موضوع: کتب استفتائی
مرجع: حضرت آیت الله العظمی وحید خراسانی
احكام نكاح (ازدواج)
به واسطۀ عقد ازدواج، زن و مرد به يكديگر حلال مى‌شود، و آن بر دو قسم است:
نكاح دائم و نكاح موقّت:
نكاح دائم عقد ازدواجى است كه مدّت زناشويى در آن به هيچ وجه محدود نباشد و زنى را كه به اين قسم عقد مى‌كنند «دائمه» مى‌گويند.
نكاح موقّت عقد ازدواجى است كه مدّت زناشويى در آن معيّن شود، مثلًا زن را به مدّت يك ساعت يا يك روز يا يك ماه يا يك سال يا بيشتر عقد نمايند و زنى را كه به اين قسم عقد كنند «متعه» و «صيغه» مى‌نامند.
احكام عقد نكاح
مسأله 2372- در زناشويى چه دائم و چه موقّت بايد صيغه خوانده شود و تنها راضى بودن زن و مرد يا معاطات و كتابت كافى نيست، مگر درباره شخص لال كه اگر مى‌تواند بنويسد، با نوشته و اگر نمى‌تواند، با اشاره، انشاء عقد ازدواج مى‌نمايد و احتياط مستحبّ آن است كه اگر بتواند، كسى را كه قادر به خواندن عقد است وكيل كند.
صيغۀ عقد ازدواج را يا خود زن و مرد مى‌خوانند يا ديگرى را وكيل مى‌كنند كه از طرف آنان بخواند، يا ولىّ كسى صيغه عقد را براى او مى‌خواند يا ديگرى را وكيل مى‌كند.
مسأله 2373- وكيل لازم نيست مرد باشد، زن هم مى‌تواند براى خواندن صيغه عقد از طرف ديگرى وكيل شود؛ بلكه بچۀ مميّز نيز مى‌تواند براى خواندن صيغه وكيل شود.
مسأله 2374- زن و مرد تا اطمينان نكنند كه وكيل آنها صيغه را خوانده است، يا به دليل معتبرى همچون گفتار دو شاهد عادل ثابت نشده باشد كه صيغه خوانده شده، نمى‌توانند به احكام زناشويى عمل كنند، مثلًا به يكديگر نگاه محرمانه نمايند و گمان به اين كه وكيل صيغه را خوانده است كفايت نمى‌كند، و اگر وكيل بگويد صيغه را خوانده‌ام، بنا بر احتياط واجب تا از گفتۀ وى به خواندن صيغه اطمينان حاصل نشود، گفتۀ وكيل كفايت نمى‌كند و اگر اطمينان شخصى يا نوعى حاصل شود كه وكيل عقد را خوانده و شك داشته باشيم كه درست خوانده يا خير، عقد خوانده شده شرعاً صحيح به شمار مى‌آيد.
مسأله 2375- اگر زنى كسى را وكيل كند كه مثلًا ده روزه او را به عقد مردى درآورد، و ابتداى ده روز را معيّن نكند، آن وكيل در صورت امكان نبايد بيش از مقدارى كه معمول است خواندن عقد را به تأخير بيندازد، مگر قرينه‌اى در كار باشد كه در اين صورت مى‌تواند هر مقدارى كه قرينه دلالت مى‌كند خواندن عقد را به تأخير بيندازد، در هر حال بنا بر احتياط واجب بايد ابتداى ده روز را همان زمان عقد قرار دهد.
مسأله 2376- يك نفر مى‌تواند براى خواندن صيغۀ عقد دائم يا موقّت از طرف دو نفر وكيل شود، هر چند احتياط مستحبّ آن است كه عقد را دو نفر بخوانند، ولى عقد شوهر به وكالت از طرف زن و عقد زن به وكالت از طرف شوهر به احتياط واجب صحيح نيست، خواه وكالت در ايجاب باشد يا در قبول، حتّى اگر عقد را دو نفر بخوانند، مثل اين كه مرد وكيل زن باشد و زن وكيل مرد باشد يا شخص ديگرى را براى خود وكيل نمايد.
دستور خواندن ازدواج دائم
مسأله 2377- اگر صيغۀ عقد دائم را خود زن و مرد بخوانند و اوّل زن بگويد:
«زَوَّجْتُكَ نَفْسي عَلَى الصّداقِ المَعْلُوم» (يعنى خود را زن تو نمودم به مهرى كه معيّن شده)، پس از آن بدون فاصله قابل توجّه مرد بگويد: «قَبِلْتُ التَّزْويْجَ عَلَى الصِّداق المعلُوم» (يعنى ازدواج را با مهرى كه معيّن شده قبول كردم) عقد صحيح است. جمله دوم مى‌تواند با اشاره به مهر مذكور باشد، مانند: «قَبِلْتُ التَّزْويْجَ هكذا» بلكه اگر در جواب تنها بگويد:
«قَبِلْتُ» يا «قَبِلْتُ التَّزْويْجَ»، و مقصود او قبول تزويج با مهر معيّن شده باشد كفايت مى‌كند.
در عقد ازدواج دائم اگر ديگرى را وكيل كنند كه از طرف آنها صيغۀ عقد را بخواند، چنانچه مثلًا اسم مرد احمد و اسم زن فاطمه باشد و وكيل زن بگويد:
«زَوَّجْتُ مُوَكِّلَتي فاطِمَةَ مُوَكِّلَكَ أَحْمَدَ على الصّداقِ المعلُومِ» و پس از آن بدون فاصله قابل توجهى مرد بگويد: «قَبِلْتُ التَزْويج لمُوكّلي عَلَى الصّداقِ المعلُومِ» صحيح مى‌باشد، همين طور به شكلهاى ديگرى كه اشاره شد.
گفتنى است كه لازم نيست صيغۀ ايجاب را زن بخواند و صيغۀ قبول را مرد، بلكه بر عكس، مى‌تواند صيغۀ ايجاب را مرد و صيغۀ قبول را زن بخواند. در هر حال بايد صيغه‌اى كه مرد و زن مى‌خوانند معناى يكسانى را برساند، هر چند با يك لفظ نباشد، مثلًا اگر زن با لفظ «زوّجتك» صيغه ايجاب را بخواند و مرد با لفظ «قبلت النّكاح» آن را قبول كند اشكالى ندارد.
دستور خواندن ازدواج موقّت
مسأله 2378- اگر خود زن و مرد بخواهند صيغۀ عقد غير دائم را بخوانند، بعد از آن كه مدّت و مهر را معيّن كردند، چنانچه زن بگويد: «زَوّجْتُكَ نَفْسي في المدَّةِ المعلُومَةِ عَلَى المَهْرِ المعْلُومِ»، بعد بدون فاصلۀ قابل توجهى مرد بگويد: «قَبِلْتُ التَّزويجَ في المدةِ المعلومَةِ عَلَى المَهرِ المعلُوم» يا «قَبِلْتُ التَّزْويج هكذا» يا «قَبِلْتُ التَّزْويج» يا «قَبِلْتُ» صحيح است، و اگر ديگرى را وكيل كنند و اوّل وكيل زن به وكيل مرد بگويد: «مَتَّعْتُ مُوَكِّلَتِي مُوَكِّلَكَ في المدةِ المعلُومَةِ عَلَى المهرِالمعلومِ»، پس بدون فاصله وكيل مرد بگويد: «قَبِلْتُ لموكِّلي هكذا» (يا به شكلهاى ديگر كه اشاره شد)، صحيح مى‌باشد.
شرايط عقد ازدواج
مسأله 2379- عقد ازدواج چند شرط دارد:
اوّل: آن كه بنا بر احتياط مستحبّ به عربى صحيح خوانده شود، و اگر خود مرد و زن نتوانند صيغه را به عربى صحيح بخوانند، بى‌اشكال به هر لفظى كه صيغه را بخوانند و معناى «زَوَّجْتُكَ» و «قَبِلْتُ» را بفهماند صحيح است و احتياط مستحبّ آن است كه چنانچه ممكن باشد، كسى را كه مى تواند به عربى صحيح بخواند وكيل كنند.
دوم: مرد و زن يا وكيل يا ولىّ آنها كه صيغه را مى‌خوانند قصد انشاء داشته باشند، يعنى اگر خود مرد و زن صيغه را مى‌خوانند زن به گفتن «زَوَّجْتُكَ نَفْسي» قصدش اين باشد كه خود را زن او قرار دهد، و مرد به گفتن «قَبِلْتُ التَّزْويجَ» زن بودن او را براى خود قبول نمايد، و اگر وكيل يا ولىّ مرد و زن صيغه را مى‌خوانند، به گفتن «زَوَّجْتُ» و «قَبِلْتُ» قصدشان اين باشد كه مرد و زنى كه آنان را وكيل كرده‌اند يا ولىّ آنها هستند، زن و شوهر شوند. سوم: كسى كه صيغه را مى‌خواند مميّز و عاقل باشد، چه براى خودش بخواند يا از طرف ديگرى وكيل شده باشد و اگر مميّز براى خودش صيغه مى‌خواند، بايد با اجازۀ ولىّ باشد و به احتياط مستحبّ كسى كه صيغه مى‌خواند بالغ باشد.
چهارم: اگر وكيل زن و شوهر يا ولىّ آنها صيغه را مى‌خوانند، در عقد، زن و شوهر را معيّن كنند، مثلًا اسم آنها را ببرند يا به آنها اشاره نمايند؛ پس كسى كه چند دختر دارد اگر به مردى بگويد: «زَوَّجْتُكَ احدىٰ بَنٰاتي» (يعنى يكى از دخترانم را زن تو نمودم) و او بگويد «قَبِلْتُ» (قبول كردم)، چون در موقع عقد، دختر را معيّن نكرده‌اند عقد باطل است.
پنجم: زن و مرد به ازدواج راضى باشند ولى اگر زن ظاهراً به كراهت اذن دهد و معلوم باشد قلباً راضى است عقد صحيح است.
مسأله 2380- اگر در عقد يك حرف غلط خوانده شود كه معناى آن را عوض كند، عقد باطل است، هر چند قادر به خواندن عقد به شكل صحيح نباشند، بلكه بايد وكيل بگيرند.
مسأله 2381- كسى كه دستور زبان عربى را نمى‌داند، اگر قرائتش صحيح باشد و معناى هر كلمه از عقد را جداگانه بداند و از هر لفظى معناى آن را قصد نمايد، مى‌تواند عقد را بخواند، بلكه اگر معناى مجموع صيغۀ عقد را بداند، و از كلّ عبارت، معناى آن را قصد كند، كفايت مى‌كند.
مسأله 2382- اگر كسى كه ولىّ زن يا مرد نيست، بدون اجازۀ آنان يا ولىّ يا وكيل ايشان عقد كند، سپس مرد يا زن يا ولىّ يا وكيل آنها اجازه دهد، عقد صحيح خواهد شد.
مسأله 2383- اگر زن و مرد يا يكى از آن دو را به ازدواج مجبور نمايند و بعد از خواندن عقد راضى شوند و بگويند به آن عقد راضى هستيم عقد صحيح خواهد بود، ولى احتياط مستحبّ آن است كه دوباره عقد را بخوانند.
مسأله 2384- پدر و جدّ پدرى مى‌توانند در صورتى كه مفسده نداشته باشد براى پسر يا دختر نابالغ يا ديوانه خود ازدواج كنند و در اينجا فرقى نيست كه ديوانه با حال ديوانگى بالغ شده باشد، يا پس از بالغ شدن ديوانه شده باشد و بعد از آن كه دختر بالغ شد نمى‌تواند ازدواجى را كه براى او كرده‌اند بهم بزند، و اگر پسر بالغ شد بنا بر احتياط واجب اجازۀ وى رعايت شود، مخصوصاً اگر عقد را جدّ انجام داده باشد، بنابراين در صورت عدم اجازۀ پسر، او را شوهر آن دختر بحساب نياورند و دختر هم تا طلاق صورت نگرفته، با ديگرى ازدواج نكند.
مسأله 2385- پدر يا جدّ پدرى مى‌توانند دخترى را كه به حدّ بلوغ رسيده و رشيده است، يعنى مصلحت خود را تشخيص مى‌دهد در صورتى كه باكره باشد شوهر دهند و مستحبّ و مطابق احتياط استحبابى آن است كه رضايت دختر را در اين مورد جلب كنند و اجازۀ مادر و برادر لازم نيست. و اگر دختر باكرۀ بالغه رشيده بخواهد با كسى ازدواج كند و پدر و جدّ پدرى اجازه نمى‌دهند، چنانچه ممانعت ايشان بدون رعايت مصلحت دختر باشد، اجازۀ آنان لازم نيست، ولى اگر آنها ازدواج را به صلاح دختر ندانسته لذا ممانعت به عمل آورند، ازدواج دختر بدون اجازۀ پدر يا جدّ پدرى باطل است.
مسأله 2386- اگر پدر يا جدّ پدرى غايب باشند، به طورى كه نتوان از آنها اذن گرفت و دختر احتياج به ازدواج داشته باشد، اجازۀ پدر و جدّ لازم نيست و همچنين اگر دختر باكره نباشد اجازۀ پدر و جدّ لازم نيست، ولى اگر بكارت دختر به سببى غير از شوهر از بين رفته باشد، مثل آن كه در اثر پرش يا نعوذ باللّٰه زناى وى يا نزديكى غير شوهر با وى از روى اشتباه، از بين رفته باشد، اجازۀ پدر يا جدّ پدرى لازم است.
مسأله 2387- اگر پدر يا جدّ پدرى براى پسر نابالغ خود زن دائمى بگيرند، پسر بايد بعد از بالغ شدن خرج آن زن را بدهد، و قبل از بلوغ، اگر پسر مى‌توانسته از وى بهره‌گيرى جنسى نموده و دختر هم براى اين كار خود را تسليم نموده باشد، دختر استحقاق خرجى داشته و ولىّ پسر بايد خرجى دختر را از مال پسر بپردازد و يا از مال ديگر، پسر را برئ الذّمه كند و اگر نپرداخت، بعد از بلوغ بر خود پسر واجب است كه آن را بپردازد.
مسأله 2388- اگر پدر يا جدّ پدرى براى پسر نابالغ خود زن بگيرند، چنانچه پسر در موقع عقد مالى نداشته باشد، بايد كسى كه براى پسر زن گرفته مهر زن را بدهد و اگر پسر در موقع عقد مالى داشته، خودش مديون مهر زن است.
عيبهايى كه به واسطۀ آنها مى‌شود عقد ازدواج را به‌هم زد
مسأله 2389- اگر مرد بعد از عقد بفهمد كه زن يكى از اين هفت عيب را هنگام عقد دارا بوده، مى‌تواند عقد را به هم بزند:
اوّل: ديوانگى، دوم: مرض خوره، سوم: مرض بَرَص، چهارم: مرض كورى، پنجم: شل بودن، ششم: آن كه إفضاء شده؛ يعنى راه بول و حيض يا راه حيض و غائط او يكى شده باشد، هفتم: آن كه گوشت يا استخوان يا چيز ديگرى در فرج او باشد كه مانع نزديكى كامل شود، يا باعث تنفّر از نزديكى گردد.
اگر شوهر قبل از عقد بفهمد كه زن يكى از اين عيبها را داراست، يا در آن شك كرده و با اين حال به ازدواج با زن راضى بوده، پس از عقد نمى‌تواند آن را به هم بزند.
مسأله 2390- اگر زن بعد از عقد بفهمد كه شوهر او ديوانه بوده است يا بعد از عقد ديوانه شود (خواه پيش از نزديكى كردن با او باشد يا بعد از آن) يا بعد از عقد بفهمد كه آلت مردى ندارد يا بعد از عقد و پيش از نزديكى كردن آلت مردى وى بريده شود يا بعد از عقد بفهمد كه مرضى دارد كه نمى‌تواند وطى و نزديكى نمايد يا تخمهاى او را كشيده‌اند مى‌تواند عقد را به هم بزند. و اگر بعد از عقد و پيش از نزديكى كردن بفهمد كه مرد عنّين است و نمى‌تواند نزديكى كند اگر به حاكم شرع مراجعه كند و با دستور او يك سال بعد از آن صبر كند و در اين مدّت شوهر نتواند با زن خود يا با زن ديگرى نزديكى كند، زن مى‌تواند عقد را به‌هم بزند و اگر شوهر بعد از نزديكى كردن عنّين شود، زن نمى‌تواند عقد را به هم بزند و اگر شوهر را قبل از نزديكى كردن سحر كرده باشند كه نتواند نزديكى كند، زن مى‌تواند عقد را به هم بزند.
در تمامى عيبها اگر مرد يا زن با توجه به اين عيبها به ازدواج راضى شوند، پس از آن نمى توانند عقد را به هم بزنند.
مسأله 2391- اگر مرد يا زن، به واسطۀ يكى از عيبهايى كه در دو مسأله پيش گفته شد عقد را به هم بزند، بايد بدون طلاق از هم جدا شوند.
مسأله 2392- اگر به واسطه آن كه مرد نمى‌تواند وطى و نزديكى كند، زن عقد را به هم بزند شوهر بايد نصف مهر را بدهد، ولى اگر به واسطۀ يكى از عيبهاى ديگرى كه گفته شد مرد يا زن عقد را به هم بزند، چنانچه مرد با زن نزديكى نكرده باشد، چيزى بر او نيست. و اگر نزديكى كرده باشد بايد تمام مهر را بدهد.
عدّه‌اى از زنها كه ازدواج با آنان حرام است
مسأله 2393- ازدواج با زنهايى كه مثل مادر و خواهر و مادرزن با انسان محرم هستند حرام و باطل است.
مسأله 2394- اگر كسى زنى را براى خود عقد نمايد، اگر چه با او نزديكى نكند، مادر و مادر مادر آن زن و مادر پدر او- هرچه بالا روند- به آن مرد محرم مى‌شوند.
مسأله 2395- اگر زنى را عقد كند و با او نزديكى نمايد، دختر و نوۀ دخترى و پسرى آن زن- هرچه پايين روند، چه در وقت عقد باشند، يا بعداً به دنيا بيايند- به آن مرد محرم مى‌شوند.
مسأله 2396- اگر با زنى كه براى خود عقد كرده نزديكى هم نكرده باشد، تا وقتى كه آن زن در عقد اوست، نمى‌تواند با دختر و نوۀ دخترى و پسرى آن زن هرچه پايين روند ازدواج كند.
مسأله 2397- عمه و خالۀ پدر يا مادر و عمه و خالۀ پدربزرگ پدرى يا مادرى و عمه و خالۀ مادربزرگ پدرى يا مادرى- هرچه بالا روند- به انسان محرمند.
مسأله 2398- پدر و جدّ شوهر- هرچه بالا روند- و پسر و نوۀ پسرى و دخترى شوهر- هرچه پايين آيند- خواه در موقع عقد يا وقتى كه زن او بوده باشند، يا بعداً بدنيا بيايند- به زن او محرم هستند.
مسأله 2399- اگر زنى را براى خود عقد كند، دائمه باشد يا صيغه، تا وقتى كه آن زن در عقد اوست، نمى‌تواند با خواهر آن زن ازدواج نمايد.
مسأله 2400- اگر زن خود را به ترتيبى كه در فصل طلاق (مسألۀ 2531) گفته مى‌شود، طلاق رجعى دهد در بين عدّه نمى‌تواند خواهر او را عقد نمايد، ولى در عدّۀ بائن (كه بعداً بيان مى‌شود) مى‌تواند عقد كند، ولى احتياط مستحبّ آن است كه در عدّۀ متعه از ازدواج با خواهر او خوددارى نمايد.
مسأله 2401- انسان نمى‌تواند بدون اجازۀ زن خود با خواهرزاده و برادرزاده او ازدواج كند، ولى اگر بدون اجازۀ زنش آنان را عقد نمايد و بعداً زن بگويد به آن عقد راضى هستم، اشكال ندارد.
مسأله 2402- اگر زن بفهمد شوهرش برادرزاده يا خواهرزاده او را عقد كرده و حرفى نزند، چنانچه بعداً رضايت ندهد عقد آنان باطل است.
مسأله 2403- اگر انسان پيش از آن كه زنى را بگيرد، با مادر وى زنا كند، ديگر نمى‌تواند با آن زن ازدواج كند، اين حكم اختصاص به ازدواج با دختر خاله در صورت زنا با مادر وى ندارد بلكه در غير اين صورت هم مى‌آيد.
مسأله 2404- اگر زنى را عقد نمايد و با او نزديكى كند، بعد با مادر او زنا كند، آن زن به او حرام نمى‌شود و اگر زنى را عقد نمايد و پيش از نزديكى با وى با مادر او زنا كند، آن زن بر او حرام نمى‌شود، هر چند احتياط استحبابى در آن است كه با طلاق و مانند آن از آن زن جدا شود.
مسأله 2405- اگر كسى با زنى كه با وى ازدواج نكرده، از روى اشتباه يا عمد نزديكى كند، آن زن بر پدر و پسر او حرام خواهد شد. ولى اگر كسى با زن پدر يا زن پسر بعد از نزديكى كردن شوهر نزديكى كند، آن زن بر شوهرش حرام نخواهد شد، و اگر پسر قبل از نزديكى كردن پدر با زن او نزديكى كند، زن بر پدر حرام خواهد شد، و بنا بر احتياط واجب اگر پدر با زن پسر قبل از نزديكى كردن پسر نزديكى كند، آن زن بر پسر حرام خواهد شد.
مسأله 2406- زن مسلمان نمى‌تواند به عقد مرد كافر درآيد، مرد مسلمان هم نمى‌تواند با غير اهل كتاب و مجوس ازدواج كند، نه به صورت ازدواج دائم و نه به صورت ازدواج موقّت و ظاهراً ازدواج دائم يا موقّت با زن يهودى و نصرانى باطل نيست؛ بلكه مكروه و مخالف احتياط استحبابى است بويژه ازدواج دائم. ازدواج با زن مجوسى به صورت دائم صحيح نيست و به صورت موقّت مكروه و مخالف احتياط استحبابى است. و در صورتى كه مرد و زن كافر با يكديگر ازدواج كنند و سپس شوهر مسلمان شود و زن وى بر دين مسيحيّت يا يهوديّت يا مجوسيّت باقى بماند ازدواج باطل نمى‌گردد. در مورد اسلام زن يا شوهر احكام چندى وجود دارد كه در كتب مفصّل فقهى آمده است.
مسأله 2407- زناى با زن شوهردار موجب حرمت ابدى نمى‌شود و همچنين اگر با زنى كه در عدّه است زنا كند، آن زن بر او حرام ابدى نمى‌شود- خواه عدّۀ طلاق رجعى باشد يا طلاق بائن يا عدّۀ وفات يا عدّۀ متعه يا غير آن- لذا بعد از عدّه مى‌تواند با او ازدواج كند، البتّه اگر اين كار در عدّۀ طلاق رجعى رخ داده احتياط مستحبّ مؤكّد آن است كه ديگر با اين زن ازدواج ننمايد.
مسأله 2408- ازدواج دائم با زنى كه زنا كرده جايز نيست- خواه زن معروف به زنا باشد يا خير، خود اين مرد با او زنا كرده باشد يا ديگرى- مگر آن كه از راهى، مثلًا با توبۀ خود زن يا حفاظت مرد، اطمينان حاصل شود كه ديگر زنا نخواهد كرد؛ ولى در هر حال اگر ازدواج كند، ازدواج صحيح است؛ البتّه مرد بايد صبر كند تا زن حيض ببيند و اگر باردار است بنابر احتياط واجب وضع حمل نمايد.
ازدواج موقّت با زنى كه زنا كرده است جايز و صحيح است ولى مستحبّ بلكه مطابق احتياط استحبابى است كه تا زمانى كه اطمينان به تكرار نشدن اين عمل حاصل نشده، با او ازدواج موقّت نيز نكند.
مسأله 2409- ازدواج موقّت يا دائم با زنى كه در عدّۀ ديگرى است، حرام و باطل است و اگر زنى را كه در عدّۀ ديگرى است براى خود عقد كند، در سه صورت، آن زن بر او حرام ابدى مى‌شود، اگر چه بعد از عقد نزديكى نكرده باشند:
1- هنگام عقد هر دو يا يكى از آنها بدانند كه زن در عدّه ديگرى است و عقد كردن زن در عدّۀ ديگرى حرام است.
2- هنگام عقد اين امر براى هر دو يا يكى از آنها از يكى از طرق شرعى- مانند شهادت دو مرد عادل يا گزارشهاى بسيار اطمينان‌بخش- ثابت شده باشد.
3- هنگام عقد هر دو يا يكى از آنها بدانند كه اين زن سابقاً در عدّه بوده و پايان يافتن عدّۀ او مشكوك بوده و خلاف آن ثابت نشده باشد.
مسأله 2410- اگر زنى را كه در عدّۀ ديگرى است براى خود عقد كند و در عدّه با او نزديكى كند، آن زن بر او حرام ابدى مى‌شود؛ اگر چه هر دو يا يكى از آنها در اين كار شرعاً معذور باشند، مثلًا به جهت ناآگاهى از اين امر، بدان اقدام كرده باشند.
مسأله 2411- ازدواج با زن شوهردار حرام و باطل است و اگر مردى با زن شوهردار ازدواج كند، در چند صورت آن زن بر او حرام ابدى مى‌شود:
1- هنگام عقد زن و مرد بدانند كه زن شوهردار است و ازدواج آنها حرام است.
2- هنگام عقد از يكى از راههاى شرعى- مانند شهادت دو مرد عادل يا گزارشهاى اطمينان بخش- اين امر اثبات شده باشد.
3- هنگام عقد هر دو بدانند كه اين زن سابقاً شوهر داشته و الان در شوهردار بودن او شك داشته و خلاف آن ثابت نشده باشد. در اين سه صورت كه زن و شوهر بدون عذر شرعى ازدواج كرده‌اند، بر يكديگر حرام ابدى مى‌گردند؛ هر چند دخول نكرده باشند.
4- هنگام عقد فقط مرد بداند كه زن شوهر دارد و ازدواج با او حرام است.
5- هنگام عقد از يكى از راههاى شرعى اين امر فقط براى مرد اثبات شده باشد.
6- هنگام عقد فقط مرد بداند كه اين زن قبلًا شوهر داشته ولى نسبت به هنگام ازدواج شك داشته و خلاف آن ثابت نشده باشد.
(تذكر اين نكته مناسب است كه چنانچه زن به مردى كه از شوهر داشتن يا نداشتن او بى‌خبر است، بگويد كه شوهر ندارد، در صورتى كه مرد احتمال بدهد كه اين زن از امورى اطّلاع دارد كه آن مرد از آنها بى‌اطّلاع است گفته زن براى او معتبر است ولى اگر مرد بداند كه زن بيش از آن مقدارى كه مرد از آن مطلع است، اطلاع بيشترى ندارد، گفتۀ او براى مرد معتبر نيست).
در اين سه صورت كه تنها مرد بدون عذر شرعى ازدواج كرده، اگر بعد از عقد دخول كرده باشد، اين زن بر او حرام ابدى مى‌شود.
در غير اين چند صورت ازدواج با زن شوهردار هر چند باطل است؛ ليكن باعث حرمت ابدى نمى‌شود.
مسأله 2412- زن شوهردار اگر قبل از آن كه شوهرش به او دخول كند، به كسى زنا بدهد، ديگر پرداخت مهريه بر شوهرش واجب نيست و بنا بر احتياط واجب بايد شوهرش- احتياطاً- او را طلاق بدهد و احكام محرّم ابدى را نيز بر او بار كند (يعنى ديگر از او تمتع نبرد و بعد از طلاق مجدداً با او ازدواج ننمايد) و اگر بعد از مباشرت با شوهرش، زنا بدهد به شوهرش حرام نمى‌شود؛ ولى احتياط مستحبّ آن است كه شوهرش او را احتياطاً طلاق بدهد و احكام حرام ابدى را نيز بار كند؛ مخصوصاً اگر زن توبه نكرده به عمل خويش اصرار بورزد، ولى به هر حال مهريۀ او ساقط نمى‌شود.
مسأله 2413- زنى كه به جهتى- مانند طلاق يا فسخ عقد يا انفساخ آن يا پايان يافتن يا بخشيدن مدت در عقد موقّت- از زوجيت شوهرش خارج شده، چنانچه بعد از مدتى شوهر كند و بعد شك كند كه موقع عقد شوهر دوم، عدّه شوهر اوّل تمام بوده يا نه، بايد به شك خود اعتنا نكند.
مسأله 2414- اگر مردى با كودك يا نوجوانى كه اوايل سنين بلوغ است- العياذ باللّٰه- لواط كند، نمى‌تواند بعد از آن، با خواهر يا دختر- با واسطه يا بى‌واسطه- يا مادر- با واسطه و بى‌واسطۀ- آن شخص ازدواج نمايد؛ بلكه اگر با كسى كه از اوايل سنين بلوغ نيز گذشته است لواط كند، بنا بر احتياط اين حكم جارى است و اگر شخص در زمان كودكى لواط كرده باشد، بنابر احتياط مستحبّ مؤكّد از ازدواج با كسانى كه ذكر شد اجتناب نمايد. در تمام صورتهاى گذشته اگر شك دارد كه به مقدار ختنه‌گاه دخول كرده يا خير، يا گمان كند كه دخول كرده، حرام ابدى نمى‌شوند، همچنان كه در هر صورت هيچ كدام از بستگان لواط كننده بر لواط دهنده حرام ابدى نمى‌شوند.
مسأله 2415- اگر مردى با زنى ازدواج نمايد و بعد از ازدواج- العياذ باللّٰه- با يكى از بستگان همسرش كه در مسألۀ قبل گذشت، لواط كند؛ چنانچه اين كار با برادر زن باشد عقد آنها باطل شده، بر يكديگر حرام ابدى مى‌شوند و اگر با غير او مثلًا با پسر زن لواط كند، باعث بطلان عقد و حرمت ابدى نمى‌شود. بلى، اگر به جهتى مانند طلاق عقد آنها به هم خورد نمى‌توانند مجددا ازدواج نمايند و در هر حال اگر شك كند به مقدار ختنه‌گاه دخول كرده يا خير، يا گمان كند كه دخول كرده، حرام نمى‌شود.
مسأله 2416- عقد ازدواج در حال احرام حجّ يا عمره حرام است و اگر مردى كه در حال احرام است با زنى ازدواج نمايد، عقد آنها باطل است؛ هر چند آن زن در حال احرام نباشد و چنانچه در حال عقد مى‌دانسته كه در حال احرام است و زن گرفتن بر او حرام است، اين زن بر او حرام ابدى مى‌شود، خواه نزديكى كرده باشد يا خير، و اگر در حالى كه محرم بودن خود يا حرام بودن ازدواج در احرام را نمى‌دانسته، عقد كرده، هر چند عقد باطل است، ولى آن زن حرام ابدى نمى‌شود؛ اگر چه دخول كند، ولى احتياط مستحبّ آن است كه در صورت دخول ديگر با او ازدواج ننمايد.
مسأله 2417- اگر زنى كه در حال احرام است با مردى ازدواج كند، عقد او باطل است؛ هر چند آن مرد در حال احرام نباشد و چنانچه زن مى‌دانسته كه در حال احرام است و ازدواج بر او حرام است، اين مرد بر او حرام ابدى مى‌شود؛ هر چند هنوز دخول نكرده باشند والّا حرام ابدى نمى‌شود؛ هر چند دخول كرده باشند ولى احتياط مستحبّ آن است كه در صورت دخول ديگر با او ازدواج نكند.
مسأله 2418- تا مرد يا زن طواف نساء را كه يكى از مناسك حجّ و عمرۀ مفرده و عمرۀ قِران است بجا نياورند، بهره‌گيرى جنسى زن و شوهر از يكديگر حلال نمى‌شود و اگر بخواهند ازدواج كنند، چنانچه با حلق يا تقصير از احرام خارج شده باشند، ازدواجشان صحيح است هر چند طواف نساء را انجام نداده باشند.
مسأله 2419- پدر يا جد پدرى مى‌توانند در صورتى كه براى دختر نابالغ مفسده نداشته باشد، او را به عقد ازدواج درآورند و پس از ازدواج، نزديكى با همسر نابالغ جايز نيست ولى ديگر بهره‌گيرى‌هاى جنسى اشكال ندارد.
اگر مرد با همسر نابالغ خود نزديكى كند، اين كار حرام عقد آنها را باطل نمى‌سازد و نزديكى آنها پس از بالغ شدن همسر نيز حرام نمى‌گردد، ولى اگر با اين كار دختر افضا شود؛ يعنى راه بول و حيض يا راه حيض و غايط او يكى شود، بايد ارش بپردازد، يعنى خسارتى را كه به همسر وارد كرده جبران كند و اگر پس از افضا او را طلاق دهد، به جاى ارش بايد ديه كامل بپردازد و در هر حال، علاوه بر مهريه همسر بايد تا پايان عمر نفقه او را نيز بدهد، هر چند او را طلاق دهد و او نيز با شوهر ديگرى ازدواج كند.
مسأله 2420- زنى كه شوهرش سه مرتبه او را طلاق داده، بر شوهرش حرام مى‌شود، ولى اگر با مرد ديگرى ازدواج كند با شرايطى كه در كتاب طلاق گفته مى‌شود، شوهر اوّل مى‌تواند بعد از جدايى از شوهر دوم و گذشتن زمان عدّۀ او، زن را براى خود عقد نمايد.
احكام ازدواج دائم
مسأله 2421- زنى كه عقد دائمى شده، نبايد بى‌عذر شرعى بدون اجازۀ شوهر از خانه بيرون رود و بايد خود را براى هر لذّتى كه او مى خواهد و عذر شرعى براى زن در اجتناب آن نيست، تسليم نمايد، و اگر در اينها از شوهر اطاعت كند، تهيّۀ غذا و لباس و منزل و ساير لوازم منزل او (با در نظر گرفتن شؤون زن) بر شوهر واجب است، و اگر تهيّه نكند؛ چه توانايى داشته باشد يا نداشته باشد، مديون زن است.
(گفتنى است كه نزديكى از راه دبر جزء حقوق مرد بر زن نيست، و زن مى‌تواند از تسليم شدن در اين زمينه امتناع ورزد. بلكه مرد نمى‌تواند بدون رضايت زن به اين كار اقدام ورزد). مسأله 2422- اگر زن در كارهايى كه در مسألۀ پيش گفته شد بدون عذر شرعى اطاعت شوهر نكند، گناهكار است و حقّ غذا و لباس و منزل و ساير لوازم و همخوابى ندارد ولى مهر او از بين نمى‌رود.
مسأله 2423- اگر در عقد ازدواج انجام كارى از خدمات منزل را بر زن شرط كرده باشند؛ مثلًا در ضمن عقد غذاپختن را ذكر كرده يا عقد را بر اساس آن جارى كرده باشند به نحوى كه تخلّف از آن تخلّف از قرارداد محسوب گردد، زن بايد به تعهّد خود عمل نمايد و در غير اين صورت زن وظيفه ندارد خدمت خانه را انجام دهد و مى‌تواند بابت كارهاى خانه از شوهر خويش مطالبۀ مزد نمايد، همچنان كه مى‌تواند بابت كارهايى كه به درخواست شوهر قبلًا انجام داده مزد بگيرد، مگر در چهار صورت:
1- در وقت انجام آن كارها با آگاهى از استحقاق مزد قصد مجانيت كرده باشد.
2- از استحقاق مزد مطّلع نبوده ولى به طور مطلق قصد مجانيت كرده باشد (يعنى قصد داشته بدون مزد غذا- مثلًا- بپزد، حتّى به فرض آن كه حقّ مزد گرفتن داشته باشد)
3- پس از انجام آن كارها، حقّ مزد خويش را اسقاط كرده باشد.
4- شوهر قصد مجانى بودن كار را داشته و درخواست وى ظاهر در اين معنا باشد.
مسأله 2424- اگر زن سفر رود چنانچه سفر مانند سفر حجّ و نذر، واجب باشد، مخارج سفر زن كه بيشتر از مخارج وطن است، با شوهر نيست، ولى اگر زن به طور متعارف نيازمند به سفر است تمام مخارج سفر وى با شوهر است هر چند بيشتر از مخارج وطن باشد، ولى اگر نيازمندى زن به سفر متعارف نباشد، مخارج سفر افزوده از مخارج وطن با شوهر نيست، و اگر سفر براى زن ضرورى نباشد و با اجازۀ شوهر سفر كند لزوم پرداخت مخارج سفر زن بستگى به نحوۀ توافق وى با شوهر خود دارد، و اگر شوهر مايل باشد كه زن را سفر ببرد، بر زن لازم است كه همراه وى برود و خرج سفر زن بر عهدۀ شوهر است.
مسأله 2425- زنى كه از شوهر اطاعت مى‌كند اگر مطالبه خرجى كند و شوهر ندهد مى‌تواند براى واداركردن شوهر به پرداخت نفقه به حاكم شرع و اگر ممكن نباشد به مؤمنان عادل و اگر آن هم ممكن نباشد به مؤمنان فاسق مراجعه نمايد، و چنانچه نتواند شوهر را به دادن خرجى وادار كند مى‌تواند در هر روز به اندازه خرجى آن روز را بدون اجازۀ شوهر از مال او بردارد، همچنين مى‌تواند خرجى روزهاى قبلى را كه شوهر نپرداخته بدين ترتيب از وى بگيرد و اگر ممكن نيست چنانچه ناچار باشد كه معاش خود را تهيّه كند و با اطاعت شوهر تهيّۀ معاش براى وى ممكن نباشد، در موقعى كه مشغول تهيّۀ معاش است اطاعت شوهر بر او واجب نيست.
مسأله 2426- مرد بايد در هر چهار شب يك شب نزد زن دائمى خود بماند.
مسأله 2427- شوهر نمى‌تواند بيش از چهار ماه قمرى نزديكى با عيال دائمى خود را بدون رضايت وى ترك كند.
مسأله 2428- اگر در عقد دائمى مهر را معيّن نكنند عقد صحيح است و چنانچه مرد با زن نزديكى كند، بايد مهر او را مطابق مهر زنهايى كه مثل او هستند، بدهد، و امّا در عقد موقّت چنانچه مهر را معيّن نكنند عقد باطل است.
مسأله 2429- اگر موقع خواندن عقد دائمى براى دادن مهر مدّتى معيّن نكرده باشند، زن مى‌تواند پيش از گرفتن مهر از نزديكى كردن شوهر جلوگيرى كند، چه شوهر توانايى دادن مهر را داشته باشد چه نداشته باشد، ولى اگر پيش از گرفتن مهر به نزديكى كردن راضى شود و شوهر با او نزديكى كند، ديگر نمى‌تواند بدون عذر شرعى از نزديكى كردن شوهر جلوگيرى نمايد.
ازدواج موقّت
مسأله 2430- ازدواج موقّت هر چند براى لذّت بردن هم نباشد صحيح است، همسر موقّت را «متعه» يا «صيغه» نيز مى‌گويند.
مسأله 2431- احتياط مستحبّ آن است كه شوهر بى‌رضايت زن بيش از چهار ماه نزديكى با همسر موقّت خود را ترك نكند.
مسأله 2432- زنى كه به ازدواج موقّت در مى‌آيد اگر در عقد شرط كند كه شوهر با او نزديكى نكند، عقد و شرط او صحيح است و شوهر فقط مى تواند لذتهاى ديگر از او ببرد، ولى اگر بعداً به نزديكى راضى شود، شوهر مى‌تواند با او نزديكى نمايد.
مسأله 2433- زنى كه صيغه شده اگر چه آبستن شود حقّ خرجى ندارد مگر حقّ خرجى را براى وى شرط كرده باشند. مسأله 2434- زنى كه صيغه شده حقّ همخوابى ندارد و از شوهر ارث نمى‌برد و شوهر هم از او ارث نمى‌برد، مگر در صورتى كه حقّ همخوابى را شرط كرده باشند، و نيز اگر ارث بردن را شرط كرده باشند هر كس ارث بردن وى شرط شده، ارث مى‌برد.
مسأله 2435- همسر موقّت اگر نداند كه حقّ خرجى و همخوابى ندارد عقد او صحيح است، و براى آن كه نمى‌دانسته، حقّى به شوهر پيدا نمى‌كند.
مسأله 2436- زنى كه صيغه شده، مى‌تواند بدون اجازۀ شوهر از خانه بيرون برود، ولى اگر به واسطۀ بيرون رفتن حقّ شوهر از بين مى‌رود، بيرون رفتن او حرام است.
مسأله 2437- اگر زنى مردى را وكيل كند كه به مدّت و مبلغ معيّن او را براى خود صيغه نمايد، چنانچه مرد او را به عقد دائم خود درآورد، يا به غير از مدّت يا مبلغى كه معيّن شده او را صيغه كند وقتى آن زن فهميد، اگر پيش از آن كه عقد انجام شده را رد كند، رضايت خود را به آن ابراز كند عقد صحيح وگرنه باطل است.
مسأله 2438- پدر يا جدّ پدرى براى محرم شدن مى‌تواند زنى را به عقد پسر نابالغ خود درآورد و نيز مى‌تواند دختر نابالغ خود را براى محرم شدن به عقد كسى درآورد ولى در هر دو صورت بايد پسر يا دختر نابالغ صلاحيت بهره‌گيرى جنسى داشته باشند يا مدّت عقد را به اندازه‌اى قرار دهند كه صلاحيت پيدا كنند.
مسأله 2439- اگر پدر يا جدّ پدرى، طفل خود را كه در محلّ ديگرى است و نمى‌داند زنده است يا مرده، براى محرم شدن به عقد كسى درآورد، بر حسب ظاهر محرم بودن حاصل مى‌شود، و چنانچه بعداً معلوم شود كه در موقع عقد، آن فرزند زنده نبوده، عقد باطل است و كسانى كه به واسطۀ عقد ظاهراً محرم شده بودند، نامحرمند.
مسأله 2440- اگر مرد مدّت صيغه زن را ببخشد، چنانچه با او نزديكى كرده، بايد تمام مهرى را كه قرار گذاشته‌اند به او بدهد، بلكه بنا بر احتياط اگر نزديكى هم نكرده تمام آن را بدهد.
مسأله 2441- مرد نمى‌تواند زنى را كه در ازدواج موقت وى است به عقد دائم درآورد مگر آن كه بقيۀ مدت ازدواج موقّت را ببخشد و بعد از تمام شدن يا بخشيدن مدّت متعه مى‌تواند او را به عقد دائم خود درآورد هر چند هنوز عده‌اش تمام نشده باشد.
احكام نگاه‌كردن
مسأله 2442- نگاه كردن مرد به بدن زن نامحرم كه نه سالش تمام شده و به موى آنان چه با قصد لذّت و چه بدون آن حرام است و نگاه كردن به صورت و دستها تا مچ اگر به قصد لذّت باشد يا بترسد به حرام بيفتد حرام است، و احتياط مستحبّ آن است كه بدون اين دو هم به آنها نگاه نكند.
نگاه كردن زن بدون قصد لذّت به مواضعى از بدن مرد كه معمولًا پوشيده است بنا بر احتياط واجب حرام است، و نگاه كردن به قصد لذّت به تمام مواضع مرد حرام است.
لازم به توضيح است كه مراد از لذّت در مسائل اين فصل، لذّت شهوانى و جنسى است، كه مرتبۀ شديد آن معمولًا در مقدّمات نزديكى براى انسان پديد مى‌آيد، نه لذّتى است كه مثل پدر و مادر از نگاه كردن به فرزند مى‌برند و يا لذّتى كه از نگاه كردن به بناهاى زيبا يا سبزه‌زار و گلستان و مانند آن براى انسان پديد مى‌آيد.
مسأله 2443- اگر انسان بدون قصد لذّت به صورت و دستها و موى زنان اهل كتاب مثل يهود و نصارى بلكه هر زن كافرى نگاه كند، در صورتى كه نترسد كه به حرام بيفتد اشكال ندارد و احتياط واجب آن است كه به ديگر اعضاى آنان نگاه نكند.
مسأله 2444- زن بايد بدن و موى خود را از مرد نامحرم بپوشاند و احتياط مستحبّ آن است كه بدن و موى خود را از پسرى هم كه بالغ نشده ولى خوب و بد را مى‌فهمد بپوشاند.
لخت شدن زن مسلمان در نزد زن اهل كتاب جايز نيست.
مسأله 2445- نگاه كردن به عورت ديگرى حتّى به عورت بچۀ مميّزى كه خوب و بد را مى‌فهمد حرام است، اگر چه از پشت شيشه يا در آينه يا آب صاف و مانند اينها باشد ولى زن و شوهر و كسانى كه در حكم آنها هستند مى‌توانند به تمام بدن يكديگر نگاه كنند. مسأله 2446- مرد و زنى كه با يكديگر محرمند بدون قصد لذّت مى‌توانند غير از عورت به تمام بدن يكديگر نگاه كنند.
مسأله 2447- مرد نبايد با قصد لذّت به بدن مرد ديگر نگاه كند و نگاه كردن زن هم به بدن زن ديگر با قصد لذّت حرام است.
مسأله 2448- عكس برداشتن مرد از زن نامحرم اگر همراه با كار حرامى همچون نگاه كردن به غير از وجه و كفين و دست زدن به بدن، يا نگاه كردن با لذّت يا خوف وقوع در حرام نباشد حرام نيست، و اگر زن نامحرمى را بشناسد نبايد به عكس او نگاه كند مگر به وجه و كفين يا به زنهاى بى حجابى كه از آشكار شدن پرهيز ندارند كه نگاه كردن به عكس بدون لذّت و خوف وقوع در حرام جايز است.
مسأله 2449- اگر زن بخواهد در صورت ضرورت زن ديگر يا مردى غير از شوهر خود را تنقيه كند يا عورت او را آب بكشد، بايد چيزى در دست كند كه دست او به عورت آن مرد نرسد و همچنين است اگر مرد بخواهد در صورت ضرورت مرد ديگرى يا زنى غير از زن خود را تنقيه كند يا عورت او را آب بكشد.
مسأله 2450- اگر زنى براى معالجه ناچار باشد به مرد نامحرم مراجعه كند و مرد براى معالجۀ زن نامحرم ناچار باشد كه او را نگاه كند و دست به بدن او بزند اشكال ندارد، ولى اگر با نگاه كردن بتواند معالجه كند نبايد دست به بدن او بزند و اگر با دست زدن بتواند معالجه كند نبايد او را نگاه كند، همچنين اگر معالجه منحصر به پزشك نامحرم نباشد ولى زن در اثر بى اطلاعى از پزشك معالج زن يا محرم، ناچار باشد كه به مرد نامحرم مراجعه كند، در صورتى كه معالجه مرد بدون دست زدن يا نگاه كردن به قسمتهاى محرّم از اعضاى زن امكان‌پذير نباشد، و مرد بداند كه معالجه به مثل او منحصر نيست، جايز نيست معالجه كند.
مسأله 2451- اگر انسان براى معالجۀ غير همسر خود ناچار باشد كه به عورت او نگاه كند، بنا بر احتياط مستحبّ آينه‌اى را در مقابل گذاشته و در آن نگاه كند، ولى اگر چاره‌اى جز نگاه كردن به عورت نباشد بدون ترديد اشكال ندارد.
مسائل متفرّقه زناشوئى
مسأله 2452- كسى كه به واسطۀ نداشتن زن بى‌اختيار به حرام مى‌افتد، واجب است زن بگيرد.
مسأله 2453- اگر شوهر در عقد شرط كرده باشد كه زن باكره باشد و بعد از عقد معلوم شود باكره نبوده، مى‌تواند عقد را به هم بزند.
مسأله 2454- ماندن مرد و زن نامحرم در محلّ خلوتى كه خطر ارتكاب حرام باشد حرام است.
مسأله 2455- اگر مرد مهر زن خود را در عقد معيّن كند و قصدش اين باشد كه آن را ندهد، عقد صحيح است و بايد مهر او را بدهد.
مسأله 2456- مسلمانى كه منكر خدا يا يگانگى خداوند يا رسالت پيامبر صلى الله عليه و آله شود مرتدّ مى‌شود و انكار حكم ضرورى دين (يعنى حكمى كه مسلمانان جزء دين اسلام مى‌دانند مثل واجب بودن نماز و روزه) با اعتراف به توحيد و رسالت سبب ارتداد نيست، هر چند ضرورى بودن آن را بداند، ولى در مسأله 1107 اشاره شد كه كسى كه يكى از ضروريات دين را انكار مى‌كند و شبهه‌اى در حق وى نباشد و شك داريم كه به دو اصل توحيد و رسالت ايمان قلبى دارد، شرعاً كافر بشمار مى‌آيد، هر چند ضرورى بودن آن حكم را نداند.
مسأله 2457- اگر زن پيش از آن كه شوهرش با او نزديكى كند يا در زمان يائسگى مرتدّ شود عقد او باطل است، ولى در موارد ديگر كه بايد به دستورى كه در احكام طلاق گفته خواهد شد عدّه نگهدارد، اگر در بين عدّه به اسلام بازگردد عقد باقى و اگر تا آخر عدّه مرتدّ بماند عقد باطل است.
مسأله 2458- مردى كه پدر يا مادرش هنگام انعقاد نطفۀ او مسلمان بوده‌اند اگر مرتدّ شود عقد زن مسلمانش باطل مى‌شود و بايد زن وى مقدارى كه در احكام طلاق گفته مى‌شود عدّه وفات نگهدارد.
مسأله 2459- مردى كه از پدر و مادر غير مسلمان بدنيا آمده و مسلمان شده، اگر قبل از نزديكى يا در زمان يائسگى زن مرتدّ شود، عقد وى باطل مى شود و اگر بعد از نزديكى و قبل از يائسگى زن، مرتدّ شود، بايد زن وى به مقدارى كه در احكام طلاق گفته مى‌شود عدّۀ طلاق نگهدارد، پس اگر پيش از تمام شدن عدّه، شوهر او مسلمان شود عقد باقى وگرنه باطل است.
مسأله 2460- اگر زن با مرد شرط كند كه او را از شهرى بيرون نبرد و مرد هم قبول كند، نبايد زن را بدون رضايت او از آن شهر بيرون ببرد.
مسأله 2461- اگر زن انسان از شوهر ديگرش دخترى داشته باشد، انسان مى‌تواند آن دختر را براى پسر خود كه از آن زن نيست عقد كند و نيز اگر دخترى را براى پسر خود عقد كند، مى‌تواند با مادر آن دختر ازدواج كند.
مسأله 2462- اگر زنى از زنا هم آبستن شود، جايز نيست بچه را سقط كند.
مسأله 2463- اگر كسى با زنى كه شوهر ندارد و در عدّۀ كسى هم نيست زنا كند چنانچه بعد او را عقد كند و بچه‌اى از آنان پيدا شود، در صورتى كه ندانند از نطفۀ حلال است يا حرام، آن بچه حلال‌زاده است.
مسأله 2464- اگر مرد و زن ندانند كه زن در عدّه است، يا ندانند كه عقد در حال عدّه باطل است و با يكديگر ازدواج كنند و بچه‌اى از آنان به دنيا آيد، حلال‌زاده است و تمام احكام اولاد را دارا مى‌باشد، همچنين اگر يكى از مرد و زن نداند كه زن در عدّه است يا نداند كه عقد در حال عدّه باطل است، بين او و بچه‌اى كه بدنيا مى‌آيد تمام احكام اولاد جارى است، ولى ديگرى كه مى‌دانسته كه زن در عدّه است و عقد در حال عدّه باطل است، از بچه ارث نمى‌برد و بچه هم از وى ارث نمى‌برد ولى اين دو به هم محرمند و احكام محرميت را دارا مى‌باشند، لذا مى‌توانند همچون ديگر محرمها به همديگر نگاه كنند و ازدواج آنها با يكديگر جايز نيست، و همانند ديگر فرزندان حقّ نفقه دارد، و در هر دو صورت عقد زن و شوهر باطل است و اگر در حال عدّه نزديكى شده باشد به يكديگر حرام ابدى مى‌باشند.
مسأله 2465- اگر زن بگويد يائسه‌ام و به درستى گفتار او اطمينان نباشد نبايد حرف او را قبول كرد، ولى اگر بگويد شوهر ندارم يا در عدّه نيستم، تا اطمينان به بطلان گفتۀ او نباشد حرف او قبول مى‌شود.
مسأله 2466- اگر بعد از آن كه انسان با زنى ازدواج كرد، كسى بگويد آن زن شوهر داشته و زن بگويد نداشتم، چنانچه شرعاً ثابت نشود كه زن شوهر داشته، بايد حرف زن را قبول كرد.
مسأله 2467- تا هفت سال قمرى پسر يا دختر تمام نشده، پدر نمى‌تواند او را از مادرش جدا كند ولى مادر بايد در نحوۀ تربيت و ادارۀ فرزند نظر پدر را رعايت كند، در دوران شيردهى، زن حقّ دارد فرزند خود را شير بدهد، مگر آن كه كس ديگرى يافت شود كه حاضر باشد مجّانى يا با مزد كمترى بچه را شير دهد، در اين صورت پدر مى‌تواند بچه را از مادر جدا سازد، هر چند مستحبّ است كه چنين كارى را نكند و فرزند را در نزد مادر خود باقى بگذارد. در اين زمان هم رعايت نظر پدر در تربيت و ادارۀ فرزند بر مادر وى لازم است.
مسأله 2468- مستحبّ است در شوهر دادن دخترى كه بالغه است (يعنى مكلّف شده) و به سنى رسيده كه حيض ديدن وى متعارف است، عجله كنند، از حضرت صادق عليه السلام روايت شده كه يكى از سعادتهاى مرد آن است كه دخترش در خانۀ او حيض نبيند.
مسأله 2469- اگر زن مهر خود را به شوهر صلح كند كه زن ديگرى نگيرد، احتياط واجب آن است كه زن مهر را نگيرد و شوهر هم با زن ديگرى ازدواج نكند.
مسأله 2470- كسى كه از زنا بدنيا آمده، اگر زن بگيرد و بچه‌اى پيدا كند، آن بچه حلال‌زاده است. مسأله 2471- هر گاه مرد در روزۀ ماه رمضان يا در حال حيض زن با او نزديكى كند معصيت كرده، ولى اگر بچه‌اى از آنان بدنيا آيد، حلال‌زاده است.
مسأله 2472- زنى كه يقين دارد شوهرش مرده، اگر بعد از عدّۀ وفات كه مقدار آن در احكام طلاق گفته خواهد شد، شوهر كند و بعد معلوم شود كه شوهرش نمرده، بايد از شوهر دوم جدا شود و به شوهر اوّل حلال است؛ ولى اگر شوهر دوم با او نزديكى كرده باشد، زن بايد عدّۀ وطى شبهه كه مقدار آن همچون مقدار عدّۀ طلاق است، نگهدارد و در دوران عدّه، شوهر اوّل نبايد با او نزديكى كند ولى ديگر بهره‌گيرى‌هاى جنسى جايز است و نفقۀ او بر شوهر اوّل است.
آغاز عدّۀ وطى شبهه، از آخرين نزديكى شوهر دوم با زن مى‌باشد، و شوهر دوم به جهت نزديكى با وى بايد مهر او را بدهد و اگر مهر المسمّى (يعنى مهرى كه در عقد تعيين شده) با مهر المثل (يعنى مهر زنانى كه همچون وى مى‌باشند) تفاوت دارد، در تفاوت آن بنا بر احتياط با هم مصالحه كنند.
احكام شيردادن
مسأله 2473- اگر زنى بچه‌اى را با شرايطى كه در مسألۀ (2483) و بعد از آن، گفته خواهد شد شير دهد، رابطه‌هاى رضاعى زير پديد مى‌آيد، اين روابط كه نسبى آنها موجب محرميت مى‌شود رضاعى آنها نيز سبب محرميت مى‌گردد:
1- آن زن مادر رضاعى كودك مى‌شود.
2- شوهر آن زن كه شير از اوست، پدر رضاعى كودك مى‌شود.
3- پدر و مادر آن مرد و اجداد او- اگر چه رضاعى باشند- جدّ و جدّۀ پدرى رضاعى آن كودك مى‌شوند.
4- پدر و مادر آن زن و اجداد او- اگر چه رضاعى باشند- جدّ و جدّۀ مادرى رضاعى آن كودك مى‌شوند.
5- پسران- نسبى و رضاعى- آن مرد يا زن، برادران رضاعى كودك و دختران- نسبى و رضاعى- آنها خواهران رضاعى او مى‌شوند.
6- نوادگان- نسبى و رضاعى- آن مرد يا زن، برادرزادگان و خواهر زادگان رضاعى كودك مى‌شوند.
7- برادر- نسبى و رضاعى- آن مرد عموى رضاعى، و خواهر- نسبى و رضاعى- او عمۀ رضاعى كودك مى‌شوند.
8- برادر- نسبى و رضاعى- آن زن دايى رضاعى، و خواهر- نسبى و رضاعى- او خالۀ رضاعى كودك مى‌شوند.
9- عمو و عمه و دايى و خالۀ آن مرد- هر چند با واسطه باشند- به ترتيب عمو و عمه و دايى و خالۀ پدر رضاعى كودك مى‌شوند.
10- عمو و عمه و دايى و خاله آن زن- هر چند با واسطه باشند- به ترتيب عمو و عمه و دايى و خالۀ مادر رضاعى كودك مى‌شوند.
مسأله 2474- اگر زنى بچه را با شرايطى كه در مسألۀ (2483) و بعد از آن گفته مى‌شود شير دهد، پدر آن بچه- اگر چه رضاعى باشد- نمى‌تواند با دخترها و نوه‌هاى نسبى آن زن ازدواج كند؛ ولى ازدواج او با دخترها و نوه‌هاى رضاعى آن زن، مانعى ندارد، و همچنان پدر آن بچه نمى‌تواند با دخترها و نوه‌هاى شوهرى كه شير از اوست- اگر چه رضاعى باشند- ازدواج نمايد؛ بلكه بنا بر احتياط واجب مادر آن بچه نيز نمى‌تواند با اولاد مردى كه شير از اوست- اگر چه با واسطه باشند- يا با اولاد نسبى زن شير دهنده- اگر چه با واسطه باشند- ازدواج كند، همچنان كه نبايد در نگاه كردن و دست دادن و مانند آن، آنها را محرم بداند.
مسأله 2475- اگر زنى كودكى را با شرايطى كه در مسأله (2483) و بعد از آن گفته مى‌شود شير دهد، شوهر آن زن كه شير از اوست، بنا بر احتياط واجب نمى‌تواند با اولاد- نسبى و رضاعى- پدر آن كودك- هر چند با واسطه باشند- و با اولاد نسبى مادر آن كودك ازدواج نمايد، همچنان كه در نگاه كردن و دست دادن و ساير احكام محرميت نمى‌تواند مانند يكى از محارم رفتار كند؛ ولى ازدواج خويشان شوهر با خواهر و برادر آن بچه مانعى ندارد.
مسأله 2476- اگر زنى كودكى را شير كامل بدهد، بنا بر احتياط واجب نمى‌تواند با اولاد نسبى و رضاعى پدر آن كودك- اگر چه با واسطه باشند- و با اولاد نسبى مادر آن كودك ازدواج نمايد. همچنان كه در نگاه كردن و دست دادن و ديگر احكام محرميت نمى‌تواند مانند يكى از محارم رفتار نمايد؛ ولى ازدواج خويشان آن زن با برادر و خواهر آن بچه مانعى ندارد.
مسأله 2477- اگر انسان با زنى كه كودكى را شير كامل داده، ازدواج كند و با آن زن نزديكى نمايد ديگر نمى‌تواند دختر آن زن و اولاد و نوادگانش را- ولو رضاعى باشند- براى خود عقد كند؛ هر چند آن زن از زوجيت او خارج شود.
مسأله 2478- اگر انسان با زنى ازدواج كند، ديگر نمى‌تواند با زنى كه آن همسر را شير كامل داده و با مادر و مادربزرگ آن زن- اگر چه رضاعى باشند- ازدواج نمايد؛ هر چند هنوز با آن همسر نزديكى نكرده باشد.
مسأله 2479- انسان نمى‌تواند با زنى كه مادر يا مادربزرگش او را شير كامل داده، ازدواج كند، همچنين زن نمى‌تواند با مردى كه مادر يا مادربزرگش او را شير كامل داده، ازدواج نمايد و نيز اگر زن پدر يا زن پدربزرگ انسان از شير پدر يا پدربزرگ بچه‌اى را شير داد انسان نمى‌تواند با آن بچه ازدواج نمايد.
و اگر كسى دختر يا پسر شيرخوارى را براى خود عقد كند، بعد از عقد مادر يا مادربزرگ او يا زن پدر او از شير پدر يا زن پدربزرگ او از شير پدربزرگ، بچه را شير كامل دهد، عقد آنها باطل مى‌شود. حكم ازدواج با زنى كه مادر رضاعى انسان او را شير كامل داده است در مسائل 2485 و 2486 خواهد آمد.
مسأله 2480- با زن و مردى كه خواهر، يا زن برادر انسان از شير برادر، او را شير كامل داده‌اند، نمى‌شود ازدواج كرد، اگر چه خواهر يا برادر رضاعى باشند. همچنين است اگر خواهرزاده يا برادرزاده يا نوۀ خواهر يا نوۀ برادر انسان يا همسران آنها از شير خواهرزاده و برادرزاده او را شير كامل داده باشند. اگر دختر يا پسر شيرخوارى را براى خود عقد كند و بعد يكى از اين افرادى كه گفته شد او را شير كامل بدهد، عقد باطل مى‌شود.
مسأله 2481- اگر زنى فرزند دختر نسبى خود را شير كامل دهد، آن دختر بر پدر آن بچه- هر چند رضاعى باشد- حرام مى‌گردد و همچنين است اگر بچه‌اى را كه شوهر دخترش از زن ديگر دارد- هر چند رضاعى باشد- شير دهد، بلكه بنا بر احتياط واجب اگر مادربزرگ نوۀ پسرى- نسبى- خود را شير دهد، عروسش كه مادر آن طفل شيرخوار است، بر پسرش حرام مى‌شود؛ و همچنين است اگر بچه‌اى را كه عروسش از شوهر ديگر دارد، شير دهد.
مسأله 2482- اگر زن پدر دخترى، بچۀ شوهر آن دختر را از شير آن پدر شير كامل دهد، آن دختر بر شوهر خود حرام مى‌شود؛ خواه بچه از همان دختر باشد يا از زن ديگر شوهر او.
شرايط شير دادنى كه علّت محرم شدن است
مسأله 2483- شير دادنى كه علّت محرم شدن است ده شرط دارد:
1- شير، شير كودك دايه باشد؛ پس اگر بدون باردارى شير در سينۀ زنى جمع شود يا بر اثر باردارى شير پيدا شده ولى كودك او به حدى نرسيده كه از اين شير تغذيه كند يا تغذيۀ او مشكوك است، اين شير سبب محرميت نمى‌شود؛ ولى اگر نزديك تولد كودك است و حمل از آن تغذيه مى‌كند به طورى كه عرفاً اين شير، شير آن كودك به حساب مى‌آيد، موجب محرميت مى‌شود.
2- بچه شير زن زنده را بخورد؛ پس اگر مقدارى از رضاع معتبر را از پستان زنى كه مرده است شير بخورد، فايده ندارد.
3- شير آن زن از زنا نباشد؛ پس اگر شير بچه‌اى را كه از زنا به دنيا آمده به بچۀ ديگرى بدهند، به واسطۀ آن شير بچه به كسى محرم نمى‌شود؛ ولى شير مباشرت به شبهه و مباشرتى كه از جهت ديگر حرام است؛ مانند مباشرت در حال احرام يا ضرر شديد يا حيض، سبب محرم شدن مى‌شود.
4- بچه شير را مستقيم از سينۀ زن بنوشد؛ پس اگر شير را بدوشند و به كودك بنوشانند، كافى نيست.
5- بايد شير در دهان كودك از شير بودن خارج نشود؛ پس اگر با مايعى مخلوط شود به طورى كه ديگر به آن شير نگويند، سبب محرميت نمى‌شود.
6- مقدار شيرى كه سبب محرميت است از يك شوهر باشد؛ پس اگر زنى بچه‌اى را از شير مردى هفت مرتبه شير بدهد و از شوهرش طلاق گرفته با مرد ديگرى ازدواج كند و از شير شوهر دوم هشت مرتبه به همان كودك شير بدهد، آن بچه به كسى محرم نمى‌شود؛ اگر چه در اين بين كودك از شير زن ديگرى تغذيه نكرده باشد.
7- شيردهنده يك زن باشد؛ پس اگر مردى دو زن داشته باشد و يكى از آنها كودكى را مثلًا هفت مرتبه و ديگرى هشت مرتبه شير بدهد، آن بچه به كسى محرم نمى‌شود؛ اگر چه تمام شيرها مال يك شوهر باشد.
8- بچه مقدارى از شير معتبر را قى نكند؛ ولى اگر كودك بعد از سير شدن اضافه بخورد و آن اضافه را قى كند، مانعى ندارد.
9- شيرى كه كودك مى‌خورد در رشد او تأثير محسوسى بگذارد به طورى كه متعارف مردم بگويند از آن شير استخوان او محكم شده و گوشت در بدنش روييده است، يا پانزده مرتبۀ كامل يا يك شبانه‌روز به طورى كه در مسألۀ بعد گفته مى‌شود، شير بخورد؛ بلى اگر ده مرتبه به او شير دهند و در بين آن، زن ديگرى او را شير ندهد، احتياط مستحبّ آن است كه كسانى كه به واسطۀ شير خوردن به او محرم مى‌شوند، با او ازدواج نكنند و در نگاه كردن و دست دادن و مانند آن او را محرم ندانند.
10- از ابتداى شيرخوردن بچه دو سال نگذشته باشد؛ بنابراين كودكى كه در ابتداى ماه دوم تولد شروع به شيرخوردن كرده، چنانچه مقدارى از شيرخوردن او بعد از ورود در ماه بيست و ششم از بدو تولد واقع شود، به كسى محرم نمى‌شود و اگر تمام مقدار معتبر را در ماه بيست و پنجم يا جلوتر بخورد محرم مى‌شود. اين امر در فرزند زن شيرده يا پيدايش شير زن معتبر نيست؛ پس چنانچه از شروع شير زن يا از شروع شيرخوردن كودك او بيش از دو سال گذشته باشد، و با آن شير كودك ديگرى را با شرايط معتبر شير بدهد، باعث محرميت مى‌گردد.
مسأله 2484- گفته شد كه اگر كودكى يك شبانه روز شير زنى را بخورد، باعث محرميت مى‌شود، اين شير خوردن بايد به طور كامل باشد (يعنى در اين مدت كودك گرسنه نماند و هر گاه نياز به شير خوردن داشت شير بنوشد) و در اين امر فرقى نمى‌كند كه در هر بار به مقدار كامل بخورد يا شير مورد نياز را در چندين دفعه بخورد (يعنى مقدارى شير خورده و بعد از بازى يا استراحت يا خواب مختصر شير خوردن خود را كامل كند) ولى بايد در بين يك شبانه روز غذا يا شير كس ديگرى را نخورد. البتّه چيزهايى كه خوردن آن در مدت شير خوردن متعارف است؛ مثلًا مقدار مختصرى عرق نعناع كه براى جلوگيرى از نفخ معده به كودك مى‌دهند، اشكال ندارد.
معيار ديگرى كه براى مقدار شير خوردن گفته شد، پانزده مرتبۀ كامل بود، كودك نبايد در بين پانزده مرتبه شير زن ديگرى را- ولو به طور ناقص- بخورد؛ ولى تغذيه‌هاى ديگر مانعى ندارد و در مورد معيار ديگر (يعنى شير خوردن به مقدارى كه به طور محسوس موجب رشد گوشت كودك و محكم شدن استخوان او شود) خوردن غذاها يا شير زن ديگر در اثنا مانعى ندارد.
مسأله 2485- اگر كودك با شرايطى كه در مسائل قبل گفته شد از زنى شير بخورد، آن زن مادر رضاعى او و مردى كه شير از اوست پدر رضاعى كودك و آن كودك فرزند رضاعى آنها شده، با اولاد نسبى آن زن و مرد، برادر و خواهر مى‌شوند؛ ولى چنانچه آن مرد يا زن فرزند رضاعى ديگرى داشته باشند، اين كودك در صورتى با آنها برادر و خواهر مى‌شود كه تمام شيرها از يك مرد باشد؛ پس اگر زن از شير شوهر خود پسرى را پانزده مرتبه شير بدهد و بعد شوهر ديگر كند و از شير آن شوهر هم دخترى را پانزده مرتبه شير دهد، آن دو بچه با يكديگر برادر و خواهر نمى‌شوند، هر چند فرزندان رضاعى زن شيردهنده و مرد صاحب شير هستند.
مسأله 2486- اگر زنى از شير يك شوهر چندين بچه را شير بدهد، همۀ آنان به يكديگر و به شوهر و به زنى كه آنها را شير داده، محرم مى‌شوند.
مسأله 2487- اگر كسى دو زن داشته باشد و يكى از آنها با شرايط معتبر پسر بچه‌اى را شير كامل بدهد و ديگرى دختر بچه‌اى را، آن بچه‌ها به يكديگر و به آن مرد و به آن زنها محرم مى‌شوند؛ و همچنين است در بيشتر از دو زن.
مسأله 2488- اگر زنى از شير يك شوهر، پسر و دخترى را شير كامل بدهد، خواهر و برادر آن دختر، به برادر و خواهر آن پسر محرم نمى‌شوند، ليكن زن شيردهنده و مردى كه شير از اوست، بنا بر احتياط واجب نبايد با اولاد- نسبى و رضاعى- پدر آن پسر و دختر و با اولاد نسبى مادر آنها ازدواج كنند؛ همچنان كه نبايد در نگاه كردن و مانند آن، آنها را محرم بدانند.
مسأله 2489- انسان نمى‌تواند بدون اذن زن خود با زنهايى كه به واسطۀ شير خوردن، خواهرزاده يا برادرزادۀ زن او شده‌اند، ازدواج كند؛ ولى اگر قبلًا با يكى از آنها ازدواج كرده، ازدواج عمه و خاله صحيح است و اگر از عقد قبلى اطلاع پيدا كنند، حقّ به هم زدن عقد آنها را ندارند.
مسأله 2490- اگر مردى با كودك يا نوجوانى كه در اوائل سنين بلوغ است- العياذ باللّٰه- لواط كند، نمى‌تواند بعد از آن با خواهر يا دختر يا نوه يا مادر يا مادربزرگ آن شخص اگر چه رضاعى باشند (همانند اقوام نسبى) ازدواج نمايد، بلكه اگر با كسى كه از اوائل سنين بلوغ گذشته است لواط كند، بنا بر احتياط اين حكم جارى است، و اگر در زمان كودكى شخص لواط كرده باشد، بنا بر احتياط مستحبّ مؤكّد از ازدواج با كسانى كه ذكر شد اجتناب نمايد و در هر حال هيچ كدام از بستگان لواط كننده بر لواط دهنده حرام نمى‌شوند.
و اگر اين كار- العياذ باللّٰه- پس از ازدواج صورت گرفته باشد، چنانچه با برادر رضاعى زن باشد- همانند برادر نسبى- عقد آنان باطل مى‌گردد و بر يكديگر حرام ابدى مى‌شوند و اگر با غير او باشد، باعث بطلان عقد و حرمت ابدى نمى‌شود.
مسأله 2491- بنا بر احتياط واجب انسان نبايد با زنى كه برادر انسان را شير كامل داده ازدواج كند، همچنان كه نبايد مانند يكى از محارم با او رفتار كند؛ مثلًا به موى او نگاه كند يا به او دست بزند.
مسأله 2492- انسان نمى‌تواند در يك زمان با دو خواهر اگر چه رضاعى باشند- يعنى بواسطۀ شير خوردن خواهر يكديگر شده باشند- ازدواج كند و چنانچه دو زن را عقد كند و بعد بفهمد خواهر بوده‌اند، در صورتى كه زوجيت هر دو با يك صيغه نكاح خوانده شده است، هر دو عقد باطل است و اگر با دو صيغه باشد چنانچه در دو زمان بوده، عقد اول صحيح و عقد دوم باطل است و اگر در يك زمان هر دو عقد خوانده شده باشد، شوهر مخير است هر كدام را بخواهد انتخاب نمايد.
مسأله 2493- اگر زن از شير شوهر خود اين افراد را شير دهد شوهرش بر او حرام نمى‌شود، اگر چه بهتر است اين كار را نكند:
1- برادر يا خواهر خود.
2- نوۀ- با واسطه و بى‌واسطۀ- خود.
3- عمو يا عمه يا دايى يا خالۀ- با واسطه و بى‌واسطۀ- خود.
4- اولاد بى‌واسطۀ عمو يا دايى خود.
5- اولاد بى‌واسطۀ برادر خود يا نوۀ پسرى- با واسطه و بى‌واسطۀ- او.
مسأله 2494- اگر زنى يكى از خويشان مردى را به تفصيلى كه گفته مى‌شود شير دهد- هر چند از شير آن مرد نباشد- احتياط مستحبّ آن است كه از ازدواج با آن مرد خوددارى كند و اگر قبل از شير دادن همسر آن مرد بوده، اين شير دادن زن را بر او حرام نمى‌كند؛ ولى بهتر است اين كار را نكند:
1- برادر يا خواهر مرد.
2- نوۀ- با واسطه و بى‌واسطۀ- شوهر خود را، هر چند از زن ديگر باشد.
3- عمو يا عمه يا دايى يا خاله- با واسطه و بى‌واسطۀ- مرد.
4- اولاد بى‌واسطۀ عمه يا خالۀ مرد.
5- اولاد بى‌واسطۀ خواهر مرد يا نوۀ دخترى- با واسطه و بى‌واسطۀ- او.
مسأله 2495- مردى كه دو زن دارد اگر يكى از آن دو زن از شير شوهرش يكى از خويشان زن ديگر را- به تفصيلى كه در مسألۀ 2493 گفته شد- شير دهد، زن دوّم به شوهرش حرام نمى‌شود، ولى بهتر است اين كار را نكند؛ پس بهتر است برادر يا خواهر زن ديگر، يا عمو يا عمه يا دايى يا خالۀ او را شير ندهد.
آداب شير دادن
مسأله 2496- براى شير دادن بچه، بهتر از هر كس مادر اوست و در روايتى از وجود مبارك حضرت امير المؤمنين عليه السلام آمده است كه: «بركتى كه در شير مادر است در شير هيچكس نيست» و اين شير دادن حقّ مادر اوست و مى‌تواند براى آن از پدر بچه مزد بگيرد و پدر حقّ ندارد شير دادن كودك را به ديگرى واگذار كند مگر آن كه مادرش بخواهد بيشتر از دايه مزد بگيرد، و مادر مى‌تواند بابت شيرهايى كه به درخواست شوهرش قبلًا به كودك داده از پدر بچه مزد بگيرد؛ مگر در چهار صورت:
1- در وقت شير دادن، با آگاهى از استحقاق مزد قصد مجانيت كرده باشد.
2- از استحقاق مزد مطلع نبوده، ولى به طور مطلق قصد مجانيت كرده باشد (يعنى قصد داشته به طور مجّانى شير بدهد، خواه حقّ مزد گرفتن داشته باشد يا خير).
3- بعد از شير دادن حقّ مزد خود را اسقاط كرده باشد.
4- پدر كودك قصد مجانى بودن داشته و درخواست وى ظاهر در اين معنا باشد.
مسأله 2497- مستحبّ است دايه‌اى كه براى طفل مى‌گيرند دوازده امامى و داراى اخلاق و رفتار پسنديده و واجد ويژگيهاى يك همسر خوب باشد. و گرفتن دايۀ كم عقل يا ناصبى يا كافر يا زنازاده مكروه است و نيز مكروه است شير دايه از زنا باشد يا دايه از غذاى حرام (مانند شراب و گوشت خوك و ميته و مال غصبى) تغذيه كند.
مسائل متفرّقۀ شير دادن
مسأله 2498- خوب است زنها هر بچه‌اى را شير ندهند زيرا ممكن است فراموش شود كه به چه كسانى شير داده‌اند و بعداً دو نفر محرم با يكديگر ازدواج نمايند.
مسأله 2499- كسانى كه به واسطۀ شير خوردن، خويشى پيدا مى‌كنند از يكديگر ارث نمى‌برند و حقّ‌هاى خويشاوندى كه انسان با خويشان خود دارد براى آنان نيست.
مسأله 2500- در صورت امكان بايد بچه را بيست و يك ماه تمام شير بدهند و مستحبّ است او را به مقدار كامل؛ يعنى بيست و چهار ماه تمام، شير بدهند و زودتر از آن او را از شير نگيرند. بلى، چنانچه پدر و مادر كودك اين امر را صلاح دانسته و به آن راضى باشند، مى‌توانند قبل از بيست و چهار ماه بلكه قبل از بيست و يك ماه كودك را از شير بگيرند؛ هر چند صورت اخير خلاف احتياط استحبابى است. و بنا بر احتياط كودك را بيش از دو سال شير ندهند و شيرى كه بعد از آن داده مى‌شود، باعث حرمت ابدى نبوده و به خاطر آن مادر حقّ مزد گرفتن ندارد.
مسأله 2501- اگر به واسطۀ شير دادن حقّ شوهر از بين نرود، زن مى‌تواند بدون اجازۀ شوهرش بچه كس ديگرى را شير بدهد. و جايز نيست بدون هدف عقلايى يا به قصد اذيت مؤمن بچه‌اى را شير كامل دهد كه به واسطۀ آن شير دادن به آن بچه، همسرى به شوهر خود حرام شود؛ مگر آن كه زوجين به اين امر راضى باشند، لذا جايز نيست مادربزرگ بدون غرض عقلايى يا براى اذيت دختر يا دامادش فرزند آنها را شير كامل دهد؛ مگر آن كه آنها راضى باشند.
مسأله 2502- هر گاه مردى بخواهد زن برادرش به او محرم شود، مى‌تواند دختر شيرخوارى را با اجازۀ ولىّ او و رعايت شرايط ديگر به عقد موقّت خود درآورد و در همان حال زن برادرش آن دختر را شير كامل دهد؛ ولى بنا بر احتياط واجب بايد مدت عقد موقّت به قدرى باشد كه دختر به حد قابليت بهره‌گيرى جنسى برسد، پس از تكميل شير، زن برادر به او محرم مى‌شود و اگر شيرى كه داده از شير برادرش باشد، علاوه بر حصول محرميت عقد دختر نيز باطل مى‌شود.
مسأله 2503- اگر مردى پيش از آن كه زنى را براى خود عقد كند، بگويد آن زن محرم اوست يا به امرى كه موجب محرميت مى‌شود اعتراف نمايد؛ مثلًا بگويد شير مادر او را خورده است، وظيفۀ شخصى او تغيير نمى‌كند؛ پس چنانچه به محرم بودن او واقعاً معتقد است نبايد با او ازدواج كند و اگر شك دارد به وظيفۀ شاك عمل مى‌نمايد، و اما اشخاص ديگر- حاكم شرع و غير او- چنانچه خلاف گفتۀ او براى آنها ثابت نشود، بايد مطابق اقرارش عمل نمايند.
اگر بعد از عقد چنين اعترافى بنمايد باز وظيفۀ شخصى او تغيير نمى‌كند امّا وظيفۀ ديگران، چنانچه به حسب ضوابط قضائى حرف او اثبات شود؛ (مثلًا براى حرفش بيّنه داشته باشد، يا زن نيز حرف او را قبول داشته باشد و نظاير اين دو راه) كسانى كه احتمال صحت اين كلام را مى‌دهند، بايد حرف او را بپذيرند و ازدواجش با اين زن را باطل بدانند و در غير اين صورت بايد ازدواجش را صحيح بدانند.
امّا در مورد مهريه اگر با زن نزديكى نشده يا زن وقت نزديكى معتقد به جواز شرعى آن نبوده- خواه خود را محرم مى‌دانسته يا در آن ترديد داشته است- استحقاق مهريه ندارد و اگر زن با اعتقاد به اين كه مباشرت آنها شرعاً جايز است به نزديكى رضايت داده، مستحق مهريه است و از نظر مقدار اگر مهر قرار داده شده با مهر المثل او تفاوت دارد، بنا بر احتياط در مقدار تفاوت با يكديگر مصالحه كنند.
مسأله 2504- اگر زن پيش از آنكه با مردى ازدواج كند، بگويد كه محرم اوست يا بعد از عقد چنين اعترافى نمايد، مانند اعتراف مرد است كه در مسألۀ قبل گذشت.
مسأله 2505- شير دادنى كه علّت محرم شدن است به چند راه ثابت مى‌شود:
1- اطّلاع داشتن خود شخص مانند اطّلاع خود زن شيردهنده يا مردى كه شير از اوست.
2- خبر دادن عدّه‌اى كه انسان از گفته آنها يقين يا اطمينان پيدا كند.
3- شهادت دو مرد عادل يا يك مرد و دو زن عادل يا چهار زن كه عادل باشند.
4- اعتراف زن يا مرد به محرميت براى كسانى كه احتمال مى‌دهند اين اعتراف صحيح باشد.
در اين سه راه اخير لازم نيست خبردهنده يا شاهد يا اعتراف‌كننده خصوصيات شير دادن را به طور كامل بيان كنند، همچنين لازم نيست بدانيم كه عقيده ما با عقيده آنها يكى است، بلكه همين مقدار كه احتمال دهيم كه عقيده آنها در شرايط شير دادنى كه علّت محرميت مى‌شود با ما يكسان است و در خصوصياتى كه در شير دادن لازم است، اشتباه نكرده‌اند، كفايت مى‌كند.
مسأله 2506- اگر شك كنند بچه به مقدارى كه علّت محرم شدن است، شير خورده يا نه و هيچ يك از راههايى كه در مسألۀ قبل گفته شد نبود، رابطۀ رضاعى ثابت نمى‌شود، اگر چه گمان داشته باشند كه به مقدار معتبر شير خورده است؛ ولى بهتر آن است كه احتياط كنند.
