ پدرى طفل در صورتى مى‌توانند مال طفل را بفروشند كه براى او مفسده نداشته باشد، بلكه تا مصلحت نباشد نفروشند و وصىّ پدر و وصىّ جدّ پدرى و مجتهد جامع‌الشرائط هم در صورتى مى‌توانند مال طفل را بفروشند كه مصلحت طفل در آن باشد.
(مسئله ) اگر كسى مالى را غصب كند و بفروشد و بعد از فروش، صاحب مال معامله را براى خودش اجازه دهد، معامله صحيح است و احتياط آن است كه مشترى و صاحب مال در منفعتى كه براى جنس و عوض آن بوده با يكديگر مصالحه كنند.
(مسئله ) اگر كسى مالى را غصب كند و به قصد اينكه پول آن، مال خودش باشدبفروشد، چنانچه صاحب مال معامله را اجازه نكند، معامله باطل است؛ و اگر براى كسى كه مال را غصب كرده اجازه نمايد، صحيح بودن معامله بعيد نيست.
. كسى كه از قِبل حكومت شرعى منصوب شده است.
