موضوع: کتب استفتائی
مرجع: حضرت آیت الله العظمی وحید خراسانی
بسم اللّه الرحمن الرحيم
(1) سپرده گذارى ـ قرض گرفتن
بانكها در كشورهاى اسلامى بر سه گونه هستند :
1 ـ خصوصى : كه سرمايهاش از اموال يك تن يا چند شخص سرمايه گذار تشكيل مىشود .
2 ـ دولتى : كه سرمايهاش از اموال دولتى است .
3 ـ مشترك : كه از سرمايه دولت و بخش خصوصى ، تشكيل مىشود .
مسأله 1 ـ قرض كردن از بانكهاى خصوصى ، با شرط پرداخت بيش از مبلغ قرض شده ، ربا و حرام است و اگر شخصى به اين شكل قرض كند ، اصل قرض صحيح و شرط باطل است و پرداخت و گرفتن مبلغ اضافه به عنوان وفاى به شرط حرام است .
براى رهايى از ربا ، راههايى ذكر شده است ، مانند :
1 ـ قرض گيرنده ، فرضاً كالايى را از بانك يا وكيل او ده يا بيست درصد گرانتر از قيمت واقعى آن مىخرد و يا كالايى را به كمتر از قيمت واقعى آن به بانك مىفروشد و ضمن معامله شرط مىكند كه بانك مبلغى را كه مورد توافق طرفين است براى مدت معينى به او قرض دهد . در چنين حالى مىگويند كه قرض گرفتن از بانك جايز است و ربا نيست .
ليكن اين مسأله خالى از اشكال نيست و احتياط واجب اجتناب از آن است .
همين مسأله در مورد هبه ، اجاره و صلح به شرط قرض دادن جارى است .
و مانند آن است اگر كسى در يك معامله محاباتى ـ فروش به كمتر از قيمت يا خريد به گرانتر از آن ـ شرط كند كه در اداى دين به او مهلت دهد .
2 ـ قرض را تبديل به بيع بكنند ، مانند آنكه بانك مبلغ معينى ، مثلاً هزار تومان را به هزار و دويست تومان به صورت نسيه دو ماهه بفروشد .
اگر چه در حقيقت اين مورد قرض ربوى نيست ، ليكن صحت بيع محل اشكال است ، البته مانعى ندارد كه بانك مبلغى را مثلاً هزار تومان به صورت نسيه به ارز ديگرى مانند دينار بفروشد و قيمت آن را طبق نرخ ارز مطابق هزار و دويست تومان مثلاً قرار دهد و در وقت پرداخت جايز است به جاى ارز مذكور تومان پرداخت شود كه در اين صورت اداى دين از جنس ديگر خواهد بود ، و با رضايت طرفين اشكالى ندارد .
3 ـ بانك كالايى را به مبلغى ، مثلاً هزار و دويست تومان ، به صورت نسيه به مشترى بفروشد و سپس همان را نقداً به مبلغى كمتر از آن ، مثلاً هزار تومان بخرد .
اين شكل معامله نيز در صورتى كه در بيع اول ، شرط شده باشد كه بانك كالا را مجدداً نقداً به كمتر از قيمت نسيه آن بخرد و يا قبل از عقد شرط كند و عقد را بر آن مبتنى سازد ، مثلاً در ضمن عقد گفته شود بر اساس شرط سابق ، صحيح نيست ، ليكن اگر چنين شرطى در ميان نباشد ، اشكالى ندارد .
گفتنى است كه اين راهها ـ اگر هم صحيح باشد ـ يك هدف اساسى در معاملات بانكى را تحقق نمىسازد و آن اينكه بانك بتواند در صورت عدم پرداخت در سر رسيد قرض پول بيشترى را به عنوان دير كرد مطالبه نمايد ؛ زيرا گرفتن سود در صورت تأخير بدهكار در اداى بدهى خود ، ربا و حرام است . اگر چه آن را به صورت شرط ضمن عقد قرار داده باشند .
مسأله 2 ـ قرض گرفتن از بانكهاى دولتى ، به شرط پرداخت سود ، جايز نيست ؛ زيرا ربا است و در آن تفاوتى ميان گذاشتن رهن و نگذاشتن آن نيست . و اگر كسى با اين شرط از بانك دولتى قرض كند ، قرض و شرط آن ، هر دو باطل است ؛ زيرا بانك مالك اموال خود نيست تا آنها را به تمليك قرض گيرنده در آورد .
براى رهايى از اين اشكال ، قرض گيرنده مىتواند با اذن حاكم شرع (مرجع تقليد) مبلغ مورد نظر را قرض كند به اين لحاظ ، كه اموال بانك مجهول المالك و اختيار تصرف در آنها با حاكم شرع است ، و اين اذن را ما به همه مؤمنين دادهايم و كافى است ، كه قلباً نيت آنها قرض گرفتن از حاكم شرع باشد ، بدون شرط پرداخت سود هر چند مىدانند قانوناً ملزم به پرداخت اصل و سود به بانك هستند .
مسأله 3 ـ سپرده گذارى در بانكهاى خصوصى ـ كه در واقع قرض دادن به آنها است ـ در صورتى كه شرط سود نكند جايز است ، هر چند بداند به او سود مىدهند و منظور از شرط نكردن اين نيست كه شخص قلباً بنا نداشته باشد كه سود را مطالبه كند اگر بانك نپرداخت ؛ زيرا ممكن است اين بنا را نداشته باشد ولى شرط كند و ممكن است بنا را نداشته باشد ولى شرط نكند ، بلكه منظور از شرط نكردن اين است كه سپرده گذارى را مشروط به تعهّد بانك به پرداخت سود نكند .
مسأله 4 ـ سپرده گذارى در بانكهاى خصوصى ـ به معناى قرض دادن به آنها ـ با شرط دريافت سود جايز نيست و اگر كسى چنين كند ، اصل سپرده گذارى صحيح و شرط باطل است . و اگر بانك سود را پرداخت كرد ، او مالك نمىشود ، ولى اگر مطمئن باشد كه مالكان بانك حتى در صورت علم به عدم مالكيت شرعى به تصرف او در اين مال (سود) راضى هستند ، تصرف او اشكال ندارد . و غالباً چنين است .
مسأله 5 ـ سپرده گذارى در بانكهاى دولتى ـ به معناى قرض دادن به آنها ـ با شرط گرفتن سود جايز نيست و آن سود ربا است . بلكه مال به اين سپرده گذارى بانكها هر چند بدون دريافت سود باشد ، شرعاً بمنزله اتلاف مال است ؛ زيرا آنچه را بعداً از بانك باز پس مىگيرند ، مال بانك نيست ، بلكه از اموال مجهول المالك است . بنابراين سپردن درآمدها و فايدههايى كه شخص در طول سال بدست مىآورد ، در بانكهاى دولتى ، بدون پرداخت خمس آن ، مشكل است ؛ زيرا او اجازه صرف اين اموال را براى مؤونه خود دارد و به اتلاف آن مجاز نيست ، و اگر آن را اتلاف كند ، ضامن خمس براى صاحبان آن مىشود . البته اين در صورتى است كه سپرده گذارى بدون اجازه حاكم شرع باشد امّا چنانچه حاكم شرع به شخصى اجازه سپرده گذارى داد و به سيستم بانكى نيز اجازه داد كه سپرده را از اموال موجود در بانك بپردازد ، سپرده گذارى اشكال شرعى ندارد همانگونه كه جائز است سپرده گذار سود شرط نشده را دريافت كرده ، و نيمى از آن را در امور شخصى خود صرف نموده و نيمى ديگر را بعنوان صدقه به افراد مستحق و فقير تسليم نمايد ، و عامه مؤمنين از طرف ما مجاز در سپرده گذارى و دريافت سود و صرف آن بنحو مذكور ميباشند .
مسأله 6 ـ در سپرده گذارى ـ در مواردى كه گذشت ـ ميان سپرده ثابت ـ كه مدت دار است و بانك ملزم نيست آن را دائماً در اختيار سپرده گذار قرار دهد ـ و حساب جارى ـ كه بانك ملزم است آن را در اختيار سپرده گذار قرار دهد ـ تفاوتى نيست .
مسأله 7 ـ بانكهاى مشترك ـ در مواردى كه گذشت ـ حكم بانكهاى دولتى را دارد و اموال موجود در آن حكم اموال مجهول المالك را دارد بدون اذن حاكم شرع تصرف در آن جايز نيست .
مسأله 8 ـ آنچه در مورد حكم سپرده گذارى و قرض گرفتن از بانكهاى خصوصى و دولتى گفته شد ، مربوط به بانكهاى دولتهاى اسلامى است ؛ لكن سپرده گذارى براى بدست آوردن سود در بانكهايى كه سرمايه شان متعلق به غير مسلمانان است ، چه اين بانكها خصوصى باشند و چه دولتى يا مشترك جايز است ؛ زيرا گرفتن ربا از آنها جايز است . امّا قرض گرفتن از آنها ، به شرط پرداخت سود ، حرام است و مىتوان براى رهايى از آن ، مال را بدون نيت قرض از بانك گرفت در آن تصرف كرد نيازى به اذن حاكم شرع نيست ، هر چند بداند كه آنها اصل مال و سود را از او خواهند گرفت .
(2) اعتبارات
اعتبار بر دو گونه است :
1 ـ اعتبار براى واردات : كسى كه خواهان وارد كردن كالاهاى خارجى است به بانك رجوع مىكند و خواستار گشايش اعتبار مىگردد . در نتيجه بانك متعهد مىشود كه اسناد كالاهاى خارجى وارد شده را تسليم صاحب اعتبار نمايد و مبلغ آن را براى صادر كننده كالا ، واريز كند .
و پس از تمام شدن معامله با صادر كننده كالا از طريق مكاتبه يا مراجعه به وكيل موجود در كشور ، و دريافت ليستى كه كيفيت و كميّت كالاها را مشخص مىكند و پرداخت بخشى از قيمت كالا به بانك ، در نهايت بانك اسناد را تحويل گرفته و مبلغ كالا را براى فروشنده ارسال مىنمايد .
2 ـ اعتبار براى صادرات : كه جز در نام با اعتبار فوق تفاوتى ندارد و آنكه خواهان صدور كالايى به خارج است ، خريدار خارجى براى ارتباط با او ، نزد بانك ، اعتبارى مىگشايد كه بر اساس آن بانك اسناد كالا را تحويل خريدار و مبلغ آن را پس از طى مراحل فوق ، تحويل صادر كننده مىدهد .
در نتيجه اين دو گونه اعتبار ، در حقيقت تفاوتى ندارند و اعتبار ـ چه براى واردات و چه براى صادرات ـ عبارت است از تعهّد بانك به پرداخت بدهى مشترى ، يعنى قيمت كالاى خريدارى شده به فروشنده و تسليم اسناد آن به مشترى .
البته يك نوع اعتبار ديگر وجود دارد ، به اين شرح كه صادر كننده ليستى شامل كيفيت و كميّت كالاها را بى آنكه معاملهاى با وارد كننده صورت گرفته باشد ، به بانك يا شعبه آن در كشور مىفرستد و بانك نيز به نوبه خود آن ليست را براى خريدار احتمالى مىفرستد . در صورتى كه آن شخص خواهان خريد كالاى موصوف در ليست باشد ، از بانك خواهان گشايش اعتبار مىشود و بانك نيز به تحويل اسناد كالا و دريافت قيمت اقدام مىكند .
مسأله 9 ـ گشايش اعتبارات ياد شده در بانكها و اقدام به اين عمليات نيز از سوى بانكها جايز است .
مسأله 10 ـ بانك از صاحب اعتبار دو گونه سود مىبرد :
1 ـ سودى از خدمات بانكى ؛ مانند تعهد به پرداخت بدهى ، و ارتباط با صادر كننده كالا . و گرفتن اسناد آن و تحويل آن به خريدار و . . . مىبرد .
اين نحوه سود گرفتن جايز است ؛ زيرا داخل در عقد جُعاله است ، يعنى : صاحب اعتبار براى بانك مبلغى در ازاى اين خدمات تعيين مىكند . همچنين مىتوان آن را ـ در صورتى كه شروط صحت آن را داشته باشد ـ داخل در عقد اجاره دانست .
2 ـ بانك قيمت كالا را از مال خود ، نه از حساب مشترى ، مىپردازد و در قبال عدم مطالبه آن از مشترى تا مدتى معين ، سودى به صورت درصدى از كل مبلغ پرداختى بدست مىآورد .
گفته شده است كه اين نحو سود گرفتن را مىتوان بر اساس عقد جعاله جايز دانست ، به اين ترتيب كه صاحب اعتبار براى بانك مبلغى را در ازاى اين خدمات تعيين مىكند . و ممكن است بر اساس عقد اجاره نيز صحيح باشد اگر شرايط صحّت آن را داشته باشد .
ولى واضح است كه صاحب اعتبار ، تنها ضامن اصل بدهى خود به بانك است ، پس گرفتن سود از سوى بانك در قبال دادن مهلت براى پرداخت آن ، ربا و حرام است .
البته اگر صاحب اعتبار در قبال پرداخت بدهى از سوى بانك ، اصل بدهى و سود مدت دار آن را ـ فرضاً دو ماهه ـ به عنوان جُعل قرار دهد ، اين عقد داخل در جُعاله خواهد بود و در اين صورت صحت آن بى وجه نيست.
همچنين مىتوان براى رهايى از ربوى بودن اين معامله و تصحيح گرفتن سود ، آن را در عقد بيع وارد كرد . چون بانك قيمت كالا را به ارز خارجى به صادر كننده آن مىپردازد ، مىتواند آن مقدار از ارز خارجى را در ذمه مشترى به مبلغى از پول رايج كشور بفروشد ، كه معادل آن ارز و سود مورد نظر است ، و چون ثمن و مُثمن جنسشان مختلف است ، اشكالى ندارد .
همه موارد فوق «گذشته» ، مربوط به جايى است كه طرف حساب بانك خصوصى باشد ؛ و در صورتى كه بانك دولتى ، يا مشترك باشد ، از آنجا كه بدهى خواهان اعتبار را از اموال مجهول المالك مىپردازد ، شرعاً شخص مديون بانك نمىشود . لذا تعهد به باز پرداخت اصل بدهى همراه با سود آن ، از قبيل رباى حرام به شمار نمىرود .
(3) نگهدارى كالا
گاهى بانك واسطه رساندن كالا از صادر كننده به وارد كننده مىشود و آن را به حساب وارد كننده ، نگهدارى مىكند ، به اين صورت كه پس از انعقاد قرار داد ميان صادر كننده و وارد كننده و پرداخت قيمت كالا و رسيدن آن ، بانك اسناد آن را براى وارد كننده مىفرستد و او را از رسيدن كالا با خبر مىكند و در صورت تأخير وارد كننده در تحويل كالا ، آن را به حساب او نگهدارى مىكند و در قبال آن اجرتى معين مىگيرد . همچنين در صورتى كه صادر كننده بدون آنكه قرار دادى با وارد كننده بسته باشد ، كالايى براى بانك بفرستد ، بانك نسبت به ارسال ليست كالا براى خريداران احتمالى اقدام مىكند و اگر آنان كالا را خريدارى نكردند ، مىتواند در قبال نگهدارى آن ، اُجرتى از صادر كننده دريافت كند .
مسأله 11 ـ در صورتى كه نگهدارى كالا از سود بانك به درخواست صادر كننده يا وارد كننده باشد و يا ضمن عقد شرط شده باشد ـ اگر چه اين شرط ناگفته و ارتكازى باشد ـ براى بانك گرفتن اجرت براى نگهدارى كالا جايز است و گر نه استحقاق چيزى را ندارد .
(4) فروش كالاهاى متروكه
هرگاه صاحبان كالا ـ پس از آنكه بانك را از وجود كالا با خبر كرد ـ از گرفتن آنها و پرداخت اُجرت بانك خوددارى كنند ، بانك كالا را مىفروشد و از قيمت آنها حقّ خويش را برداشت مىكند .
مسأله 12 ـ در حالت مذكور ، براى بانك فروش كالا و براى ديگران خريد آن جايز است ؛ زيرا به مقتضاى شرط صريح يا ارتكازى در اينگونه موارد ، بانك در صورت تخلف صاحبان كالا از گرفتن كالاى خود و پرداخت حقّ بانك ، از سوى آنان وكيل است كه آن را بفروشد ، و در صورتى كه فروش آن جايز باشد ، خريد آن نيز جايز است .
(5) كفالت بانكى
گاه شخصى يا اشخاصى مشتركاً در برابر مرجعى دولتى يا غير آن ، متعهد مىشوند كه پروژهاى را اجرا كنند ، مانند آنكه مدرسه يا درمانگاه و يا پلى بسازند ؛ در چنين مواردى گاه آن كه تعهد برايش صورت گرفته از تعهد دهنده مىخواهد تا تضمينى براى اجراى اين پروژه بدهد ، و در صورت عدم اجراى آن در مهلت تعيين شده ، خسارتهاى وارده را بپردازد ، و براى آنكه به انجام تعهد مطمئن شود از تعهد دهنده كفيلى در اين باب مىخواهد . در اينجاست كه تعهد دهنده به بانك مراجعه مىكند تا اسناد كفالتى صادر نمايد و طى آن كفالت كند كه در صورت عدم اجراى تعهدات متعهد در مهلت مقرر و عدم پرداخت خسارت تعيين شده ، بانك خسارت را خواهد پرداخت .
مسأله 13 ـ تعهد بانك نسبت به صاحب پروژه مبنى بر اداى مبالغ در خواستى در صورت تخلف متعهد از اجراى آن و اداى خسارات ، نوعى كفالت مالى است در برابر كفالت اصطلاحى در ابواب معاملات كه ضمانت مالى در اين گونه موارد ، با ضمانى كه در فقه به كار مىرود اين تفاوت را دارد ، كه در ضمان فقهى ضامن به عين دين مورد ضمانت بدهكار مىشود و در نتيجه اگر پيش از اداى آن فوت كند ، پيش از تقسيم ارث مانند هر دين ديگر از تركهاش برداشت و پرداخت مىشود ، ولى در اين گونه ضمان ، ضامن بدهكار نيست ، بلكه واجب است آن را ادا كند و اگر نكرد و وصيت هم نكرد از تركه او برداشت نمىشود .
اين عقد ضمانت نياز به ايجاب و قبول دارد ، و ايجاب آن با هر لفظى كه دلالت بر تعهد كند قابل انشاء است ، و قبول نيز با هر لفظى كه دلالت بر موافقت داشته باشد صحيح است . و اين عقد با نوشتن و يا عملى كه دلالت بر انشاء تعهد كند نيز انجام مىشود .
مسأله 14 ـ براى بانك گرفتن كار مزد معينى از متعهد به ازاى كفالت از او مبنى بر اجراى پروژه جايزاست ، و مىتوان اين قرارداد را از باب جُعاله دانست ، به اين صورت كه متعهد ، جُعلى را براى بانك در صورت كفيل شدنش تعيين مىكند و در اين حال ، گرفتن اين مبلغ براى بانك حلال است .
مسأله 15 ـ اگر متعهد از اجراى پروژه در مدت تعيين شده تخلف ورزيد و از پرداخت خسارت مقرر به كارفرما خوددارى كرد ، و بانك كه كفيل اوست مبالغ در خواستى را به كارفرما پرداخت كرد ، بانك مىتواند به متعهد رجوع كند ؛ زيرا تعهد و كفالت بانك به درخواست شخص متعهد بوده است و او در نتيجه تعهدش ضامن خسارات وارد شده به بانك است ، لذا بانك مىتواند آن را از شخص متعهد مطالبه كند ؛ زيرا ضمانت بانك به درخواست او بوده و او ضامن خسارتى است كه بر بانك به مقتضاى ضمانتش وارد شده است .
(6) فروش سهام
گاه شركتهاى سهامى ، بانكها را واسطه فروش سهام خود قرار مىدهند و بانكها با دريافت كارمزد معينى به نمايندگى از شركتهاى مزبور ، به فروش سهام مبادرت مىورزند .
مسأله 16 ـ اين نحوه معامله با بانك جايز است ؛ زيرا در حقيقت ، يا داخل در اجاره است به اين صورت كه شركت ، بانك را براى انجام اين كار در برابر كار مزد معين اجير مىكند ، و يا از باب جُعاله است ، و در هر دو صورت معامله صحيح است و بانك در قبال انجام اين كار ، مستحق كار مزد است .
مسأله 17 ـ خريد و فروش اين سهام صحيح است ، البته اگر معاملات شركت سهامى حرام باشد ، مثل آنكه به داد و ستد شراب و يا معاملات ربوى مشغول باشد ، خريد سهام آن ، و مشاركت در اين معاملات جايز نيست .
(7) فروش اوراق قرضه
اوراق قرضه ، اوراقى هستند كه مراجع قانونى ذيربط ، به قيمت اسمى معين و مدت دارى صادر مىكنند و آنها را به قيمتى كمتر از قيمت اسمى مىفروشند ، مثلاً سندى را كه قيمت اسمى آن هزار تومان است به نهصد و پنجاه تومان نقداً مىفروشند ، مشروط بر آنكه آن را سال بعد به هزار تومان بخرند . گاه بانك در قبال دريافت كار مزد معينى ، مسئول فروش اين اوراق مىشود .
مسأله 18 ـ اين معامله به دو شكل ممكن است صورت گيرد :
1 ـ صادر كننده سند در حقيقت از خريدار آن مبلغ نهصد و پنجاه تومان ـ در مثال فوق ـ قرض مىكند و پس از سر رسيد مدت معين ، هزار تومان به خريدار سند باز مىگرداند : نهصد و پنجاه تومان به عنوان اصل ، و پنجاه تومان ما زاد بر آن . اين شكل ، ربا و حرام است .
2 ـ صادر كننده سند ، سند هزار تومانى را ـ كه بعد از مدتى قابل پرداخت است ـ نقداً به نهصد و پنجاه تومان مىفروشد .
اين صورت گر چه حقيقتاً قرض ربوى نيست ، ليكن صحت معامله ـ همانگونه كه گذشت ـ محل اشكال است .
در نتيجه نمىتوان فروش اوراق مذكور را كه مراجع رسمى با آنها معامله مىكنند ، تصحيح كرد .
مسأله 19 ـ جايز نيست كه بانكها به خريد و فروش اين اوراق بپردازند ، و همچنين گرفتن كارمزد براى اين كار جايز نيست .
(8) حوالههاى داخلى و خارجى
مسأله 20 ـ حواله در اصطلاح فقهى ، به معناى انتقال بدهى از ذمه مُحيل (حواله دهنده) به ذمه محال عليه (آن كس كه حواله به او منتقل شده) است ؛ لكن در اينجا به معناى عامتر از آن بكار مىرود . نمونه هايى از حوالههاى بانكى به شرح زيراند :
1 ـ بانك در قبال صدور حوالهاى براى مشترى خود ، مىپذيرد كه مبلغى را از وكيل او در داخل يا خارج به حساب مشترى اگر در بانك حسابى داشته باشد ، وصول كند و به ازاى آن كارمزد معينى دريافت دارد ، ظاهراً گرفتن اين كارمزد جايز است ؛ زيرا بانك حق دارد كه در غير بانك دَين خود را به مشترى نپردازد ، بنابراين گرفتن كارمزد براى گذشتن از حقّ خود و پرداخت دَين در جاى ديگر ، جايز است .
2 ـ بانك حوالهاى براى شخص صادر مىكند كه طبق آن ، شخص مىتواند مبلغ معينى را از بانك ديگرى ـ در داخل يا خارج ـ كه مشترى در آن حسابى ندارد ، به عنوان قرض بگيرد ؛ بانك نيز كارمزدى بابت اين كار دريافت مىكند .
ظاهراً جايز است كه بانك در قبال صدور اين حواله كار مزدى بگيرد ؛ زيرا اگر اين چنين باشد كه در بانك اول براى وكيل كردن بانك دوم نسبت به قرض دادن به شخص از اموالى كه بانك اول نزد بانك دوم دارد ، حقّ الزحمهاى دريافت مىكند و اين كار به معناى گرفتن حقّ الزحمه براى خود قرض دادن نيست ، تا حرام باشد ، بلكه از قبيل گرفتن مبلغى براى توكيل ديگرى در قرض دادن است . لذا پرداخت كارمزد در قبال قرض دادن و مرتبط با آن نيست ، بلكه براى توكيل در قرض است و از اين رو اشكالى ندارد .
وانگهى اگر مبلغ مذكور در حواله ، ارز خارجى باشد ، براى بانك حقّ ديگرى بوجود مىآورد ، بدين معنا كه بدهكار ذمهاش به پرداخت ارز مذكور در حواله مشغول است و ملزم است كه آن را بپردازد ، لذا اگر بانك از اين حق گذشت و پذيرفت كه بدهكار معادل آن را از پول رايج كشور بپردازد ، جايز است كه در قبال اين گذشت از حقّ خويش ، مبلغى دريافت دارد . همچنين مىتواند آن را با مازادش به پول رايج كشور تبديل كند .
3 ـ شخص مبلغ معين را فرضاً به بانكى در نجف اشرف تحويل مىدهد و حوالهاى مىگيرد كه طبق آن همان مبلغ يا معادل آن را از بانك ديگرى در كربلا ، و يا خارج از كشور مانند لبنان دريافت كند و بانك در قبال اين خدمت ، كارمزدى دريافت مىدارد ، اين فرض به دو شكل است :
اول : شخص مبلغى از پول رايج كشور را به بانك به مبلغى ارز خارجى كه معادل پول خودش است مىفروشد ، و كارمزدى هم براى حواله گرفتن و خدمات بانكى مىپردازد . در اين صورت اشكالى ندارد ، و مشابه آن گذشت .
دوم : شخص مبلغ معين را به بانك قرض مىدهد ، و شرط مىكند كه در قبال دريافت حوالهاى براى بانك ديگرى در داخل يا خارج كشور ، كارمزدى بپردازد . اشكالى كه در اين صورت است اين است كه حواله دهى عملى است محترم و داراى ماليّت است ، و شرط اجراى آن از طرف قرض دهنده بر قرض گيرنده ، از قبيل شرطى است كه ارزش مالى دارد ، و شرعاً حرام است ، ولى چون از روايات استفاده مىشود كه قرض دهنده مىتواند بر قرض گيرنده شرط كند كه قرضش را در جاى ديگرى بپردازد ، پس مىتواند حواله دهى را نيز شرط كند ، و اگر اين شرط به صورت مجانى و بلا عوض جايز باشد ، در قبال پرداخت كارمزدى معين ، به طريق اولى جايز است.
4 ـ شخص از بانكى مثلاً در نجف اشرف مبلغى مىگيرد و به ازاى آن حوالهاى به بانك مىدهد تا بتواند معادل پول پرداختى را از بانكى ديگر در داخل يا خارج كشور دريافت كند و بانك به ازاى قبول اين حواله ، كارمزدى مىگيرد .
اين فرض دو صورت دارد :
اول : بانك به شخص مبلغ معينى پول رايج كشور را به معادل آن از ارز خارجى به اضافه كارمزد مىفروشد و مشترى نيز بانك را براى دريافت ثمن به بانك ديگرى احاله مىدهد . در اين صورت جايز است .
دوم : بانك مبلغ معينى به شخصى قرض مىدهد و به ازاى قبول انتقال بدهى او به ذمه ديگرى و دريافت مبلغ در جاى ديگرى ، كارمزد معينى را شرط مىكند . اين مورد ربا است ، زيرا از قبيل شرط كردن چيزى بر مقدار قرض به شمار مىرود ، گر چه به ازاى عمليات حواله دهى باشد .
البته اگر اين اتفاق بدون پيش شرط بوده باشد ، به اين صورت كه نخست شخص از بانك مبلغى را قرض كند و سپس براى پرداخت بدهى خود ، بانك بستانكار را به بانك ديگرى حواله دهد و بانك در قبال اين احاله درخواست كارمزد كند ، در اين صورت پرداخت آن جايز است ، زيرا بانك حق دارد از انتقال قرض به بانك ديگرى و پذيرش شرطِ قرض گيرنده ، خوددارى كند ، لذا مىتواند در قبال گذشت از اين حق مبلغى دريافت دارد . اين مورد از قبيل مبلغى كه طلبكار براى به تأخير انداختن طلب خود مىگيرد ، نيست ، تا ربا باشد ، بلكه بانك اين مبلغ را در قبال انتقال بدهى به ذمه ديگرى و دريافت آن در جاى ديگرى ، مىگيرد ، لذا اشكالى ندارد .
مسأله 21 ـ گاهى يك حواله متضمن دو حواله است ، مانند آنكه بدهكار ، طلبكار خود را با صدور چكى به نام او به بانك حواله مىدهد و بانك پرداخت مبلغ مندرج در چك را به شعبهاى كه در شهر طلبكار است و يا به بانك ديگرى ارجاع دهد تا طلبكار مبلغ مذكور را در آنجا دريافت دارد . در اينجا در حقيقت با دو حواله مواجه هستيم :
اول : آنكه بدهكار ، طلبكار خود را به بانك حواله مىدهد و بدين ترتيب بانك بدهكار آن شخص مىشود .
دوم : آنكه بانك طلبكار را به يكى از شعب خود و يا بانك ديگرى براى دريافت مبلغ مذكور ارجاع مىدهد .
نقش بانك در حواله اوّلى ، پذيرش حواله ، و در دومى ، صدور حواله است ، و هر دو حواله شرعاً صحيح است . لكن اگر حواله بانك به شعبه خود ، عين ذمه بانك حواله دهنده باشد ، به اصطلاح فقهى ، به آن حواله گفته نمىشود ، زيرا در آن انتقال بدهى صورت نگرفته است ، بلكه در حقيقت بانك از وكيل خود خواسته است تا طلب شخصى را در مكان مورد نظر بپردازد .
در هر صورت ، جايز است كه بانك در قبال انجام امور فوق ، حتى قبول حواله كسى كه در بانك حساب دارد ، درخواست كارمزد كند ، زيرا اين حواله از قبيل حواله به بدهكار است كه مىتواند آن را نپذيرد و در اين صورت مجاز به گرفتن كارمزد در قبال پذيرش آن است .
مسأله 22 ـ آنچه از اقسام حواله و احكام فقهى آن گذشت ، عيناً در حواله به اشخاص نيز جارى است ، بدين معنا كه شخص مىتواند مبلغى را به كسى بپردازد و از او حوالهاى براى شهر ديگرى بگيرد و در قبال آن كارمزدى دريافت كند و يا مبلغى از كسى بگيرد و او را به شخص ديگرى حواله بدهد و كارمزدى دريافت نمايد .
مسأله 23 ـ در آنچه گذشت تفاوتى نمىكند كه حواله بر شخص بدهكار باشد و يا غير آن ، اوّلى مانند آن كه نزد محال عليه ، حساب مالى داشته باشد ، و دومى آن كه چنين نباشد .
(9) جوايز بانك
گاه بانكها ميان سپرده گذاران خود قرعه كشى مىكنند ، و براى تشويق بيشتر آنان به سپرده گذارى و پس انداز ، به كسانى كه قرعه به نامشان در آمده ، جوايزى مىدهند .
مسأله 24 ـ آيا اين كار بانكها جايز است ؟ اين مسأله نياز به تفصيل دارد ، در صورتى كه سپرده گذاران ، سپرده گذارى را مشروط به قرعه كشى نكرده باشند و بانكها صرفاً براى تشويق آنان و افزايش سپرده گذارى و تشويق ديگران به گشودن حساب ، چنين كرده باشند ، اين كار جايز است و گرفتن جوايز نيز از سوى برندگان جايز است . ولى اگر آن بانكها دولتى ، يا مشترك باشند ، بايد براى قبض و تصرف در آنها از حاكم شرع اجازه گرفت ، و در صورتى كه بانك خصوصى باشد ، گرفتن جايزه و تصرف در آن جايز است و نيازى به اذن حاكم شرع نيست .
لكن اگر سپرده گذاران ، سپرده گذارى خود را در ضمن عقد قرض يا مانند آن مشروط به قرعه كشى كرده باشند و بانك در پى اجراى اين شرط دست به قرعه كشى بزند ، اين كار جايز نيست . همچنين گرفتن جايزه از سوى كسى كه قرعه به نامش در آمده ـ در صورتى كه به عنوان وفاى به شرط باشد ـ جايز نيست و بدون آن جايز است .
(10) وصول سفته
يكى از خدمات بانكى ، وصول سفته به نمايندگى از مشترى خويش است ، بدين ترتيب كه پيش از سر رسيد آن ، بانك ، امضا كننده سفته را از تاريخ سر رسيد و مبلغ آن با خبر مىكند ، تا براى پرداخت آن آماده شود و بانك پس از وصول مبلغ سفته ، آن را به حساب مشترى خود واريز مىكند و يا نقداً به او مىپردازد و در قبال اين خدمت كارمزدى دريافت مىدارد . همچنين بانك نسبت به وصول چك به نمايندگى از مشترى خود در شهر او يا شهر ديگرى اقدام مىكند و در جايى كه حامل چك ، خود خواهان اقدام و وصول چك نيست ، آن را به نمايندگى از او وصول مىكند و در قبال اين خدمت كارمزدى دريافت مىدارد .
مسأله 25 ـ وصول سفته و دريافت كارمزد به چند شكل است :
1 ـ استفاده كننده از سفته آن را به بانكى كه محال عليه نيست ، مىدهد و در قبال پرداخت كارمزدى معين ، خواهان وصول مبلغ آن مىگردد .
ظاهراً اين خدمت و دريافت كارمزد در قبال آن جايز است ، مشروط بر آنكه بانك فقط سفته را وصول كند ، لكن وصول سود ربوى آن جايز نيست ، مىتوان اين كارمزد را از نظر فقهى جُعاله دانست ، كه طى آن طلبكار خواستار وصول طلب خود از طريق بانك مىشود .
2 ـ استفاده كننده سفته ، آن را به بانك محال عليه ارائه مىكند ، لكن بانك نسبت به امضا كننده آن بدهكار نيست و يا با ارز ديگرى جز آنچه بدو حواله شده بدهكار است .
در اين صورت ، جايز است كه بانك بابت قبول اين حواله ـ با همان شرطى كه در مورد قبلى گذشت ـ كارمزدى دريافت كند ؛ زيرا پذيرفتن حواله بر آن كه بدهكار نيست و يا به جنس ديگرى جز آنچه در حواله آمده ، بدهكار است ، واجب نيست . از اين رو گرفتن چيزى براى دست كشيدن از اين حق و انجام خدمت ، اشكالى ندارد .
3 ـ امضا كننده سفته با اشاره به پرداخت وجه آن از حسابى كه نزد بانك دارد ، آن را به بانك حواله مىكند ، تا در سر رسيد آن از حسابش كسر شود و مبلغ آن به حساب دارنده سفته واريز شود و يا نقداً به او پرداخت گردد . در اينجا امضا كننده سفته ، طلبكار خود را به بانك كه بدهكار خودش است حواله داده است ، لذا از نوع حواله به بدهكار به شمار مىرود . و موافقت محال عليه (بانك) با اين حواله لازم است و بدون پذيرش آن از طرف بانك ، نافذ نيست . لذا براى بانك جايز است كه در قبال اين حواله و پرداخت بدهى حواله دهنده ، كارمزدى دريافت كند .
(11) خريد و فروش ارز
يكى از كارهاى بانكها ، اقدام به خريد و فروش و تبديل ارز براى فراهم آوردن مقدار كافى از آنها در جهت تأمين نياز مشتريان خود ، بويژه وارد كنندگان كالاهاى خارجى و در نتيجه بدست آوردن سود از طريق تفاوت قيمت خريد و فروش آنهاست .
مسأله 26 ـ خريد و فروش ارز به قيمت بازار يا كمتر و يا بيشتر از آن ، چه نقد و چه مدت دار ، صحيح است.
(12) اضافه برداشت
هر كس در بانك حساب جارى داشته باشد ، مىتواند هر مبلغى ـ كه از سپردهاش بيشتر نباشد ـ از آن برداشت كند .
و گاهى بانك به برخى صاحبان حساب كه به آنان اعتماد دارد ، اجازه مىدهد تا بيش از آنچه محل دارند ، از حساب خود برداشت كنند . به اين عمل «اضافه برداشت» گفته مىشود و بانك از اين مبلغ سودى براى خود در نظر مىگيرد .
مسأله 27 ـ اضافه برداشت ، در حقيقت ، قرض گرفتن از بانك به شرط دادن سود است و در نتيجه قرض ربوى و حرام است ، و سودى كه بانك از مبلغ اضافه برداشت تقاضا مىكند ، از سودهاى ربوى حرام به شمار مىرود .
البته اگر بانك دولتى يا مشترك باشد ، اضافه برداشت از آن ، نه به قصد قرض گرفتن از بانك ، بلكه به قصد گرفتن مال مجهول المالك به اذن حاكم شرع (مرجع) ـ به نحوى كه در مسأله دوم گذشت ـ اشكال ندارد .
(13) تنزيل برات
مقدّمات :
اول : بيع با قرض تفاوتهايى دارد از آن جمله :
1 ـ بيع ، تمليك عين در مقابل عوض است . حال آنكه قرض ، تمليك مال است در مقابل تعهد پرداخت مثل ، اگر آن مال مثلى باشد ، و قيمت اگر قيمتى باشد (7) .
2 ـ بيع ربوى اساساً باطل است ، بر خلاف قرض ربوى كه اصل آن صحيح ، و تنها مازاد آن باطل است .
3 ـ هر مازادى كه در قرض شرط شود ، ربا و حرام است . بر خلاف بيع كه در مورد مكيل و موزون (اشيايى كه با پيمانه و يا وزن معامله مىشود) اگر از يك جنس باشند ، مازاد مطلقاً حرام است و اگر جنسشان مختلف و يا مكيل و موزون نباشند ، در اين صورت اگر معامله نقدى باشد ، آن مازاد ربا نيست و معامله صحيح است . لكن اگر معامله مدتدار باشد ، مانند آنكه صد تخم مرغ را به يكصد و ده تخم مرغ كه بعداً تحويل بگيرند بفروشند ، و يا بيست كيلو برنج را ، به چهل كيلو گندم كه يك ماه بعد تحويل بگيرند ، بفروشند ، در اينكه اين معامله ربوى نباشد اشكال است ، و احتياط واجب اجتناب از آن است .
دوم : اسكناسها از آنجا كه معدود (شمردنى) بحساب مىآيند ، فروش و مبادله آنها با تفاضل و كم و زياد ، در صورتى كه از يك جنس نباشند ، به صورت نقدى و نسيه جايز است . لكن اگر از يك جنس باشند ، فروش آنها با تفاضل تنها به صورت نقدى جايز است . و امّا فروش نسيه آنها ـ همانطور كه گذشت ـ خالى از اشكال نيست .
بنابراين ، آن كه مثلاً ده دينار عراقى طلبكار است ، جايز است طلب خود را به كمتر از آن مثلاً نُه دينار نقداً بفروشد . همچنين جايز است كه آن را به كمتر از آن به پول ديگرى مثلاً نُه دينار اردنى ، نقد بفروشد ، ولى به صورت نسيه جايز نيست مگر اينكه وقت طلب او رسيده باشد ؛ زيرا بيع طلبى كه وقتش نرسيده است به دين مؤجل جايز نيست .
سوم : سفتههاى رايج ميان تجار بازار ، مانند اسكناس ، اعتبار مالى ندارد و صرفاً سند اثبات بدهى به شمار مىرود ، و گوياى آن است كه مبلغ مندرج در آن در ذمه امضا كننده آن و براى كسى است كه سفته به نام او صادر شده است . بنابراين معاملات بر خود آنها جريان ندارد ، بلكه بر اموالى است كه اين اوراق گوياى آنهاست . همچنين اگر مشترى برات يا سفتهاى به فروشنده بدهد ، بهاى كالا را نپرداخته است ؛ لذا اگر آن سند گم شود و يا نزد فروشنده تلف گردد ، از مال او تلف نشده و ذمه مشترى از بدهى فارغ نشده است ، ولى اگر اسكناس بدهد هر قيمت آن را پرداخته است و اگر تلف شود از مال بايع تلف شده است .
مسأله 28 ـ سفتهها دو گونه است :
1 ـ آنچه گوياى بدهى واقعى است ، به اين صورت كه امضا كننده آن بدهكار كسى است كه سفته به نام او صادر شده است .
2 ـ آنچه گوياى بدهى واقعى نيست .
در مورد اول ، جايز است كه طلبكار طلب مدت دار خود را كه در ذمه بدهكار ثابت است ، نقداً به مبلغى كمتر بفروشد ، مانند آن كه طلبش صد تومان باشد ، و آن را به نود تومان نقداً بفروشد (البته ، فروش مدتدار آن جايز نيست ، زيرا فروش دين به دين است) و پس از آن بانك يا ديگرى مىتواند از بدهكار (امضا كننده سفته) در زمان استحقاق ، قيمت آن را مطالبه نمايد .
امّا در مورد دوم ، براى طلبكار صورى ، فروش سفته جايز نيست ، زيرا واقعاً دَينى وجود ندارد و ذمه امضا كننده آن مشغول نيست و صرفاً براى تنزيل صادر شده است . لذا به سفته دوستانه معروف است .
با اين حال ، مىتوان تنزيل آن را به شكل ديگرى مشروع دانست ، به اين صورت كه امضا كننده سفته ، استفاده كننده را وكيل مىكند تا مقدار سفته را در ذمه امضا كننده بفروشد به پولى ديگر و به قيمتى كمتر از ارزش آن . مثلاً اگر سفته «50» دينار عراقى باشد و ارزش واقعى آن «1100» تومان باشد استفاده كننده به وكالت از امضا كننده «50» دينار در ذمه او مىفروشد به «1000» تومان . پس از اين معامله ، ذمه امضا كننده سفته به «50» دينار مشغول مىشود و استفاده كننده هزار تومانى كه ملك امضاء كننده است دريافت مىكند . سپس استفاده كننده هزار تومان را به وكالت از امضا كننده به خودش مىفروشد در مقابل 50 دينار در ذمه خودش ، در نتيجه ذمه او براى امضا كننده به مقدار همان پنجاه دينار كه امضا كننده بدهكار بانك است بدهكار مىشود .
لكن اين راه فايده كمى دارد ، چون فقط در جايى مفيد است كه تنزيل با پول خارجى صورت بگيرد ، امّا در مورد پول رايج كشور ، اثرى ندارد ، زيرا تصحيح آن بابيع ـ با توجه به اشكالى كه در بيع معدود با تفاضل گذشت ـ ممكن نيست .
امّا تنزيل قيمت سفته صورى نزد بانك به نحو قرض ، به اين صورت كه قرض گيرنده و استفاده كننده از سفته مبلغى كمتر از قيمت اسمى سفته از بانك قرض كند و بانك را به امضا كننده سفته كه بدهكار نيست ، براى وصول تمام قيمت آن حواله دهد ، ربا و حرام است ؛ زيرا شرط بانك كاستن مقدارى از مبلغ سفته را در حقيقت شرط دريافت مازاد و حرام است ، اگر چه اين مازاد به ازاى مهلت دادن نباشد ، بلكه به عنوان انجام پارهاى عمليات بانكى ، مانند ثبت بدهى و تحصيل آن باشد ، چون كه قرض دهنده حق ندارد بر قرض گيرنده شرطى بگذارد كه در آن نفع مالى براى او داشته باشد .
حكم فوق در مورد بانكهاى خصوصى است ، امّا در مورد بانكهاى دولتى يا مشترك ، مىتوان براى رهايى از مشكل ربا ، بدين گونه عمل كرد كه استفاده كننده ، در تنزيل سفته قصد فروش و قرض نداشته باشد ، بلكه مقصودش دستيابى به مال مجهول المالك باشد . در اين صورت مىتوان با اجازه حاكم شرع آن را گرفت و سپس در آن تصرف كرد و هرگاه در پايان مدت ، بانك به امضا كننده سفته رجوع كرد و او را به پرداخت قيمت آن وادار نمود ، امضا كننده نيز مىتواند براى دريافت بَدَل آنچه پرداخته است به استفاده كننده رجوع نمايد ، اگر به خواست او آن را امضا كرده باشد .
(14) اشتغال در بانك
عمليات بانكى دو گونه هستند :
1 ـ عمليات بانكى حرام ، مانند عملياتى كه مربوط به معاملات ربوى است ، نظير نمايندگى در اجراى آنها ، ثبت و شهادت بر آنها و دريافت مازاد ربوى به نفع گيرنده آن . همچنين عمليات مرتبط با معاملات شركتهايى كه معاملات ربوى دارند و يا به تجارت شراب مشغولند ، مانند فروش سهام آنها و گشايش اعتبار براى آنها ، از عمليات حرام به شمار مىرود .
همه اين عمليات حرام است و اشتغال در اين بخش جايز نيست و موجب استحقاق اجرت نمىباشد .
2 ـ عمليات بانكى جايز ، كه غير از عمليات مذكور هستند و پرداختن به آنها و گرفتن اجرت بر آنها جايز است .
مسأله 29 ـ اگر پرداخت كننده مازاد در معامله ربوى مسلمان نباشد ـ خواه بانك خارجى باشد و خواه ديگرى ـ در اين صورت همان طور كه گذشت ، گرفتن اين مازاد براى مسلمان جايز است و در نتيجه اشتغال در بخش عمليات مرتبط به اجراى چنين معامله ربوى در بانكها و غير آنها ، جايز است .
مسأله 30 ـ اموال موجود در بانكهاى دولتى ، و يا مشترك در كشورهاى اسلامى ، از اموال مجهول المالك است ، كه تصرف در آنها بدون رجوع به حاكم شرع جايز نيست ، بنابراين اشتغال در اينگونه بانكها و گرفتن و پرداختن اموال به مشتريانى كه بدون رجوع به حاكم شرع براى اصلاح اموال ، در آنها تصرف مىكنند ، بدون اذن حاكم شرع (مرجع) جايز نيست ، ولى اگر حاكم شرع اشتغال در اين گونه بانكها را در موارد مذكور اجازه دهد اشكال ندارد .
مسأله 31 ـ صحت جُعاله ، اجاره ، حواله و ديگر معاملات مشروعى كه در بانكهاى دولتى در كشورهاى اسلامى رايج است ، نيازمند به اجازه حاكم شرع است ، و بدون اجازه او اين معاملات صحيح نيست ، و هم چنين است معاملات مشروعى كه در بانكهاى مشترك بين دولت و مردم در كشورهاى اسلامى رايج است كه نسبت به سهم دولت ، صحّت معاملات متوقف بر اجازه حاكم شرع (مرجع) است .
(15) قرارداد بيمه
بيمه قراردادى است كه طبق آن بيمهگزار (بيمه شونده) متعهد مىشود ماهانه ، يا سالانه و يا يكباره مبلغ معينى به بيمهگر (بيمه كننده) بپردازد و در مقابل آن ، بيمه گر متعهد مىشود كه به بيمه گزار يا شخص ثالثى كه در قرارداد بيمه معين و قرارداد به نفع او منعقد شده است ، مبلغى پول يا پرداختى ثابتى و هر عوض مالى ديگرى ، در صورت وقوع حادثهاى ، يا ضررى كه در قرارداد بدان تصريح شده است ، بپردازد .
مسأله 32 ـ بيمه انواعى دارد از آن جمله :
1 ـ بيمه اشخاص در برابر مرگ ، بيمارى و يا حوادث ديگر .
2 ـ بيمه اموال ، مانند اتومبيل ، هواپيما و كشتى در برابر خطر آتش سوزى ، غرق شدن و سرقت و مانند آنها .
بيمه تقسيمات ديگرى دارد كه احكام شرعى آن تفاوتى با موارد مذكور ندارد ، لذا نيازى به ذكر آنها نيست .
مسأله 33 ـ قرارداد بيمه داراى چند ركن است :
1 و 2 ـ ايجاب و قبول از سوى بيمهگزار و بيمهگر ، كه در آن هر گفتار يا نوشتار و مشابه آن بر آنها دلالت كند ، كافى است .
3 ـ تعيين مورد بيمه شده ، چه شخص باشد و چه مال .
4 ـ تعيين آغاز و پايان مدت قرارداد بيمه .
مسأله 34 ـ در قرارداد بيمه ، عامل خطر و زيان ، مانند آتش سوزى ، سرقت ، غرق ، بيمارى ، مرگ و مانند آن و همچنين اقساط ماهانه يا سالانه بيمه ـ در صورتى كه پرداخت آن قسطى باشد ـ بايد مشخص شود .
مسأله 35 ـ در طرفين قرارداد بيمه ، بلوغ ، عقل ، قصد ، اختيار و عدم محجوريت ـ بر اثر سفه يا ورشكستگى ـ شرط است ، و در صورتى كه طرفين يا يكى از آنها نابالغ ، ديوانه ، مجبور و يا محجور عليه ، باشند ، يا قصد جدى نداشته باشند ، قرارداد صحيح نيست .
مسأله 36 ـ قرارداد بيمه از عقدهاى لازم به شمار مىرود و جز با رضايت طرفين قابل فسخ نيست .
البته اگر در قرارداد شرط كنند كه بيمهگزار يا بيمهگر و يا هر دو اجازه فسخ داشته باشند ، طبق اين شرط فسخ جايز است .
مسأله 37 ـ در صورتى كه بيمهگر به تعهدات خود عمل نكند ، بيمهگزار مىتواند ـ با رجوع به حاكم شرع ، يا غير او ـ او را ملزم به اجراى تعهداتش كند . همچنين مىتواند قرارداد را فسخ نمايد و خواستار بازگرداندن مبلغ پرداخت شده به عنوان حقّ بيمه شود .
مسأله 38 ـ در صورتى كه در قرارداد بيمه معين شده باشد كه بيمهگزار مبلغى را به عنوان حقّ بيمه به اقساط بپردازد . و او در اجراى اين تعهد چه از نظر مقدار و چه از نظر زمانِ پرداخت ، تخلف كند ، بر بيمهگر واجب نيست كه به تعهد خود در پرداخت مبلغى معين به هنگام بروز حادثه و ضرر معين ، عمل نمايد ، و بيمهگزار نيز نمىتواند خواستار بازگرداندن حقّ بيمه پرداخت شده ، گردد .
مسأله 39 ـ در بيمه مدت بخصوصى شرط نيست ، بلكه تابع توافق طرفين قرارداد يعنى بيمهگزار و بيمهگر است .
مسأله 40 ـ اگر عدّهاى با سرمايهاى كه از اموال مشترك خويش فراهم آوردهاند ، شركتى تأسيس كنند و هر يك از آنان ضمن قراردادِ شركت ، بر ديگران شرط كند كه در صورت وقوع حادثهاى نسبت به شخص خود و يا اموالش ـ كه نوع آن را طى شرط معين مىكند ـ شركت موظف به جبران خسارات وارده به او از سرمايه شركت يا سود آن باشد ، مادام كه قرارداد باقى است ، واجب است به اين شرط عمل شود .
(16) سرقفلى
يكى از معاملات رايج ميان تجّار و كَسَبه ، سرقفلى يا حقّ پيشه نام دارد ، و مقصود آن است كه مستأجر محلى را كه خود اجاره كرده است و در تصرف دارد ، در قبال دريافت مبلغى كه مورد توافق طرفين است ، به ديگرى واگذارد ، و يا مالك در قبال دريافت مبلغى معين پس از پايان مدت اجاره از بيرون كردن مستأجر از محل اجارهاش و يا افزايش مبلغ اجاره خوددارى كند .
مسأله 41 ـ اجاره كردن جايى مانند محل كسب و تجارت ، براى مستأجر حقّى در آن ايجاد نمىكند ، و او پس از پايان مدت اجاره نمىتواند مانع تصرف مالك در ملكش و تخليه آن يا افزايش مبلغ اجاره سابق شود . همچنين اقامت طولانى مستأجر در محلى و رواج پيشه و ارزش پيدا كردن محل و بدست آوردن موقعيت تجارى آن ، هيچيك حقّى براى او در ماندن در آن جا بوجود نمىآورد ، و پس از پايان مدت اجاره ، بر او واجب است ، محل را تخليه و تسليم مالكش كند .
و در صورتى كه مستأجر از قانون دولتى ـ كه مالك را از اجبار مستأجر به تخليه محل اجاره و يا افزايش ميزان اجاره منع مىكند ـ استفاده نمايد و از تخليه محل يا افزايش ميزان اجاره خوددارى كند ، عملش حرام است و تصرف او در محل بدون رضايت مالكش غصبى است . و اگر مبلغى را در قبال تخليه محل دريافت كند ، حرام است .
مسأله 42 ـ اگر مالك محلى را مثلاً به مدت يك سال به ده هزار تومان اجاره دهد و علاوه بر آن مبلغ پنجاه هزار تومان از او بگيرد و در ضمن عقد شرط كند ، كه سالانه با همين مبلغ و بدون افزايش ، اجاره او را تمديد كند و يا به همان ميزان به كسى كه مستأجر محل را به او واگذار كند (مستأجر دوم) اجاره دهد ، و همچنين مستأجر سوم و . . . در اين صورت جايز است كه مستأجر در قبال دريافت مبلغى مساوى يا بيشتر و يا كمتر از آنچه نقداً به مالك پرداخته ، طبق توافق اين حق كه با چنين شرطى بدست آورده است به ديگرى واگذارد .
مسأله 43 ـ اگر مالك ، محلى را به شخصى براى مدت معينى اجاره دهد و در ضمن عقد بر خود شرط كند ـ در قبال دريافت مبلغى يا بدون آن ـ پس از پايان مدت ، اجاره او را سالانه به همان صورتى كه سال اول موافقت كرده است و يا به شكل متعارف هر سال ، تمديد كند و از قضا شخص ديگرى به مستأجر مبلغى بپردازد تا او فقط محل اجاره را تخليه كند ـ به اين شكل كه ديگر حقّ ماندن نداشته باشد و مالك پس از تخليه ، محل را هر گونه بخواهد اجاره دهد ـ در اين صورت جايز است مستأجر مبلغ مورد توافق را بگيرد و اين سرقفلى فقط براى تخليه خواهد بود ، نه به ازاى انتقال حقّ تصرف مستأجر به شخص دوم .
مسأله 44 ـ بر مالك واجب است كه به شرطى كه ضمن عقد بر خود كرده است ، وفا كند ؛ پس در فرض مسأله «42» بر مالك واجب است كه به مستأجر يا شخصى كه مستأجر به نفع او كنار رفته است ، بدون افزايش ميزان اجاره ، محل را اجاره دهد . همچنين در فرض مسأله «43» بر مالك واجب است كه مدت اجاره را تا زمانى كه مستأجر مايل به ماندن است به همان ميزان اجاره سابق و يا به نحو متعارف (به هر نحو كه شرط شده باشد) تمديد كند .
در صورتى كه مالك از وفاى به شرط خود تخلف ورزد و از تمديد اجاره خوددارى كند ، مستأجر مىتواند ـ با رجوع به حاكم شرعى يا ديگرى ـ او را وادار به وفاى به شرط كند . لكن اگر به هر دليلى نتواند او را وادار به وفاى به شرط كند ، بدون رضايت مالك ، جايز نيست كه در مورد اجاره تصرف كند .
مسأله 45 ـ اگر شرط ضمن عقد اجاره كه در فرضهاى مسأله «42 و 43» آمده ـ به صورت شرط نتيجه ـ نه شرط فعل ؛ يعنى شرط تمديد اجاره ـ در فرض ما ـ باشد ، به اين صورت كه مستأجر بر مالك شرط كند كه او يا هر كه او مستقيماً يا با واسطه معين مىكند ، حقّ تصرف محل و استفاده از آن را به ازاى پرداخت مبلغى معين ساليانه يا به قيمت متعارف در هر سال داشته باشد ، در اين حال مستأجر ـ يا آن كه مستأجر او را تعيين مىكند ـ حقّ تصرف محل و استفاده از آن راحتّى بدون رضايت مالك دارد و مالك تنها حق دارد كه مبلغ مورد توافق را مطالبه كند .
(17) مسائلى درباره قاعده اقرار و مقاصه نوعى
احكام برخى مسائل عقود و ايقاعات و حقوق ، اختلافى است و آراى علماى شيعه با ديگر مذاهب اسلامى در اين موارد گاه بعضاً و گاه كلاً متفاوت است . لذا درباره نحوه رفتار شيعيان با غير شيعيان در اين مسائل پرسش مىشود و فقيهان متأخر ـ رضوان اللّه عليهم ـ حكم اين مسائل را بر اساس قاعده الزام ، يعنى ملزم كردن اشخاص غير شيعى به احكام مذهبشان ، استخراج مىكنند و پاسخ مىدهند . لكن از آنجا كه از نظر ما اين قاعده ثابت نشده است ، بايد اين مسائل را بر طبق قواعد جانشينِ قاعده الزام ، مانند قاعده مقاصه نوعى (طبق سنّتها و احكامشان ، همانگونه كه از شما مىگيرند ، از آنان بگيريد) و يا قاعده اقرار (رفتار با غير امامى به موجب احكام مذهبش و ملزم داشتن او به آنها) تطبيق كرد و حكم آنها را بيان نمود .
مسأله 46 ـ از نظر فقه اماميه ، عقد نكاح بدون شاهد گرفتن صحيح است . لكن اهل سنّت در اين مسأله اختلاف نظر دارند ، و برخى موافق اماميه هستند و پارهاى مانند حنفيان ، شافعيان ، و حنبليان ، نكاح بدون شاهد گرفتن را فاسد مىدانند . مالكيان نيز نكاح مخفيانه را فاسد مىدانند . ولى آنان كه مدّعى فسادند ، خود دو دسته هستند :
مالكيان ، و بيشتر حنبليان در مورد اينگونه نكاحها كه در مورد صحت و فسادش اختلاف است ـ مانند عقد مذكور ـ معتقدند كه هيچكس حقّ ازدواج با اين زن را ندارد ، مگر آنكه مردى كه عقد نكاح به نام او بسته شده است ، او را طلاق دهد و يا نكاح او را فسخ كند . پس اگر شوهر از پيروان اين دو مذهب باشد ، نمىتوان با آن زن ازدواج كرد مگر آنكه او را طلاق دهد و يا نكاحش را فسخ كند .
شافعيان ، و حنفيان در مورد اينگونه نكاحها معتقدند كه مىتوان با چنين زنى ازدواج كرد و نياز به طلاق يا فسخ نكاح نيست .
بنابراين هرگاه شوهر از پيروان اين دو مذهب باشد ، طبق قاعده الزام شوهر به احكام مذهبش ، در صورتى كه زن از نظر آنان از كسانى باشد كه نيازمند عدّه هستند ، اظهر جواز نكاح او پس از انقضاى عدّه است .
همچنين اگر زن شيعه باشد و شوهر از پيروان اين دو مذهب باشد ، در صورتى كه از نظر آنان نيازمند عدّه است ، جايز است پس از تمام شدن عدّه ، ازدواج كند . لكن در هر دو صورت براى خروج از شبهه و رعايت احتياط ، اولى آن است كه در صورت امتناع شوهر از طلاق زن ، طلاق او را ـ گر چه از طريق حاكم شرع ـ بگيرند .
مسأله 47 ـ از نظر اهل سنّت جمع ميان عمه و برادرزادهاش يا خاله و خواهرزادهاش جايز نيست ، بدين معنا كه اگر هر دو را همزمان عقد كنند ، هر دو عقد باطل است ، و در صورتى كه عقد يكى پس از ديگرى باشد ، عقد دومى باطل است .
لكن از نظر فقه اماميه ، عقد عمه پس از برادرزادهاش و خاله پس از خواهرزادهاش مطلقاً جايز است . همچنين عقد برادرزاده پس از عقد عمه وعقد خواهرزاده پس از عقد خاله ، مشروط بر آنكه پيش از عقد عمه و خاله رضايت داده باشند و يا بعد از عقد رضايت بدهند جايز است .
بنابراين اگر پيرو اهل سنّت ، در نكاح ميان عمه و برادرزادهاش و يا ميان خاله و خواهرزادهاش جمع كند ، پس اگر عقد آنها متقارن باشد چون به مذهب آنها عقد هر دو باطل است ، براى پيرو مذهب اماميه جايز است بر هر يك از آنها و در صورت رضايت عمه يا خاله بر هر دو عقد كند . و اگر عقد مرد سنّى متقارن نباشد ، عقد زن دوم در فرض مذكور به مذهب آنها باطل است و مرد شيعى مىتواند با او ازدواج كند . اين حكم در مورد هر يك از آن دو زن در صورتى كه امامى باشند ، نيز جارى است .
مسأله 48 ـ بر طبق مذهب اماميه ، زن مطلقّه يائسه و صغيره ـ گر چه با آنها نزديكى شده باشد ـ عدّه ندارند . ليكن بر طبق مذاهب اهل سنّت ـ با اختلافى كه در شروط عدّه براى صغيره دارند ـ عدّه بر آنان واجب است . حال اگر شوهر از اهل سنّت باشد ، و زن يائسه و يا صغيرهاش را ـ با اعتقاد به لزوم عدّه براى صغيره ـ طلاق دهد ، ملزم به رعايت قواعد مذهب خود چون فساد عقد خواهر مطلقه ، و نكاح زنانى كه جمع آنها با زن در دوران عدّه حرام است ، مىشود .
و احتياط واجب براى مرد شيعى نيز آن است كه با اين زن پيش از تمام شدن عدهاش ازدواج نكند ، و آن زن نيز اگر شيعه باشد ـ و يا شيعه بشود ـ تا پايان عدّه ، ازدواج نكند . همچنين احوط آن است كه در ايام عدّه از شوهر نفقه نگيرد ، گر چه طبق مذهب شوهر واجب النفقه او باشد ، مگر آنكه از باب اجراى قاعده مقاصه نوعى در صورت بودن شرايط آن ، بتوان نفقه گرفت .
مسأله 49 ـ صحت طلاق ، از نظر فقه اماميه ، شرايطى دارد كه از نظر ديگر مذاهب اسلامى ، هيچيك يا برخى از آنها در صحت طلاق معتبر نيست ، لذا اگر شخص غير امامى زن خود را به گونهاى طلاق دهد كه از نظر مذهبش صحيح و از نظر مذهب ما فاسد است ، براى پيرو مذهب اماميه ـ بنابه الزام طرف طبق احكام مذهبش ـ جايز است كه پس از انقضاى عدّه آن زن ـ در صورتى كه از كسانى باشد كه طبق مذهبشان عدّه دارد ـ با او ازدواج كند . همچنين در صورتى كه زن مطلقه از اماميه باشد ، مىتواند با ديگرى ، ازدواج نمايد .
برخى شرايط صحت طلاق از نظر اماميه ، كه از نظر ديگر مذاهب ـ هيچيك ، يا برخى از آنها ـ معتبر نيست ، عبارتنداز :
1 ـ طلاق در پاكى زن كه در آن نزديكى صورت نگرفته باشد .
2 ـ طلاق قطعى باشد و بر چيزى معلّق نباشد .
3 ـ طلاق با گفتار باشد ، نه نوشتار .
4 ـ طلاق از سر اختيار باشد ،نه اجبارى .
5 ـ طلاق ، با حضور دو شاهد عادل باشد .
مسأله 50 ـ بنابر مذهب شافعى ، كسى كه چيزى مىخرد و سپس آن را مىبيند ، مىتواند از خيار رؤيت استفاده كند ، گرچه مبيع طبق اوصاف مذكور باشد ، در صورتى كه از نظر مذهب اماميه ، مشترى نمىتواند در اين فرض از خيار رؤيت استفاده كند . حال اگر مذهب شافعى بر اماميه نافذ باشد بگونهاى كه مشترى شافعى مذهب ، در اين گونه موارد از اين خيار در مورد فروشنده امامى مذهب استفاده مىكند ، مشترى امامى نيز مىتواند مقابله به مثل كند و طبق قاعده مقاصّه نوعى ، در مورد فروشنده شافعى مذهب ، از اين قاعده استفاده كند .
مسأله 51 ـ ابو حنيفه و شافعى براى مغبون قائل به خيار غبن نيستند ، حال آنكه در مذهب ما اين خيار ثابت است ، و ظاهراً بحث ثبوت يا عدم ثبوت اين خيار شامل موردى كه بناى شخص مغبون بر بىتوجّهى به قيمت و خريد و فروش كالا به هر قيمتى باشد ، نمىشود ، در اين فرض ظاهراً خيار غبن ثابت نيست . همچنين شامل جايى كه بناى طرفين معامله نقل و انتقال طبق قيمت بازار است نه بيشتر و شخص مغبون بر ادّعاى غابن مبنى بر بالا نبودن قيمت اعتماد كرده ، نمىشود ؛ زيرا ظاهراً از نظر همگان در اينجا خيار ثابت است ، از جهت فريب دادن بايع . همچنين اين خيار شامل جايى كه بنابه شرط ارتكازى در عرف خاص ، جز حقّ فسخ ، حقّ ديگرى مانند حقّ مطالبه ما به التفاوت وجود دارد ، نمىشود .
در هر حال ، هر جا كه از نظر مذهب اماميه خيار غبن ثابت باشد و مذهب اهل سنّت ، آن را منكر باشد ، براى شخص امامى مذهب ـ از باب مقاصّه نوعى ـ جايز است كه پيرو اهل سنّت را به نبود خيار غبن ملزم كند . اين در جايى است كه مذهب اهل سنّت بر همگان ، از جمله شخص امامى مذهب نافذ و جارى باشد .
مسأله 52 ـ از نظر حنفى مذهبان صحت عقد سَلَم مشروط به و جود مبيع هنگام عقد است ، حال آنكه از نظر اماميه چنين شرطى معتبر نيست . پس اگر مذهب حنفى بر مذهب اماميه نافذ باشد ، به اين صورت اگر مشترى حنفى باشد فروشنده را ملزم به باطل دانستن عقد نمايد ، براى مشترى امامىمذهب نيز جايز است كه ـ به مقتضاى قاعده مقاصّه نوعى ـ فروشنده حنفى را ملزم به باطل دانستن اين عقد نمايد . و در صورتى كه پس از آن مشترى امامى مذهب شود ، نيز همين حكم جارى است .
مسأله 53 ـ نظر اهل سنّت آن است كه مازاد سهم الارث ميراث بر آن ، به عَصَبه ميت ـ مانند برادر او ـ داده مىشود . لكن نظر مذهب اماميه خلاف آن است ، مثلاً اگر مردى بميرد و تنها دخترى و برادرى داشته باشد ، از نظر اماميه بايد نيمى از ارث را به دختر به عنوان سهم الارث و نيم ديگر را به عنوان ردّ به او بپردازند و به برادر ميّت سهمى تعلّق نمىگيرد . لكن نظر اهل سنّت آن است كه در اين فرض نيمى از ارث ميّت به برادر پرداخت مىشود ، چون كه از عصبه ميّت به شمار مىرود . حال اگر مذهب اهل سنّت بر وارث امامى مذهب نافذ باشد و مازاد سهم الارث به او پرداخت نشود ، عصبه ميّت اگر امامى مذهب باشند ، مىتوانند از باب قاعده مقاصّه نوعى ، مازاد سهم الارث وارثِ سنّى مذهب را بگيرند .
مسأله 54 ـ از نظر اهل سنّت ، زن از همه تَرَكه شوهر اعمّ از منقول و غير منقول مانند زمين و غيره ، ارث مىبرد . حال آنكه از نظر مذهب اماميه ، زن از اصل زمين يا قيمت آن ارث نمىبرد و تنها از قيمت بنا و درختان ارث مىبرد ، نه اصل آنها . بنابراين اگر مذهب اهل سنّت بر شيعه نافذ باشد بگونهاى كه زن سنّى مذهب از زمين و اصل بنا و درختان ارث ببرد ، در صورتى كه ديگر ورثه امامى مذهب باشند ، زن امامى مذهب نيز مىتواند ميراثى را كه از زمين و اصل بنا و درختان به او مىرسد ، بگيرد كه ساير ورثه اهل سنت باشند .
(18) احكام تشريح
مسأله 55 ـ كالبد شكافى بدن ميّت مسلمان مرده جايز نيست ، و اگر كسى چنين كند ـ به تفصيلى كه در كتاب ديات آمده است ـ بر او ديه واجب است .
مسأله 56 ـ كالبد شكافى ميّت كافر ، از هر صنفى كه باشد ـ در صورتى كه در زمان حياتش خونش محترم نباشد ـ جايز است . لكن اگر كافرِ ذمّى باشد ، احتياط واجب آن است كه از كالبد شكافى خوددارى شود . البته اگر كالبد شكافى مرده در شريعت او جايز باشد ـ چه به طور مطلق و چه آنكه در زمان حياتش اجازه داده باشد و يا آنكه پس از مرگش ، ولىّ او اجازه داده باشد ـ در اين صورت كالبد شكافى جايز است .
و در صورتى كه محترم بودن خون كافر در زمان حياتش مشكوك باشد ، و نشانهاى بر آن وجود نداشته باشد ، نيز كالبد شكافى جايز است .
مسأله 57 ـ اگر حفظ جان مسلمانى متوقف بر كالبد شكافى ديگرى باشد ، چنانچه ممكن باشد كافرى را كه خونش محترم نيست ، يا مشكوك است . و اگر ممكن نشد كافرى غير از او را كالبد شكافى نمايند ، واگر اين نيز ممكن نبود كالبد شكافى مسلمان جايز است .
و كالبد شكافى مسلمان براى آموزش و غيره جايز نيست ، مگر اينكه حفظ جان مسلمانى ـ هر چند در آينده ـ بر آن متوقف باشد .
(19) احكام پيوند
مسأله 58 ـ قطع عضو مسلمان مرده ، مانند چشم و دستش براى پيوند زدن به بدن زنده جايز نيست ، و اگر كسى چنين كند ، بر او ديه لازم مىآيد . و دفن آن عضو قطع شده واجب است ، ولى اگر پيوند زد و عضو زندهاى از بدن شد ، قطع آن واجب نيست .
مسأله 59 ـ اگر حفظِ زندگى مسلمانى ، بر قطع عضوى از اعضاى بدن مسلمان مرده متوقف باشد ، قطع آن جايز است . لكن بر قطع كننده ديه لازم مىآيد و هر گاه اين عضو به بدن زنده پيوند زده شود ، جزو آن به شمار مىرود و احكام بدن زنده بر آن جارى مىشود .
مسأله 60 ـ مراد از ميت در مسائل ياد شده كسى است كه ريهها وقلب او كاملاً متوقف باشند وبازگشتى نداشته باشد . وامّا كسى از نظر مغزى مرده است در حالى كه قلب وريه او هر چند به كمك دستگاه وظيفه خود را انجام مىدهند ميت شمرده نمىشود وقطع اعضاى او بارى الحاق به زنده به هيچ وجه جايز نيست .
مسأله 61 ـ برداشتن بخشى از بدن انسان زنده براى پيوند زدن در صورتى كه قطع آن زيان مهمى داشته باشد مانند چشم ودست وامثال آنها جايز نيست ، ولى اگر زيان مهمى نداشته باشد مانند قطعهاى از پوست يا نخاع يا يك كليه در صورت سالم بودن كليه ديگر با فرض رضايت صاحبش جايز است اگر كودك يا ديوانه نباشد وگرنه به هيچ وجه جايز نيست وهرگاه قطع آن جايز بود گرفتن پولى به ازاى آن نيز جايز است .
مسأله 62 ـ اهداى خون به بيماران نيازمند به آن ، و همچنين گرفتن پولى به ازاى آن جايز است .
مسأله 63 ـ بريدن عضوى از بدن كافر مردهاى كه خونش محترم نيست و يا مشكوك الحال است ، براى پيوند زدن به بدن مسلمان جايز است ، و پس از آن احكام بدن مسلمان بر آن جارى مىشود ؛ زيرا جزئى از بدن او به شمار مىرود . همچنين پيوند زدن عضوى از اعضاى بدن حيوان نجس العين مانند به بدن مسلمان اشكالى ندارد ، و احكام بدن مسلمان بر آن جارى مىگردد ، و به دليل آنكه جزئى از بدن شخص زنده به شمار مىرود و زندگى در آن جريان يافته است ، احكام بدن مسلمان بر آن مترتب مىشود .
(20) تلقيح مصنوعى
مسأله 64 ـ تلقيح زن جز با مَنىِ شوهر جايز نيست ، چه شوهر داشته باشد چه نداشته باشد ، چه زن و شوهر بر آن راضى باشند و چه نباشند ، و چه تلقيح بوسيله شوهر باشد يا ديگرى .
مسأله 65 ـ اگر زنى با منىِ غير شوهر خود تلقيح شود ، و آن زن باردار شود و فرزندى به دنيا آورد ، در صورتى كه اين اتفاق اشتباهى رخ داده باشد ، بدين معنا كه مىخواستند او را با منىِ شوهرش تلقيح كنند ، لكن با منىِ شخص ديگرى اشتباه شد ، در اين فرض بى شك فرزند به صاحب منى ملحق مىگردد ، و حكم اين مسأله مانند وطى به شبهه است . و اگر اين تلقيح آگاهانه و عامدانه صورت گرفته باشد ، باز بعيد نيست كه فرزند به صاحب منى ملحق گردد و همه احكام نَسَب حتّى ارث ميان آنها ثابت گردد ، زيرا آنچه از ارث استثنا شده است ، فرزند زنا است و اگر چه عملى كه به انعقاد نطفه منجر شده ، حرام است ، ولى اين مسأله حكم زنا را ندارد .
همچنين اين فرزند در هر دو فرض به مادرش ملحق مىگردد و هيچ فرقى ميان او و ديگر فرزندانش نيست .
در صورتى نيز كه زن نطفه شوهر خود را از طريق مساحقه و مانند آن ، به رحم زن ديگرى منتقل كند و آن زن باردار شود و فرزندى به دنيا آورد ، فرزند به صاحب نطفه و زنى كه او را به دنيا آورده است ، ملحق مىگردد ، گر چه اين عمل حرام است .
مسأله 66 ـ اگر تخمك زن و اسپرم مرد گرفته و بارور شود و در رحم مصنوعى گذاشته شود و فرزندى از اين عمل به دنيا آيد ، ظاهر آن است كه به صاحب تخمك و اسپرم ملحق مىگردد و ميان او و آن دو همه احكام نَسَب حتّى ارث جارى مىشود . البته اگر پيش از انجام تلقيح يكى از آن دو از دنيا برود ، فرزند از او ارث نمىبرد .
مسأله 67 ـ اگر تخمك بارور شده زنى در رحم زن ديگرى گذاشته شود و در آنجا رشد كند و فرزندى به دنيا آيد ، در ترتيب احكام مادر و فرزند نسبت به هر كدام از آن دو زن ، بايد رعايت احتياط شود ، گر چه محرميت او با صاحب رحم ثابت است .
مسأله 68 ـ تلقيح زن با منى شوهرش در حال حيات او جايز است . البته اگر اين كار مستلزم نگاه به جايى كه ديدن آن حرام است ، و لمس قسمتى از بدن كه لمس آن حرام است ، باشد ، جز شوهر جايز نيست كسى اين كار را انجام دهد مگر در موارد ضرورت ، مانند اينكه بچه دار شدن براى او مستلزم حرجى باشد كه معمولاً تحمل نمىشود و راهى براى حامله شدن بجز اين راه نباشد . حكم فرزندى هم كه از اين تلقيح حاصل مىشود ، بى هيچ تفاوتى حكم ديگر فرزندان آنها را دارد . ولى تلقيح زن با منى شوهر پس از مرگ او ـ بنابر احتياط واجب ـ جايز نيست و اگر انجام شود فرزند از او ارث نمىبرد گر چه به او منتسب است .
(21) احكام كنترل جمعيت
مسأله 69 ـ جايز است كه زن از داروهاى پيشگيرى از حاملگى به شرط آنكه به او زيان مهمى نزند ، استفاده كند ، حتى اگر شوهر راضى نباشد ، مگر اينكه با حقى از حقوق شرعى او منافات داشته باشد .
مسأله 70 ـ جايز است كه زن از دستگاه پيشگيرى از حاملگى ، و مانند آن اگر ضرر مهمى به او نزند استفاده كند ، لكن در صورتى كه گذاشتن دستگاه متوقف بر نگاه كردن به جايى است كه نظر به آن حرام است ، و يا لمس قسمتى از بدن كه لمس آن جايز نيست ، باشد ، جايز نيست كسى غير از شوهر اين كار را انجام دهد مگر در صورت ضرورت ، مانند اينكه بچه دار شدن براى او ضرر داشته باشد ، يا مسلتزم حرجى باشد كه معمولاً تحمل نمىشود با فرض اين كه راه ديگرى براى منع حمل نباشد ، يا اگر باشد باز هم مستلزم ضرر يا حرج باشد . اين در صورتى است كه معلوم نباشد دستگاه نطفه را پس از انعقادش تلف مىكند ، و گر نه بنابر ـ احتياط واجب ـ بايد در هر حال ، ترك شود .
مسأله 71 ـ جايز است زن با عمل جراحى لولههاى رحم را ببندد هر چند مستلزم اين باشد كه ديگر هرگز باردار نشود ، ولى اين عمل جايز نيست در صورتى كه متوقف باشد بر كشف قسمتى از بدن كه ستر آن واجب باشد ، يا لمس قسمتى كه لمس آن بدون دستكش جايز نيست ، مگر در حال ضرورت با تفصيلى كه گذشت . و جايز نيست عمل جراحى براى برداشتن رحم ، يا تخمدانها و مانند آن كه ضرر مهمى مانند قطع عضو دارد ، مگر اين كه بيمارى اين ضرورت را ايجاب نمايد . و مانند اين احكام در مورد مرد نيز جارى است البته ، اگر عمل جراحى به دست كسى جز شوهر صورت گيرد ، و موجب نگاه به آنچه به آن جايز نيست و لمس قسمتى از بدن كه لمس آن جايز نيست ، باشد ، در اين صورت اين عمل جايز نيست ، مگر در صورت ضرورت ، مانند اينكه بچهدار شدن براى او ضرر داشته باشد ، حكم اين مسأله تماماً درباره مرد نيز جارى است .
مسأله 72 ـ انداختن حَمْل پس از انعقاد نطفه ، جايز نيست ، مگر اين كه باقى ماندن حمل براى مادر ضرر جانى داشته باشد ، يا مستلزم حرج شديدى باشد كه معمولاً تحمل نمىشود ، كه در اين صورت قبل از دميدن روح و جان گرفتن جنين اسقاط آن جايز است ، و بعد از آن مطلقاً جايز نيست . و اگر مادر حمل خود را بياندازد ، ديه آن بر مادر واجب است ، و بايد آن را به پدر يا ديگر ورثهاش بپردازد . و اگر پدر حمل را بياندازد ، ديهاش بر او واجب است ، و بايد آن را به مادر بپردازد . و اگر مباشر اسقاط پزشك باشد ديه بر او واجب است ، مگر اينكه وارث ببخشد ، هر چند اسقاط جنين به درخواست پدر و ماذدر باشد . و كافى است در ديه جنين پس از جان گرفتن آن پرداختن پنج هزار و دويست و پنجاه مثقال نقره ، اگر جنين پسر باشد ، و نصف اين مقدار اگر دختر باشد . و ـ بنابر احتياط واجب ـ ديه جنينى كه در رحم بميرد نيز همين مقدار است . و اگر جنين جان نداشته باشد در صورتى كه نطفه باشد كافى است در ديه آن يكصد و پنج مثقال نقره و اگر خون بسته باشد دويست و ده مثقال ، و اگر گوشت باشد سيصد و پانزده مثقال ، و اگر استخوان داشته باشد چهارصد و بيست مثقال ، و اگر اعضا و جوارحش كامل باشند پانصد و بيست و پنج مثقال . و ـ بنابر احتياط واجب ـ فرقى بين پسر و دختر در فرض جان نداشتن نيست .
مسأله 73 ـ جايز است كه زن از داروهايى كه عادت ماهانه را از وقت عادى خود به عقب مىاندازد ، براى اتمام برخى واجبات ـ چون روزه و مناسك حج و جز آن ـ استفاده كند ، مشروط بر آنكه اين كار به او زيان مهمى نزند ، و اگر در صورت استفاده از اين داروها ، خونى ببيند كه متصل نباشد ، گر چه در ايام عادتش باشد ، مشمول احكام حيض نخواهد بود .
(22) حكم خيابانهايى كه دولت احداث مىكند
مسأله 74 ـ حركت كردن در خيابانها ، و پيادهروهاى احداث از خانهها ، و املاك شخصى مردم كه دولت آنها را تملك كرده و تبديل به راه نموده است ، جايز است . البته اگر كسى بداند كه جاى خاصى از اين راهها را ، دولت به قهر و بى آنكه مالكش را با دادن خسارت و يا آنچه در حكم آن است راضى كرده باشد ، تصرف كرده ، حكم زمين غصبى را خواهد داشت و هيچ نـوع تصرّفى حتى عبور از آن جايز نيست ، مگر آنكه مالك يا ولىّ او را ـ مانند پدر ، جدّ و يا قيّم منصوب از سوى آن دو ـ راضى كند و در صورتى كه مالكش را نشناسد ، حكم مال مجهول المالك را خواهد داشت ، و در مورد آن بايد به حاكم شرع رجوع كنند . از اين مسأله حكم قسمتهاى باقيمانده از اينگونه زمينها نيز روشن مىشود كه تصرف در آنها بى اجازه مالك جايز نيست .
مسأله 75 ـ رفت و آمد و نشستن و تصرفاتى از اين قبيل در زمينهاى مساجد ، حسينيهها ، قبرستانها و ديگر موارد وقف عام كه در راهها واقع شدهاند ، جايز است . ليكن اينگونه تصرفات در زمينهاى مدارس و مانند آنها از موقوفات خاص ، جز براى كسانى كه وقف بر ايشان شده ، مورد اشكال است و ـ بنابر احتياط واجب ـ بايد از آن اجتناب شود .
مسأله 76 ـ زمين مساجد واقع شده در خيابانها و پيادهروها ، از وقف بودن خارج نمىشود ، لكن احكام مترتّب بر عنوان مسجد را ندارد ، مانند حرمت نجس كردن آن ، وجوب زدودن نجاست از آن ؛ حرمت توقف جُنُب ، حايض و نفساء در آن .
و اما قسمتهاى باقيمانده از مسجد ، اگر از عنوان مسجد بودن ، خارج نشده باشد ، همه احكام مربوط به مسجد بر آنها بار مىشود ؛ لكن اگر از عنوان مسجد بودن خارج شود ـ مثلاً ظالم آن را به دكان ، يا محل ، و يا خانه تبديل كند ـ احكام مسجد بر آن بار نمىشود و همه انتفاعات حلال از آن جايز است ، مگر آنچه كه موجب تثبيت غصب به شمار آيد ، كه جايز نيست .
مسأله 77 ـ آثار بجا مانده پس از ويران كردن مسجد مانند سنگ و چوب و آهن ، و وسائل آن مانند لوازم روشنايى ، گرمايشى و سرمايشى ، اگر وقف بر مسجد باشد ، واجب است كه صرف مسجد ديگرى شود ، و اگر اين كار ممكن نباشد ، در مصالح عمومى مصرف گردد ، و اگر نتوان جز با فروششان از آنها استفاده كرد ، بايد متولّى ـ يا آن كه مانند او حق تصرف دارد ـ آنها را بفروشد و صرف مسجد ديگرى بكند .
و در صورتى كه آثار بجا مانده مسجد ، ملك آن باشد ، مثل آنكه از منافع عينِ وقف شده بر مسجد خريدارى شده باشد ، واجب نيست كه خود اين آثار صرف مسجد ديگرى شود ، بلكه جايز است كه متولّى ـ يا آن كه مانند او حق تصرف دارد ـ در صورت صلاح ديد آنها را بفروشد ، و بهاى آنها را صرف مسجد ديگرى كند .
و حكم تفصيلى كه گذشت درباره آثار بجا مانده اوقاف عام ، مانند مدارس و حسينيهها كه در راهها قرار مىگيرند ، نيز جارى است .
مسأله 78 ـ حكم قبرستانهاى مسلمانان كه در راهها قرار مىگيرد و از املاك شخصى ، يا اوقاف عام است ، از آنچه گذشت ، روشن مىگردد . اين مسأله در صورتى است كه رفت و آمد در زمين قبرستان موجب هتك حرمت اموات مسلمان نشود و گرنه رفت و آمد در آن جايز نيست . ليكن اگر قبرستان ملك شخصى يا وقف نباشد ، هر گونه تصرّف در آن در صورتى كه هتك حرمت نباشد ، اشكالى ندارد .
از اين مسأله حكم قسمتهاى باقيمانده از قبرستان كه جزء راه نشده است نيز روشن مىشود ، كه در فرض اول (املاك شخصى) تصرف در آنها و فروش آنها جز با اجازه مالك جايز نيست . و در فرض دوم (اوقاف عام) جز با اجازه متولّى ـ يا آن كه مانند او حق تصرف دارد ـ جايز نيست ، و بهاى آن بايد صرف در ديگر قبرستانهاى مسلمانان بشود و ـ بنابر احتياط واجب ـ آنچه نزديكتر است مقدم است ، و در فرض سوم تصرف در آن بدون نياز به اجازه كسى ، جايز است ، در صورتى كه اين كار موجب تصرف در ملك ديگران مانند آثار قبرهاى ويران شده نشود .
(23) مسائلى درباره نماز و روزه
مسأله 79 ـ اگر شخص روزهدار پس از غروب بى آنكه در شهر خود افطار كند ، با هواپيما به سمت مغرب مسافرت كند و به جايى برسد كه هنوز خورشيد غروب نكرده است ، واجب نيست تا غروب امساك كند ، گر چه احتياط مستحب امساك است .
مسأله 80 ـ اگر مكلّف در شهر خود نماز صبح را بخواند ، و سپس به سمت غرب مسافرت كند و به جايى برسد كه هنوز فجر ندميده است و بماند تا فجر بدمد ، يا آنكه نماز ظهر را در شهر خود بخواند و سپس مسافرت كند و به شهرى برسد كه هنوز ظهر نشده است و بماند تا وقت داخل شود ، يا آنكه نماز مغرب را در شهر خود بخواند سپس مسافرت كند و به شهرى برسد كه هنوز خورشيد غروب نكرده است و بماند تا غروب كند ـ در همه اين فرضها ـ اعاده نماز واجب نيست گر چه احتياط مستحب اعاده است .
مسأله 81 ـ اگر شخصى نماز نخواند تا وقت آن گذشته و با هواپيما به جايى رفت كه هنوز وقت باقى بود ـ بنابر احتياط واجب ـ بايد نماز را به قصد مافى الذمه ، يعنى بدون قصد ادا و قضا انجام دهد .
مسأله 82 ـ اگر مكلف با هواپيما سفر كند ، و بخواهد در آن نماز بخواند ، در صورتى كه بتواند به هنگام نماز رو به قبله بودن و استقرار داشتن و ديگر شرايط را رعايت كند ، نمازش صحيح است ، و گرنه در صورتى كه وقت داشته باشد و بتواند پس از خروج از هواپيما نماز واجد شرايط را بجاى آورد ، ـ بنابر احتياط ـ نمازش در هواپيما صحيح نيست . لكن اگر وقت تنگ باشد ، واجب است نماز را درون هواپيما بجاى آورد و در آن صورت اگر جهت قبله را بداند ، بايد بدان جهت نماز بخواند و نمازش بدون رعايت قبله ـ جز در حال ضرورت ـ صحيح نيست ، و در اين حال بايد هرگاه هواپيما از سمت قبله منحرف شد ، بدان سو رو كند ، و در هنگام انحراف از قبله ، از قراءت و ذكر دست بكشد ، و اگر نتواند به عين قبله توجه كند ، بايد سعى كند بيش از (نود) درجه از قبله منحرف نشود ، و اگر جهت قبله را نداند ، بايد بكوشد آن را مشخص كند و طبق ظنّ خود عمل نمايد ، و اگر نتواند ظن بدست آورد كافى است نماز را به هر جهتى كه احتمال مىدهد قبله در آن باشد ، بجاى آورد . گر چه احتياط مستحب آن است كه نماز را به چهار جهت بجاى آورد . اين در جايى است كه بتواند با شناخت قبله رو به قبله باشد و اگر جز در تكبيرة الاحرام نتواند ، بدان اكتفا كند و اگر اصلاً نتواند ، شرط استقبال ساقط مىشود .
و جايز است انسان قبل از وقت نماز اختياراً با هواپيما مسافرت كند ، هر چند بداند در هواپيما ناچار به نماز فاقد شرط استقبال و استقرار خواهد شد .
مسأله 83 ـ اگر شخص سوار هواپيمايى شود كه سرعت آن برابر سرعت حركت زمين باشد و از شرق به غرب حركت كند و مدتى به گردِ زمين بچرخد ، احتياط واجب آن است كه در هر بيست و چهار ساعت ، نمازهاى پنجگانه را به نيّت قربت مطلق بجاى آورد . لكن روزه را بايد قضا كند .
و اگر سرعت هواپيما دو برابر سرعت حركت زمين باشد ، طبيعتاً هر دوازده ساعت يك بار به گرد زمين خواهد چرخيد ، و در بيست و چهار ساعت دوبار فجر و زوال و غروب خواهد داشت . و احتياط واجب آن است كه با هر فجر نماز صبح و پس از هر زوال نمازهاى ظهر و عصر ، و پس از هر غروب ، نمازهاى مغرب و عشا را ، بجاى آورد .
و اگر با سرعت بالايى به گرد زمين بچرخد و مثلاً هر سه ساعت ـ يا كمتر ـ يك بار زمين را دور بزند ، به هنگام هر فجر و زوال و غروب ، نماز واجب نيست ، و ـ احتياط واجب ـ آن است كه در هر بيست و چهار ساعت ، به نيّت قربت مطلق ، نمازهاى پنجگانه را بجاى آورد ، با اين ملاحظه كه نماز صبح را ميان طلوع فجر و آفتاب و نمازهاى ظهر و عصر را ميان زوال و غروب و نمازهاى مغرب و عشا را ميان غروب و نيمه شب بجاى آورد .
از اين مسأله ، روشن مىشود كه اگر از مغرب به مشرق ميرود و سرعت آن برابر سرعت حركت زمين است ، بايد نمازهاى پنجگانه را در اوقات خود بجاى آورد . و همچنين اگر سرعت آن كمتر از سرعت حركت زمين باشد ،امّا اگر سرعت آن بسيار بيشتر از سرعت حركت زمين باشد ، به صورتى كه مثلاً هر سه ساعت ـ يا كمتر ـ يك بار زمين را دور بزند ، حكم مسأله از آنچه گذشت ، روشن مىشود .
مسأله 84 ـ اگر آن كه وظيفهاش روزه گرفتن در سفر است ، پس از طلوع فجر در شهر خود ، با نيّت روزه ، از طريق هوايى سفر كند و به شهرى برسد كه هنوز فجر طلوع نكرده است ، مىتواند تا طلوع فجر آنجا بخورد .
مسأله 85 ـ اگر كسى در ماه رمضان پس از زوال خورشيد ، از شهر خود سفر كند و به شهرى برسد كه در آن هنوز وقت زوال نشده است ـ بنابر احتياط واجب ـ بايد روزه آن روز را تمام كند و قضا بر او واجب نيست .
مسأله 86 ـ اگر كسى كه وظيفهاش روزه گرفتن در سفر است ، از شهر خودش كه هلال رمضان در آن ديده شده به شهرى سفر كند كه به دليل اختلاف افق هنوز هلال در آن ديده نشده است ، روزه آن روز بر او واجب نيست . و اگر در شهرى كه هلال ماه شوّال در آن ديده شده عيد كند و سپس به شهرى سفر كند كه به دليل اختلاف افق ، هنوز هلال در آن ديده نشده است ، ـ بنابر احتياط واجب ـ بايد بقيه آن روز را امساك كند و قضاى آن را نيز بجاى آورد .
مسأله 87 ـ اگر مكلّف در جايى باشد كه روز آن شش ماه ، و شب آن شش ماه باشد ، در مورد نماز ـ بنابر احتياط واجب ـ بايد ملاحظه نزديكترين مكانى كند كه هر بيست و چهار ساعت يك شبانه روز دارد ، و به نيّت قربت مطلق نمازهاى پنجگانه را طبق اوقات آنجا بجاى آورد . و اما در مورد روزه واجب است كه در ماه رمضان به شهرى برود كه بتواند در آن روزه بگيرد ، يا بعد از آن برود و قضا كند ؛ و اگر نمىتواند ، به جاى روزه ، بايد فديه بدهد .
لكن اگر در شهرى باشد كه در هر بيست و چهار ساعت ، شبانه روزى دارد ـ گر چه روزش بيست و سه ساعت ، و شبش يك ساعت ، و يا بر عكس باشد ـ حكم نماز تابع اوقات خاصّ آن است .
امّا نسبت به روزه در صورت تمكّن بر او واجب است روزه ماه رمضان را بگيرد و در صورت عدم تمكن از او ساقط مىشود ، و اگر بتواند قضاى آن را بجاى آورد ، بر او قضاى آن واجب است و گرنه بر او فديه لازم است.
(24) بليط هاى بخت آزمايى
بليطهاى بخت آزمايى ، برگههايى است كه برخى شركتها آنها را به مبلَغ معينى مىفروشند و متعهد مىشوند كه ميان خريداران اين برگهها قرعه كشى كنند و قرعه به نام هر كس در آمد ، به او مبلغى به عنوان جايزه بدهند . اين كار ممكن است به چند وجه صورت بگيرد :
اول : اينكه پول را هنگام گرفتن برگهها بدهد ، در مقابل جايزه احتمالى كه در قرعه كشى ممكن است به دست آورد ، در اين صورت ، معامله بى شك حرام و باطل است ، و اگر كسى اين عمل حرام را مرتكب شود و در قرعه كشى برنده گردد ، در صورتى كه شركت قرعه كشى كننده دولتى باشد ، مبلغى كه به عنوان جايزه مىگيرد مجهول المالك است و جواز تصرف در آن مشروط به رجوع به حاكم شرع است ، و اگر آن شركت خصوصى باشد ، در صورتى تصرف در آن مال جايز است كه بداند صاحبانش راضى به تصرف او هستند ، حتى اگر بدانند او مالك نيست .
دوم : مقصود از دادن پول كمك مالى و مشاركت در برنامهاى خيريه مانند ساختن مدرسه ، يا پل باشد ، نه بدست آوردن سود و جايزه ، در اين صورت اشكالى ندارد . و در اين فرض اگر قرعه به نام كسى اصابت كرد ، اگر شركت دولتى باشد در كشورهاى اسلامى با اجازه حاكم شرع و تصرف در آن با مراجعه به او اشكالى ندارد ، و اگر دولتى نباشد تصرف در جايزه نيازى به اجازه حاكم شرع و مراجعه به او ندارد .
سوم : مقصود از دادن پول ، قرض دادن به شركت باشد . به اين صورت كه خريدار مبلغى را مثلاً براى شش ماه به شركت قرض مىدهد و آن شركت موظف است علاوه بر باز پرداخت مبلغ مذكور ، با انجام قرعه كشى ، مبلغى را به عنوان جايزه اگر قرعه به نامش اصابت كرد بپردازد . اين معامله حرام است ؛ زيرا از نوع قرض ربوى به شمار مىرود .
والحمد للّه أولاً وآخراً
7 -گاه ادّعا مىشود كه بيع با قرض از جهت ديگرى نيز اختلاف دارد ، به اين صورت كه در بيع بايد ميان عوض و معوّض اختلافى باشد ، و بدون آن بيع تحقق پيدا نمىكند ، حال آنكه در قرض چنين اختلافى لازم نيست . در نتيجه اگر كسى صد دينار را به صد و ده دينار در ذمه مشترى بفروشد ، بايد ميان آن دو اختلافى باشد ، به اين صورت كه فرضاً يكى دينار عراقى و ديگرى دينار اردنى باشد ، و اگر هر دو دينار عراقى از يك نوع و يك چاپ باشند ، قرضى است به صورت بيع ؛ زيرا عوض و معوض اختلافى ندارند ، و چون يك طرف زيادتى دارد ربا و حرام است .
لكن اين گفته روشن نيست ، زيرا براى تحقق اختلاف ميان عوضين كافى است در ظرف انشاء بيع ، اين دو متفاوت باشند ، مثلاً معوّض عين شخصى ، و عوض كلّى در ذمه باشد ، مضافاً بر آن ، لازمه اين نظر صحت بيع بيست كيلو گندم ، به معادل آن به صورت نسيه است ، با اين ادّعا كه قرض غير ربوى است ، گر چه به صورت بيع است . حال آنكه ـ همانطور كه خود گوينده نيز بدان معترف است ـ اين مورد از قبيل بيع يكى از مثلين با مازاد حكمى است كه ربا و حرام است .
