موضوع: کتب استفتائی
مرجع: حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی
احکام مُزارَعَه
(مسأله2222) مُزارَعَه آن است که مالک زمين يا کسي که زمين دراختياراواست با زارع به اين قسم معامله کند که زمين را در اختيار او بگذارد ، تا زراعت کند ومقداري از حاصل آن را به مالک بدهد .
(مسأله2223) مزارعه چند شرط دارد :
اوّل : آنکه چون عقد است بايد به لفظ انشاء معامله تحقّق پيدا کند به اينکه صاحب زمين به زارع بگويد زمين را به تو واگذار کردم براي مزارعه و زارع هم بگويد قبول کردم ، يا بدون اينکه حرف بزنند عملاُ انشاء معامله را تحقّق ببخشند به اينکه مالک ؛ زمين را واگذار
کند براي مزارعه و زارع هم به اين منظور تحويل بگيرد .
دوّم : صاحب زمين و زارع هر دو مکلّف و عاقل باشند و با قصد و اختيار خود مزارَعَه را انجام دهند و حاکم شرع آنان را از تصّرف در اموالشان جلوگيري نکرده باشد بلکه اگر در حال بالغ شدن سفيه باشند اگر چه حاکم شرع جلوگيري نکرده باشد نمي توانند مُزارَعَه را انجام دهند و اين حکم در همه معاملات جاري است .
سوّم : همة حاصل زمين به يکي اختصاص داده نشود .
چهارم : سهم هر کدام بطور مشاع باشد ، مثل نصف يا ثلث حاصل و مانند اينها و بايد تعيين شده باشد ، پس اگر قرار دهنده حاصل يک قطعه مال يکي و قطعه ديگر مال ديگري صحيح نيست و نيز اگر مالک بگويد در اين زمين زراعت کن و هر چه مي خواهي به من بده صحيح نيست .
پنجم : مدّتي راکه بايد زمين در اختيار زارع باشد معيّن کنند و بايد مدّت بقدري باشد که در آن مدّت به دست آمدن حاصل ممکن باشد .
ششم : زمين قابل زراعت باشد و اگر زراعت در آن ممکن نباشد ، امّا بتوانند کاري کنند که زراعت ممکن شود ، مُزارَعَه صحيح است .
هفتم : اگر در محلي هستند که مثلاً يک نوع زراعت مي کنند چنانچه اسم هم نبرند همان زراعت معيّن مي شود واگر چند نوع زراعت مي کنند بايد زراعتي را که مي خواهد انجام دهد معيّن نمايند مگر آنکه معمولي داشته باشد که به همان نحو بايد عمل شود .
هشتم : مالک ؛ زمين رامعيّن کند ، پس کسي که چند قطعه زمين داردو باهم تفاوت دارند ، اگر به زارع بگويد در يکي از اين زمينها زراعت کن و آن را معيّن نکند مُزارَعَه باطل است .
نهم : خرجي را که هر کدام آنان بايد بکنند معيّن نمايند ولي اگر خرجي را که هر کدام بايد بکنند معلوم باشد ، لازم نيست آن را معيّن نمايند .
(مسأله2224) اگر مالک با زارع قرار بگذارد که مقداري از حاصل براي او باشد و بقيّه را بين خودشان قسمت کنند ، اگر بدانند که بعد از برداشتن آن مقدار ، چيزي باقي مي ماند مُزارَعَه صحيح است .
(مسأله2225) اگر مدّت مُزارَعَه تمام شود و حاصل به دست نيايد ، چنانچه مالک راضي شود که با اجاره يا بدون اجاره زراعت در زمين او بماند و زارع هم راضي باشد مانعي ندارد و اگر مالک راضي نشود ، مي تواند زارع را وادر کند که زراعت را بچيند و اگر براي چيدن زراعت ضرري به زارع برسد ، لازم نيست عوض آن را به او بدهد ، ولي زارع اگر چه راضي شود که به مالک چيزي بدهد ، نمي تواند مالک را مجبور کند که زراعت در زمين بماند .
(مسأله2226) اگر به واسطة پيش آمدي زراعت در زمين ممکن نباشد مثلاً آب از زمين قطع شود در صورتي که مقداري از زراعت به دست آمده باشد حتي مثل قصيل که مي تواند به حيوانات داد ، ان مقدار مطابق قرارداد مال هر دوي آنها است و در بقيّه مُزارَعَه باطل است و اگر زارع زراعت نکند ، چنانچه زمين در تصّرف او بوده و مالک در آن تصّرفي نداشته است ، بايد اجارة آن مدّت را به مقدار معمول به مالک بدهد .
(مسأله2227) پس از اينکه عقد مُزارَعَه به نحوي که گفته شد تحقيق پيدا کرد مالک و زارع نمي توانند بدون رضايت يکديگر مُزارَعَه را بهم بزنند ولي اگر در ضمن خواندن صيغة مُزارَعَه شرط کرده باشند که هر دو يا يکي از آنان حقّ بهم زدن معامله را داشته باشند مي توانند مطابق قراري که گذاشته اند معامله را بهم بزنند .
(مسأله2228) اگر بعد از قرارداد مُزارَعَه ، مالک يا زارع بميرد ، مُزارَعَه بهم نمي خورد و وارثشان بجاي آنان است ، ولي اگر زارع بميرد و شرط کرده باشند که خود زارع زراعت را انجام دهد ، مُزارَعَه به هم مي خورد و چنانچه زراعت نمايان شده باشد ، بايد سهم او را به ورثه اش بدهند و حقوق ديگري هم که زارع داشته ، ورثة او وارث مي برند ، و چون مُزارَعَه بهم خورده است نمي توانند مالک را مجبور کنند که زراعت در زمين باقي بماند .
(مسأله2229) اگر بعد از زراعت بفهمند که مُزارَعضه باطل بوده ، چنانچه تخم ، مال مالک بوده حاصلي هم که به دست مي آيد مال او است و بايد مزد زارع و مخارجي راکه و کراية گاو يا حيوان ديگري را که مال زارع بوده و در آن زمين کار کرده به او بدهد مگر در صورتي که باطل شدن مُزارَعَه به جهت آن باشد که قرارداد کرده باشند همه حاصل مال مالک باشد ؛ در اين فرض لازم نيست مالک چيزي به زارع بدهد . و اگر تخم مال زارع بوده زراعت هم مال او است و بايد اجارة زمين و خرج هايي که مالک کرده و کراية گاو يا حيوان ديگري که مال او بوده ودر آن زراعت ، کار کرده به مالک بدهد ، مگر در صورتيکه باطل شدن مزارعه بجهت آن باشد که قرارداد کرد ه باشند همة حاصل مال زارع باشد ، در اين فرض لازم نيست زارع چيزي به مالک بدهد .
(مسأله2230) اگر بذر مال زارع باشد و بعد از زراعت بفهمد که مزارَعَه باطل بوده ، چنانچه مالک و زارع راضي شوند که با اجرت يا بي اجرت زراعت در زمين بماند اشکال ندارد و اگر مالک راضي نشود ، پيش از رسيدن زراعت هم مي تواند زارع را وادار کند که زراعت را بچيند ، و زارع اگر چه راضي شود چيزي به مالک بدهد ، نمي تواند او رامجبور کند که زراعت در زمين بماند و نيز مالک نمي تواند زارع را مجبور کند که اجاره بدهد و زراعت را در زمين باقي بگذارد .
(مسأله2231) اگر بعد از جمع کردن حاصل و تمام شدن مدّت مزارَعَه ، ريشة زراعت در زمين بماند و سال بعد دو مرتبه حاصل دهد ، حاصل سال دوّم را هم بايد مثل سال اوّل قسمت کنند .
