موضوع: کتب استفتائی
مرجع: حضرت آیت الله العظمی وحید خراسانی

 

احكام رهن‌

 

مسأله 2309- «رهن» آن است كه بدهكار مالى را نزد طلبكار بگذارد كه اگر طلب او را به موقع ندهد طلبش را از آن مال به دست آورد.

 

مسأله 2310- در رهن لازم نيست صيغه بخوانند و همين قدر كه بدهكار مالى را به قصد گرو به طلبكار بدهد و طلبكار به همين قصد بگيرد رهن صحيح است.

 

مسأله 2311- گرودهنده و كسى كه مال را گرو مى‌گيرد بايد مميّز و عاقل و قاصد رهن باشند و نابالغ مميّز بايد با اذن يا اجازۀ ولىّ گرو بگذارد، همچنين بايد كسى گرودهنده و گروگيرنده را مجبور نكرده باشد، و اگر پس از برطرف شدن اجبار به گرو رضايت دهند كفايت مى‌كند، و نيز گرودهنده بايد مفلّس و سفيه نباشد (معناى مفلّس و سفيه در مسأله 2262 گذشت)، گرودادن مفلّس با اذن يا اجازه طلبكاران و گرودادن سفيه با اذن يا اجازۀ ولىّ او صحيح است.

 

مسأله 2312- انسان مالى را مى‌تواند گرو بگذارد كه شرعاً بتواند در آن تصرّف كند، و اگر مال كس ديگر را با اجازۀ او گرو بگذارد صحيح است.

 

مسأله 2313- چيزى را كه گرو مى‌گذارند، بايد خريد و فروش آن صحيح باشد، پس اگر شراب و مانند آن را گرو بگذارند درست نيست.

 

مسأله 2314- مالى كه به گرو گذاشته مى‌شود، با گرو از ملكيّت گروگذار خارج نمى‌شود بنابراين منافع چيزى را كه گرو مى‌گذارند، مال كسى است كه آن را گرو گذاشته است.

 

مسأله 2315- طلبكار نمى‌تواند در مالى كه گرو گرفته، بدون اجازۀ بدهكار تصرّف كند يا آن را به ملكيّت كسى در آورد؛ مثلًا ببخشد يا بفروشد، ولى اگر آن را‌ ببخشد يا بفروشد، بعد بدهكار اجازه نمايد، بخشش يا فروش صحيح خواهد بود، و اگر بدون اجازۀ بدهكار در مال تصرّف كند ضامن مى‌باشد و اگر كوتاهى نكند و مالى كه گرو گرفته، در دست او تلف شود، چيزى بر عهدۀ او نيست.

 

مسأله 2316- اگر طلبكار چيزى را كه گرو برداشته با اجازۀ بدهكار بفروشد، پول آن هم مثل خود مال گرو مى‌باشد، و همچنين است در صورتى كه بى‌اجازۀ او بفروشد و بعد بدهكار امضاء كند يا آن كه خود بدهكار آن چيز را با اجازۀ طلبكار بفروشد كه عوض آن گرو مى‌باشد و در صورتى كه بى‌اجازۀ او باشد آن چيز به گروبودن خود باقى مى‌ماند.

 

مسأله 2317- اگر موقعى كه بايد بدهى خود را بدهد، طلبكار مطالبه كند و او ندهد، طلبكار در صورتى كه وكالت در فروش داشته باشد مى‌تواند مالى را كه گرو برداشته بفروشد و طلب خود را بردارد، و در صورتى كه وكالت نداشته باشد لازم است از بدهكار اجازه بگيرد و اگر دسترسى به بدهكار ندارد يا بدهكار از اجازه دادن خوددارى مى‌كند، بايد براى فروش آن از حاكم شرع اجازه بگيرد، و در هر حال اگر مبلغى كه گرو را به آن فروخته، از طلب خود زيادى داشته باشد، بايد زيادى را به بدهكار بدهد.

 

مسأله 2318- اگر بدهكار غير از خانه‌اى كه در آن نشسته و از شؤون وى بيشتر نيست و چيزهاى مورد نياز ديگر همچون اثاثيّۀ منزل چيز ديگرى نداشته باشد، طلبكار نمى‌تواند طلب خود را از او مطالبه كند، ولى اگر چيزهاى مورد نياز همچون خانه و اثاثيه را گرو گذاشته، طلبكار- به شكلى كه در مسألۀ قبل گذشت- مى‌تواند آن را بفروشد و طلب خود را بردارد.