موضوع: کتب استفتائی
مرجع: حضرت آیت الله العظمی وحید خراسانی
مسأله 1 ـ شخص مسلمان بايد عقيدهاش به اصول دين از روى بصيرت باشد ، و نمىتواند در اصول دين تقليد نمايد ، يعنى گفته كسى را كه علم به آنها دارد به صرف اينكه او گفته است قبول كند . ولى چنانچه شخص به عقائد حقّه اسلام يقين داشته باشد ، و آنها را اظهار نمايد ـ هر چند از روى بصيرت نباشد ـ آن شخص مسلمان و مؤمن است ، و همه احكام اسلام و ايمان بر او جارى مىشود .
و امّا در احكام دين ـ در غير ضروريات و قطعيات ـ بايد شخص يا مجتهد باشد كه بتواند احكام را از روى دليل بدست آورد ، يا از مجتهد تقليد كند ، يا از راه احتياط طورى به وظيفه خود عمل نمايد كه يقين كند تكليف خود را انجام داده است .
مثلاً : اگر عدّهاى از مجتهدين عملى را حرام مىدانند ، و عدّه ديگر مىگويند حرام نيست ، آن عمل را انجام ندهد .
و اگر عملى را بعضى واجب ، و بعضى مستحب ميدانند ، آن را بجا آورد .
پس كسانى كه مجتهد نيستند ، و نمىتوانند به احتياط عمل كنند ، واجب است از مجتهد تقليد نمايند .
مسأله 2 ـ تقليد در احكام : عمل كردن به دستور مجتهد است . و از مجتهدى بايد تقليد كرد كه مرد ، بالغ ، عاقل ، شيعه دوازده امامى ، حلال زاده ، زنده و عادل باشد .
و عادل كسى است كه كارهايى را كه بر او واجب است بجا آورد ، و كارهايى را كه بر او حرام است ترك كند .
و نشانه عدالت اين است كه در ظاهر شخص خوبى باشد ، كه اگر از اهل محل يا همسايگان، يا كسانى كه با او معاشرت دارند حال او را بپرسند ، خوبى او را تصديق نمايند .
و در صورتى كه اختلاف فتوى بين مجتهدين در مسائل محل ابتلاء ـ و لو اجمالاً ـ معلوم باشد ، لازم است مجتهدى كه انسان از او تقليد مىكند أعلم باشد ، يعنى در فهميدن حكم خدا از تمام مجتهدهاى زمان خود تواناتر باشد .
مسأله 3 ـ مجتهد و أعلم را از سه راه مىتوان شناخت :
أول : آنكه خود انسان يقين كند ، مثل آنكه از اهل علم باشد ، و بتواند مجتهد و أعلم را بشناسد .
دوم : آنكه دو نفر عالم و عادل كه مىتوانند مجتهد و أعلم را تشخيص دهند ، مجتهد بودن يا أعلم بودن كسى را تصديق كنند ، بشرط آنكه دو نفر عالم و عادل ديگر با گفته آنان مخالفت ننمايند . بلكه اجتهاد يا أعلميت كسى به گفته يك نفر از اهل خبره و اطلاع كه مورد وثوق انسان باشد نيز ثابت مىشود .
سوم : آنكه انسان از راههاى عقلائى به اجتهاد يا أعلميت فردى اطمينان پيدا كند ، مثل آنكه عدّهاى از اهل علم كه مىتوانند مجتهد و أعلم را تشخيص دهند ، و از گفته آنان اطمينان پيدا مىشود ، مجتهد بودن يا أعلم بودن كسى را تصديق كنند .
مسأله 4 ـ بدست آوردن فتوى ، يعنى دستور مجتهد چهار راه دارد :
أول : شنيدن از خود مجتهد .
دوم : شنيدن از دو نفر عادل كه فتواى مجتهد را نقل كنند .
سوم : شنيدن از كسى كه انسان به گفته او اطمينان دارد .
چهارم : ديدن در رساله مجتهد در صورتى كه انسان بدرستى آن رساله اطمينان داشته باشد .
مسأله 5 ـ تا انسان يقين نكند كه فتواى مجتهد عوض شده است ، مىتواند به آنچه در رساله او نوشته شده عمل نمايد ، و اگر احتمال دهد كه فتواى او عوض شده جستجو لازم نيست .
مسأله 6 ـ اگر مجتهد أعلم در مسألهاى فتوى دهد ، مقلّد نمىتواند در آن مسأله به فتواى مجتهد ديگر عمل كند .
ولى اگر فتوى ندهد ، و بفرمايد احتياط آن است كه فلان طور عمل شود ـ مثلاً بفرمايد احتياط آن است كه در ركعت أول و دوم نماز بعد از سوره حمد يك سوره تمام بخواند ـ مقلّد بايد يا به اين احتياط كه احتياط واجبش مىگويند عمل كند ، و يا به فتواى مجتهد ديگرى ـ با رعايت الأعلم فالأعلم ـ عمل نمايد ، پس اگر او فقط سوره حمد را كافى بداند ، مىتواند سوره را ترك كند .
و همچنين است اگر مجتهد أعلم بفرمايد مسأله محل تأمل، يا محل إشكال است .
مسأله 7 ـ اگر مجتهد أعلم بعد از آنكه در مسألهاى فتوى داده، يا پيش از آن احتياط كند ـ مثلاً بفرمايد ظرف نجس را كه يك مرتبه در آب كر بشويند پاك مىشود اگر چه احتياط آن است كه سه مرتبه بشويند ـ مقلّد او مىتواند عمل به احتياط را ترك نمايد ، و اين را احتياط مستحب مىنامند .
مسأله 8 ـ اگر مجتهدى كه انسان از او تقليد مىكند از دنيا برود ، حكم بعد از فوت او حكم زنده بودنش است ، بنابر اين اگر او أعلم از مجتهد زنده باشد بايد ـ با علم به اختلاف در مسائل محل ابتلاء و لو اجمالاً ـ بر تقليد او باقى بماند .
و چنانچه مجتهد زنده أعلم از او باشد بايد به مجتهد زنده رجوع كند .
و اگر أعلميتى در ميان آنها معلوم نشود يا مساوى باشند ، پس اگر اورعيّت يكى از آنها ثابت شود به اين معنا كه در فتوى دادن بيشتر احتياط كند بايد از او تقليد كند و اگر ثابت نشود مخيّر است عمل خود را با فتواى هر كدام تطبيق نمايد ، مگر در موارد علم اجمالى، يا قيام حجت اجمالى بر تكليف ـ مانند موارد اختلاف در قصر و تمام ـ كه بنابر احتياط واجب بايد رعايت هر دو فتوا را بنمايد .
و مراد از تقليد در صدر اين مسأله صرف التزام به متابعت از فتواى مجتهد معين است ، نه عمل كردن به دستور او .
مسأله 9 ـ بر مكلّف لازم است مسائلى را كه احتمال مىدهد به واسطه ياد نگرفتن آنها در معصيت ـ يعنى ترك واجب يا فعل حرام ـ واقع مىشود ياد بگيرد .
مسأله 10 ـ اگر براى انسان مسألهاى پيش آيد كه حكم آن را نمىداند، لازم است احتياط كند ، يا اينكه با شرائطى كه ذكر شد تقليد نمايد .
ولى چنانچه دسترسى به فتواى أعلم در آن مسأله نداشته باشد، جايز است از غير أعلم تقليد نمايد، با رعايت الأعلم فالأعلم .
مسأله 11 ـ اگر كسى فتواى مجتهدى را به شخص ديگرى بگويد ، چنانچه فتواى آن مجتهد عوض شود ، لازم نيست به او خبر دهد كه فتواى آن مجتهد عوض شده .
ولى اگر بعد از گفتن فتوى بفهمد اشتباه كرده ، و گفته او موجب آن مىشود كه آن شخص بر خلاف وظيفه شرعيش عمل كند ، بايد ـ بنابر احتياط لازم ـ اشتباه را در صورت امكان بر طرف كند .
مسأله 12 ـ اگر مكلّف مدتى أعمال خود را بدون تقليد انجام دهد ، اگر أعمال او مطابق با واقع، يا فتواى مجتهدى باشد كه اكنون مىتواند مرجع او باشد صحيح است ، و در غير اين صورت اگر جاهل قاصر بوده ، و نقص عمل از جهت اركان و مانند آن نبوده است ، عمل صحيح است .
و همچنين است اگر جاهل مقصّر بوده است ، و نقص عمل از جهتى بوده است كه در صورت جهل صحيح است مانند جهر به جاى اخفات يا بعكس .
و همچنين اگر كيفيت أعمال گذشته را نداند كه محكوم به صحت است ، بجز در بعضى موارد كه در «منهاج» ذكر شده است .
