موضوع: کتب استفتائی
احكام مساقات
اگر انسان با كسى به اين قِسم قرار بگذارد كه درختهاى ميوه‌اى را كه درختها يا منافع آن، مال خود اوست و يا اختيار آن با اوست تا مدت معيّنى به آن شخص واگذار كند كه رسيدگى نمايد و آب دهد و به مقدارى كه قرار مى‌گذارند، از ميوه آن بردارد، اين قرارداد را «مُساقات» مى‌گويند.
(مسئله ) معامله مساقات در درختهايى مثل بيد و چنار كه ميوه نمى‌دهد، صحيح نيست؛ ولى در مثل درخت حنا كه از برگ آن استفاده مى‌كنند يا درختى كه از گُل آن استفاده مى‌كنند، اشكال ندارد.
(مسئله ) در معامله مساقات لازم نيست صيغه بخوانند، بلكه اگر صاحب درخت به قصد مساقات آن را واگذار كند و كسى كه كار مى‌كند به همين قصد تحويل بگيرد، معامله صحيح است.
(مسئله ) مالك و كسى كه رسيدگى به درختها را به عهده مى‌گيرد، بايد مكلّف و عاقل باشند و كسى آنها را مجبور نكرده باشد و نيز سفيه نباشند.
(مسئله ) مدت مساقات بايد معلوم باشد و اگر اول آن را معيّن كنند و آخر آن را موقعى قرار دهند كه ميوه آن سال به دست مى‌آيد، صحيح است.
(مسئله ) در مساقات بايد سهم هر كدام از طرفين، نصف يا ثلث حاصل و مانند اينها باشد، و اگر قرار بگذارند كه مثلاً صد مَن ازميوه‌ها مال مالك و بقيّه مال كسى باشد كه كار مى‌كند، معامله به عنوان مساقات باطل است؛ ولى اگر به عنوان مساقات نباشد بلكه به عنوان عقد مستقل ديگر باشد، صحيح است.
(مسئله ) بايد قرار معامله مساقات را پيش از ظاهر شدن ميوه بگذارند و اگر بعد از ظاهر شدن ميوه و پيش از رسيدن آن قرار بگذارند، پس اگر كارى مانند آبيارى يا كار ديگرى كه براى زياد شدن ميوه يا خوب شدن آنْ لازم است، باقى مانده باشد، معامله صحيح است، وگرنه به عنوان مساقات اشكال دارد، اگرچه احتياج به كارى مانند چيدن ميوه و نگهدارى آن داشته باشد.
(مسئله ) معامله مساقات در بوته خربزه و خيار و مانند اينها، صحيح نيست، ولى معامله در آنها به عنوان عقد مستقل ديگر، مانعى ندارد.
(مسئله ) درختى كه از آب باران يا رطوبت زمين استفاده مى‌كند و به آبيارى احتياج ندارد، اگر به كارهاى ديگرى مانند بيل‌زدن و كود دادن محتاج باشد، معامله مساقات در آن صحيح است.
(مسئله ) دو نفرى كه معامله مساقات كرده‌اند، با رضايت يكديگر مى‌توانند معامله را به هم بزنند؛ همچنين اگر در ضمن خواندن صيغه مساقات شرط كنند كه هر دو، يا يكى از آنان حقّ به هم زدن معامله را داشته باشند، مطابق قرارى كه گذاشته‌اند، به هم زدن معامله اشكال ندارد، بلكه اگر در معامله چيزى را شرط كنند و عملى نشود، كسى كه براى نفع او شرط كرده‌اند، مى‌تواند معامله را به هم بزند.
(مسئله ) اگر مالك بميرد، معامله مساقات به هم نمى‌خورد و ورثه‌اش به جاى او هستند.
(مسئله ) اگر كسى كه رسيدگى درختها به او واگذار شده، بميرد، چنانچه در عقد شرط نكرده باشند كه خودش به آنها رسيدگى كند، ورثه‌اش به جاى او هستند و چنانچه خودشان عمل را انجام ندهند و اجير هم نگيرند، حاكم شرع از مال ميّت اجير مى‌گيرد و حاصل را بين ورثه ميّت و مالك قسمت مى‌كند؛ و اگر شرط كرده باشند كه خود او درختها را رسيدگى نمايد، پس اگر قرار گذاشته‌اند كه به ديگرى واگذار نكند، با مردن او معامله به هم مى‌خورد، و اگر قرار نگذاشته‌اند مالك مى‌تواند عقد را به هم بزند، يا راضى شود كه ورثه او يا كسى كه آنها اجيرش مى‌كنند، درختها را رسيدگى نمايد.
(مسئله ) اگر شرط كنند كه تمام حاصل براى مالك باشد، مساقات باطل است، و ميوه مال مالك است و كسى كه كار مى‌كند در صورتى كه عالم به فساد معامله باشد، نمى‌تواند مطالبه اجرت نمايد، و اگر باطل بودن مساقات به جهت ديگر باشد، مالك بايد مزد آبيارى و كارهاى ديگر را به مقدار معمول به كسى كه درختها را رسيدگى كرده، بپردازد.
(مسئله ) اگر زمينى را به ديگرى واگذار كند كه در آن درخت بكارد و آنچه عمل مى‌آيد مال هر دو باشد، گرچه به عنوان مساقات باطل است، ليكن به عنوان عقد مستقل عقلايى با معلوم بودن حدود و شرايط آن، صحيح و لازم است.
