موضوع: کتب استفتائی
مرجع: حضرت آیت الله العظمی وحید خراسانی
مسأله 2007 ـ شخص كاسب سزاوار است احكام خريد و فروش در موارد محل ابتلاء را ياد بگيرد ، بلكه چنانچه بواسطه ياد نگرفتن در معرض ارتكاب حرام ، يا ترك واجبى باشد ، ياد گرفتن لازم است . و از حضرت صادق عليهالسلام روايت شده است : كسى كه مىخواهد خريد و فروش كند ، بايد احكام آن را ياد بگيرد ، و اگر پيش از ياد گرفتن احكام آن خريد و فروش كند ، بواسطه معاملههاى باطل و شبهه ناك ، به هلاكت مىافتد .
مسأله 2008 ـ اگر انسان براى ندانستن مسألهاى نداند معاملهاى كه كرده صحيح است يا باطل ، نه در مالى كه گرفته است مىتواند تصرف نمايد ، و نه در مالى كه تحويل داده است ، بلكه بايد مسأله را ياد بگيرد ، يا احتياط كند هر چند با مصالحه باشد ، ولى اگر بداند طرف راضى به تصرّف در آن است هر چند معامله باطل باشد ، تصرّف جايز است .
مسأله 2009 ـ كسى كه مال ندارد و مخارجى بر او واجب است ، مثل خرج زن و بچه ، بايد كسب كند ، و براى كارهاى مستحب مانند وسعت دادن به عيال و دستگيرى از فقرا ، كسب كردن مستحب است .
مستحبات خريد و فروش
چند چيز در خريد و فرش مستحب شمرده شده است :
اول : آنكه در قيمت جنس بين مشتريها فرق نگذارد ، مگر به لحاظ فقر و مانند آن .
دوم : آنكه در ابتداى نشستن براى تجارت ، شهادتين را بگويد ، و هنگام معامله تكبير بگويد .
سوم : آنكه چيزى را كه مىفروشد زيادتر بدهد ، و آنچه را كه مىخرد كمتر بگيرد .
چهارم : آنكه كسى كه با او معامله كرده ، اگر پشيمان شود و از او تقاضاى بهم زدن معامله را بنمايد ، بپذيرد .
معاملات مكروه
مسأله 2010 ـ بعضى از معاملات مكروه از اين قرار است :
اول : ملك فروشى ، مگر اينكه مالك ديگرى با پول آن بخرد .
دوم : قصابى .
سوم : كفن فروشى .
چهارم : معامله با مردمان پست .
پنجم : معامله بين اذان صبح و اول آفتاب .
ششم : آنكه كار خود را خريد و فروش گندم ، وجو ، ومانند اينها قرار دهد .
هفتم : آنكه براى خريدن جنسى كه ديگرى مىخواهد بخرد ، داخل معامله او شود .
معاملات حرام
مسأله 2011 ـ معاملات حرام بسيار است ، از آن جمله اين موارد است :
اول : خريد و فروش مشروبات مسكر ، و سگ غير شكارى و خوك ، و همچنين مردار نجس ـ بنابر احتياط واجب ـ و در غير اينها در صورتى كه بشود از عين نجس استفاده قابل توجهى نمود كه حلال باشد ، مانند فضولات نجس كه براى كود دادن بكار مىرود ، خريد و فروش جايز است .
دوم : خريد و فروش مال غصبى اگر مستلزم تصرف در آن باشد ، مانند تحويل دادن و تحويل گرفتن .
سوم : معامله با پولهائى كه از اعتبار ساقط شده است ، يا پولهاى تقلبى است در صورتى كه طرف معامله متوجه نباشد ، ولى اگر بداند ، معامله جايز است .
چهارم : معامله با آلات حرام يعنى چيزهائى كه به هيئتى ساخته شده است كه معمولاً براى استفاده حرام بكار مىآيد و ارزش آن به سبب استفاده حرام است مانند بت و صليب و وسائل قمار و آلات لهو حرام .
پنجم : معاملهاى كه در آن غش باشد ؛ پيغمبر اكرم صلىاللهعليهوآلهوسلم فرمودهاند : از ما نيست كسى كه در معامله با مسلمانان غش كند ، خداوند بركت روزىِ او را مىبرد ، و راه معاش او را مىبندد ، و او را به خودش واگذار مىكند . و غش موارد مختلفى دارد مانند :
1 ـ مخلوط كردن جنس خوب با جنس بد يا با چيز ديگر ، مانند مخلوط كردن شير با آب .
2 ـ صورت ظاهر خوبى را به جنس دادن بر خلاف واقع مانند ، آب زدن به سبزى كهنه كه تازه جلوه كند .
3 ـ جنس را بصورت جنس ديگر وا نمود كردن مانند ، روكش كردن طلا بدون اطلاع مشترى .
4 ـ مخفى داشتن عيب جنس در صورتى كه مشترى به فروشنده اعتماد داشته باشد كه از او مخفى نمىدارد .
مسأله 2012 ـ فروختن چيز پاكى كه نجس شده و آب كشيدن آن ممكن است ، مانند فرش و ظرف ، اشكال ندارد ، و همچنين است اگر آب كشيدن آن ممكن نباشد ، ولى منافع حلال و معمولى آن متوقف بر طهارت نباشد مانند نفت ، بلكه اگر توقف هم داشته باشد چنانچه منفعت حلال و قابل توجهى داشته باشد باز هم فروختنش جايز است .
مسأله 2013 ـ اگر كسى بخواهد چيزى را كه نجس است بفروشد ، بايد نجس بودن آن را به خريدار بگويد ، در صورتى كه اگر نگويد خريدار در معرض ارتكاب حرام يا ترك واجبى مىشود ، مثل اينكه آب نجس را در وضو و يا غسل بكار مىبرد و با آن نماز واجبش را مىخواند ، و يا از آن چيز نجس در خوردن و يا آشاميدن استفاده مىكند ، البته اگر بداند كه گفتن به او فائدهاى ندارد مانند افراد لا ابالى ، لازم نيست به او بگويد .
مسأله 2014 ـ خريد و فروش داروهاى نجس خوردنى و غير خوردنى اگر چه جايز است ، ولى بايد نجاستش را در صورتى كه در مسأله پيش گفته شد به مشترى بگويد .
مسأله 2015 ـ خريد و فروش روغنهائى كه از ممالك غير اسلامى مىآورند ، اگر نجس بودن آنها معلوم نباشد اشكال ندارد . و روغن و ساير موادى كه از حيوان بعد از جان دادن آن مىگيرند مانند ژلاتين ، چنانچه از دست كافر بگيرند يا از ممالك غير اسلامى بياورند ، در صورتى كه احتمال آن برود كه از حيوانى است كه به دستور شرع كشته شده ، اگر چه پاك و خريد و فروش آن جايز است ، ولى خوردنش حرام ، و بر فروشنده لازم است كيفيت را به خريدار بگويد ؛ در صورتى كه اگر نگويد ، خريدار در معرض ارتكاب حرام ، يا ترك واجبى قرار داشته باشد ، نظير آنچه در مسأله (2012) گذشت .
مسأله 2016 ـ اگر روباه و مانند آن را به غير دستورى كه در شرع معيّن شده كشته باشند ، يا خودش مرده باشد ، خريد و فروش پوست آن ـ بنابر احتياط ـ جايز نيست ، ولى اگر مشكوك باشد ، اشكال ندارد .
مسأله 2017 ـ چرمى كه از ممالك غير اسلامى مىآورند ، يا از دست كافر گرفته مىشود ، در صورتى كه احتمال برود از حيوانى است كه به دستور شرع كشته شده ، خريد و فروش آن جايز است ، و همچنين نماز در آن صحيح مىباشد .
مسأله 2018 ـ روغن و ساير موادى كه از حيوان بعد از جان دادنش گرفته شده است ، يا چرمى كه از دست مسلمان گرفته شود و انسان بداند كه آن مسلمان آن را از دست كافر گرفته و تحقيق نكرده است كه از حيوانى است كه به دستور شرع كشته شده است يا نه ، هر چند محكوم به طهارت است ، و خريد و فروشش جايزاست ، ولى خوردن آن روغن و مانند آن جايز نيست .
مسأله 2019 ـ خمر و ساير مسكرات روان ، معامله آنها حرام و باطل است .
مسأله 2020 ـ فروختن مال غصبى باطل است ، مگر صاحبش اجازه دهد ، و فروشنده بايد پولى را كه از خريدار گرفته به او برگرداند .
مسأله 2021 ـ اگر خريدار جدّاً قاصد معامله است ، ولى قصدش اين باشد كه پول جنسى را كه مىخرد ندهد ، اين قصد به صحت معامله ضرر ندارد ، ولى لازم است پول آن را به فروشنده بدهد .
مسأله 2022 ـ اگر خريدار بخواهد پول جنسى را كه به ذمّه خريده است بعداً از مال حرام بدهد ، معامله صحيح است ، ولى بايد مقدارى را كه بدهكار است از مال حلال بدهد تا اينكه ذمّهاش برى گردد .
مسأله 2023 ـ خريد و فروش آلات لهو حرام ، جايز نيست ، و امّا آلات مشتركه ، مثل راديو ، و ضبط صوت ، و ويدئو ، خريد و فروش آن مانعى ندارد .
و نگهدارى آن براى كسى كه مطمئن است كه خودش و خانوادهاش از آن در موارد حرام استفاده نمىكنند جايز است .
مسأله 2024 ـ اگر چيزى را كه مىشود استفاده حلال از آن ببرند ، براى اين بفروشد كه آن را در حرام مصرف كنند ، مثلاً انگور را براى اين بفروشد كه از آن شراب تهيه نمايند ، چه در ضمن معامله قرار بر اين بگذارند ، و چه پيش از آن ، و معامله را بر اساس آن انجام دهند ، معامله حرام است ، ولى اگـر براى آن نفروشد و فقط بداند كه مشترى از انگور شراب تهيه خواهد كرد ، معامله اشكال ندارد .
مسأله 2025 ـ ساختن مجسّمه جاندار ـ بنابر احتياط ـ حرام است ، ولى خريد و فروش آن مانعى ندارد . و امّا نقاشى جاندار جايز است .
مسأله 2026 ـ خريدن چيزى كه از راه قمار يا دزدى ، يا معامله باطل تهيه شده ، اگر مستلزم تصرف در آن باشد حرام است ، و اگر كسى آن را بخرد و از فروشنده بگيرد بايد به صاحب اصليش برگرداند .
مسأله 2027 ـ اگر روغنى را كه با پيه مخلوط است بفروشد ، چنانچه آن را معيّن كند مثلاً بگويد اين يك من روغن را مىفروشم ، در صورتى كه مقدار پيه در آن زياد باشد بطورى كه آن را روغن نگويند ، معامله باطل است ، و اگر مقدار پيه كم باشد بطورى كه آن را روغن مخلوط با پيه بگويند ، معامله صحيح است ، ولى مشترى خيار عيب دارد و مىتواند معامله را بهم بزند ، و پول خود را پس بگيرد . و امّا اگر روغن از پيه متمايز باشد ، معامله به مقدار پيهى كه در آن است باطل مىباشد ، و پولى كه فروشنده براى پيه آن گرفته مال مشترى ، و پيه مال فروشنده است ، و مشترى مىتواند معامله روغن خالصى را هم كه در آن است بهم بزند ، ولى اگر آن را معيّن نكند يك من روغن در ذمّه بفروشد ، بعد روغنى كه پيه دارد بدهد ، مشترى مىتواند آن روغن را پس بدهد و روغن خالص را مطالبه نمايد .
مسأله 2028 ـ اگر مقدارى از جنسى را كه با وزن يا پيمانه مىفروشند ، به زيادتر از همان جنس بفروشد ، مثلاً يك من گندم را به يك من و نيم گندم بفروشد ، ربا و حرام است ، بلكه اگر يكى از دو جنس ، سالم و ديگرى معيوب ، يا جنس يكى خوب و جنس ديگرى بد باشد ، يا با يكديگر تفاوت قيمت داشته باشند ، چنانچه بيشتر از مقدارى كه مىدهد بگيرد ، باز هم ربا و حرام است ، پس اگر مس درست را بدهد و بيشتر از آن مس شكسته بگيرد ، يا برنج صدرى را بدهد و بيشتر از آن برنج گرده بگيرد ، يا طلاى ساخته را بدهد و بيشتر از آن طلاى نساخته بگيرد ، ربا و حرام مىباشد .
مسأله 2029 ـ اگر چيزى را كه اضافه مىگيرد غير از جنسى باشد كه مىفروشد ، مثلاً يك من گندم به يك من گندم و يك ريال پول بفروشد ، باز هم ربا و حرام است ، بلكه اگر چيزى زيادتر نگيرد ، ولى شرط كند كه خريدار عملى براى او انجام دهد ، ربا و حرام مىباشد .
مسأله 2030 ـ اگر كسى كه مقدار كمتر را مىدهد چيزى علاوه كند ، مثلاً يك من گندم و يك دستمال ، را به يك من و نيم گندم بفروشد ، اشكال ندارد ، در صورتى كه قصدشان آن باشد كه دستمال در مقابل مقدار زيادى باشد و معامله هم نقدى باشد . و همچنين اگر از هر دو طرف چيزى زياد كنند ، مثلاً يك من گندم و يك دستمال را ، به يك من و نيم گندم و يك دستمال بفروشد ، چنانچه قصدشان آن باشد كه دستمال و نيم من گندم در طرف اول ، در مقابل دستمال در طرف دوم باشد ، اشكال ندارد .
مسأله 2031 ـ اگر چيزى را كه مثل پارچه با متر و ذرع مىفروشند ، يا چيزى را كه مثل گردو ، و تخم مرغ با شماره معامله مىكنند ، بفروشد و زيادتر بگيرد ، اشكال ندارد ، مگر در صورتى كه هر دو از يك جنس بوده ، و معامله با مدت باشد كه صحت آن در اين صورت محل اشكال است ، مثل اينكه ده دانه گردو نقداً بدهد ، كه دوازده دانه گردو پس از يك ماه بگيرد ، و از اين قبيل است فروختن اسكناس ، پس مانعى ندارد كه مثلاً تومان را به جنس ديگر از اسكناس ، مثل دينار يا دُلار نقداً ، يا با مدت بفروشد ، ولى اگر بخواهد به جنس خودش بفروشد و زيادتر بگيرد ، نبايد معامله با مدت باشد ، و گرنه صحت آن محل اشكال است ، مثل اينكه صد تومان نقداً بدهد كه صد و ده تومان بعد از شش ماه بگيرد .
مسأله 2032 ـ جنسى را كه در شهرى ، يا غالب شهرها با وزن يا پيمانه مىفروشند و در بعض از شهرها با شماره معامله مىكنند ، جايز است كه آن جنس را به زيادتر در شهرى كه با شماره معامله مىكنند ، بفروشد .
مسأله 2033 ـ در چيزهائى كه با وزن يا پيمانه فروخته مىشوند ، اگر چيزى را كه مىفروشد و عوضى را كه مىگيرد ، از يك جنس نباشد و معامله نقدى باشد ، زيادى گرفتن اشكال ندارد ، ولى اگر معامله با مدت باشد ، محل اشكال است ، پس اگر يك من برنج را به دو من گندم تا يك ماه بفروشد ، صحت معامله خالى از اشكال نيست .
مسأله 2034 ـ معامله ميوه رسيده با ميوه نارس با زيادتى جايز نيست ، و بطور مساوى اگر بصورت نقدى باشد مكروه است ، و اگر نسيه باشد ، مورد اشكال است .
مسأله 2035 ـ جو و گندم در ربا يك جنس حساب مىشود ، پس اگر مثلاً يك من گندم بدهد و يك من و پنج سير جو بگيرد ، ربا و حرام است . و نيز اگر مثلاً ده من جو بخرد كه سر خرمن ده من گندم بدهد ، چون جو را نقد گرفته و بعد از مدتى گندم را مىدهد ، مثل آن است كه زيادى گرفته و حرام مىباشد .
مسأله 2036 ـ پدر و فرزند ، وزن و شوهر مىتوانند از يكديگر ربا بگيرند ، و همچنين مسلمان مىتواند از كافرى كه در پناه اسلام نيست ربا بگيرد ، ولى معامله ربا با كافرى كه در پناه اسلام است حرام است ، البته پس از انجام معامله اگر ربا دادن در شريعت او جايز باشد ، مىتواند از او زيادتى را بگيرد .
مسأله 2037 ـ تراشيدن ريش و اخذ اجرت بر آن ـ بنابر احتياط واجب ـ جايز نيست مگر اين كه مورد اضطرار باشد ، يا ترك آن موجب ضرر يا حرجى باشد كه معمولاً تحمّل نمىشود ، هر چند از جهت استهزاء وتوهين باشد .
مسأله 2038 ـ غنا حرام است ، و منظور از آن سخن باطلى است كه با آوازى خوانده مىشود كه مناسب مجالس لهو و لعب باشد . و همچنين جايز نيست با اين گونه صدا قرآن و دعا و مانند آن را بخوانند ، ـ و بنابر احتياط واجب ـ سخنانى غير از آنچه گفته شد نيز به اين گونه صدا نخوانند . و همچنين گوش دادن به غنا حرام است و اجرت گرفتن بر آن نيز حرام است و ملك گيرنده نمىشود . و همچنين ياد گرفتن و ياد دادن آن نيز جايز نيست . و موسيقى يعنى نواختن آلات مخصوص موزيك نيز اگر به نحوى باشد كه مناسب مجالس لهو و لعب است حرام است ، و غير آن حرام نيست . و اجرت گرفتن بر نواختن موسيقىِ حرام ، نيز حرام است ، و ملك گيرنده نمىشود ، و تعليم و تعلّم آن نيز حرام است .
شرائط فروشنده و خريدار
مسأله 2039 ـ براى فروشنده و خريدار شش چيز شرط است :
اول : آنكه بالغ باشند .
دوم : آنكه عاقل باشند .
سوم : آنكه سفيه نباشند ، يعنى مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف نكنند .
چهارم : آنكه قصد خريد و فروش داشته باشند ، پس اگر مثلاً به شوخى بگويد مال خود را فروختم ، معامله باطل است .
پنجم : آنكه كسى آنها را مجبور نكرده باشد .
ششم : آنكه جنس و عوضى را كه مىدهند مالك باشند .
و احكام اينها در مسائل آينده گفته خواهد شد :
مسأله 2040 ـ معامله با بچه نابالغ كه مستقل در معامله باشد باطل است ، مگر در چيزهاى كم قيمتى كه معامله با بچه مميّز نابالغ در آنها معمول باشد ، و امّا اگر معامله با ولىّ او باشد و بچه نابالغ مميّز فقط صيغه معامله را جارى سازد ، معامله در هر صورت صحيح است ، بلكه اگر جنس يا پول مال ديگرى باشد ، و آن بچه وكالتاً از صاحبش آن مال را بفروشد ، و يا با آن پول چيزى بخرد ، ظاهر اين است كه معامله صحيح است اگر چه بچه مميّز مستقل در تصرف باشد . و همچنين است اگر طفل وسيله باشد كه پول را به فروشنده برساند اگر چه مميّز نباشد معامله صحيح است ، چون واقعاً دو نفر بالغ با يكديگر معامله كردهاند .
مسأله 2041 ـ اگر از بچه نابالغ در صورتى كه معامله با آن صحيح نيست ، چيزى بخرد يا چيزى به او بفروشد ، بايد جنس يا پولى را كه از او گرفته در صورتى كه مال خود بچه باشد به ولىّ او ، و اگر مال ديگرى بوده به صاحب آن بدهد ، يا از صاحبش رضايت بخواهد ، و اگر صاحب آن را نمىشناسد و براى شناختن او هم وسيلهاى ندارد ، بايد چيزى را كه از بچه گرفته ، از طرف صاحب آن بابت ردّ مظالم به فقير بدهد ، و احتياط لازم آن است كه در اين كار از حاكم شرع اذن بگيرد .
مسأله 2042 ـ اگر كسى با بچه مميّز در صورتى كه معامله با آن صحيح نيست ، معامله كند ، و بچه جنس يا پولى را كه به او داده است از بين ببرد ، مىتواند از بچه بعد از بلوغش ، يا از ولىّ او مطالبه نمايد ، و اگر بچّه مميّز نباشد ، يا مميّز باشد ولى خودش مال را تلف نكرده باشد ، بلكه نزد او تلف شده باشد هر چند در اثر اهمال ، يا تفريط او باشد ، ضامن نيست .
مسأله 2043 ـ اگر خريدار يا فروشنده را به معامله مجبور كنند ، چنانچه بعد از معامله راضى شود مثلاً بگويد راضى هستم ، معامله صحيح است ، ولى احتياط مستحب آن است كه دوباره صيغه معامله را بخوانند .
مسأله 2044 ـ اگر انسان مال كسى را بدون اجازه او بفروشد ، چنانچه صاحب مال به فروش آن راضى نشود و اجازه نكند ، معامله باطل است .
مسأله 2045 ـ پدر وجدّ پدرى طفل ، و نيز وصىّ پدر و وصىّ جدّ پدرى بر طفل مىتوانند مال طفل را بفروشند ، و در صورت نبودن همه آنها مجتهد عادل هم در صورتى كه مصلحت اقتضا كند مىتواند مال ديوانه ، يا طفل يتيم ، يا مال كسى را كه غائب است بفروشد .
مسأله 2046 ـ اگر كسى مالى را غصب كند و بفروشد و بعد از فروش ، صاحب مال معامله را اجازه كند ، معامله صحيح است ، و چيزى را كه غصب كننده به مشترى داده و منفعتهاى آن از موقع معامله ملك مشترى است ، و چيزى را كه مشترى داده و منفعتهاى آن از موقع معامله ، ملك كسى است كه مال او را غصب كردهاند .
مسأله 2047 ـ اگر كسى مالى را غصب كند و بفروشد به قصد اينكه پول آن مال خودش باشد ، چنانچه صاحب مال ، معامله را اجازه بكند ، معامله صحيح است ولى پول مال مالك مىشود نه مال غاصب .
شرايط جنس و عوض آن
مسأله 2048 ـ جنسى را كه مىفروشد و چيزى را كه عوض آن مىگيرد پنج شرط دارد :
أول : آنكه مقدار آن با وزن يا پيمانه يا شماره و مانند اينها معلوم باشد .
دوم : آنكه بتواند آن را تحويل دهد ، و گرنه معامله صحيح نيست ، مگر آنكه آن را با چيزى كه مىتواند آن را تحويل دهد بفروشد ، كه در اين صورت معامله صحيح است ، ولى اگر خريدار بتواند آن چيزى را كه خريده بدست آورد ، هر چند فروشنده قادر نباشد كه آن را به او تحويل دهد ، معامله صحيح است ، مثلاً اگر اسبى را كه فرار كرده بفروشد و خريدار بتواند آن را پيدا كند ، معامله اشكال ندارد و صحيح مىباشد و احتياج به ضميمه در اين صورت نيست .
سوم : خصوصياتى كه در جنس و عوض است ، و بواسطه آنها ميل مردم به معامله فرق مىكند ، معلوم باشد .
چهارم : آنكه متعلق حق ديگرى نباشد ، بطورى كه با خارج شدن از ملك مالك حق آن شخص از ميان برود .
پنجم : خود جنس را بفروشد نه منفعت آن را ، پس اگر مثلاً منفعت يك ساله خانه را بفروشد ، صحيح نيست ، ولى چنانچه خريدار بجاى پول ، منفعت ملك خود را بدهد ، مثلاً فرشى را از كسى بخرد و عوض آن ، منفعت يك ساله خانه خود را به او واگذار كند ، اشكال ندارد .
و احكام اينها در مسائل آينده گفته خواهد شد :
مسأله 2049 ـ جنسى را كه در شهرى با وزن يا پيمانه معامله مىكنند ، در آن شهر انسان بايد با وزن يا پيمانه بخرد ، ولى مىتواند همان جنس را در شهرى كه با ديدن معامله مىكنند ، با ديدن خريدارى نمايد .
مسأله 2050 ـ چيزى را كه با وزن خريد و فروش مىكنند ، با پيمانه هم مىشود معامله كرد ، به اينطور كه اگر مثلاً مىخواهد ده من گندم بفروشد با پيمانهاى كه يك من گندم مىگيرد ده پيمانه بدهد .
مسأله 2051 ـ اگر معامله از جهت نبودن يكى از شرطهائى كه گفته شد ـ غير شرط چهارم ـ باطل باشد ، ولى خريدار و فروشنده راضى باشند كه در مال يكديگر تصرف كنند ، تصرف آنها اشكال ندارد .
مسأله 2052 ـ معامله چيزى كه وقف شده باطل است ، ولى اگر به طورى خراب شود كه نتوانند استفادهاى را كه مال براى آن وقف شده از آن ببرند ، يا در معرض اين جهت باشد مثلاً حصير مسجد به طورى پاره شود كه نشود روى آن نماز خواند ، فروش آن براى متولّى ، و كسى كه در حكم اوست اشكال ندارد ، و در صورتى كه ممكن باشد ، بايد ـ بنابر احتياط استحبابى ـ پول آن را در همان مسجد به مصرفى برسانند كه به مقصود وقف كننده نزديكتر باشد .
مسأله 2053 ـ بيع وقف در صورتى كه بين كسانى كه مال را براى آنان وقف كردهاند اختلاف پيدا شود ، كه اگر مال وقف را نفروشند گمان آن برود كه مال يا جانى تلف شود ، محل اشكال است ، ولى اگر واقف شرط كند كه اگر صلح در فروش وقف باشد ، بفروشند ، فروختن آن در اين صورت اشكال ندارد .
مسأله 2054 ـ خريد و فروش ملكى كه آن را به ديگرى اجاره دادهاند اشكال ندارد ، ولى استفاده آن ملك در مدت اجاره مال مستأجر است . و اگر خريدار نداند كه آن ملك را اجاره دادهاند ، يا به گمان اينكه مدت اجاره كم است ، ملك را خريده باشد ، پس از اطلاع به كيفيت مىتواند معامله خودش را بهم بزند .
صيغه خريد و فروش
مسأله 2055 ـ در خريد و فروش لازم نيست صيغه عربى بخوانند ، مثلاً اگر فروشنده به فارسى بگويد اين مال را در عوض اين پول فروختم ، و مشترى بگويد قبول كردم ، معامله صحيح است ، ولى خريدار و فروشنده بايد قصد انشاء داشته باشند ، يعنى به گفتن اين دو جمله مقصودشان خريد و فروش باشد .
مسأله 2056 ـ اگر در موقع معامله صيغه نخوانند ، ولى فروشنده در مقابل مالى كه از خريدار مىگيرد ، مال خود را ملك او كند ، معامله صحيح است و هر دو مالك مىشوند .
خريد و فروش ميوهها
مسأله 2057 ـ ميوهاى كه گل آن ريخته و دانه بسته ، چنانچه معلوم باشد كه از آفت رسته است يا نه ، به طورى كه مقدار حاصل آن درخت را بتوان تخمين زد ، فروش آن پيش از چيدن صحيح است ، بلكه اگر هنوز هم معلوم نباشد كه از آفت رسته است يا نه ، چنانچه ميوه دو سال يا بيشتر را بفروشند يا همان مقدارى كه فعلاً روئيده ـ به شرط آنكه ماليّت قابل توجهى داشته باشد ـ بفروشند ، معامله صحيح است ، و همچنين اگر چيزى از حاصل زمين ، يا چيز ديگرى را با آن بفروشند معامله صحيح است ، ولى احتياط لازم در اين صورت آن است كه ضميمه طورى باشد كه اگر دانهها ميوه نشوند حافظ سرمايه خريدار باشد .
مسأله 2058 ـ فروختن ميوهاى را كه بر درخت است پيش از آنكه دانه ببندد و گلش بريزد نيز جايز است ، ولى بايد با ضميمه باشد ، به طورى كه در مسأله پيش گفته شد ، و يا آنكه ميوه بيشتر از يك سال را بفروشند .
مسأله 2059 ـ اگر ميوه درخت خرما را بر درخت بفروشند ، چه رسيده باشد و چه نارس ، اشكال ندارد ، ولى عوض آن را از خرما ، چه از آن درخت و چه از غير آن ، قرار ندهند ، ولى اگر آن را با رطب رسيده ، يا نارس كه هنوز خرما نشده است بفروشد اشكال ندارد . و اگر كسى يك عدد درخت خرما در خانه كس ديگر داشته باشد و رسيدن به آن براى او مشكل باشد ، در صورتى كه مقدار آن را تخمين كنند ، و صاحب درخت آن را به صاحب خانه بفروشد ، و عوض آن را خرما قرار بدهد ، اشكال ندارد .
مسأله 2060 ـ فروختن خيار و بادنجان و سبزيها و مانند اينها كه سالى چند مرتبه چيده مىشود ، در صورتى كه محصول آن ظاهر و نمايان شده باشد ، و معيّن كنند كه مشترى چند چين آن را مىخرد ، اشكال ندارد ، ولى اگر محصول آن ظاهر و نمايان نشده باشد ، فروختن آن اشكال دارد .
مسأله 2061 ـ اگر خوشه گندم را بعد از آنكه دانه بسته ، به گندمى كه از خودش حاصل مىآيد ، يا از خوشه ديگرى بفروشند ، معامله صحيح نيست .
نقد و نسيه
مسأله 2062 ـ اگر جنسى را نقد بفروشند ، خريدار و فروشنده بعد از معامله مىتوانند جنس و پول را از يكديگر مطالبه نموده و تحويل بگيرند ، و تحويل دادن در منقول مانند فرش و لباس ، و غير منقول مانند خانه و زمين ، به اين است كه دست از آن چيز بردارد ، و طورى آن را در اختيار طرف قرار دهد كه چنانچه بخواهد ، بتواند در آن تصرف كند . و اين معنى به اختلاف موارد مختلف مىباشد .
مسأله 2063 ـ در معامله نسيه بايد مدت كاملاً معلوم باشد ، پس اگر جنسى را بفروشد كه سر خرمن پول آن را بگيرد ، چون مدت كاملاً معيّن نشده معامله باطل است .
مسأله 2064 ـ اگر جنسى را نسيه بفروشد ، پيش از تمام شدن مدتى كه قرار گذاشتهاند نمى تواند قيمت آن را از خريدار مطالبه نمايد ، ولى اگر خريدار بميرد و مالى داشته باشد ، فروشنده مىتواند پيش از تمام شدن مدت ، طلبى را كه دارد از ورثه او مطالبه نمايد .
مسأله 2065 ـ اگر جنسى را نسيه بفروشد ، بعد از تمام شدن مدتى كه قرار گذاشتهاند ، مىتواند قيمت آن را از خريدار مطالبه نمايد ، ولى اگر خريدار نتواند بپردازد ، بايد او را مهلت دهد يا معامله را فسخ كند ، و در صورتى كه آن جنس موجود است پس بگيرد .
مسأله 2066 ـ اگر به كسى كه قيمت جنس را نمىداند ، مقدارى نسيه بدهد و قيمت آن را به او نگويد ، معامله باطل است . ولى اگر به كسى كه قيمت نقدى جنس را مىداند نسيه بدهد و گرانتر حساب كند ، مثلاً بگويد جنسى را كه به تو نسيه مىدهم ، تومانى يك ريال از قيمتى كه نقد مىفروشم گرانتر حساب مىكنم و او قبول كند ، اشكال ندارد .
مسأله 2067 ـ كسى كه جنسى را نسيه فروخته و براى گرفتن پول آن مدتى قرار داده ، اگر مثلاً بعد از گذشتن نصف مدت ، مقدارى از طلب خود را كم كند و بقيه را نقد بگيرد ، اشكال ندارد .
معامله سلف و شرايط آن
مسأله 2068 ـ معامله سلف آن است كه شخص به پول نقد جنس كلى را كه بعد از مدتى تحويل مىدهد بفروشد ، پس اگر خريدار بگويد اين پول را مىدهم كه مثلاً بعد از شش ماه فلان جنس را بگيرم و فروشنده بگويد قبول كردم ، يا فروشنده پول را بگيرد و بگويد فلان جنس را فروختم كه بعد از شش ماه تحويل بدهم ، معامله صحيح است .
مسأله 2069 ـ اگر پولى را كه از جنس طلا يا نقره است سلف بفروشد ، و عوض آن را پول طلا يا نقره بگيرد ، معامله باطل است ، ولى اگر جنسى يا پولى را كه از جنس طلا و نقره نيست بفروشد و عوض آن را جنس ديگر ، يا پول طلا ، يا نقره بگيرد ، معامله ـ به تفصيلى كه در شرط هفتم مسأله آينده گفته مىشود ـ صحيح است ، و احتياط مستحب آن است كه در عوض جنسى كه مىفروشد پول بگيرد ، و جنس ديگر نگيرد .
مسأله 2070 ـ معامله سلف هفت شرط دارد :
اول : خصوصياتى را كه قيمت جنس بواسطه آنها فرق مىكند معيّن نمايند ، ولى دقت زياد هم لازم نيست ، همين قدر كه مردم بگويند خصوصيات آن معلوم شده كافى است .
دوم : پيش از آنكه خريدار و فروشنده از هم جدا شوند ، خريدار تمام قيمت را به فروشنده بدهد ، يا به مقدار پول آن از فروشنده طلبكار نقدى باشد ، و طلب خود را بابت قيمت جنس حساب كند و او قبول نمايد ، و چنانچه مقدارى از قيمت آن را بدهد ، اگر چه معامله نسبت به آن مقدار صحيح است ، ولى فروشنده مىتواند معامله را بهم بزند .
سوم : مدت را كاملاً معيّن كنند ، و اگر بگويد تا اول خرمن جنس را تحويل مىدهم ، چون مدت كاملاً معلوم نشده معامله او باطل است .
چهارم : وقتى را براى تحويل جنس معين كنند كه در آن وقت ، فروشنده بتواند جنس را تحويل دهد ، چه كمياب باشد چه فراوان .
پنجم : جاى تحويل جنس را ـ بنابر احتياط واجب ـ كاملاً معيّن نمايند ، ولى اگر از گفته آنان جاى آن معلوم بشود ، لازم نيست اسم آن جا را ببرند .
ششم : وزن يا پيمانه يا عدد آن را معيّن كنند ، و جنسى را هم كه معمولاً با ديدن ، معامله مىكنند اگر سلف بفروشند اشكال ندارد ، ولى بايد مثل بعضى از اقسام گردو و تخم مرغ ، تفاوت افراد آن بقدرى كم باشد كه مردم به آن اهميت ندهند .
هفتم : چيزى را كه مىفروشند ، چنانچه از اجناسى باشد كه با وزن يا پيمانه فروخته مىشود ، عوض آن از آن جنس نباشد ، بلكه ـ بنابر احتياط لازم ـ از غير آن جنس از اجناسى كه با وزن يا پيمانه فروخته مىشود هم نباشد ، و اگر چيزى را كه مىفروشد از اجناسى باشد كه با عدد فروخته مىشود ـ بنابر احتياط واجب ـ نبايد عوض آن را از جنس خود با مقدارى زيادتر قرار دهد .
احكام معامله سلف
مسأله 2071 ـ انسان نمىتواند جنسى را كه سلف خريده است ، پيش از تمام شدن مدت به غير فروشندهاش بفروشد ، و بعد از تمام شدن مدت اگر چه آن را تحويل نگرفته باشد ، فروختن آن اشكال ندارد . ولى فروختن اجناسى كه با وزن يا پيمانه فروخته مىشود غير از ميوهها ، پيش از تحويل گرفتن آن به غير فروشنده جايز نيست مگر اينكه به سرمايهاش يا به كمتر از آن بفروشد .
مسأله 2072 ـ در معامله سلف اگر فروشنده جنسى را كه قرار داد كرده است در موعدش بدهد ، مشترى بايد قبول كند اگر به همان وضعى باشد كه شرط شده است ، و اگر بهتر باشد بايد بپذيرد ، مگر اينكه منظور از شرطى كه شده است نفى صفت بهتر نيز باشد .
مسأله 2073 ـ اگر جنسى را كه فروشنده مىدهد ، پست تر از جنسى باشد كه قرار داد كرده ، مشترى مىتواند قبول نكند .
مسأله 2074 ـ اگر فروشنده بجاى جنسى كه قرار داد كرده است ، جنس ديگرى بدهد ، در صورتى كه مشترى راضى شود اشكال ندارد .
مسأله 2075 ـ اگر جنسى را كه سلف فروخته در موقعى كه بايد آن را تحويل دهد نتواند آن را تهيه كند ، مشترى مىتواند صبر كند تا تهيه نمايد ، يا معامله را بهم بزند و چيزى را كه داده است يا بدل آن را پس بگيرد ـ و بنابر احتياط واجب ـ نمىتواند آن را به فروشنده به قيمت بيشترى بفروشد .
مسأله 2076 ـ اگر جنسى را بفروشد ، و قرار بگذارد كه بعد از مدتى تحويل دهد وپول آن را هم بعد از مدتى بگيرد ، معامله باطل است .
فروش طلا و نقره ، به طلا و نقره
مسأله 2077 ـ اگر طلا را به طلا ، و نقره را به نقره بفروشد ، سكّه دار باشند يا بى سكّه ، در صورتى كه وزن يكى از آنها زيادتر باشد ، معامله حرام و باطل است .
مسأله 2078 ـ اگر طلا را به نقره ، يا نقره را به طلا نقداً بفروشد ، معامله صحيح است ، و لازم نيست وزن آنها مساوى باشد ، و لى اگر معامله بامدت باشد باطل است .
مسأله 2079 ـ اگر طلا يا نقره را به طلا يا نقره بفروشند ، بايد فروشنده و خريدار پيش از آنكه از يكديگر جدا شوند ، جنس و عوض آن را به يكديگر تحويل دهند ، و اگر هيچ مقدار از چيزى را كه قرار گذاشتهاند تحويل ندهند معامله باطل است ، و اگر بعضى از آن را تحويل دهند ، نسبت به همان مقدار صحيح است .
مسأله 2080 ـ اگر فروشنده يا خريدار ، تمام چيزى را كه قرار گذاشته تحويل دهد ، و ديگرى مقدارى از آن را تحويل دهد و از يكديگر جدا شوند ، اگر چه معامله نسبت به آن مقدار صحيح است ، ولى كسى كه تمام مال بدست او نرسيده مىتواند معامله را بهم بزند .
مسأله 2081 ـ اگر خاك نقره معدن را به ، نقره خالص ، و خاك طلاى معدن را به طلاى خالص بفروشند ، معامله باطل است ـ مگر آنكه بداند مثلاً مقدار نقره خاك با مقدار نقره خالص مساوى مىباشد ـ ولى فروختن خاك نقره را به طلا ، و خاك طلا را به نقره ، همانطورى كه سابقاً گفته شد اشكال ندارد .
مواردى كه انسان مىتواند معامله را بهم بزند
مسأله 2082 ـ حقّ بهم زدن معامله را خيار مىگويند ، و خريدار و فروشنده در يازده صورت مىتوانند معامله را بهم بزنند :
اول : آنكه از هم جدا نشده باشند ، هرچند مجلس معامله را ترك گفته باشند . و اين خيار را «خيار مجلس» مىگويند .
دوم : آنكه مشترى يا فروشنده در بيع ، يا يكى از دو طرف معامله در معاملات ديگر ، مغبون شده باشند . كه آن را «خيار غبن» گويند . و منشأ ثبوت اين نحو از خيار ، شرط ارتكازى در عرف عام مىباشد ، يعنى در هر معاملهاى در ذهن دو طرف معامله اين شرط مرتكز است ، كه مالى را كه مىگيرد از جهت ماليّت به مقدار فاحش كمتر از مالى را كه مىپردازد نباشد ، و اگر باشد حق بهم زدن معامله را داشته باشد . ولى چنانچه در مواردى در عرف خاص شرط ارتكازى طور ديگر باشد ، مثلاً شرط اين باشد كه اگر مالى را كه گرفته از جهت ماليّت كمتر از مالى كه پرداخته باشد ، بتواند ما به التفاوت ميان آن دو را از طرف مطالبه كند ، و اگر ممكن نشد معامله را بهم زند ، بايد همان عرف خاص در اينچنين موارد رعايت شود .
سوم : در معامله قرار داد كنند كه تا مدت معيّنى هر دو ، يا يكى از آنان بتوانند معامله را بهم بزنند . كه آن را «خيار شرط» گويند .
چهارم : يكى از دو طرف معامله ، مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و طورى كند كه طرف در آن رغبت كند ، يا رغبت او به آن زيادتر شود . كه آن را «خيار تدليس» گويند .
پنجم : يكى از دو طرف معامله با ديگرى شرط كند كه كارى را انجام دهد و به آن شرط عمل نشود ، يا شرط كند مال معيّنى را كه مىدهد به طور مخصوصى باشد ، و آن مال داراى آن خصوصيت نباشد ، كه در اين صورت شرط كننده مىتواند معامله را بهم بزند . و آن را «خيار تخلّف شرط» گويند .
ششم : در جنس ، يا عوض آن عيبى باشد . و آن را «خيار عيب» گويند .
هفتم : معلوم شود مقدارى از جنسى را كه معامله نمودهاند ، مال ديگرى است ، كه اگر صاحب آن به معامله راضى نشود ، گيرنده مىتواند معامله را بهم بزند ، يا عوض آن مقدار را چنانچه پرداخته باشد از طرف خود بگيرد . و آن را «خيار شركت» گويند .
هشتم : صاحب مال خصوصيات جنس معيّنى را كه طرف نديده به او بگويد ، بعد معلوم شود طورى كه گفته نبوده است ، يا آنكه طرف جنس را سابقاً ديده بوده و خيال مىكرده است كه فعلاً داراى خصوصياتى است كه در گذشته در آن ديده ، بعد معلوم شود كه آن خصوصيات در آن باقى نمانده است ، كه در اين صورت طرف مىتواند معامله را بهم بزند . و آن را «خيار رؤيت» گويند .
نهم : اگر مشترى پول جنسى را كه خريده تا سه روز ندهد ، و فروشنده هم جنس را تحويل نداده باشد ، فروشنده مىتواند معامله را بهم بزند ، ولى اين در صورتى است كه فروشنده خريدار را در پرداخت پول مهلت داده باشد ، ولى تعيين مدت نكرده باشد . و امّا اگر او را اصلاً مهلت نداده باشد ، مىتواند با اندكى تأخير در پرداخت پول ، معامله را بهم بزند ، و اگر بيش از سه روز مهلت داده باشد ، نمىتواند تا تمام شدن مدت ، معامله را بهم بزند ، و اگر جنسى را كه فروخته از قبيل سبزيها ، يا ميوهها باشد كه زودتر از سه روز فاسد مىشود ، مهلت آن كمتر خواهد بود . و اين خيار را «خيار تأخير» گويند .
دهم : كسى كه حيوانى را خريده تا سه روز مىتواند معامله را بهم بزند ، و اگر در عوض چيزى كه فروخته حيوانى گرفته باشد ، فروشنده تا سه روز مىتواند معامله را بهم بزند . و آن را «خيار حيوان» گويند .
يازدهم : فروشنده نتواند جنسى را كه فروخته تحويل دهد ، مثلاً اسبى را كه فروخته فرار نمايد ، كه در اين صورت مشترى مىتواند معامله را بهم بزند . و آنرا «خيار تعذّر تسليم» گويند .
مسأله 2083 ـ اگر خريدار قيمت جنس را نداند ، يا در موقع معامله غفلت كند و جنس را گرانتر از قيمت معمولى آن بخرد ، چنانچه به مقدار قابل توجهى گرانتر خريده باشد ، مىتواند معامله را بهم بزند ، البته به شرط آنكه در وقت بهم زدن معامله هم غبن باقى باشد ، و گرنه حق خيار محل اشكال است . و نيز اگر فروشنده قيمت جنس را نداند ، يا موقع معامله غفلت كند و جنس را ارزانتر از قيمت آن بفروشد ، در صورتى كه به مقدار قابل توجهى ارزانتر فروخته باشد ، مىتواند به شرط گذشته معامله را بهم بزند .
مسأله 2084 ـ در معامله بيع شرط كه مثلاً ، خانه صد هزار تومانى را به پنجاه هزار تومان مىفروشند ، و قرار مىگذارند ، كه اگر فروشنده سر مدت پول را بدهد بتواند معامله را بهم بزند ، در صورتى كه خريدار و فروشنده قصد خريد و فروش واقعى داشته باشند ، معامله صحيح است .
مسأله 2085 ـ در معامله بيع شرط اگر چه فروشنده اطمينان داشته باشد كه هر گاه سر مدت پول راندهد ، خريدار ملك را به او مىدهد ، معامله صحيح است ، ولى اگر سر مدت پول را ندهد ، حق ندارد ملك را از خريدار مطالبه كند ، و اگر خريدار بميرد نمىتواند ملك را از ورثه او مطالبه نمايد .
مسأله 2086 ـ اگر چاى اعلا را با چاى پست مخلوط كند ، و به اسم چاى اعلا بفروشد ، مشترى مىتواند معامله را بهم بزند .
مسأله 2087 ـ اگر خريدار بفهمد مال معيّنى را كه خريده عيبى دارد ، مثلاً حيوانى را بخرد و بفهمد كه يك چشم آن كور است ، چنانچه آن عيب پيش از معامله در مال بوده و او نمىدانسته ، مىتواند معامله را بهم زده و آن مال را به فروشنده برگرداند ، و چنانچه برگرداندن ممكن نباشد ، مثلاً در آن مال تغييرى حاصل شده است ، مانند اينكه عيبى حادث شده باشد يا تصرفى كه مانع از رد است نموده باشد ، مانند اينكه آن را فروخته يا اجاره داده باشد يا پارچه را بريده يا دوخته باشد ، در اين صورت فرق قيمت سالم و معيوب آن را معيّن كند و به نسبت تفاوت قيمت سالم و معيوب از پولى كه به فروشنده داده پس بگيرد ، مثلاً مالى را كه به چهار تومان خريده اگر بفهمد معيوب است ، در صورتى كه قيمت سالم آن هشت تومان ، و قيمت معيوب آن شش تومان باشد ، چون فرق قيمت سالم و معيوب يك چهارم مىباشد ، مىتواند يك چهارم پولى را كه داده ، يعنى يك تومان از فروشنده بگيرد .
مسأله 2088 ـ اگر فروشنده بفهمد در عوض معيّنى كه مالش را به آن فروخته عيبى هست ، چنانچه آن عيب پيش از معامله در عوض بوده و او نمىدانسته ، مىتواند معامله را بهم زده و آن عوض را به صاحبش برگرداند ، و چنانچه از جهت تغيير يا تصرف نتواند برگرداند ، مىتواند تفاوت قيمت سالم و معيوب را به دستورى كه در مسأله پيش گفته شد بگيرد .
مسأله 2089 ـ اگر بعد ا ز معامله و پيش از تحويل دادن مال ، عيبى در آن پيدا شود ، خريدار مىتواند معامله را بهم بزند ، و نيز اگر در عوض مال بعد از معامله و پيش از تحويل دادن ، عيبى پيدا شود ، فروشنده مىتواند معامله را بهم بزند ؛ و اگر بخواهند تفاوت قيمت بگيرند ، در صورت عدم امكان رد جايز است .
مسأله 2090 ـ اگر بعد از معامله عيب مال را بفهمد ، چنانچه بخواهد بايد فوراً معامله را بهم بزند ، و اگر بيش از مقدار معمول ـ با در نظر گرفتن اختلاف موارد ـ تأخير بيندازد ديگر نمىتواند معامله را بهم بزند .
مسأله 2091 ـ هر گاه بعد از خريدن جنس ، عيب آن را بفهمد اگر چه فروشنده حاضر نباشد ، مىتواند معامله را بهم بزند ، و همچنين است حكم در ساير خيارات .
مسأله 2092 ـ در دو صورت خريدار بواسطه عيبى كه در مال است نمىتواند معامله را بهم بزند ، يا تفاوت قيمت بگيرد :
اول : آنكه موقع خريدن ، عيب مال را بداند .
دوم : آنكه فروشنده در وقت معامله بگويد : اين مال رابا هر عيبى كه دارد مىفروشم ، ولى اگر عيبى را معيّن كند و بگويد : مال را با اين عيب مىفروشم ، و معلوم شود عيب ديگرى هم دارد ، خريدار مىتواند براى عيبى كه فروشنده معيّن نكرده مال را پس دهد ، و در صورتى كه نتواند پس دهد تفاوت قيمت بگيرد .
مسأله 2093 ـ اگر خريدار بفهمد مال عيبى دارد ، و پس از تحويل گرفتن مال ، عيب ديگرى در آن پيدا شود ، نمىتواند معامله را بهم بزند ، ولى مىتواند تفاوت قيمت سالم و معيوب را بگيرد . ولى اگر حيوان معيوبى را بخرد و پيش از گذشتن زمان خيار كه سه روز است عيب ديگرى پيدا كند ، اگر چه آن را تحويل گرفته باشد باز هم مىتواند آن را پس دهد . و نيز اگر فقط خريدار تا مدتى حقّ بهم زدن معامله را داشته باشد ، و در آن مدت ، مال عيب ديگرى پيدا كند ، اگر چه آن را تحويل گرفته باشد ، مىتواند معامله را بهم بزند .
مسأله 2094 ـ اگر انسان مالى داشته باشد كه خودش آن را نديده و ديگرى خصوصيات آن را براى او گفته باشد ، چنانچه او همان خصوصيات را به مشترى بگويد و آن را بفروشد و بعد از فروش بفهمد كه بهتر از آن بوده ، مىتواند معامله را بهم بزند .
مسائل متفرقه
مسأله 2095 ـ اگر فروشنده قيمت خريد جنس را به مشترى بگويد ، بايد تمام چيزهائى را كه بواسطه آنها قيمت مال كم يا زياد مىشود بگويد اگر چه به همان قيمت يا كمتر از آن بفروشد ، مثلاً بايد بگويد كه نقد خريده است يا نسيه ، و چنانچه بعضى از آن خصوصيات را نگويد ، و بعداً مشترى بفهمد مىتواند معامله را بهم بزند .
مسأله 2096 ـ اگر انسان جنسى را به كسى بدهد و قيمت آن را معيّن كند و بگويد اين جنس را به اين قيمت بفروش و هر چه زيادتر فروختى اجرت فروشت باشد ، هر چه زيادتر از آن قيمت بفروشد مال صاحب مال است ، و فروشنده فقط مىتواند مزد زحمت خود را از صاحب مال بگيرد ، ولى اگر به طور جعاله باشد و بگويد اين جنس را به زيادتر از آن قيمت اگر فروختى ، زيادى مال خودت باشد ، اشكال ندارد .
مسأله 2097 ـ اگر قصّاب گوشت نر بفروشد و بجاى آن ، گوشت ماده بدهد معصيت كرده است ، پس اگر آن گوشت را معيّن كرده و گفته است اين گوشت نر را مىفروشم ، مشترى مىتواند معامله را بهم بزند ، و اگر آن را معيّن نكرده ، در صورتى كه مشترى به گوشتى كه گرفته است راضى نشود ، قصّاب بايد گوشت نر به او بدهد .
مسأله 2098 ـ اگر مشترى به بزّاز بگويد پارچهاى مىخواهم كه رنگ آن نرود ، و بزّاز پارچهاى او بفروشد كه رنگ آن برود ، مشترى مىتواند معامله را بهم بزند .
مسأله 2099 ـ اگر فروشنده نتواند جنسى را كه فروخته است تحويل دهد ، مثلاً اسبى را كه فروخته است فرار نمايد ، كه در اين صورت معامله باطل مىشود ، و مشترى مىتواند پول خود را مطالبه نمايد .
