موضوع: کتب استفتائی
احكام مزارعه
«مزارعه» آن است كه مالك با زارع به اين قِسم قرار بگذارد كه زمين را در اختيار او بگذارد، تا زراعت كند و مقدارى از حاصل آن را به مالك بدهد.
(مسئله ) مزارعه چند شرط دارد :
1. صاحب زمين به زارع بگويد: «زمين را به تو واگذار كردم» و زارع هم بگويد: «قبول كردم»، يا بدون اينكه حرفى بزنند، مالك، زمين را براى مزارعه واگذار كند و زارع هم تحويل بگيرد؛
2. صاحب زمين و زارع، هر دو مكلّف و عاقل باشند و با قصد و اختيار خود، مزارعه را انجام دهند و سفيه نباشند؛ يعنى مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف نكنند؛
3. همه حاصل زمين به يكى اختصاص داده نشود؛
4. سهم هركدام به‌طور مشاع باشد، مثل نصف يا ثلث حاصل و مانند اينها، و بايد تعيين شده باشد. پس اگر شرط كنند كه حاصل يك قطعه، مال يكى و قطعه ديگر، مال ديگرى باشد، در صورتى كه قصد مزارعه كرده باشند، صحيح نيست؛ ولى اگر به عنوان مزارعه نباشد بلكه به عنوان عقد مستقل ديگرى باشد صحيح است، و نيز اگر مالك بگويد كه در اين زمين، زراعت كن و هرچه مى‌خواهى به من بده، صحيح نيست؛
5. مدتى را كه بايد زمين در اختيار زارع باشد، معيّن كنند و بايد مدت به قدرى باشد كه در طىّ آن، به دست آمدن حاصل، ممكن باشد؛
6. زمين، قابل زراعت باشد، و اگر زراعت در آن ممكن نباشد، امّا بتوانند كارى كنند كه زراعت ممكن شود، مزارعه صحيح است؛
7. اگر در محلّى هستند كه مثلاً يك نوع زراعت مى‌كنند، چنانچه اسم هم نبرند، همان زراعت معيّن مى‌شود، و اگر چند نوع زراعت مى‌كنند، بايد زراعتى را كه مى‌خواهند انجام دهند معيّن نمايند، مگر آنكه شكل معمولى داشته باشد كه به همان نحو بايد عمل شود؛
8. مالك، زمين را معيّن كند. پس كسى كه چند قطعه زمين دارد كه با هم در كار كشاورزى تفاوت دارند، اگر به زارع بگويد در يكى از اين زمينها زراعت كن و آن را معيّن نكند، مزارعه باطل است؛
9. مخارجى را كه هر يك از آنان بايد بكنند، معيّن نمايند؛ ولى اگر خرجى را كه هر كدام بايد بكنند، معلوم باشد، لازم نيست آن را معيّن نمايند.
(مسئله ) اگر مالك با زارع قرار بگذارد كه مقدارى از حاصل براى او باشد و بقيّه را بين خودشان قسمت كنند، چنانچه بدانند كه بعد از برداشتن آن مقدارْ چيزى باقى مى‌ماند، مزارعه صحيح است.
(مسئله ) اگر مدت مزارعه تمام شود وحاصلى به دست نيايد، چنانچه مالك راضى شود كه با اجاره يا بدون اجاره، زراعت در زمين او بماند و زارع هم راضى باشد، مانعى ندارد و اگر مالك راضى نشود، مى‌تواند زارع را وادار كند كه زراعت را بچيند و اگر براى چيدن زراعت ضررى به زارع برسد، و به دست نيامدن حاصل به خاطر سهل‌انگارى زارع نباشد، لازم است عوض آن را به او بدهد و يا زمين را به او اجاره دهد؛ ولى زارع اگرچه راضى شود كه به مالك چيزى بدهد، نمى‌تواند مالك را مجبور كند كه زراعت در زمين بماند، چون براى مالك اختيار دادن عوض و جبران ضرر زارع وجود دارد؛ و ناگفته نماند كه جبران ضرر زارع در صورتى لازم است كه ماندن زراعت، باعث ضرر براى مالك نباشد.
(مسئله ) اگر به سبب پيشامدى، زراعت در زمين ممكن نباشد، مثلاً آب از زمين قطع شود، در صورتى كه مقدارى از زراعت به دست آمده باشد ـ هر چند به صورت علوفه باشد كه مى‌توان به حيوانات داد ـ آن مقدار مطابق قرارداد مال هر دوى آنهاست ودر بقيّه، مزارعه باطل است؛ و اگر زارع زراعت نكند، چنانچه زراعت را بدون عذر ترك كرده بايد اجاره آن مدت را به مقدار معمول به مالك بدهد، و چنانچه معذور در ترك زراعت بوده و به مالك اعلام نكرده باشد، بايد معادل سهم مالك را از حاصل، با تخمين به او بدهد، و اگر به مالك اعلام كرده باشد و مالك با اينكه مى‌توانسته، مزارعه را فسخ نكرده، زارع چيزى بدهكار نيست.
(مسئله ) اگر مالك و زارع صيغه خوانده باشند، بدون رضايت يكديگر نمى‌توانند مزارعه را به هم بزنند؛ همچنين است اگر مالك به قصد مزارعه زمين را به كسى واگذار كند و طرف هم به همين قصد بگيرد، ولى اگر در ضمن خواندن صيغه مزارعه، شرط كرده باشند كه هر دو يا يكى از آنان حقّ به هم زدن معامله را داشته باشند، مى‌توانند مطابق قرارى كه گذاشته‌اند معامله را به هم بزنند.
(مسئله ) اگر بعد از قرارداد مزارعه، مالك يا زارع بميرد، مزارعه به هم نمى‌خورد و وارثشان به جاى آنان است؛ ولى اگر زارع بميرد و شرط كرده باشند كه خود زارع زراعت را انجام دهد، مزارعه به هم مى‌خورد؛ و چنانچه زراعت نمايان شده باشد، بايد سهم او را به ورثه‌اش بدهند و حقوق ديگرى هم كه زارع داشته، ورثه اوبه ارث مى‌برند، ولى نمى‌توانند مالك را مجبور كنند كه زراعت در زمين باقى بماند،مگر آنكه از بين بردن زراعت باعث ضرر بر ورثه باشد كه حكمش در مسئله قبل بيان شد.
(مسئله ) اگر بعد از زراعت بفهمند كه مزارعه باطل بوده، چنانچه بذر مال مالك بوده، حاصلى هم كه به دست مى‌آيد مال اوست و بايد مزد زارع و مخارجى راكه كرده و كرايه گاو يا حيوان ديگرى را كه مال زارع بوده و در آن زمين كار كرده،به او بدهد؛ و اگر بذر مالِ زارع بوده، زراعت هم مال اوست، و بايد اجاره زمين ومخارجى را كه مالك كرده و كرايه گاو يا حيوان ديگرى كه مالِ او بوده و در آن زراعت كار كرده، به او بدهد.
(مسئله ) اگر بذر مالِ زارع باشد و بعد از زراعت بفهمند كه مزارعه باطل بوده، چنانچه مالك و زارع راضى شوند كه با اجرت يا بدون اجرت زراعت در زمين بماند، اشكال ندارد، و اگر مالك راضى نشود حكمش همان است كه در (مسئله 2249) گذشت.
(مسئله ) اگر بعد از جمع كردن حاصل و تمام شدن مدت مزارعه، ريشه زراعت در زمين بماند و سال بعد دو مرتبه حاصل دهد، چنانچه قرارداد بين زارع و مالك بر اشتراكِ در زرع و اصول آن بوده، حاصل سال دوم را هم بايد مثل سال اول قسمت كنند؛ ولى اگر قرارداد فقط بر اشتراك در آنچه از زراعت در سال اول حاصل مى‌شود بوده، حاصل سال دوم، متعلّق به صاحب بذر خواهد بود.
