موضوع: کتب استفتائی
مرجع: حضرت آیت الله العظمی سیستانی
مسأله 73 : كسى كه حجة الاسلام بر ذمه اش مى باشد و مرگش نزديك شود ، چنانچه مالى دارد كه وافى به هزينه حج باشد ، بر او لازم است ترتيبى دهد كه اطمينان برايش حاصل شود كه پس از مرگش حج را از طرف او انجام مى دهند ، اگرچه با وصيت نمودن به حج در حضور شهود باشد ، و اگر مالى نداشته باشد و احتمال دهد كه شخصى مجاناً از طرفش انجام دهد ، باز هم واجب است كه وصيت نمايد .
و اگر شخصى كه حجة الاسلام بر او مستقر شده باشد ، بميرد ، واجب است حجش را از اصل اموالش قضا نمايند ، اگر چه وصيت نكرده باشد ، همچنين حجش از اصل ميراث خارج مى شود در صورتى كه وصيت نموده ولى مقيد به ثلث خود نكرده است ، و اگر وصيت نموده ولى مقيد به ثلث خود نكرده است ، و اگر وصيت نموده و مفيد به ثلث هم نموده ، در اين صورت اگر ثلثش ( يك سوم دارائيش ) وافى به مخارج حج باشد ، واجب است حج را از ثلث اخراج نمايند ، و بر ساير چيزهايى كه به آنها وصيت كرده مقدم است ، و اگر ثلث وافى به آن نباشد ، لازم است كمبود را از اصل دارائيش تكميل نمايند .
مسأله 74 : اگر كسى بميرد و حجة الاسلام بر ذمه وى باشد و نزد شخصى وديعه و امانتى داشته باشد ، بعض علماء فرموده اند كه اگر احتمال بدهد كه چنانچه آن وديعه را به ورثه اش برگرداند حج را به جا نخواهد آورد ، در اين صورت براى او جائز بلكه واجب است كه مال امانت را مصرف قضاء حج صاحب امانت نمايد ، به اينكه خود با مال مذكور از طرف او حج نمايد ، و يا اينكه كسى را اجير اين كار كند ، و چنانچه چيزى از امانت زياد آمد ، زيادى را به ورثه او بدهد ، ولى اين حكم خالى از اشكال نيست .
مسأله 75 : كسى كه بميرد و حجة الاسلام بر ذمه وى باشد ، و خمس و زكات نيز بر ذمه داشته باشد ، و دارائى او كفاف تمام اينها را ندهد ، پس اگر مالى كه خمس يا زكات به آن تعلق گرفته موجود باشد ، بايد خمس و زكات را بر حج مقدم بدارند و آنها را بپردازند و آنها را بپردازند ، و اگر خود آن مال موجود نباشد و خمس و زكات به ذمه وى منتقل شده باشد ، حج بر آنها مقدم خواهد بود ، و اگر دين و بدهى بر ذمه ميت باشد ، بعيد نيست كه دين مقدم بر حج باشد باشد .
مسأله 76 : كسى كه بميرد و حجة الاسلام بر ذمه وى باشد ، براى ورثه جائز نيست تا زمانيكه ذمه او بحج مشغول است به طورى در ميراث تصرّف نمايند كه منافى با قضاء حج ميّت از ميراث باشد يا كمتر از آن . بلى در صورتى كه هزينه حج كمتر از ميراث باشد ، مانعى ندارد ورثه در مقدار زائد بر هزينه حج تصرف نمايند ، اگر چه باين تصرف تلف شود.
مسأله 77 : كسى كه بميرد و حجة الاسلام بر ذمه وى باشد ، و ميراث وى به مقدار هزينه حج نباشد ، واجب است در صورتى كه بدهى يا خمس يا زكات داشته باشد در آنها صرف شود ، و اگر نداشته باشد ميراث براى ورثه است ، و بر ورثه واجب نيست كمبود هزينه حج را از مال خود تكميل نمايند تا بوسيله آن حج او را انجام دهند .
مسأله 78 : كسى كه بميرد و حجة الاسلام بر ذمه وى باشد ، واجب نيست از وطن نايب بگيرند ، بلكه نايب گرفتن از ميقات كافى است ، اگر چه نزديكترين ميقاتها به مكه باشد ، بلى احوط اين است كه از وطن ، نايب گرفته شود . و اگر ميراث ميت وافى به مصارف حج باشد ، از هر ميقات كه نايب گرفته شود كافى است ، اگرچه ارزانترين آنها باشد ، در صورتى كه ميراث گنجايش حج از وطن و غير آن ، از واجباتى كه بايد ذمه را از آنها فارغ نمود داشته باشد ، ولى اجرت بيشتر از ميقات نبايد از سهم وارثان صغير كسر گردد بلكه از سهم وارثان بالغ ، با رضايت آنها كسر مى گردد .
مسأله 79 : كسى كه بميرد و حجة الاسلام بر ذمه وى باشد و ميراث او وافى به هزينه حج باشد ، احوط اين است كه فوراً براى فارغ شده ذمه او اقدام نمايند ، اگرچه با اجير گرفتن از ميراثش باشد ، و اگر در همان سال اول استيجار و نايب گرفتن از ميقات ممكن نباشد ، احوط اين است كه از وطنش نايب بگيرند و تا سال آينده به تأخير نيندازند ، اگر چه بداند كا نايب گرفتن از ميقات در سال بعد ممكن است ، ولى مقدار زائد بر استيجار از ميقات نبايد از سهم نابالغان ورثه كسر شود .
مسأله 80 : كسى كه بميرد و حجة الاسلام بر ذمه وى باشد و ميراث او وافى به مصارف حج باشد ، اگر نايبى پيدا نشود مگر به بيشتر از مقدار معمول ، احتياط اين است كه نايب گرفته شود ، و براى صرفه جوئى بر ورثه تا سال آينده به تأخير انداخته نشود ، ولى در اين صورت زائد بر اجرت معمول از سهم نابالغان ورثه نبايد حساب شود .
مسأله 81 : كسى كه بميرد و بعضى از ورثه وى اقرار كنند كه حجة الاسلام بر ذمه متوفى بوده و ساير ورثه منكر آن باشند ، بر اقرار كننده واجب نيست مگر پرداخت سهم خود از هزينه حج معادل سهمش از ارث ، مثلاً اگر نصرف ارث مال او باشد نصرف هزينه هم بعده او است ، پس اگر سهمش وافى به هزينه حج بود اگر چه با كامل نمودن كسرى آن بوسيله پرداخت مجانى شخص ديگرى يا بوسيله ديگرى ـ اجير گرفتن بر او واجب خواهد شد ، و اگر وافى نبود واجب نخواهد شد ، و بر قرار كننده واجب نيست كه كسرى را از سهم الارث يا مال شخصى خودش جبران نمايد .
مسأله 82 : كسى كه بميرد و حجة الاسلام بر ذمه وى باشد ، چنانچه شخصى بدون اجرت به جاى او حج نمود كفايت ميكند و واجب نيست كه از ميراثش براى او نايب بگيرند ، و همچنين اگر وصيت به حج از ثلث خود نمايد و شخصى حج را به جاى او بدون اجرت به جا آورد ، كه در اين صورت هم واجب نيست از ثلث برايش نايب بگيرند ، ولى معادل هزينه حج از ثلث حق ورثه نخواهد بود ، بلكه بايد در خيراتى مصرف شود كه به نظر ميت نزديكتر باشد.
مسأله 83 : كسى كه بميرد و حجة الاسلام بر ذمه وى باشد و وصيت نموده كه از وطنش نايب گرفته شود واجب است از وطن نايب گرفته شود ، ولى مازاد بر اجرت ميقات از ثلث خارج مى شود ، و چنانچه فقط وصيت به حج نموده و چيزى تعيين نكند به نايب گرفتن از ميقات اكتفا مى شود .
مگر در صورتى كه قرينه اى باشد كه مراد وى استيجار و نايب گرفتن از وطن باشد ، مثل اين كه مقدارى از مال را تعيين كند كه مناسب حج از وطن باشد .
مسأله 84 : هر گاه وصيت به حج از وطن نمايد ، ولى وصى يا وارث كسى را از ميقات اجير نمايد ، در صورتى كه اجاره از مال ميت باشد اجاره باطل است ، ولى ذمه ميت با عمل اجير از حج فارغ مى شود .
مسأله 85 : چنانچه وصيت به حج از وطنى غير وطن خود نمايد ، مثل اين كه شخصى كه اهل مشهد است وصيت كند از نجف ـ مثلاً ـ برايش نايب بگيرند ، عمل به اين وصيت واجب است ، و مازاد بر اجرت حج ميقاتى از ثلثش اخراج مى شود .
مسأله 86 : اگر وصيت كند كه براى حجة الاسلام از طرف او نايب گرفته شود و اجرت را نيز تعيين نموده باشد ، عمل به اين وصيت واجب است ، و هزينه اش از اصل ميراث برداشته مى شود ، در صورتى كه بيش از اجرت معمولى عمل وصيت شده نباشد ، و اگر بيش از آن بود تفاوتش از ثلث خواهد بود .
مسأله 87 : هر گاه وصيت كند كه از مال معينى برايش حج بجا آورند و وصى بداند كه به آن مال خمس يا زكات تعلق گرفته ، واجب است اول خمس يا زكات آن مال را داده و باقيمانده را صرف در راه حج نمايد ، و چنانچه كفايت مصارف حج را ننمود ، لازم است كمبود را از اصل ميراث جبران نمود ، در صورتى كه حجى كه وصيت نموده حجة الاسلام باشد ، و اگر حجة الاسلام نباشد باقيمانده در خيراتى بايد مصرف شود كه به غرض ميت نزديكتر باشد ، در صورتى كه وصيت به نحو تعدد مطلوب باشد ، يعنى اين كه غرض از ميت از وصيت به حج ـ كه بر حسب فرض حجة الاسلام نمى باشد ـ دو مطلب باشد ، يكى خود انجام شدن كار خير و دوم اين كه اين كار خير حج باشد ، ولى اگر به نحو تعدد مطلوب نباشد باقيمانده مال معين جزء ميراث و براى وارث خواهد بود .
مسأله 88 : در صورتى كه نايب گرفتن براى حج از طرف ميت به وصيت يا غير وصيت واجب شده باشد ، و كسى كه واجب بود نايب بگيرد سهل انگارى و اهمال نموده ، و مالى كه براى حج در نظر گرفته شده بود تلف شود ، اين شخص ضامن خواهد بود ، و بر او واجب است كه از مال خود برايش نايب بگيرد .
مسأله 89 : در صورتى كه ثبوت و استقرار حج بر ذمه ميت معلوم و به جا آوردنش مشكوك باشد ، واجب است از طرف او به جا آورده شود ، و هزينه اش از اصل ميراث خارج مى گردد .
مسأله 90 : به مجرد اجير گرفتن ذمه ميت فارغ نمى شود ، بنابر اين اگر دانسته شود كه اجير بجهت عذر يا بدون آن حج را به جا نياورده ، واجب است دوباره اجير گرفته شود ، و مخارج اجير گرفتن بار دوم از اصل ميراث برداشت مى شود . و در صورتى كه اجرت اولى از مال ميت بوده و پس گرفتنش ممكن باشد لازم است پس گرفته شود .
مسأله 91 : اگر اجيرهاى متعددى باشد ، بنابر اظهر واجب است كسى را اجير نمود كه از حيث فضيلت و شرف اجير نمودن او منافى با شؤون ميت نباشد ، اگرچه غير او اجرتش كمتر باشد ، و اگرچه اجير گرفتن از اصل ميراث باشد و از ثلث نباشد و در ورثه قاصرى و يا بالغ ناراضى باشد . بلى اجير گرفتن به نحوى كه گذشت در صورتى كه مزاحكم يا اداء و پرداخت بعضى از واجبات مالى متعلق به ذمه ميت ، مانند قرض و زكات باشد مشكل است ، و همچنين اگر مزاحكم با غير واجب مالى از چيزهايى كه به آنها وصيت نموده است باشد .
مسأله 92 : در وجوب اجير گرفتن از وطن يا ميقات تقليد يا اجتهاد وارث مراعات مى شود نه خود ميت ، پس چنانچه عقيده ميت وجوب حج از وطن بوده و عقيده وارث جواز استيجار از ميقات باشد ، بر وارث واجب نيست از وطن اجير بگيرد .
مسأله 93 : هر گاه حجة الاسلام بر ذمه ميت باشد و ميراثى نداشته باشد ، بر وارث واجب نيست كه براى او اجير بگيرد . بلى بر مؤمنين ـ مخصوصاً نزديكانش ـ مستحب است ذمه او را فارغ نمايند .
مسأله 94 : هر گاه ميت وصيت به حج بنمايد ، پس اگر دانسته شوئد كه حجى كه وصيت به آن كرده حجة الاسلام بوده ، لازم است هزينه آن از اصل ميراث برداشته شود ، مگر در صورتى كه خودش تعيين كرده باشد كه از ثلث برداشته شود ، مگر در صورتى كه خودش تعيين كرده باشد كه از ثلث برداشته شود ، كه در اين صورت از ثلث برداشته ميشود ، و اما اگر دانسته شود كه حجى كه وصيت نموده حجة الاسلام نيست يا شك در آن حاصل شود ، در اين صورت هزينه حج از ثلث برداشته مى شود .
مسأله 95 : هر گاه وصيت به حج نموده و شخص بخصوصى را براى به جا آوردن حج تعيين كرده باشد ، لازم است عمل به وصيت شود ، پس اگر آن شخص قبول نكرد مگر اينكه اجرتى بيش از مقدار متعارف به او بدهند ، مقدار زيادى از ثلث برداشته مى شود اگر حجى را وصيت نموده حجة الاسلام باشد ، و چنانچه آن هم ممكن نباشد ، ديگرى را به همان مقدار متعارف اجير نمايند ، در صورتى كه وصيت به حجة الاسلام نموده باشد ، يا وصيت به نحو تعدد مطلوب باشد ، يعنى اينكه غرض ميت از وصيت به حج و تعيين شخص دو مطلب باشد ، يكى اصل انجام شدن حج و ديگرى اين كه حج توسط شخص معين انجام شود .
مسأله 96 : هر گأه وصيت به حج نموده و اجرتى تعيين كند كه هيچ كس رغبت به آن نداشته باشد ، يعنى كمتر از مقدار متعارف باشد ، پس اگر حجى كه وصيت نموده حجة الاسلام باشد ، لازم است كمبود را از اصل ميراث جبران نموده ، و چنانچه حجة الاسلام نباشد لازم است اجرتى كه تعيين نموده در خيراتى مصرف شود كه به غرض ميت نزديكتر باشد ، در صورتى كه وصيت به نحو تعدد مطلوب باشد ، يعنى اين كه غرض ميت از وصيت به حج دو مطلب باشد ، يكى اصل انجام شدن كار خير و دوم اين كه اين كار خير حج باشد ، ولى اگر به نحو تعدد مطلوب نباشد ، وصيت باطل و اجرت تعيين شده جزء ميراث است .
مسأله 97 : اگر كسى منزل خود را ـ مثلاً ـ بفروشد به مبلغى ، و با مشترى شرط كرده باشد كه آن مبلغ را پس از مردنش صرف در حج از طرفش بنمايد ، در اين صورت قيمت منزل جزء ميراث خواهد بود ، پس اگر آن حج حجة الاسلام بوده باشد شرط مزبور لازم شده و واجب است قيمت منزل صرف اجرت حج شود ، در صورتى كه بيش از اجرت متعارف از اصل ميراث و مازاد بر آن باشد مقدار متعارف از اصل ميراث و مازاد بر آن باشد مقدار متعارف از اصل ميراث و مازاد بر آن از ثلث حساب مى شود ، و اگر آن حج حجة الاسلام نبوده ، باز هم شرط لازم است و تمام اجرت حج كه همان قيمت منزل است از ثلث حساب مى شود ، و چنانچه ثلث كمتر از آن اجرت و قيمت باشد شرط مذكور در مازاد بر ثلث لازم العمل نخواهد بود .
مسأله 98 : هر گاه شخصى منزل خود را ـ مثلاً ـ به ديگرى مصالحه كند به شرط آنكه پس از مردنش براى او حج به جا آورد ، چنين شرطى صحيح و لازم خواهد بود ، و آن منزل از ملك مصالح و شرط كننده خارج شده او از ميراث محسوب نخواهد بود ، هر چند آن حج ، حج مستحبى باشد و حكم وصيت شامل آن منزل نخواهد شد ، و همچنين است اگر منزل خود را به ديگرى واگذار و تمليك نمايد به شرط آنكه آن را فروخته و قيمتش را صرف حج براى او پس از مردنش بنمايد ، پس تمام اينها صحيح و لازم خواهد بود ، هر چند چيزى كه شرط شده عمل مستحبى باشد ، و ورثه حقى در آن منزل نخواهد داشت . و اگر طرف مقابل از عمل به شرط تخلف نمود ، ورثه حق به هم زدن معامله را ندارند بلكه ولى ميت خواه وصى او باشد خواه حاكم شرع ، ميتواند معامله را فسخ نمايد و اگر فسخ نمود ، آن مال به ملك ميت برميگردد سپس جزء ميراث و براى ورثه خواهد شد .
مسأله 99 : هر گاه وصى بميرد و دانسته نشود كه براى حج موصى قبل از مردن اجير گرفته يا نه ، در صورتى كه وصيت به حجة الاسلام بوده باشد واجب است از اصل ميراث اجير گرفته شود . و اگر غير حجة الاسلام باشد بايد از ثلث اجير گرفته شود . و چنانچه وجهى كه بابت حج در نظر بوده وصى آن را قبض كرده و موجود باشد اخذ مى شود ، اگر چه احتمال برود كه وصى از مال خود اجير گرفته و بعداً مال موصى را براى خود به جاى آن برداشته ، و اگر موجود نباشد ضمانتى بر وصى نخواهد بود ، زيرا كه احتمال مى رود بدون سهل انگارى نزد او تلف شده باشد .
مسأله 100 : چنانچه مالى كه براى حج در نظر گرفته شده بدون سهل انگارى در نگهدارى آن در دست وصى تلف شود ، وصى ضامن نخواهد بود ، و واجب است از بقيه ميراث اجير گرفته شود ، در صورتى كه حج وصيت شده حجة الاسلام باشد ، و چنانچه حجة الاسلام نباشد از بقيه ثلث بايد اجير گرفته شود ، و چنانچه بقيه بين ورثه تقسيم شده باشد بايد اجرت اجير از آنها به نسبت پس گرفته شود ، يعنى اينكه كسى كه نصف بقيه را برداشته ـ مثلاً ـ بايد نصف اجرت را بدهد . و همچنين اگر كسى براى حج اجير شده و قبل از به جا آوردن حج بميرد و ميراثى نداشته باشد يا داشته ولى گرفتن از آن ممكن نباشد .
مسأله 101 : هر گاه مال قبل از اجير گرفتن در دست وصى تلف شود و دانسته نشود كه تلف در اثر سهل انگارى بوده ، جايز نيست تاوان و بدل آن از وصى گرفته شود .
مسأله 102 : اگر كسى وصيت كند كه فلان مقدار از مال در غير حجة الاسلام صرف شود ، و احتمال برود آن مقدار بيشتر از ثلث است ، جايز نيست تمام آن صرف شود مگر با رضايت ورثه .
