موضوع: کتب استفتائی
مرجع: حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی

 

احكام خريد و فروش

 

 

 

 

چيزهايي که در خريد و فروش مستحبّ است

 

 

 

(مسأله2047) يادگرفتن احکام معاملات به قدري که مورد احتياج است که اگر ياد نگيرد ممکن است به حرام بيفتد و معالة اطلي انجام بدهد لازم است و مستحبّ است فروشنده بين مشتريها در قيمت جنس فرق نگذارد . مگر به لحاظ علم و تقوا و در قيمت جنس سختگيري نکند و کسي که با او معامله کرده ، اگر پشيمان شود و از او تقاضا کند که معامله را بهم بزند بپذيرد .

 

(مسأله2048) اگر انسان نداند معامله اي که کرده صحيح است يا باطل ، نمي تواند د رمالي که گرفته تصرّف نمايد ولي چنانچه د رموقع معامله احکام آن را مي دانسته و بعد از معامله شک کند ، تصرّف او اشکال ندارد و معامله صحيح است .

 

(مسأله2049) کسي که مال ندارد و مخارجي بر او واجب است مثل خرج زن و بچّه ، بايدکسب کند و براي کارهاي مستحبّ مانند وسعت دادن به عيالات و دستگيري از فقراء کسب کردن مستحبّ است . 

  

 

 

معاملات مکروه

 

 

 

(مسأله2050) عمدة معاملات مکروه از اين قرار است : اوّل ملک فروشي . دوّم قصّابي . سوّم کفن فروشي . چهارم معاملة بامردمان پست . پنجم معامله بين اذان صبح و اوّل آفتاب . ششم آنکه کار خود را خريد و فروش گندم و جو و مانند اينها قرار دهد . هفتم آنکه براي خريدن جنس که ديگري مي خواهد بخرد داخل معاملة او شود .

                        

 

 

 معاملات باطل

 

 

 

(مسأله2051) در چند مورد معامله باطل است :

اوّل : خريد و فروش عين نجاست مثل بول و مُسکِرات ، ولي در صورتي که بشود از آن استفاده حلال ببرند مثل اينکه غائط را کُود نمايند يا خون را در معالجة بيماران مصرف کنند خريد و فروش آن جائز استدوّم : خريد و فروش مال غصبي مگر آنکه صاحبش معامله را اجازه کند .

سوّم : خريد و فروش چيزهائي که مال نيست مثل حيوانات درنده .

چهارم : معامله چيزي که منافع معمولي آن حرام باشد ، مثل آلات قمار .

پنجم : معامله اي که در آن ربا باشد و حرام است ، غَشّ د رمعامله يعني فروختن جنسي که با چيز ديگر مخلوط است ، در صورتي که آن چيز معلوم نباشد و فروشنده هم به خريدار نگويد . مثل فروختن روغني که آن را با پيه مخلوط کرده است و اين عمل را غَشّمي گويند از پيغمبر اکرم ( صَلَّي الله عَلَيهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ ) منقول است که فرمود : « از ما نيست کسي که در معاملة با مسلمانان غَشّ کند يا به آنان ضرر بزند يا تقلّب و حيله نمايد و هرکه با برادر مسلمان خود غَشّ کند ، خداوند برکت روزي او را مي برد و راه معاش او را مي بندد و او را به خودش واگذار مي کند » .

 

(مسأله2052) فروختن چيز پاکي که نجس شده و آب کشيدن آن ممکن است اشکال ندارد ، ولي اگر مشتري بخواهد آن چيز را بخورد بايد فروشنده نجس بودن آن را به او بگويد .

 

(مسأله2053) اگر چيز پاکي مانند روغن و نفت که آب کشيدن آن ممکن نيست نجس شود ؛ چنانچه مثلاً روغن نجس را براي خوردن به خريدار بدهند معامله باطل و عمل حرام است . و اگر براي کاري بخواهند که شرط آن پاک بودن نيست مثلاً بخواهند نفت نجس را بسوزانند ، فروش آن اشکال ندارد .

 

(مسأله2054) بايد دوائي را که مثل شراب عين آن نجس است معامله نکنند ولي معامله دوائي که عينش نجس نيست ، اگر به آن احتياج داشته باشند اشکال ندارد . و در داروئي که از عين نجس اخته شده است اگر پول را در مقابل ظرف آن يا در مقابل زحمتي که دوا فروش متحّمل آن شده است بدهند اشکال ندارد .                                                                

(مسأله2055) خريد و فروش روغن و دواهاي روان و عطرهائي که از ممالک غير اسلامي مي آورند ؛ اگر نجس بودن آنها معلوم نباشد اشکال ندارد ، ولي روغني را که از حيوان بعد از جان دادن آن مي گيرند ، چنانچه درشهر کفار از دست کافر بگيرند و از حيواني باشدکه اگر رگ آن را ببرند خون از آن جستن مي کند ، نجس است و معامله آن باطل مي باشد . بلکه اگر در شهر مسلمان هم معلوم باشد که از بلاد کفر آورده شده است بگيرند معامله آن باطل است مگر آنکه بدانند که آن کافر از مسلمان خريده است .

 

(مسأله2056) اگر روباه را به غير دستوري که در شرع معيّن شده کشته باشند ، يا خودش مرده باشد ، خريد و فروش پوست آن حرام و معامله آن باطل است .

 

(مسأله2057) خريد و فروش گوشت و پيه و چرمي که از ممالک غير اسلامي مي آورند ، يا از دست کافر گرفته مي شود باطل است ، ولي اگر انسان بداند ، که آنها از حيواني است که به دستور شرع کشته شده ، خريد و فروش آنها اشکال ندارد .

 

(مسأله2058) خريد و فروش گوشت و پيه و چرمي که از دست مسلمان در بازار اسلام گرفته شود اشکال ندارد ولي اگر انسان بداند که آن مسلمان آن را از دست کافر گرفته و تحقيق نکرده که از حيواني است که به دستور شرع کشته شده يا نه . معامله آن باطل يا حرام و محکوم به نجاست است و اگر از دست مسلمان در بازار کفاّر گرفته شود بنابر احتياط لازم معامله آن باطل است مگر آنکه مسلمان با آن معامله پاک بودن کند و احتمال بدهيم که پاک بودن آن را بدست آورده است .

 

(مسأله2059) خريد و فروش مُسکرات حرام و معاملة آن باطل است .

 

(مسأله2060) فروختن مال غصبي باطل است و فروشنده بايد پولي را که از خريدار گرفته به او برگرداند ، مگر آنکه مالک آن مال ، اين معامله را امضاء و قبول کند که در اين صورت معامله صحيح است

 

(مسأله2061) اگر مشتري در حقيقت قصد معامله دارد ولي قصدش اينست که پول جنسي را که مي خرد ندهد اين قصد به صحّت معامله ضرري نمي رساند و لازم است پول آن را به فروشنده بدهد و همچنين اگر قصد داشته باشد که پول جنسي را که به ذمّه خريدار بعداً از حرام بدهد ، معامله صحيح است ؛ ولي بايد مقداري را که بدهکار است از مال حلال بدهد .

 

(مسأله2062) خريد و فروش آلات لهو مثل تار و ساز حتي سازهاي کوچک حرام است .

 

(مسأله2063) اگر چيزي را که مي شود استفاده حلال از آن ببرند به قصد اين بفروشد که آن را در حرام مصرف کنند مثلاً انگور را به اين قصد بفروشد که از آن شراب تهيّه نمايند ، معاملة آن حرام و باطل است .

 

(مسأله2064) ساختن مجسمه حرام است ولي خريد و فروش آن و صابون و چيزهاي ديگري که روي آن مجسّمه دارد ، اشکال ندارد .         

                                                        

(مسأله2065) خريدن چيزي که از اقمار ، يا دزدي ، يا از معاملة باطل تهيّه شده باطل و تصّرف در  آن مال حرام است . و اگر کسي آن را بخرد ، بايد به صاحب اصليش برگرداند .

 

(مسأله2066) اگر روغني را که با پيه مخلوط است بفروشد ، چنانچه آن را معيّن کند مثلاً بگويد اين يک من روغن را مي فروشم ، معامل به مقدار پيهي که در آن است باطل مي شود و مشتري مي تواند نسبت به روغن خالصي هم که در آن ا ست معامله را بهم بزند . ولي اگر آنرا معيّن نکند بلکه يک من روغن بفروشد بعد روغني که پيه دارد بدهد مشتري مي تواند آن روغن را پس بدهد و روغن خالص مطالبه نمايد .

 

(مسأله2067) اگر مقدار جنسي را که با وزن يا پيمانه مي فروشند به زياد تر از همان جنس بفروشد ، مثلاً يک من گندم را به يک من و نيم گندم بفروشد ، ربا و حرام است و گناه يک درهم ربا بزرگتر از آنست که انسان هفتاد مرتبه با محرم خود زنا کند ، بلکه اگر يکي از دو جنس ، سالم و ديگري معيوب ، يا جنس يکي خوب و جنس ديگري بد باشد ، يا با يکديگر تفاوت قيمت داشته باشند ، چنانچه بيشتر از مقداري که مي دهد بگيرد ، باز هم ربا و حرام است ، پس اگر مس درست را بدهد و بيشتر از آن مس شکسته بگيرد يا برنج صدري را بدهد و بيشتر از آن برنج ِگرده  بگيرد ، يا طلاي ساخته را بدهد و بيشتر از آن طلاي نساخته بگيرد ، ربا و حرام مي باشد .        

                                                        

(مسأله2068) اگر چيزي را که اضافه مي گيرد غير از جنسي باشد که مي فروشد ، مثلاً يک من گندم به يک من گندم و يک قران پول بفروشد باز هم ربا و حرام است بلکه اگر چيز زيادتر نگيرد ولي شرط کند که خريدار عملي براي او انجام دهد ربا و حرام مي باشد .

 

(مسأله2069) اگر چيزي را که مثل پارچه با متر و ذرع مي فروشد ، يا چيزي راکه مثل گردو و تخم مرغ که با شماره معامله مي کنند ، بفروشد و زياد تر بگيرد ، مثلاً ده تا تخم مرغ بدهد و يازده تا بگيرد ، اشکال ندارد .

 

(مسأله2070) جنسي را که در بعضي از شهرها با وزن يا پيمانه مي فروشند ودر بعضي از شهرها با شماره معامله مي کنند ، اگر در شهري که آن را با وزن يا پيمانه مي فروشند زيادتر بگيرد ربا و حرام است ودر شهر ديگر ربا نيست .

 

(مسأله2071) اگر چيزي را که مي فروشد و عوضي را که مي گيرد از يک جنس نباشد ، زيادي گرفتن اشکالي ندارد ، پس اگر يک من برنج بفروشد و دو من گندم بگيرد معامله صحيح است .

 

(مسأله2072) اگر جنسي را که مي فروشد و عوضي راکه مي گيرد ؤ از يک چيز عمل آمده باشد ، بايد د رمعامله زيادي نگيرد ، پس اگر يک من روغن بفروشد و در عوض آن يک من و نيم پنير بگيرد ، ربا و حرام است . و احتياط واجب آن است که اگر ميوه رسيده را با ميوة نارس معامله کند زيادي نگيرد .

 

(مسأله2073) جو و گندم در ربا يک جنس حساب مي شود ، پس اگر يک من گندم بدهد و يک من و پنج سير جو بگيرد ، ربا و حرام است . و نيز اگر مثلاً ده من جو بخرد که سر خرمن ده من گندم بدهد ، چون جو ، را نقد گرفته و بعد از مدّتي گندم را مي دهد ، مثل آن است که زيادي گرفته و حرام مي باشد .

 

(مسأله2074) اگر مسلمان از کافري که در پناه اسلام نيست ربا بگيرد اشکال ندارد . و نيز پدر و فرزند و زن و شوهر مي توانند از يکديگر ربا بگيرند .

  

 

 

شرائط فروشنده و خريدار 

 

 

 

(مسأله2075) براي فروشنده و خريدار شش چيز شرط است :

اوّل : آنکه بالغ باشند .

دوّم : آنکه عاقل باشند .

سوّم : آنکه حاکم شرع آنان را از تصّف در اموالشان جلوگيري نکرده باشد يا در حال بلوغ ، سفيه نباشند .

چهام : آنکه قصد خريد و فروش داشته باشند پس اگرمثلاً به شوخي بگويد مال خود را فروختم ، معامله باطل است .

پنجم : آنکه کسي آنها را مجبور نکرده باشد .

ششم : آنکه جنس و عوضي را که مي دهند مالک باشند يا مقل پدر و جدّ صغير اختيار مال دردست آنان باشد و احکام اينها د رمسائل آينده گفته خواهد شد .

 

(مسأله2076) معامله با بچّه نابالغ باطل است ، اگر چه پدر يا جدّ آن بچّه به او اجازه داده باشند که معامله کند ، ولي اگر بچّه مميز باشد و چيز کم قيمتي را که معاملة آن براي بچّه ها متعارف است معامله کند اشکال ندارد و نيز اگر طفل وکيل د راجراي صيغه معامله يا وسيله باشد که پول را به فروشنده بدهد و جنس را به خريدار برساند ، يا جنس را به خريدار بدهد و پول را به فروشنده برساند چون واقعاً دو نفر بالغ بايکديگر معامله کرده اند معامله صحيح است ، ولي بايد فروشنده و خريدار يقين داشته باشند که طل جنس و پول را به صاحب آن مي رساند .

 

(مسأله2077) اگر از بچّة نابالغ چيزي بخرد ، يا چيزي به او بفروشد ؛ بايد جنس يا پول را که از او گرفته به صاحب آن بدهد ، يا از صاحبش رضايت بخواهد .و اگر صاحب آن را نمي شناسد و براي شناختن او هم وسيله اي ندارد ؛ بايد چيزي را که از بچّه گرفته ، از طرف صاحب آن صدقه بدهد ولي اگر چيزي را که گرفته مال خود صغير باشد بايد به وليّش برساند و اگر او را پيدا نکرد به حاکم شرع بدهد .

 

(مسأله2078) اگر کسي با بچّة مميّز د رصورتيکه معامله با آن صحيح نيست معامله کند و جنس يا پولي که به بچّه داده از بين برود مي واند از بچّه بعد از بلوغ يا ولي او مطالبه نمايد ولي اگر بچّه مميّز نباشد نمي تواند از بچّه يا ولي او مطالبه نمايد .                                                            

(مسأله2079) اگر خريدار يا فروشنده را به معالمه مجبور کنند چنانچه بعد از معامله راضي شود و بگويد راضي هستم ، معامله صحيح است ولي احتياط مستحبّ آن است که دوباره صيغة معامله را بخوانند .

(مسأله2080) اگر انسان مال کسي را بدون اجازه او بفروشد چنانچه صاحب مال به فروش آن راضي نشود و اجازه نکند معامله باطل است .

(مسأله2081) پدر و جدّ پدري طفل د رصورتي مي توانند مال طفل را بفروشد که براي او مفسده نداشته باشد بلکه بهتر آن است که تا مصلحت نباشد نفروشند امّا وصيّ پدر و وصيّ جدّ پدري و حاکم شرع فقط در صورتي مي توانند مال طفل را بفروشد که مصلحت طفل درآن باشد .

(مسأله2082) اگر کسي مالي را غصب کند و بفروشد و بعد از فروش صاحب مال معامله را براي خودش اجازه دهد ، معامله صحيح است .

(مسأله2083) اگر کسي مالي را غصب کند و بفروشد به قصد اينکه پول آن ، مال خودش باشد ، چنانچه صاحب مال معامله را اجازه بکند ، معامله صحيح است ولي پول مالک مشود نه مال غاصب .

  

 

 

شرائط جنس و عوض آن

 

 

 

(مسأله2084) جنسي که مي فروشد و چيزي که عوض آن مي گيرند پنج شرط دارد :

اوّل : آنکه مقدار آن وزن يا پيمانه يا شماره و مانند اينها معلوم باشد .

دوّم : آنکه بتوانند آن را تحويل دهند ، بنابراين فروختن اسبي که فرار کرده صحيح نيست .

سوّم : خصوصيّاتي را که در جنس و عوض هست و به واسطة آنها ميل مردم به معامله فرق مي کند معيّن نمايد .

چهارم : کسي درجنس ، يا در عوض آن حقّي نداشته باشد ؛ پس مالي را که انسان پيش کسي گرو گذاشته ، بدون اجازة او نمي تواند بفروشد .

پنجم : آنکه خود جنس را بفروشد به منفعت آن را ، پس اگر مثلاً منفعت يک سالة خانه را بفروشد صحيح نيست ولي چنانچه خريدار بجاي پول منفعت ملک خود را بدهد ، مثلاً فرشي را از کسي بخرد و عوض آن يک سالة خانة خود را به او واگذار کند اشکال ندارد و احکام اينها د رمسائل آينده گفته خواهد شد .

 

(مسأله2085) جنسي را که در شهري با وزن ياپيمانه معامله مي کنند ؛ در آن شهر انسان بايد با وزن ياپيمانه بخرد ؛ مي تواند همان جنس را در شهري که با ديدن معامله مي کنند ، با ديدن خريداري نمايد .

 

(مسأله2086) چيزي را که با وزن خريد و فروش مي کنند با پيمانه هم مي شود معامله کرد ، به اينطور که اگر مثلاً مي خواهد ده من گندم بفروشد ؛ با پيمانه اي که يک من گندم مي گيرد ده پيمانه بدهد .

 

(مسأله2087) اگر يکي از شرائط هائي که گفته شد باطل است ، معامله باطل است ، ولي اگر خريدار و فروشنده راضي باشند که در مال يکديگر تصّرف کنند تصّرف آنها اشکال ندارد .

 

(مسأله2088) معاملة چيزي که وقف شده باطل است ، ولي اگر بطوري خراب شود که نتواند استفاده اي را که مال براي آن وقف شده از آن ببرند ، مثلاً حصير مسجد بطوري پاره شودکه نتوانند روي آن نماز بخوانند ، فروش آن اشکال ندارد و درصورتي که ممکن باشدبايد پول آن را د رهمان مسجد به مصرفي برسانندکه به مقصود وقف کننده نزديکتر باشد .

 

(مسأله2089) هرگاه بين کساني که مال را براي آنان وقف کرده اند بطوري اختلاف پيدا شود که اگر مال وقف را نفروشند ، گمان آن برود که مال يا جاني تلف شود ؛ مي توانند آن مال را بفروشد و به مصرفي که به مقصود وقف کننده نزديکتر است برسانند .

 

(مسأله2090) خريدو فروش ملکي که آن را به ديگري اجاره داده اند اشکال ندارد ، ولي استفادة آن ملک د رمدّت اجاره مال مستأجر است . و اگر خريدار نداند که آن ملک را اجاره داده اند، يا به گمان اينکه مدّت اجاره کم است ملک راخريده باشد ، پس ازاطلاع مي تواند معاملة خودش را بهم بزند . 

 

 

 

صيغه خريد و فروش

 

 

 

(مسأله2091) در خريد وفروش لازم نيست صيغة عربي بخوانند ، مثلاً اگر فروشنده به فارسي بگويد اين مال را در عوض اين پول فروختم و مشتري بگويد قبول کردم معامله صحيح است ، ولي خريدار و فروشنده بايد قصد انشاء داشته باشند ، يعني به گفتن اين دو جمله مقصودشان خريد و فروش باشد .

 

(مسأله2092) اگر در موقع معامله صيغه نخوانند ، ولي فروشنده در مقابل مالي که از خريدار مي گيرد ، مال خود را ملک او کند و او بگيرد معامله صحيح است و هر دو مالک    مي شوند .  

 

 

خريد و فروش ميوه ها

 

 

 

(مسأله2093) فروش ميوه اي که گل آن ريخته و دانه بسته بطوري که معمولاً ديگر از آفت گذشته باشد ، پيش از چيدن صحيح است . و نيز فروختن غوره بر درخت اشکال ندارد . 

 

(مسأله2094) اگر بخواهند ميوهاي را که بر درخت است ، پيش از آنکه گلش بريزد بفروشند بايد چيزي از حاصل زمين که به تنهايي قابل فروختن است ، مانند سبزيها را با آن بفروشند يا ميوة بيش از يک سال را بفروشند .

 

(مسأله2095) اگر خرمائي را که زرد يا سرخ شده ، بر درخت بفروشند اشکال ندارد، ولي نبايد عوض آن را خرما بگيرند ، امّا اگر کسي يک درخت خرما را خانه يا باغ کس ديگر داشته باشد ؛ در صورتي که مقدار آن را تخمين کنند و صاحب درخت خرماي آنرا به صاحبخانه يا باغ بفروشد و عوض آن ، خرما بگيرد ، چنانچه خرمائي را که مي گيرد کمتر يا

 

(مسأله2096) فروختن خيار و بادنجان و سبزيها و مانند اينها که سالي چند مرتبه چيده مي شود ، در صورتي که ظاهر و نمايان شده باشد و معيّن کنند که مشتري در سال چند دفعه آن را بچيند ، اشکال ندارد .

 

(مسأله2097) اگر خوشة گندم و جو را بعد از آنکه دانه بسته ، به چيز ديگري غير از گندم و جو بفروشد اشکال ندارد .  

 

 

 

نقد و نسيه 

 

 

 

(مسأله2098) اگر جنسي را نقد بفروشند ، خريدار و فروشنده ، بعد از معامله مي توانند جنس و پول را از يکديگر مطالبه نموده و تحويل بگيرند و تحويل دادن خانه و زمين و مانند اينها به اين است که آن را در اختيار خريدار بگذارند که بتواند در آن تصرّف کند و تحويل دادن فرش و لباس و مانند اينها به اين است که آن را طوري در اختيار خريدار بگذارند که اگر بخواهد آن را بجاي ديگر ببرد فروشنده جلوگيري نکند .

 

(مسأله2099) در معاملة نسيه بايد مدّت کاملاً معلوم باشد ، پس اگر جنسي را بفروشد که سر خرمن پول آنرا بگيرد ، چون مدّت کاملاً معّين نشده معامله باطل است .

 

(مسأله2100) اگر جنسي رانسيه بفروشد پيش از اتمام شدن مدّتي که قرار گذاشته اند ؛ نمي تواند عوض آنرا از خريدار مطالبه نمايد ، ولي اگر خريدار بميرد و از خودش مال داشته باشد ؛ فروشنده مي تواند پيش از اتمام شدن مدّت ، طلبي را که دارد از ورثة او طلب نمايد .

 

(مسأله2101) اگر جنسي را نسيه بفروشد ، بعد ازاتمام شدن مدتي که قرارگذاشته اند ، مي تواند عوض آنرا از خريدار مطالبه نمايد ، ولي اگر خريدار نتواند بپردازد ، بايد او را مهلت دهد .

 

(مسأله2102) اگر به کسي که قيمت جنس را نمي داند ، مقداري نسيه بدهد و قيمت آنرا به او نگويد معامله باطل است . ولي اگر به کسي که قيمت نقدي جنس را مي داند نسيه بدهد و گرانتر حساب مي کند مثلاً بگويد جنسي را که به تو نسيه مي دهم توماني يک ريال از قيمتي که نقد مي فروشند گرانتر حساب مي کنم و او قبول کند ، اشکال ندارد .

 

(مسأله2103) کسي که جنسي را نسيه فروخته و براي گرفتن پول آن مدّتي قرار داده ، اگر مثلاً بهد از گذاشتن نصف مدّت ، مقداري از طلب خود را کم کند و بقيّه را نقد بگيرد ، اشکال ندارد .

                       

 

 

معاملة سَلَفْ 

 

 

 

(مسأله2104) معاملة سلف آن است که مشتري پول را بدهد که بعد از مدّتي جنس را تحويل بگيرد و اگر بگويد اين پول را مي دهم که مثلاً بعد از شش ماه فلان جنس را بگيرم و فروشنده بگويد قبول کردم ، يا فروشنده پول را بگيرد و بگويد فلان جنس را فروختم که بعد از شش ماه تحويل بدهم معامله صحيح است .                                                                    

(مسأله2105) اگر پول طلا و نقره يا طلا و نقره را سلف بفروشد به پول طلا و نقره يا به طلا و نقره معامله باطل است . ولي اگر جنسي را سلف بفروشد و عوض آنرا جنس ديگر يا پول بگيرد معامله صحيح است . و احتياط مستحّب آن است در عوض جنسي که مي فروشد پول بگيرد و جنس ديگر نگيرد .

 

 

 

 شرائط معاملة سلف

 

 

 

(مسأله2106) معاملة سلف شش شرط دارد :

اوّل : خصوصياتي را که قيمت جنس به واسطة آنها فرق مي کند معيّن نمايند . ولي دقّت زياد هم لازم نيست ، همين قدر که مردم بگويند خصوصيات آن معلوم شده کافي است ، پس معاملة سلف در نان و گوشت و پوست حيوان و مانند اينها در صورتي که نشود خصوصّياتشان را بطوري معّين کنند که براي مشتري مجهول نباشد و معامله غَرَري باشد ، باطل است .

دوّم : پيش از انکه خريدار وفروشنده از هم جدا شوند ، خريدارتمام قيمت را به فروشنده بدهد ،يا به مقدار پول ان از فروشنده طلبکار باشد که در اين صورت بهتر آن است که فروشنده پول جنس را به ذمّه مشتري قرار دهد پس از آن مشتري طلبي را که فروشنده دارد بابت پول جنسي که به ذمّه او است حساب کند وچنانچه مقداري از قيمت ان را بدهد اگر چه معامله به آن مقدار صحيح است ، ولي فروشنده ميتواند معاملة همان مقدار را به هم بزند .

سوّم :مدّت را کاملاً معين کنند ،ولي اگر مثلاً بگويد تا اوّل خرمن جنس را تحويل مي دهم چون مدّت کاملاً معلوم نشده معامله باطل است .

چهارم : وقتي را براي تحويل جنس معيّن کنند که در آن وقت ،به قدري از آن جنس وجود داشته باشد که اطمينان داشته باشند که ناياب نخواهد بود .

پنجم : بنابر احتياط واجب جاي تحويل جنس را معيّن نمايد ، ولي اگر از حرفهاي آنان جاي آن معلوم باشد ؛ لازم نيست اسم آنجا را ببرند .

ششم : وزن يا پيمانة آن را معّين کنند وجنسي را هم که معمولاً با ديدن معامله مي کنند اگر سلف بفروشند اشکال ندارد ، ولي بايد مثل بعضي از اقسام گردو وتخم مرغ تفاوت افراد ان به قدري کم باشد که مردم به آن اهميّت ندهند. 

 

  

 

احکام معاملة سلف 

 

 

 

(مسأله2107) انسان نمي تواند جنسي را که سلف خريده پيش از تمام شدن مدّت بفروشد و بعد از تمام شدن مدّت ، اگر چه ان را تحويل نگرفته باشد ،فروختن ان اشکال ندارد .

 

(مسأله2108) در معاملة سلف اگر فروشنده جنسي را که قرار داد کرده بدهد ؛مشتري بايد قبول کند ونيز اگر بهتر از آنچه قرار گذاشته بدهد يعني همان اوصاف را با زيادتي کمال دارا باشد ، مشتري بايد قبول داشته نمايد .

 

(مسأله2109) اگر جنسي را که فروشنده ميدهد ، پست تر از جنسي باشد که قرار داد کرده ، مشتري مي تواند قبول نکند .

 

(مسأله2110) اگر فروشنده بجاي جنسي که قرار داد کرده ، جنس ديگري بدهد ، در صورتي که مشتري راضي شود اشکال ندارد .

 

(مسأله2111) اگر جنسي را که سلف فروخته در موقعي که بايد ان را تحويل دهد ناياب شود ونتواند ان را تهيّه کند ، مشتري مي تواند صبر کند تا تهيّه نمايد ، يا معامله ر ا به هم بزند وچيزي را داده پس بگيرد .

 

(مسأله2112) اگر جنسي ر بفروشدوقرار بگذارد که بعد از مدّتي تحويل دهد وپول ان را هم بعد از مدّتي بگيرد ، معامله باطل است.

  

 

 

فروش طلا ونقره  به طلا ونقره

 

 

 

(مسأله2113) اگر طلا را به طلا يا نقره را به نقره بفروشد ، سکّه دار باشد يا بي سکّه ، در صورتي که وزن يکي  ازانها زيادتر از ديگري باشد ، معامله باطل است .

 

(مسأله2114) اگر طلا را به نقره ، يا نقره را به طلا بفروشند معامله صحيح است ولازم نيست وزن انها مساوي باشد .

 

(مسأله2115) اگر طلا يا نقره را به طلا ، يا نقره بفروشد ، بايد فروشنده وخريدار پيش از انکه از يکديگر جدا شوند ، جنس وعوض آن را به يکديگر تحويل دهند واگر هيچ مقدار از چيزي را که قرار گذاشته اند تحويل ندهند ، معامله باطل است .

 

(مسأله2116) اگر فروشنده يا خريدار تمام چيزم را که قرار گذاشته تحويل دهد وديگري مقداري ا زان را تحويل دهد واز يکديگر جدا شوند ، اگر چه معامله به ان مقدار صحيح است ولي کسي که تمام مال به دست او نرسيده ميتواند معامله را به هم بزند .

 

(مسأله2117) اگر مقداري خاک نقرة معدن را به همان مقدار نقرة خالص وبا مقداري خاک طلاي معدن ر به همان مقدار طلاي خالص بفروشد ، معامله باطل است ؛ ولي فروختن نقره وخاک طل به نقره به هر صورت اشکال ندارد .

 

  

 

مواردي که انسان مي تواند معامله را بهم بزند

 

 

 

(مسأله2118) حقّ بهم زدن معامله را خيار مي گويند وخريدار وفروشنده در يازده صورت مي توانند معامله را بهم بزنند :

اوّل : انکه از مجلس معامله ، متفرّق نشده باشند واين خيار را خيار مجلس مي گويند .

دوّم : انکه مشتري يا فروشنده در بيع يا يکي از دو طرف معامله در معاملات ديگر مغبون شده باشند که آن را خيار غَبْن مي گويند .

سوّم :در معامله قرار داد کنند که تا مدّت معينّي هردو يا يکي از انان معامله را بهم بزنند (خيار شرط)                                                         

چهارم : فروشنده يا خريدار ؛ مال خود را بهتر از انچه هست نشان دهد وطوري وانمود کند که قيمت مال د رنظر مردم زياد شود (خيار تدليس ) .

 پنجم : فروشنده يا خريدار شرط کند که کاري انجام دهد ، يا شرط کند مالي را که ميدهد طوري مخصوص ي باشد ، وبه ان شرط عمل نکند که دراين صورت ديگري مي تواند معامله را بهم بزند (خيارتخلّف شرط ) .

ششم : در جنس يا عوض آن عيبي باشد (خيار عيب ) .

هفتم : معلوم شود جنسي که فروخته شده ميان فروشنده وديگري بطور مشاع مشترک بوده خواه فروشنده مال غير را هم فروخته باشد يا فقط مال خودش را فروخته باشد ونگفته باشد با ديگري مشاع است که در اين صورت خريدار اگر به معامله راضي نشد مي تواند معامله را به هم بزند (خيار شرکت ) .

هشتم: فروشنده خصوصيّات جنس معيّني را که مشتري نديده به او بگويد، بعد معلوم شود طوري که گفته نبوده است . که در اين صورت مشتري مي تواند معامله را به هم بزند ونيز اگر مشتري خصوصيّات عوض معيّني مي دهد بگويد ، بعد معلوم شود طوري که گفته نبوده است ، فروشنده مي تواند معامله را بهم بزند .(خيار رؤيت ).

 نهم : مشتري پول جنسي را که نقد خريده تا سه روز ندهد وفروشنده هم جنس را تحويل ندهد که اگر مشتري شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخير بيندازد و شرط تأخير جنس هم نشده باشد فروشنده مي تواند معامله را بهم بزند . ولي اگر جنسي را که خريده مثل بعضي از  ميوه ها باشد که اگر يک روز بماند ضايع مي شود ، چنانچه تا شب پول آن را ندهد و شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخير بيندازد و شرط تأخير جنس هم نشده باشد ، فروشنده مي تواند معامله را بهم بزند ( خيار تأخير )

دهم: حيواني را خريده باشد که خريدارتاسه روزمي تواند معامله را بهم بزند ( خيار حيوان )

يازدهم : فروشنده نتواند جنسي را که فروخته تحويل دهد ؛ مثلاً اسبي را که فروخته فرار نمايد که در اين صورت مشتري مي تواند معامله را بهم بزند ( خيار تعذّر تسليم ‌) . و احکام اينها در مسائل آينده گفته خواهد شد .

 

(مسأله2119) اگر خريدار قيمت جنس را نداند ، يا در موقع معامله غفلت کند و جنس را گرانتر از قيمت معمولي آن بخرد ، چنانچه به قدري گران خريده که مردم او را مغبون مي دانند و به کمي و زيادي آن اهميّت مي دهند ، مي تواند معامله را بهم بزند و نيز اگر فروشنده قيمت جنس را نداند ، ياموقع معامله غفلت کند و جنس را ارزانتر از قيمت آن بفروشد درصورتي که مردم به مقداري که ارزان فروخته اهميّت بدهندو او را مغبون بدانند ، مي تواند معامله را بهم بزند .

(مسأله2120) در معاملة بيع شرط که مثلاً خانة هزار توماني را به دويست تومان مي فروشند و قرار مي گذارند که اگر فروشنده سرمدّت پول را بدهد بتواند معامله را بهم بزند در صورتي که خريدار و فروشنده قصد خريد و فروش داشته باشند ، معامله صحيح است .

(مسأله2121) در معاملة بيع شرط اگر چه فروشنده اطمينان داشته باشد که هرگاه سر مدّت پول را ندهد ؛ خريدار ملک را به او مي دهد معامله صحيح است ولي اگر سر مدّت پول را ندهد ، حق ندارد ملک را از خريدار مطالبه کند و اگر خريدار بميرد ؛ نمي تواند ملک را از ورثة او مطالبه نمايد .

(مسأله2122) اگر چاي اعلا را با چاي پست مخلوط کند و به اسم چاي اعلا بفروشد ؛ مشتري ميتواند معامله را بهم بزند .

(مسأله2123) اگر خريدار بفهمد مالي را که گرفته عيبي دارد مثلاً حيواني را بخرد و بفهمد که يک چشم آن کور است ، چنانچه آن عيب پيش از معامله در مال بوده و او نمي دانسته ، مي تواند معامله را بهم بزند ، يا فرق قيمت سالم و معيوب آن را معيّن کند و به نسبت تفاوت قيمت سالم و معيوب از پولي که به فروشنده داده پس بگيرد مثلاً مالي راکه به چهار تومان خريده ؛ اگر بفهمد معيوب است ، در صورتي که قيمت سالم آن تومان قيمت معيوب آن شش تومان باشد ، چون فرق قيمت سالم و معيوب يک چهارم مي باشد مي تواند يک چهارم پولي را که داده يعني يک تومان از فروشنده بگيرد .

(مسأله2124) اگر فروشنده بفهمد در عوضي که گرفته عيبي هست ؛ چنانچه آن عيب پيش از معامله در عوض بوده و او نمي دانسته مي تواند معامله را بهم بزند ، يا تفاوت قيمت سالم و معيوب را به دستوري که در مسألة پيش گفته شد بگيرد .

(مسأله2125) اگر بعد از معامله وپيش از تحويل گرفتن مال عيبي در آن پيدا شود ، خريدار مي تواند معامله را بهم بزند و نيز اگر در عوض مال بعد از معامله و پيش از تحويل گرفتن ، عيبي پيدا شود ، فروشنده مي تواند معامله را بهم بزند ، ولي اگر بخواهند تفاوت قيمت بگيرند اشکال دارد .

(مسأله2126) اگر بعد از معامله عيب مال را بفهمد و فوراً معامله را بهم نزند ، ديگر حقّ بهم زدن معامله را ندارد مگر اينکه جاهل به مسأله باشد که در اين صورت وقتي فهميد مي تواند معامله را بهم بزند .

(مسأله2127) هرگاه بعد از خريدن جنس عيب آن را بفهمد ؛ اگر چه فروشنده حاضر نباشد ؛ مي تواند معامله را بهم بزند .

(مسأله2128) در چهار صورت اگر خريدار بفهمد مال عيبي دارد ، نمي تواند معامله را بهم بزند ؛ يا تفاوت قيمت بگيرد :

اوّل : آنکه موقع خريدن ، عيب مال را بداند .

دوّم : به عيب مال راضي شود .

سوّم : در وقت معامله بگويد : اگر مال عيبي داشته باشد ، پس نمي دهم و تفاوت قيمت هم نمي گيرم .                                                       

چهارم : فروشنده در وقت معامله بگويد اين مال را با هر عيبي که دارد مي فروشم ولي اگر عيبي را معّين کند و بگويد مال را با اين عيب مي فروشم و معلوم شود عيب ديگري هم دارد ، خريدار مي تواند براي عيبي که فروشنده معّين نکرده مال را پس دهد ؛ يا تفاوت بگيرد .

(مسأله2129) در سه صورت اگر خريدار بفهمد مال عيبي دارد ؛ نمي تواند معامله را بهم بزند ولي مي تواند تفاوت قيمت بگيرد :

اوّل : آنکه بعد از معامله تغييري در مال بدهد که مردم بگويند بطوري که خريداري و تحويل داده شده باقي نمانده است .

دوّم : بعد از معامله بفهمد مال عيب دارد و فقط حق برگرداندن آن را ساقط کند .

سوّم : بعد از تحويل گرفتن مال ، عيب ديگري در آن پيدا شود ، ولي اگر حيوان معيوبي را بخرد و پيش از گذشتن سه روز عيب ديگري پيدا کند اگر چه آن را تحويل گرفته باشد ، باز هم مي تواند آن را پس دهد و نيز اگر فقط خريدار تا مدّتي حق بهم زدن معامله را داشته باشد ، و در آن مدّت مال عيب ديگري پيدا کند ، اگر چه آن را تحويل گرفته باشد . مي تواند معامله را بهم بزند .

( مسأله 2130 ) اگر انسان مالي داشته باشد که خودش آن را نديده و ديگري خصوصيات آن را براي او گفته باشد ، چنانچه او همان خصوصّيات را به مشتري بگويد و آن را بفروشد و بعد از فروش بفهمد که بهتر از آن بوده مي تواند معامله را بهم بزند.                                                  

 

 

مسائل متفرقه

 

 

 

(مسأله2131) اگر فروشنده قيمت خريد جنس را به مشتري بگويد ، بايد تمام چيزهايي را که به واسطةآنها قيمت مال کم يا زياد ميشود بگويد ، اگر چه به همان قيمت يا به کمتر ارآن بفروشد مثلاً بايد بگويد که نقد خريده است يا نسيه .

 

(مسأله2132) اگر انسان جنسي را که به کسي بدهد وقيمت ان را معيّن کند وبگويد اين جنس را به اين قيمت بفروش و هرچه زيادتر فروختي مال خودت باشد ، اگر مفاد اين گفتار عرفاً اين باشد اين باشد که شرط کرده است که زيادي ، مالِ دلاّل باشد يعني شرط کرده که ان را به او هبه کند زيادي هم مال صاحب مال است ولي بايد به شرط خود عمل کند . ونيز اگر بگويد اين جنس را به اين قيمت به تو فروختم واو بگويد قبول کردم يا به قصد فروختن ، جنس را به او بدهد واو هم به قصد خريدن بگيرد ، هر چه زيادتر از ان قيمت بفروشد مال خود او است ولي اگر بطور جعاله باشد وبه اوبگويد اين جنس رااگربه  زيادترازآن قيمت فروختني زيادي مال خودت باشد که در اين صورت زيادت مال او است نه مال صاحب مال .

 

(مسأله2133) اگر قصاب گوشت نر بفروشد و بجاي آن ؛ گوشت ماده بدهد معصيت کرده است ، پس اگر آن گوشت را معيّن کرده و گفته اين گوشت نر را مي فروشم مشتري مي تواند معامله را بهم بزند . و اگر آنرا معيّن نکرده ؛ در صورتي که مشتري به گوشتي که گرفته راضي نشود ، قصّاب بايد گوشت نر به او بدهد .

 

(مسأله2134) اگر مشتري به بزاّز بگويد پارچه اي مي خواهم که رنگ آ‌ن نرود و بزاّز پارچه اي به او بفروشد که رنگ آن برود ، مشتري مي تواند معامله را بهم بزند .

 

(مسأله2135) قسم خوردن در معامله اگر راست باشد مکروه است و اگر دروغ باشد حرام است .