موضوع: کتب استفتائی
مرجع: حضرت آیت الله العظمی صانعی
اجرای حدود در زمان غیبت
س 1)آيا اجراي حدود الهي اختصاص به زمان معصوم دارد، چرا؟
ج) برخي از فقها عقيده دارند كه به زمان معصوم(علیه السلام) اختصاص دارد و دليلشان شك در شرطيت حضور و لزوم اجرا به دست امام(علیه السلام) است. اصل با فرض شك، بر عدم جواز است و آنان ظاهراً معتقدند كه در زمان غيبت گرچه در موارد حدود، با تعزير بايد جلو مفاسد گرفته شود. البته به نظر اين جانب ـ به پیروی از مشهور ـ اختصاص به زمان حضور ندارد و اطلاق ادله‌اش دليل بر عموميت است. با توجه به محدود بودن موارد حدود و با توجه به نظر اين جانب ـ به پیروی از عالمانی بسیارـ در امور عِرضيه، بيش از دو راه اثبات، وجود ندارد: يكي چهار مرتبه اقرار ناشي از وجدان ديني و با كمال رضايت و اختيار؛ دوم با شهادت چهار شاهد عادل، آن هم به گونه خاص كه غالباً، بلكه دایماً در زمان‌های مختلف، به خصوص امروزه، غير قابل تحقق است. به نظر مي‌رسد كه اسلام بيشتر مايل به ثابت نشدن سبب حدّ در امور عِرضيه بوده. مي‌خواسته امور عِرضيه مستور بماند و بر فرض معلوم شدن هم به گونه‌ای آشکار شود كه به تعزير اكتفا گردد.
قتل خودسرانه مهدورالدم
س 2) «مهدورالدم» كيست و ملاك در مهدورالدم چه چيزهايي است؟چه گروه‌ها و يا اشخاصي مهدورالدم هستند؟ آيا ريختن خون اشخاص مهدورالدم، در هر شرايطي بدون اذن حاكم شرع جايز است؟ آيا شخص مستوجب حدّ قتل را مي‌توان در هر شرايطي ـ حتّي بدون حكم محاكم ـ كشت؟ اگر شخصي يقين كامل دارد فردي گناهي را مرتكب شده كه مستوجب حدّ قتل است و توبه هم نكرده، آيا مي‌تواند بدون مراجعه به محاكم و اذنِ حاكم شرع، او را به قتل برساند و حكم اسلامي را اجرا كند؟
ج) مهدورالدّمِ مسلّم، كساني هستند كه در جنگ دفاعي و يا جهاد ابتدايي، به دست مسلمانان كشته مي‌شوند؛ امّا افراد ديگري كه حدّ يا قصاص آنان قتل است، بدون محاكمه و محكمه شرعي، آن هم با رعايت كمال احتياط و رعايت درء حدود با شبهه و احتياط در دما و نفوس (خون و جان‌ها) قطعاً جايز نيست. به نظر اين جانب و تحقيقي كه محقّقاني همانند صاحب جواهر(قدس سره) در فقه داشته و اشكال و شبهه‌اي كه امام خميني (سلام الله عليه) در مسئله دارند، قاتل آن افراد، قتلشان عمد مي‌باشد و مانند بقيّه قتل‌هاي عمد، موجب قصاص است.
مجازات مُحارب و مفسد فی الارض
س 3) در نوع كتب فقهی، تعريف جامع و مانعی كه اركان و عناصر تشكيل دهنده موضوع (مُحاربه و اِفساد فى‌الارض) را مشخص نمايد ذكر نشده است. ابهام در اين مورد به قوانين مصوّب جمهوری اسلامی سرايت کرده، شمول و عدم شمول اين موضوع نسبت به برخی مصاديق مورد ابهام است. از طرفی بسياری از فقها در مورد تعريف رايج «من شهر السيف لإخافة الناس»[1] در خصوص تشهير سيفْ الغای خصوصيت نموده و ملاك را «إخافة الناس» يا «سلب امنيت عمومی» دانسته‌اند. با توجه به اين نكته استدعا می‌شود نظر خود را در مورد شمول عنوان مُحاربه و اِفساد فى الارض در خصوص اشخاص يا باندهايی كه با ارتكاب اعمالی نظير هواپيماربايی، شرارت، دزديدن كودكان خردسال، اسيدپاشی و... موجب ايجاد ناامنی و اضطراب در جامعه می‌شوند بيان فرماييد. آيا شخص يا گروهی كه با ارتكاب هر يك از اعمال فوق الذكر و نظاير آن موجب ترس و ناامنی عمومی می‌شوند، به‌عنوان «مُحارب» قابل مجازات می‌باشند؟
ج) در مواردی كه صدق محاربه، به‌خاطر عدم تعريف جامع و مانعمشكوك باشد، و تشخيص مصداق براى فقيه هم مشكل باشد، حسب قاعده كليۀ لزوم تعزير برای ارتكاب حرام، حكم در آن موارد تعزير می‌باشد؛ ليكن بايد توجه داشت كه تعزيرْ مجازاتی است مناسب با گناه كه باعث تنبيه مجرم و ردع گردد، هر چند ردع فقط مربوط به ديگران باشد؛ مانند تعزير به قتل كه در موارد عديده در روايات آمده، به نظر می‌رسد كه تعزير مناسب با اكثر انواع اَعمال ذكر شده در سؤال، اگر نگوييم همه‌ی آنها، قتل است؛ اما مثل شرارت و پاشيدن اسيد كه دارای مراتبی است، بايد در نظر قاضی در حدّ بالايی باشد كه برايش مسلّم شود مجازات اعدام مناسب با آن است و مطابق با عدل اسلامی می‌باشد، و چگونه جزای آنها اعدام نباشد با اينكه در مورد آتش زدن خانه ديگران و سوختن متاعشان در موثّقه سكونی، به‌علاوه از غرامت مالی، قتل به‌عنوان كيفر مقرّر گشته و چون باب تعزير است، حكم به قتل، شامل همه‌ی كسانی كه در مثل پاشيدن اسيد و يا هواپيماربايی دست قوی داشته‌اند، می‌باشد.
مجازات مخالفان سیاسي
س 4) آيا مخالف سياسی كه از راه‌های مسالمت‌‌‌‌آميز و قانونی در انديشه اصلاح مفاسد جامعه، امر به معروف و نهی از منكر بوده، بدون اينكه به شيوه‌های مسلحانه و خشونت‌بار متوسل شود و انتقاد را تنها از طريق نوشتن و گفتن و مانند آن ابراز داشته، مجازات برانداز و محارب را دارد؟
ج) محارب در موازين شرعی به كسانی اطلاق می‌شود كه به قصد ايجاد ناامنی دست به مثل اسلحه ببرند تا مردم را بترسانند؛ امّا حركت‌های سياسی كه دارای انگيزه خدمت به جامعه است، گرچه خلاف سياست‌های كلّی مسئولان باشد، گرچه غلط و خلاف، محسوب گردد، لیكن محاربه نبوده و حسب منطق علی(علیه السلام) ونظر فقهيی مثل شيخ الطائفه درکتاب «مبسوط»، اين‌گونه افراد از همه‌ی حقوق اجتماعی حتّی حضور در مساجد، مانند ديگران برخوردار می‌باشند. بايد با منطق و استدلال با آنها روبرو شد و پس از آن اگر باز در اشتباهشان باقی بودند، تا دست به اسلحه نبرده‌اند نبايد با آنها جنگيد و نبايد آنان را كشت.
برگردان اموال دزدي
س 5) چنانچه اموال به‌دست آمده از سارق، اقلامي باشد كه ماليت دارد، ليكن شخص مالباخته از نظر قانونی، صلاحيت استفاده از آن‌را نداشته باشد ـ مثلاً سارق، اسلحه و مهمات و يا تجهيزات دريافت از ماهواره را دزدیده باشد ـ آيا مورد، سرقت شرعي محسوب مي‌گردد؟ آيا اگر سرقت محسوب مي‌گردد، مي‌توان به ردّ مال حکم نمود؟ منظور اين است كه سارق، محكوم به ردّ مال شده و آنگاه شاكي، محكوم به ردّ آن به مقامات صالحه طبق قانون گردد؛ ضمن اين كه بنابر نظر برخي همكاران محترم قضايي، چون مورد سرقت شده براي فرد، ماليت نداشته و نمي‌‌توانسته مورد تملك او درآيد، سرقت محسوب نشده است.
ج) اموال و كالاهاي قاچاق و خلاف قانون، ملك خريدار آنها مي‌گردد و براي او ملكيّت مي‌آورد، گر چه از نظر قانون، گناهكار بوده وحق استفاده از آنها را نداشته باشند. كسي كه آن اموال را سرقت نمايد، سارق محسوب مي‌شود كه با فرض وجود شرایط، مستحق حدّ سارق است، وگرنه مستحق تعزير.
اجرای حدود در باره غیرمسلمانان
س 6) آيا حكم حدود الهي فقط در خصوص مسلمانان، جاري مي‌گردد و اگر يك مسيحي شرب خمر نمود يا زنا كرد و يا جرم ديگری مرتکب شد، حكم ايشان با مسلمانان متفاوت بوده و مي‌بايست طبق احكام مسيحيت يا هر دين ديگري كه دين متهم است، به صدور حكم مبادرت نمود ؟
ج) در حدود، آنچه كه در نظر همه، حرام و موجب مجازات است، فرقي بين مسلمان و غيرمسلمان نيست و بايد مجازات شوند و مجازات، نسبت به آن گناهان براي همه است. آري، در مثل شرب خمر كه آنها حرام نمي‌دانند، اگر در جاي پنهان و دور از ديد مردم بنوشند حدّ ندارد، ولي اگر در ملاء عام، شرب كنند حدّ شرب خمر بر آنها جاري مي‌شود.
------------
[1]. «کسی که برای ترساندن مردم شمشیر و قدّاره می‌کشد».
