موضوع: کتب استفتائی
مرجع: حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی
احكام قرض
قرض دادن از کاهاي مستحبّي است که د رآيات قرآن و اخبار ، راجع به ان زياد سفارش شده است ، از پيغمبر اکرم ( صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ ) روايت شده که هر کس به برادر مسلمان خود قرض بدهد مال او زياد مي شود و ملائکه بر او رحمت مي فرستند و اگر با بدهکار خود مدارا کند ، بدون حساب و به سرعت از صراط مي گذرد . و کسي که برادر مسلمانش از او قرض بخواهد و ندهد ، بهشت بر او حرام مي شود .
(مسأله2267) در قرض لازم نيست صيغه بخوانند بلکه اگر چيزي را به نيّت قرض به کسي بدهد و اوهم به همين قصد بگيرد ، صحيح است ولي مقدارآن بايدکاملاً معلوم باشد .
(مسذله2268) اگر در قرض شرط کنند که در وقت معيپن آن را بپردازد پيش از رسيدن آن وقت ، لازم نيست طلبکار قبول کند ، ولي اگر تعيين وقت فقط براي همراهي با بدهکار باشد چنانچه پيش از ان وقت هم قرض را بدهند ، بايد قبول نمايد .
(مسأله2269) اگر درصيغة قرض براي پرداخت ان مدّتي قرار دهند ، طلبکار پيش از تمام شدن مدّت نمي تواند طلب خود را مطالبه نمايد ولي اگر مدّت نداشته باشد ، طلبکار هر وقت بخواهد ؛ ميتواند طلب خود را مطالبه نمايد .
(مسأله2270) اگر طلبکار طلب خود را مطالبه کند ، چنانچه بدهکار بتواند بدهي خود رابدهد ، بايد فوراً آن را بپردازد واگرتأ خير بيندازد ، گناهکار است .
(مسأله2271) اگر بدهکار غير از خانه اي که در آن نشسته واثاثية منزل وچيزهاي ديگري که به آن احتياج دارد ، چيزي نداشته باشد ، طلبکار نمي تواند طلب خود را از او مطالبه نمايد ، بلکه بايد صبر کند تا بتواند بدهي خود را بدهد .
(مسأله2272) کسي که بدهکار است و نمي تواند بدهي خود را بدهد ، اگر کاسب است بايد براي پرداخت بدهي خودش کسب کند وکسي هم که کاسب نيست چنانچه بتواند کاسبي کند ، احتياط واجب آن است که کسب کند وبدهي خود را بدهد .
(مسأله2273) کسي که دسترسي به طلبکار خود ندارد ، چنانچه اميد نداشته باشد که او را پيدا کند ، بايد با اجازه حاکم شرع طلب اورا به فقير بدهد وشرط نيست در فقير که سيّد نباشد .
(مسأله2274) اگر مال ميّت بيشتر از خرج واجب کفن ودفن و بدهي او نباشد ؛ بايد مالش را به همين مصرفها برسانند وبه وارث او چيزي نميرسد .
(مسأله2275) اگر کسي مقداري پول طلا يا نقره قرض کند وقيمت آن کم شود ، يا چند برابر گردد، چنانچه همان مقدار را که گرفته پس بدهد کافي است ولي اگر هر دو به غير آن راضي شود اشکال ندارد .
(مسأله2276) اگر مالي را که قرض کرده ازبين نرفته باشد وصاحب مال ، آن را مطالبه کند ، احتياط مستحبّ آن است که بدهکار همان مال را به او بدهد .
(مسأله2277) اگر مسي که قرض مي دهد شرط کند که يک من وپنج سير بگيرد ، يا ده تخم مرغ بدهد که يازده تا بگيرد ، ربا وحرام است . بلکه اگر قرار بگذارد که بدهکار ، کاري براي او انجام دهد ، يا چيزي را که قرض کرده با مقداري جنس ديگر پس دهد ، مثلاً شرط کند يک توماني را قرض کرده با يک کبريت پس دهد ، ربا وحرام است ونيز اگر با شرط کند که چيزي راکه قرض مي گيرد بطور مخصوصي پس دهد ، مثلاً مقداري طلاي نساخته به او بدهد وشرط کند که ساخته پس بگيرد ، باز هم ربا وحرم مي باشد . ولي اگر بدون اينکه شرط کند ؛ خود بدهکار زيادتر از آنچه کرده پس بدهد اشکال ندارد بلکه مستحبّ است .
(مسأله2278) ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و کسي که قرض ربائي گرفته مالک آن نمي شود ونمي تواند در آن تصرّف کند . ولي چنانچه طوري باشد که اگر قرار ربا را هم نداده بودند ، صاحب پول راضي بود که گيرندة قرض در آن پول تصرّف کند ، قرض گيرنده ، مي تواند در آن تصرّف نمايد .
(مسأله2279) گندم ، يا چيزي مانند آن را بطور قرض ربائي بگيرد وبا آن زراعت کند ، حاصلي که از آن بدست مي آيد مال قرض دهند ه است .
(مسأله2280) اگر لباسي را به ذمّه بخرد وبعداً از پولي که ربا گرفته ، يا از پول حلالي که که مخلوط با ربا است به صاحب لباس بدهد پوشيدن آن لباس ونماز خواندن با آن اشکالي ندارد . ولي اگر به فروشنده بگويد که اين لباس را با اين پول يعني پول ربائي يا حلال مخلوط به حرام مي خرم ، پوشيدن آن لباس حرام است واگر بداند پوشيدن آن حرام است ، نماز هم با آن باطل مي باشد .
(مسأله2281) اگر انسان مقداري پول به تاجر بدهد که در شهر ديگر از او کمتر بگيرد ، اشکال ندارد واين را صَرف برات مي گويند .
(مسأله2282) اگر مقداري پول به کسي بدهد که بعد از چند روز در شهر ديگر زيادتر بگيرد ، مثلاً نهصد و نود تومان بدهد که بعد از ده روز در شهر ديگر هزار تومان بگيرد ربا وحرام است ، ولي چناچه کسي که زيادي را مي گيرد در مقابل زيادي جنس بدهد يا عملي انجام دهد اگر آن جنس ويا عمل از لحاظ ارزش با آن زيادي تقريباً مساوي باشد ونيز اين کار راهي و حيله اي براي فرار از ربا نباشد ، اشکال ندارد .
(مسأله2283) اگر کسي بخواهد پولي قرض کند وربا بدهد وربا بگيرد وبه يکي از راه هائي که دربعض رساله هاي عمليه ذکر شده بخواهد ازربا فرار کند جايز نيست ، وزياده اي که مي گيرد بر او حلال نمي شود ، پس رباي قرضي به وجهي از وجوه حلال نيست .
(مسأله2284) اگر پولي به بانک يا غير از آن بدهد، جائز نيست بگيرند ، اگر چه قرار هم نگذاشته باشند ، بلي اگر قرض گيرنده مجّاناًچيزي بدهد حرام نيست ، وجائز است گرفتن آن .
