موضوع: کتب استفتائی
مرجع: حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی

 

احكام خمس

 

 

(مسأله1747) در هفت چيز خمس واجب مي شود : اوّل : منفعت کسب . دوّم : معدن . سوّم : گنج . چهارم : مال حلال مخلوط به حرام . پنجم : جواهري که به واسطة غواّصي يعني فرو رفتن در دريا بدست مي آيد . ششم : غنيمت جنگ . هفتم : زميني که کافرِ ذِمّي از مسلمان بخرد . و احکام اينها مفصّلاً گفته خواهد شد .

 

 

 

1ـ منفعت کسب 

 

 

 

(مسأله1748) هرگاه انسان از تجارت يا صنعت ؛ يا کسبهاي ديگر مالي بدست آورد ، اگر چه مثلاً نماز و روزة ميّتي را بجا آورد و از اجرت آن ، مالي تهيّه کند ، چنانچه از مخارج سال خود او و عيالاتش زياد بيايد ، بايد خمس يعني پنج يک آن را به دستوري که بعداً گفته مي شود بدهد .

 

(مسأله1749) اگر از غير کسب مالي بدست آورد ؛ مثلاً چيزي به او ببخشند واجب نيست خمس آن را بدهد ، اگر چه احتياط مستحّب آن است که اگر از مخارج سالش زياد بيايد ، خمس آن را هم بدهد .

 

(مسأله1750) مِهري را که زن مي گيرد خمس ندارد و همچنين است ارثي که به انسان مي رسد . ولي اگر مثلاً با کسي خويشاوندي دوري داشته باشد و نداند چنين خويشي دارد ، احتياط مستحّب آن است خمس ارثي را که از او مي برد ، اگر از مخارج سالش زياد بيايد ، بدهد .

 

(مسأله1751) اگر مالي به ارث به او برسد و بداند کسي که اين مال از او به ارث رسيده خمس آن را نداده ؛ بايد خمس آن را بدهد و نيز اگر در خود آن مال خمسي نباشد ولي انسان بداند کسي که آن مال از او به ارث رسيده ، خمس بدهکار است ، بايد خمس را از مال او بدهد .

 

(مسأله1752) اگر به واسطة قناعت کردن ، چيزي از مخارج سال انسان زياد بيايد ، بايد خمس آن را بدهد .

 

(مسأله1753) کسي که ديگري مخارج او را مي دهد ، بايد خمس تمامي مالي را که بدست مي آورد بدهد . ولي اگر مقداري از آن را خرج زيارت و مانند آن را کرده باشد فقط بايد خمس باقيمانده را بدهد .

 

(مسأله1754) اگر ملکي را بر افراد معيّني مثلاً براولاد خود وقف نمايد ، چنانچه در آن ملک زراعت و درختکاري کنند و از آن چيزي بدست آورند و از مخارج سال آنان زياد بيايد ، بايد خمس آن را بدهند . و نيز اگر به نحو ديگري از آن ملک منفعت مي برند مثلاً اجارة آن را مي گيرند بايد خمس مقداري را که از مخارج سالشان زياد مي آيد بدهند .

 

(مسأله1755) اگر مالي را که فقير بابت خمس و زکات و صدقة مستحّبي گرفته از مخارج سالش زياد بيايد ، واجب نيست خمس آن را بدهد . ولي اگر از مالي که به او داده اند منفعتي ببرد مثلاً از درختي که بابت خمس به او داده اند ميوه اي بدست آورد چنانچه درخت را براي منفعت بردن و کسب نگهداشته باشد ، بايد خمس مقداري که از مخارج سالش زياد مي آيد بدهد .

 

(مسأله1756) اگر با عين پول خمس نداده جنسي را بخرد يعني به فروشنده بگويد اين جنس را به اين پول مي خرم ، چنانچه حاکم شرع معاملة پنج يک آن را اجازه بدهد ، معاملة آن مقدار هم صحيح است . و انسان بايد پنج يک جنسي را که خريده به حاکم شرع بدهد  و اگر اجازه ندهد ؛ معاملة آن مقدار باطل است . پس اگر پولي را که فروشنده گرفته از بين نرفته حاکم شرع خمس همان پول را مي گيرد و اگر از بين رفته عوض خمس را از فروشنده يا خريدار مطالبه مي کند .

 

(مسأله1757) اگر جنسي را بخرد و بعد از معامله قيمت آن را از پول خمس نداده بدهد ؛ معامله اي که کرده صحيح است . ولي چون از پولي که خمس در آن است به فروشنده داده به مقدار پنج يک آن پول به او مديون مي باشد. و پولي را که به فروشنده داده اگر از بين نرفته حاکم شرع پنج يک همان را مي گيرد ، و اگر از بين رفته عوض آن را از خريدار يا فروشنده مطالبه مي کند .

 

(مسأله1758) اگر مالي را که خمس آن داده نشده ، بخرد ؛ چنانچه حاکم شرع معامله پنج يک آن را اجازه ندهد معاملة آن مقدار باطل است و حاکم شرع مي تواند پنج يک آن مال را بگيرد . و اگر اجازه بدهد معامله صحيح است و خريدار بايد مقدار پنج يک پول آن را به حاکم شرع بدهد و اگر به فروشنده داده مي تواند از او پس بگيرد .

 

(مسأله1759) اگر چيزي را که خمس آن داده نشده به کسي ببخشد پنج يک آ“ چيز مال او نمي شود .

 

(مسأله1760) اگر از کافر يا کسي که به دادن خمس عقيده ندارد ؛ مالي بدست انسان بيايد ؛ واجب نيست خمس آن را بدهد .

 

(مسأله1761) تاجر و کاسب و صنعتگر و مانند اينها از وقتي شروع به کاسبي مي کنند يک سال که بگذرد ، بايد خمس آن چه را که از خرج سالش زياد مي آيند بدهند و کسي که شغلش کاسبي نيست ، اگر اتفاقاً معامله اي بکند  و منفعتي ببرد ، بعد از آنکه يک سال از موقعي که فايده برده بگذرد ، بايد خمس مقداري را که از خرج سالش زياد آمده بدهد .

 

(مسأله1762) انسان مي تواند در بين سال هر وقت منفعتي به دستش آيد خمس آن را بدهد و جائز است دادن خمس را تا آخر سال تأ خير بيندازد و اگر براي دادن خمس ؛  سال شمسي قرار دهد ، مانعي ندارد .

 

(مسأله1763) کسي که مانند تاجر و کاسب بايد براي دادن خمس ، سال قرار دهد ، اگر منفعتي بدست آورد در بين سال بميرد ، بايد مخارج تا موقع مرگش را از آن منفعت کسر کنند و خمس باقيمانده را بدهند .

 

(مسأله1764) اگر قيمت جنسي را که براي تجارت خريده بالا رود ، و آن را نفروشد و در بين سال قيمتش پائين آيد ، خمس مقداري که بالا رفته بر او واجب نيست .

 

(مسأله1765) اگر قيمت جنسي را که براي تجارت خريده بالا رود و به اميد اين که قيمت آن بالاتر رود ، تا بعد از تمام شدن سال آن را نفروشد و قيمتش پائين آيد خمس مقداري را که بالا رفته براو واجب است ؛ بلکه اگر به اندازه اي هم نگهداشته که تُجّار معمولاً براي گران شدن جنس ، آن را نگه ميدارند ، خمس مقداري که بالا رفته بايد بدهد .

 

(مسأله1766) اگر غير مال التجاره مالي داشته باشد که خمسش را داده يا خمس ندارد مثلاً به او بخشيده اند ، چنانچه قيمتش بالا رود ، و آن را بفروشد مقداري که بر قيمتش اضافه شده ، خمس دارد . ولي اگر مثلاً درختي که خريده ميوه بياورد ، يا گوسفند چاق شود ، در صورتي که مقصود او از نگهداري آنها اين بوده که منفعتي از آنها ببرد ، بايد خمس آنچه زياد شده بدهد .

 

(مسأله1767) اگر باغي احداث کند براي آنکه بعد از بالا رفتن قيمتش بفروشد ، بايد خمس ميوه و نمّو درختها و زيادي قيمت باغ را بدهد ولي اگر باغ را فقط براي ميوه خوردن خود و عائله خود احداث کند و يا به اين قصد بخرد و جزء مؤنه محسوب شود آن باغ و نمو آن خمس ندارد ولي اگر براي اينکه ميوة آن را بفروشد و از قيمت آن استفاده کند آن را احداث کرده است حکم سرمايه را پيدا مي کند که بايد خمس ميوه و نمّو درختها را بدهد .

 

(مسأله1768) اگر درخت بيد و چنار و مانند اينها را بکارد ، سالي که موقع فروش آنها است اگر چه آنها را نفروشد ، بايد خمس آنها را بدهد ولي اگر مثلاً از شاخه هاي آن که معمولاً هر سال مي برند ، استفاده ببرد و به تنهائي يا با منفعتهاي ديگر کسبش از مخارج سال او زياد بيايد ، در آخر هر سال بايد خمس آن را بدهد .

 

(مسأله1769) کسي که چند رشته کسب دارد مثلاً اجره ملک مي گيرد و خريد و فروش و زراعت هم مي کند بايد عائدات خود را روي هم رفته کلاً در نظر بگيرد و مخارج سالانة خود را در نظر بگيرد و خمس آنچه را که در آخر سال از مخارج او زياد مي آيد بدهد و اگر در يک رشته ضرر کند از رشتة ديگر جبران مي شود .

 

(مسأله1770) خرجهائي را که انسان براي بدست آوردن فايده مي کند و مانند دلّالي و حمّالي مي تواند جزء مخارج ساليانه حساب نمايد و نسبت به مقدار آن خمس واجب نيست .

 

(مسأله1771) آتچه از منافع کسب دربين سال به مصرف خوراک وپوشاک واثاثيه وخريد منزل وعروسي وجهيزية دختر به شرط اينکه تهية آن در موقعي است که که بر حسب رسوم عرفي مورد حاجت است و زيارت و مانند اينها مي رساند ، در صورتي که از شأ ن او زياد نباشد و زياده روي هم نکرده باشد ، خمس ندارد .

 

(مسأله1772) مالي را که انسان به مصرف نذر و کفاره مي رساند ؛ جزء مخارج ساليانه است . و نيز مالي را که به کسي مي بخشد يا جايزه مي دهد ، در صورتي که از شأن او زياد نباشد ، از مخارج ساليانه حساب مي شود .

 

(مسأله1773) اگر انسان در منطقه اي باشد که معمولاً جهيزيّة دختر را به تدريج تهيّه مي کنند به اين معنا هر سال مقداري از آن را تهيّه مي کنند چنانچه در بين سال از منافع آن جهيزيّه اي بخرد و از شأنش زياد نباشد لازم نيست خمس آن را بدهد ولي اگر از شأنش زياد باشد يا از منافع آن سال در سال بعد جهيزيّه تهيّه کند ، لازم است خمس آن را بدهد .

 

(مسأله1774) مالي را که خرج سفر حج و زيارتهاي ديگر مي کند ، از مخارج سالي حساب مي شود که در آن سال شروع به مسافرت کرده اگر چه سفر او تا مقداري از سال بعد طول بکشد .

 

(مسأله1775) کسي که از کسب و تجارت فائده اي برده ، اگر مال ديگري هم دارد که خمس آن واجب نيست مانند مالي که به او هبه کرده اند يا آن را از راه ارث بردن بدست آورده است مي تواند مخارج سال خود را فقط از فائدة کسب حساب کند .

 

(مسأله1776) اگر از منفعت کسب آذوقه اي که براي مصرف سالش خريده ، در آخر سال زياد بيايد ، بايد خمس آن را بدهد و چنانچه بخواهد قيمت آن را بدهد در صورتي که قيمتش از وقتي که خريده زياد شده باشد ، بايد قيمت آخر سال را حساب کند .

 

(مسأله1777) اگر از منفعت کسب، پيش از دادن خمس اثاثيه اي را که مرد احتياجش باشد براي منزل بخرد ، چنانچه در بين همان سال احتياجش از آن برطرف شود بطوري که در آخر سال زائد بر مخارج سال محسوب شود بايد خمس آن را بدهد و مثل آن است زيور آلات زنانه ، ولي اگر بعد از انقضاي سال احتياجش از آن رفع شود خمس آن واجب نيست.

 

(مسأله1778) اگر در يک سال منفعتي نبرد ، نمي تواند مخارج آن سال را از منفعتي که در سال بعد مي برد کسر نمايد .

 

(مسأله1779) اگر در سال اوّل منفعتي نبرد و از سرمايه خرج کند ، و پيش از تمام شدن سال منفعتي بدستش آيد ، مي توان مقداري را که از سرمايه برداشته از منافع کسر نمايد .

 

(مسأله1780) اگر مقداري از سرمايه از بين رود و از باقيماندة آن منافعي ببرد که از خرج سالش زياد بيايد مي واند مقداري را که از سرمايه کم شده از منافع بردارد .

 

(مسأله1781) اگر غير از سرمايهچيز ديگري از مالهاي او از بين برود ، نمي تواند از منفعتي که بدستش مي آيد آن چيز را تهيّه کند ، ولي اگر در همان سال به آن چيز احتياج داشته باشد ، مي تواند در بين سال از منافع کسب آن را تهيّه نمايد .

 

(مسأله1782)  اگر در اوّل سال براي مخارج خود قرض کند و پيش از تمام شدن سال منفعتي ببرد مي تواند مقدار قرض خود را از آن منفعت کسر نمايد .

 

(مسأله1783) اگر در تمام سال منفعتي نبرد و براي مخارج خود قرض کند مي تواند از منافع سالهاي بعد قرض خود را اداء نمايد .

 

(مسأله1784) اگر براي زياد کردن مال يا خريدن ملکي که به آن احتياج ندارد قرض کند نمي تواند از منافع کسب آن قرض را بدهد ولي اگر مالي را که قرض کرده و چيزي را که از قرض خريده از بين برود و ناچار شود که قرض خود را بدهد ، مي تواند از منافع کسب  قرض را ادا ء نمايد .

(مسأله1785) بنابر احتياط واجب بايد خمس مال حلال مخلوط به حرام را از عين همان مال بدهد ولي خمس هاي ديگر را مي تواند از همان چيز بدهد يا به مقدار قيمت خمس که بدهکار است پول بدهد .

 

(مسأله1786) تا خمس مال را ندهد نمي تواند در آن مال تصرّف کند اگر چه قصد دادن خمس را داشته باشد .

 

(مسأله1787) کسي که خمس بدهکار است نمي تواند آن را به ذمّه بگيرد يعني خود را بدهکار اهل خمس بداند و در تمام مال تصّرف کند و چنانچه تصرّف کند و آن مال تَلَف شود ، بايد خمس آن را بدهد .

 

(مسأله1788) کسي که خمس بدهکار است ، اگر با حاکم شرع مصالحه کند ، مي تواند در تمام مال تصرّف نمايد و بعد از مصالحه منافعي که از آن بدست مي آيد مال خود او است.

 

(مسأله1789) کسي که با ديگري شريک است ، اگر خمس منافع خود را بدهد و شريک او ندهد و در سال بعد از مالي که خمسش را نداده براي سرماية شرکت بگذارد هيچکدام نمي توانند در آن تصرّف کنند .

 

(مسأله1790) اگر بچّة صغير سرمايه اي داشته باشد و از آن منافعي بدست آيد وليّ او مي تواند پيش از بلوغ او خمس  آن را بدهد واگر بعد از تمام شدن سال خمس را ندهد تصرّف در آن مال براي  او جائز نيست ودر اين صورت بر خود صغير واجب است که پس از بلوغ خمس آنرا بدهد .

 

(مسأله1791) انسان نمي تواند در مالي که يقين دارد خمسش را نداده اند تصرّف کند ولي در مالي که شک دارد خمس آن را داده اند يا نه مي تواند تصرّف نمايد .

 

(مسأله1792) کسي که از اوّلِ زمانِ بلوغش خمس نداده اگر ملکي را بخرد وقيمت آن بالا برود اگر آن ملک را به اين قصد نخريده که قيمتش بالا برود و بفروشد مثلاً زميني را براي زراعت خريده است چنانچه آن را به ذمّه خريده ولي از پول خمس نداده قيمت آن را به فروشنده پرداخته بايد خمس قيمتي را که خريده بدهد وچنانچه آن رابه عين خريده مثلاً پول خمس نداده رابه فروشنده داده وگفته است که اين ملک را به اين پول عيناً مي خرم درصورتي که حاکم شرع معامله پنج يک آن را اجازه بدهد ، خريدار بايد خمس مقداري راکه آن ملک فعلاص ارزش دارد بدهد .

 

(مسأله1793) کسي که از اوّل تکليف خمس نداده ، اگر از منافع کسب چيزي که به آن احتياج ندارد خريده ويک سال از خريد آن گذشته بايد خمس آن رابدهد واگر اثاث خانه وچيزهاي ديگري که به آنها احتياج دارد مطابق شأن خود خريده پس اگر بداند دربين سالي که در آن سال فائده برده آنها را خريده لازم نيست خمس آن را بدهد واکر نداند که در بين سال خريده يا بعد از تمام شدن سال ، بنابر احتياط مستحبّ بايد با حاکم شرع مصالحه کند .

         

            

 

2ـ معدن

 

 

 

(مسأله1794) اگر از معدن طلا، نقره ، سرب ، مس ، آهن ، ذغال سنگ ، فيروزه ، عقيق ، زاج ، نمک و معدنهاي ديگر چيزي بدست آورد ، در صورتي که به مقدار نصاب باشد ، بايد خمس  آن را بدهد .

 

(مسأله1795) نصاب معدن بنابر احتياط 105 مثقال معمولي نقرة سکّه دار يا 15 مثقال معمولي طلاي سکّه دار است ، يعني اگر قيمت چيزي را که از معدن بيرون آورده ، بعد از کم کردن مخارجي که براي آن کرده به 105 مثقال نقرة سکّه ار يا 15 مثقال طلاي سکّه دار برسد بنابر احتياط واجب بايد خمس آن را بدهد .

 

(مسأله1796) استفاده اي که از معدن برده ، اگر قيمت آن به 105 مثقال نقرة سکّه دار يا 15 مثقال طلاي سکّه دار نرسد ، خمس آن در صورتي لازم است که به تنهائي يا با منفعت هاي ديگر کسب او از مخارج سالش زياد بيايد .

 

(مسأله1797) در گچو آهک و گل سر شور و گل سرخ احتياط واجب آن است که مانند معادن در نظر گرفته شود و اگر قيمت هر يک از آنها به حدّنصاب رسيد خمس آن را بدهد و اگر نرسد حکم منافع کسب را دارد .

 

(مسأله1798) کسي که از معدن چيزي بدست مي آورد ، بايد خمس آن را بدهد چه معدن روي زمين باشد ، يا زير آن ، در زميني باشد که ملک است ، يا در جائي باشد که مالک ندارد .

 

(مسأله1799) اگر نداند چيزي را که از معدن بيرون آورده به 105 مثقال نقرة سکّه دار يا 15 مثقال طلاي سکّه دار مي رسد يا نه ، بنا بر احتاط واجب بايد به وزن کردن يا از راه ديگر قيمت آن را معلوم کرد .

 

(مسأله1800) اگر چند نفر چيزي از معدن بيرون آورند ، چنانچه بعد از کم کردن مخارجي که براي آن کرده اند ، اگر سهم هر کدام آنها به 105 مثقال نقرة سکّه دار يا 15 مثقال طلاي سکّه دار برسد ، بايد خمس آن را بدهند .

 

(مسأله1801) معادن بطور کلّي جزء اَنفال است و استخراج آنها در زمان کنوني ما بدون اجازة فقيه جامع الشرائط و برنامه اي که از طرف وي مقرّر مي گردد جائز نيست و لازم است در اين مورد با نظر او برنامه اي تنظيم و بر اساس آن عمل شود .  

 

 

 

3ـ گنج

 

 

 

(مسأله1802) گنج، مالي است که در زمين يا درخت يا کوه يا ديوار پنهان باشد و کسي آن را پيدا کند و طوري باشد که به آن ، گنج بگويند .

 

(مسأله1803) اگر انسان در زميني که ملک کسي نيست گنجي پيدا کند مال خود او است و بايد خمس آن را بدهد .

 

(مسأله1804) نصابِ گنج بنابر احتياط 105 مثقال نقره يا 15 مثقال طلا است يعني اگر قيمت چيزي را که از گنج بدست مي آورد ، بعد از کم کردن مخارجي که براي آن کرده به 105 مثقال نقرة سکّه دار يا 15 مثقال طلاي سکّه دار برسد ، بنا بر احتياط واجب بايد خمس آن را بدهد .

 

(مسأله1805) اگر در زميني که از ديگري خريده گنجي پيدا کند و بداند مال کساني که قبلاً مالک آن زمين بوده اند نيست ، مال خود او مي شود و بايد خمس آن را بدهد . ولي اگر احتمال دهد که مال يکي از آنان است ؛ بايد به او اطلّاع دهد و چنانچه معلوم شود مال او نيست ، بايد به کسي که پيش از او مالک زمين بوده اطلّاع دهد و به همين ترتيب به تمام کسانيکه پيش از او مالک زمين بوده اند خبر دهد ، و اگر معلوم شود مال هيچ يک آنان نيست مال خود او مي شود و بايد خمس آن را بدهد .

 

(مسأله1806) اگر در ظرفهاي متعدّدي که در يک جا دفن شده مالي پيدا کند که قيمت آنها رويهم 105 مثقال نقرة سکّه دار يا 15 مثقال طلاي سکّه دار باشد ، بنا بر احتياط واجب بايد خمس آن را بدهد . ولي چنانچه چند گنج پيدا کند ، هر کدام آنها که قيمتش به اين مقدار برسد ، بنا بر احتياط خمس آن  واجب است و گنجي که قيمت آن به اين مقدار نرسيده خمس ندارد .

 

(مسأله1807) اگر دو نفر گنجي را پيدا کنند در صورتي بر هر يک از آنها خمس آن واجب است که قيمت سهم هر يک آنان به 105 مثقال نقره يا 15 مثقال  طلاي سکّه دار برسد .

 

(مسأله1808) اگر کسي حيواني را بخرد و در شکم آن مالي پيدا کند چنانچه احتمال دهد که مال فروشنده است ، بنابر احتياط واجب بايد به او خبر دهد ، و اگر معلوم شود مال او نيست ، بايد به ترتيب ، صاحبان قبلي آن را خبر کند و چنانچه معلوم شود که مال هيچ يک آنان نيست ، حکم منافع کسب را دارد .

                               

 

 

4ـ مال حلال مخلوط به حرام

 

 

 

(مسأله1809) اگر مال حلال با مال حرام بطوري مخلوط شودکه انسان نتواند آنها را از يکديگر تشخيص دهد و صاحب مال حرام و مقدار آن ، هيچيک معلوم نباشد ؛ بايد خمس تمام مال را بدهد و بعد از دادن خمس ، بقيّة مال حلال مي شود .

 

(مسأله1810) اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را بداند ولي صاحب آن را نشناسد ، بايد آن مقدار را به نيّت صاحبش صدقه بدهد . و احتياط واجب آن است که از حاکم شرع هم اذن بگيرد .

 

(مسأله1811) اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را نداند ولي صاحبش را بشناسد ، بايد يکديگر را راضي نمايند . و چنانچه صاحب مال راضي نشود ، در صورتي که انسان بداند چيز معيّني مال او است و شک کند که بيشتر از آن هم مال او است يا نه ؛ بايد چيزي راکه يقين دارد مال او است به او بدهد ، و احتياط مستحّب آن است مقدار بيشتري را که احتمال مي دهد مال او است به او بدهد .

 

(مسأله1812) اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد بفهمد که مقدار حرام بيشتر از خمس بوده ،لازم است مقداري را که مي داند از خمس بيشتر بوده ، از طرف صاحب آن صدقه بدهد .

 

(مسأله1813) اگر خمس مال حلالمخلوط به حرام را بدهد ، يا مالي که صاحبش را نمي شناسد به نيّت او صدقه بدهد ، بعد از آنکه صاحبش پيدا شد ، بنا بر احتياط واجب بايد به مقدار مالش به او بدهد .

 

(مسأله1814) اگر مال حلالي با حرام مخلوط شود و مقدار حرام معلوم باشد و انسان بداند که صاحب آن از چند نفرِ معيّن بيرون نيست ولي نتواند بفهمد کيست ، بايد قرعه بيندازد و به نام هر کس افتاد مال را به او بدهند . 

  

 

 

5ـ جواهري که به واسطة فرو رفتن در دريا بدست مي آيد

 

 

 

(مسأله1815) اگر به واسطة غواصّي يعني فرو رفتن در دريا ، لؤلؤ و مرجان يا جواهر ديگري که با فرو رفتن در دريا بيرون مي آيد بيرون آورند ، روئيدني باشد يا معدني ، چنانچه بعد از کم کردن مخارجي که براي بيرون آوردن آن کرده اند ، قيمت آن به 18 نخود طلا برسد ، بايد خمس آن را بدهند ، چه در يک دفعه آن را از دريا بيرون آورده باشند يا در چند دفعه ، آنچه بيرون آمده از يک جنس باشد ، يا از چند جنس ، ولي اگر چند نفر ، آن را بيرون آورده باشند هر کدام آنان که قيمت سهمش به 18 نخود طلا برسد فقط او بايد خمس بدهد .

 

(مسأله1816) اگر بدون فرو رفتن در دريا به وسيلة اسبابي جواهر بيرون آورد و بعد از کم کردن مخارجي که براي آن کرده قيمت آن به 18 نخود طلا برسد بنا بر احتياط خمس آن واجب است . ولي اگر از روي آب دريا يا از کنار دريا جواهر بگيرد ؛ در صورتي بايد خمس آن را بدهد که اين کار شغلش باشد و از مخارج سالش به تنهائي يا با منفعت هاي ديگر زياد بيايد .

 

(مسأله1817) خمس ماهي و حيوانات ديگري که انسان بدون فرو رفتن در دريا مي گيرد در صورتي واجب است که براي کسب بگيرد و به تنهائي يا منفعتهاي ديگر ، کسب او از مخارج سالش زياد تر باشد .

 

(مسأله1818) اگر انسان بدون قصد اينکه چيزي از دريا بيرون آورد در دريا فرو رود و اتفاقاً جواهري بدستش آيد ، بايد خمس آن را بدهد .

 

(مسأله1819) اگر انسان در دريا فرو رود و حيواني را بيرون آورد و در شکم آن جواهري پيدا کند که قيمتش 18 نخود طلا يا بيشتر باشد ، چنانچه آن حيوان مانند صدف باشد که نوعاً در شکمش جواهر است ، بايد خمس آن را بدهد ، و اگر اتفاقاً جواهر بلعيده باشد ، در صورتي خمس آن لازم است که به تنهائي يا با منافع ديگر کسب او ، از مخارج سالش زياد باشد .

 

(مسأله1820) اگر در رودخانه هاي بزرگ مانند دجله و فرات فرو رود و جواهري بيرون آورد ، چنانچه در آن رودخانه جواهر عمل مي آيد ، بايد خمس آن را بدهد .

 

(مسأله1821) اگر در آب فرو رور و مقداري عنبر بيرون آورد که قيمت آن 18 نخود طلا يا بيشتر باشد ، بايد خمس آن را بدهد . و چنانچه از روي آب يا از کنار دريا بدست آورد ، اگر قيمت آن به مقدار 18 نخود طلا هم نرسد در صورتي که اين کار کسبش باشد  و به تنهائي يا با منفعتهاي ديگر او از مخارج سالش زياد بيايد ، بايد خمس آن را بدهد .

 

(مسأله1822) کسي که کسبش غوّاصي يا بيرون آوردن معدن است ؛ اگر خمس آنها را بدهد و چيزي از مخارج سالش زياد بيايد ، لازم نيست دوباره خمس آن را بدهد .

 

(مسأله1823) اگر بچّه اي معدني را بيرون آورد ؛ يا مال حلال مخلوط به حرام داشته باشد ، يا گنجي پيدا کند ؛ يا به واسطة فرو رفتن در دريا جواهري بيرون آورد ولي او بايد خمس آن را بدهد .

              

 

           

6 ـ غنيمت

 

 

 

(مسأله1824) اگر مسلمانان به امر امام ( عليه السّلام ) با کفار جنگ کنند و چيزهائي در جنگ بدست آورند به آنها غنيمت گفته مي شود . و مخارجي را که براي غنيمت کرده اند ، مانند مخارج نگهداري و حمل و نقل آن و نيز مقداري را که امام ( عليه السّلام ) صلاح مي داند به مصرفي برساند و چيزهائي که مخصوص به امام است ، بايد از غنيمت کنار بگذارند و خمس بقيّة آن را بدهند  .    

 

                        

 7ـ زميني که کافر ذمّي از مسلمان بخرد

 

 

 

 (مسأله1825) اگر کافر ذمي زميني را از مسلمان بخرد ، بايد خمس آراازهمان زمين بدهد. و اگر پول آن را هم بدهد اشکال ندارد  ، ولي اگر غير از پول چيز ديگر بدهد بايد به اذن حاکم شرع باشد ، و نيز اگر خانه و دکّان و مانند اينها را از مسلمان بخرد ، بايد خمس زمين آن را بدهد ، و در دادن اين خمس قصد قربت لازم نيست بلکه حاکم شرع هم که خمس را از او مي گيرد ، لازم نيست قصد قربت نمايد .

 

(مسأله1826) اگر کافر ذمّي زميني را که از مسلمان خريده به مسلمان ديگري هم بفروشد ، بايد خمس آن را بدهد و نيز اگر بميرد و مسلماني آن زمين را از او ارث ببرد ، بايد خمس آن را از همان زمين يا از مال ديگرش بدهند .

 

(مسأله1827) اگر کافر ذمّي موقع خريد زمين شرط کند که خمس ندهد ، يا شرط کند که فروشنده خمس آن را بدهد ، شرط او صحيح نيست و بايد خمس را بدهد ولي اگر شرط کند که فروشنده مقدار خمس را از طرف او به صاحبان خمس بدهد ، اشکال ندارد .

 

(مسأله1828) اگر مسلمان زميني را به غير خريد و فروش ملک کافر کند و عوض آن را بگيرد مثلاً به او صلح نمايد ؛ کافر ذمّي بايد خمس آن را بدهد .

 

(مسأله1829) اگر کافر ذمّي صغير باشد و ولّي او برايش زميني بخرد ، بايد خمس زمين را از او بگيرند .

 

 

 

مصرف خمس

 

 

 

(مسأله1830) خمس را بايد دو قسمت کنند : يک قسمت آن سهم سادات است ، بنابر احتياط واجب بايد با اذن مجتهد جامع الشرائط به سيّد فقير ، يا سيّد يتيم ، يا به سيّدي که در سفر درمانده شده ، بدهند و نصف ديگر آن سهم امام ( عليه السّلام ) است که در اين زمان بايد به مجتهد جامع الشّرائط بدهند ، يا به مصرفي که او اجازه مي دهد برسانند . ولي اگرانسان بخواهد سهم امام را به مجتهدي که از او تقليد نمي کند بدهد ، در صورتي به او اذن داده مي شود که بداند آن مجتهد و مجتهدي که از او تقليد مي کند ، سهم امام را به يک طور مصرف مي کنند .

 

(مسأله1831) سيدّي که به او خمس مي دهند ، بايد فقير باشد ، ولي به سيدّي که در سفردر مانده شده ، اگر در وطنش فقير هم نباشد ، مي شود خمس داد .

 

(مسأله1832) به سيدّي که در سفر درمانده شده ، اگر سفر او سفر معصيت باشد ؛ نبايد خمس بدهند .

 

(مسأله1833) به سيدّي که عادل نيست مي شود خمس داد ولي به سيدّي که دوازده امامي نيست ، نبايد خمس بدهند .

 

(مسأله1834) به سيدّي که معصيت کار است ، اگر خمس دادن کمک به معصيّت او باشد ؛ نمي شود خمس داد و به سيدّي هم که آشکارا معصيّت مي کند ، اگر چه خمس کمک به معصيّت او نباشد ؛ نبايد خمس بدهند .

 

(مسأله1835) اگر کسي بگويد سيدّم ، نمي شود به او خمس داد ، مگر آنکه دو نفر عادل ، سيّد بودن او را تصديق کنند يا در بين مردم بطوري معروف باشد که انسان يقين يا اطمينان پيدا کند که سيّد است . 

 

(مسأله1836) به کسي که در شهر خودش معروف باشد که سيّد است ، اگر چه انسان به سيّد بودن او يقين نداشته باشد ، مي شود خمس داد .

 

(مسأله1837) کسي که زنش سيدّه است بنابر احتياط واجب نبايد به او خمس بدهد که به مصرف مخارج خودش برساند ، ولي اگر مخارج ديگران بر آن زن واجب باشد و نتواند مخارج آنان را بدهد ، جائز است انسان خمس به آن زن بدهد که به مصرف آنان برساند.

 

(مسأله1838) اگر مخارج سيّدي که زوجة انسان نيست بر انسان واجب باشد بنا بر احتياط واجب ، نمي تواند از خمس خوراک و پوشاک او را بدهد ، ولي اگر مقداري خمس ملک او کند که به مصرف ديگري غير مخارج خودش که بر خمس دهنده واجب است برساند ، مانعي ندارد .

 

(مسأله1839) به سيّد فقيري که مخارجش بر ديگري واجب است و او نمي تواند مخارج آن سيّد را بدهد ، مي شود خمس داد .

 

(مسأله1840) احتياط واجب آن است که بيشتر از مخارج يک سال به يک سيّد فقير خمس ندهند .

 

(مسأله1841) اگر در شهر انسان سيّد مستحقّي نباشد و احتمال هم ندهد که پيدا شود ، يا نگهداري خمس تا پيدا شدن مستحّق ممکن نباشد ، بايد خمس را به شهرديگريببردو به مستحّق برساند و احتياط واجب آن است که مخارج بردن آن را از خمس بر ندارد .و اگر خمس از بين برود  چنانچه در نگهداري آن کوتاهي کرده بايد عوض آن را بدهد و اگر کوتاهي نکرده چيزي بر او واجب نيست .

 

(مسأله1842) هرگاه در شهر خودش مستحّقي نباشد ولي احتمال دهد که پيدا شود اگر چه نگهداري خمس تا پيدا شدن مستحّق ممکن باشد ؛ مي تواند خمس را به شهر ديگر ببرد و چنانچه در نگهداري آن کوتاهي نکند و تَلَف شود ، نبايد چيزي بدهد ، ولي نمي تواند مخارج بردن آن را از خمس بردارد .

 

(مسأله1843) اگر در شهر خودش مستحّق پيدا شود ، باز هم مي تواند خمس را به شهر ديگر ببرد و به مستحّق برساند ، ولي مخارج بردن آن را بايد از خودش بدهد و در صورتي که خمس از بين برود ، اگر چه در نگهداري آن کوتاهي نکرده باشد ، ضامن است.

 

(مسأله1844) اگر با اذن حاکم شرع خمس را به شهر ديگر ببرد ، و از بين برود لازم نيست دوباره خمس بدهد و همچنين است اگر به کسي بدهد که از طرف حاکم شرع وکيل بوده که خمس را بگيرد و از آن شهر به شهر ديگر ببرد .

 

(مسأله1845) اگر خمس را از خودِ مال ندهد و بااذن حاکم شرع از جنس ديگري بدهد بايد به قيمت واقعي آن جنس حساب کند و چنانچه گرانتر از قيمت حساب کند ؛ اگر چه مستحّق به آن قيمت راضي شده باشد ، بأيد مقداري را أه زياد حساب کرده بدهد .

 

(مسأله1846) کسي أه ازو مستحّق طلبکار است و مي خواهد طلب جود را بابت خمس حساب کند بنابر احتياط مستحّب بأيد خمس را به او بدهد و بعد مستحّق بابت بدهي خود به او برگرداند . و مي تواند ذمّة بدهکار را بدون اين کار بابت خمس بريء نمايد.

 

(مسأله1847) مستحّق نمي تواند خمس را بگيرد و به مالک ببخشد ، ولي کسي که مقدار زيادي خمس بدهکار است و فقير شده و اميد چيز دار شدنش هم نمي رود و مي خواهد مديون اهل خمس نباشد ، اگر مستحق راضي شود که خمس را از او بگيرد و به او ببخشد اشکال ندارد .

 

(مسأله1848) اگر خمس را با حاکم شرع يا وکيل او يا با سيّد دستگردان کند و بخواهد در سال بعد بپردازد ، نمي تواند از منافع آن سال کسر نمايد ؛ پس اگر مثلاً هزار تومان دستگردان کرده و از منافع سال بعد دو هزار تومان بيشتر از مخارجش داشته باشد بايد خمس دو هزار تومان را بدهد و هزار توماني را که بابت خمس بدهکار است از بقيّه بپردازد .