موضوع: کتب استفتائی
مرجع: حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی
احکام شرکت
(مسأله2136) اگر دو نفر بخواهند با هم شرکت کنند ، چنانچه هر کدام مقداري از مال خود را با مال ديگري بطور ي مخلوط کند که از يکديگر تشخيص داده نشود و به عربي يا به زبان ديگر صيغه شرکت را بخوانند ، يا کاري کنند که معلوم باشد مي خواهند با يکديگر شريک باشند ، شرکت آنان صحيح است .
(مسأله2137) اگر چند نفر در مزدي که از کار خودشان مي گيرند با يکديگر شريک باشند ، مثلا دلاّله که قرار مي گذارند هر قدر مزد گرفتند روي هم بگذارند و بعداً با هم قسمت کنند شرکت آنان صحيح نيست و هر يک از آنان مزد کار خود را مالک است .
(مسأله2138) اگر دو نفر با يکديگر شرکت کنند که هر کدام با اعتبار خود جنسي بخرد و قيمت آنان را خودش بدهکار شود ولي در جنسي که هر کدام خريده اند و در استفادة آن با يکديگر شريک باشند صحيح نيست ؛ اگر هر کدام ديگري را وکيل کند که جنس را براي او نسيه بخرد بعد هر شريکي جنس را براي خودش و شريکش بخرد که هر دو بدهکار شوند شرکت صحيح است و اگر از کسي که جنسي را براي خود خريده ديگري خواهش کند که او را شريک کند و آن کس به قصد شريک بودن او بگويد تو را شريک کردم و او هم بگويد قبول کردم اين شرکت نيز صحيح است و بايد نصف پول را کسي که شريک شده به او بدهد و همچنين اگر هر کدام ديگري را وکيل کند که جنس را براي او نسيه بخرد بعد هر شريکي جنس را براي خودش و شريکش بخرد که هر دو بدهکار شوند شرکت صحيح است .
(مسأله2139) کساني که به واسطه عقد شرکت با هم شريک مي شوند ، بايد مکلّف و عاقل باشند و از روي قصد و اختيار شرکت کنند و نيز بايد بتوانند در مال خود تصّرف نمايند ، پس آدم سفيهي که مال خود را در کارهاي بيهوده مصرف مي کند ، اگر حاکم شرع او را از تصرّف در اموالش جلوگيري کرده باشد يا در حال بلوغ سفيه باشد ، اگر شرکت کند صحيح نيست .
(مسأله2140) اگر در عقد شرکت شرط کنند کسي که کار مي کند ، يا بيشتر از شريک ديگر کار مي کند بيشتر منفعت ببرد بايد آنچه را شرط کرده اند عمل کنند ولي اگر شرط کنند کسي که کار نمي کند ، يا کمتر کار مي کند بيشتر منفعت ببرد ، اين شرط باطل است ولي شرکت آنان صحيح است ومنفعت بدست آمده به نسبت مال بين آنها تقسيم مي شود.
(مسئله2141) اگر قرار بگذارند که همة استفاده را يک نفر ببرد ، و يا تمام ضرر يا بيشتر آن را از يکي از آنان باشد شرکت صحيح است . ولي منفعت و ضرر بين آنها به نسبت مال تقسيم مي شود .
(مسأله2142) اگر شرط نکنند که يکي از شريکها بيشتر منفعت ببرد چنانچه سرماية آنان يک اندازه باشد منفعت و ضرر را هم به يک اندازه مي برند و اگر سرماية آنان به يک اندازه نباشد ، بايد منفعت و ضرر را به نسبت سرمايه قسمت نمايند ، مثلاً اگر دو نفر شرکت کنند و سرماية يکي از آنان دو برابر سرمايةْ ديگري باشد سهم او از منفعت و ضرر دو برابر سهم ديگري است چه هر دو به يک اندازه کار کنند يا يکي کمتر کار کند ، يا هيچ کار نکند .
(مسأله2143) اگر در عقد شرکت شرط کنند که هر دو با هم خريد و فروش نمايند يا هر کدام به تنهايي معامله کنند ، يا فقط يکي از آنان معامله کند ، بايد به قرار داد عمل نمايند .
(مسأله2144) اگر معيّن نکنند که کدام يک آنان با سرمايه خريد و فروش نمايد ، هيچ يک آنان بدون اجازة ديگري نمي توانند با آن سرمايه کند .
(مسأله2145) شريکي که اختيار سرماية شرکت با او است بايد به قرارداد شرکت عمل کند ، مثلاً اگر با او قرار گذاشته اند که نسيه بخرد ، يا نقد بفروشد ، يا جنس را از محلّ مخصوصي بخرد ، بايد به همان قرارداد رفتار نمايد و اگر با او قراري نگذاشته باشند ، بايد داد و ستدي نمايد که براي شرکت ضرر نداشته باشد و معاملات را بطوري که متعارف است انجام دهد پس اگر مثلاً معمول است که نقد بفروشد يا مال شرکت را در مسافرت همراه خود نبرد بايد به همينطور عمل نمايد و اگر معمول است که نسيه بدهد يا مال را به سفر ببرد مي تواند همينطور عمل کند .
(مسأله2146) شريکي که با سرماية شرکت معامله مي کند ؛ اگر بر خلاف قراردادي که با او کرده اند خريد و فروش کند معامله نسبت به حصّة شريک فضولي است اگر اجازه نکند مي تواند عين مالش را و در صورت تلف عين ، عوض مالش را از شريک خود بگيرد و همچنين است اگر بر خلاف معمول و متعارف معامله اي را انجام بدهد .
(مسأله2147) شريکي که با سرماية شرکت معامله مي کند اگر زياده روي ننمايد و در نگهداري سرمايه کوتاهي نکند و اتفاقاً مقداري ازآن يا تمام آن تلف شود ، ضامن نيست .
(مسأله2148) شريکي که با سرماية شرکت معامله مي کند اگر بگويد سرمايه تلف شده و پيش حاکم شرع قَسَم بخورد ، بايد حرف او را قبول کرد .
(مسأله2149) اگر تمام شريکها از اجازه اي که به تصرّف د رمال يکديگر داده اند برگردند ؛ هيچکدام نمي توانند در مال شرکت تصرّف کنند ، و اگر يکي از آنان از اجازة خود برگردد ؛ شريکهاي ديگر حق تصرّف ندارند ولي کسي که از اجازة خود برگشته مي تواند در مال شرکت تصرّف کند .
(مسأله2150) هر وقت يکي از شريکها تقاضا کند که سرمايه شرکت را قسمت کنند ، اگر چه شرکت مدّت داشته باشد ، بايد ديگران قبول نمايند .
(مسأله2151) اگر يکي از شريکها بميرد ، يا ديوانه، يا بيهوش شود يا سفيه شود و حاکم شرع او را از تصّرف در اموالش جلوگيري کند شريکهاي ديگر نمي توانند در مال شرکت تصّرف کنند .
(مسأله2152) اگر شريک ، چيزي را نسيه براي خود بخرد ، نفع و ضررش مال خود او است ولي اگر براي شرکت بخرد و شريک ديگر بگويد به آن معامله راضي هستم ، نفع و ضررش مال هر دوي آنان است .
(مسأله2153) اگر با سرماية شرکت معامله اي کنند ؛ بعد بفهمند شرکت باطل بوده ،چنانچه طوري باشد که اگر مي دانستند شرکت درست نيست ، به تصررّف در مال يکديگر راضي بودند ، معامله صحيح است و هر چه از آن معامله پيدا شود ، مال همة آنان است ، و اگر اينطور نباشد ، در صورتي که کساني که به تصّرف ديگران راضي نبوده اند ، بگويند به آن معامله راضي هستيم ، معامله صحيح و گرنه باطل مي باشد . و در هر صورت هر کدام آنان که براي شرکت کاري کرده است ، اگر به قصد مجاّني کار نکرده باشد ؛ مي تواند مزد زحمتهاي خود را به اندازة معمول از شريکهاي ديگر بگيرند و سود آن به نسبت سرمايه تقسيم مي شود . بلي در صورتي که معامله فضولي بوده مزد ندارد ، هر چند صاحب مال معامله را امضاء نمايد .
