موضوع: کتب استفتائی
مرجع: حضرت آیت الله العظمی وحید خراسانی
احكام قرض
«قرض دادن» به مؤمنين از كارهاى مستحبّ است و در احاديث، سفارش بسيار ى به آن شده است، از امام صادق عليه السلام روايت شده است كه هر مؤمنى كه به مؤمن ديگر به خاطر خدا قرض دهد، خداوند اجر صدقه براى او ثبت مى‌كند تا وقتى كه مال او باز گردد، در روايات بسيار آمده است كه صدقه ده برابر پاداش داده مى‌شود و قرض هجده برابر. در روايتى از پيامبر صلى الله عليه و آله وارد شده كه هر كس كه برادر مسلمانش دست نياز به سوى وى دراز كرده از وى قرضى بخواهد، و او مى‌تواند به وى قرض دهد و ندهد، خداوند نسيم بهشت را بر وى حرام مى‌گرداند.
مسأله 2281- در قرض، بايد انشاء قرض صورت گيرد، ولى لازم نيست انشاء قرض با لفظ باشد، بلكه اگر با نوشتار باشد يا چيزى را به نيّت قرض به كسى بدهد و او هم به همين قصد بگيرد يا با فعل ديگر انشاء صورت گيرد صحيح است، و مقدار آن بايد كاملًا معلوم باشد، البتّه لازم نيست در هنگام قرض گرفتن مقدار آن معلوم باشد بلكه اگر بعد از قرض گرفتن هم مقدار آن مشخّص شود مانعى ندارد.
مسأله 2282- اگر بدهكار قرض خود را قبل از رسيدن زمان آن بدهد، طلبكار بايد قبول كند، مگر شرط تأخير شده باشد كه طلبكار مى‌تواند قرض را قبول نكند، مثلًا اگر طلبكار مايل نباشد كه مدّتى پول را در اختيار داشته باشد، لذا آن را به ديگرى قرض داده و با وى شرط مى‌كند كه تا زمان مشخّصى قرض را ادا نكند، چنانچه بدهكار قبل از رسيدن اين زمان قرض خود را بدهد، بر طلبكار لازم نيست آن را بپذيرد.
مسأله 2283- اگر در قرارداد قرض براى پرداخت آن مدّتى قرار دهند، طلبكار پيش از تمام‌شدن آن مدّت حقّ مطالبه قرض را ندارد، ولى اگر مدّت نداشته باشد، پس از گذشتن زمانى كه عرفاً در قرض اجازۀ تأخير داده مى‌شود، طلبكار هر وقت بخواهد حقّ مطالبه قرض را دارد.
مسأله 2284- اگر طلبكار حقّ خود را مطالبه كند، چنانچه بدهكار بتواند بدهى خود را بدهد، بايد فوراً آن را بپردازد و اگر تأخير بيندازد گناهكار است.
مسأله 2285- بدهكار را براى پرداخت قرض نمى‌توان مجبور كرد كه چيزهاى مورد نياز خود همچون منزل و اثاثيه آن را بفروشد يا آنها را به طلبكار بدهد، بلكه بايد طلبكار صبر كند تا بدهكار بتواند بدهى خود را بدهد.
مسأله 2286- كسى كه بدهكار است و نمى‌تواند بدهى خود را بدهد، بايد كسب كند و بدهى خود را بدهد مگر آن كه اين كار حرجى يا با هتك حيثيّت وى همراه باشد.
مسأله 2287- كسى كه دسترسى به طلبكار خود ندارد، چنانچه اميد نداشته باشد كه او را پيدا كند، بايد طلب او را به فقير بدهد و براى اين كار از حاكم شرع اجازه بگيرد و احتياط مستحبّ آن است كه در هنگام صدقه دادن قصد كند كه صدقه از طرف صاحبش باشد و نيز اگر طلبكار او سيّد است، بنا بر احتياط مستحبّ طلب او را به سيّد ندهد.
مسأله 2288- اگر مال ميّت بيشتر از خرج واجب كفن و دفن و بدهى او نباشد، بايد مالش را به همين مصرفها برسانند و به وارث او چيزى نمى‌رسد.
مسأله 2289- اگر كسى مقدارى پول طلا يا نقره قرض كند و قيمت آن كم شود چنانچه همان مقدار را گرفته پس دهد كافى است و اگر قيمت آن زيادتر گردد، لازم است همان مقدار را كه گرفته بدهد ولى در هر دو صورت اگر بدهكار و طلبكار به غير آن راضى شوند اشكال ندارد.
مسأله 2290- اگر مالى را كه قرض كرده از بين نرفته باشد و صاحب مال آن را مطالبه كند، احتياط مستحبّ آن است كه بدهكار همان مال را به او بدهد.
مسأله 2291- اگر كسى كه قرض مى‌دهد شرط كند كه زيادتر از مقدارى كه مى‌دهد بگيرد، مثلًا يك من گندم بدهد و شرط كند كه يك من و پنج سير بگيرد، يا ده تخم‌مرغ بدهد كه يازده تا بگيرد، ربا و حرام است، بلكه اگر قرار بگذارد كه بدهكار كارى براى او انجام دهد يا چيزى را كه قرض كرده با مقدارى جنس ديگر پس دهد، مثلًا شرط كند كه هزار تومانى را كه قرض كرده با يك كبريت پس دهد، ربا و حرام است، و نيز اگر با او شرط كند كه چيزى را كه قرض مى‌گيرد به گونه‌اى كه قيمت آن بيشتر است پس بدهد، مثلًا مقدارى طلاى نساخته به او بدهد و شرط كند كه ساخته پس بگيرد، باز هم ربا و حرام مى‌باشد، ولى اگر بدون اين كه شرط كند، خود بدهكار زيادتر از آنچه قرض كرده پس بدهد اشكال ندارد، بلكه مستحبّ است.
مسأله 2292- ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و كسى كه قرض ربايى گرفته، مالك آن نمى‌شود و نمى‌تواند در آن تصرّف كند، ولى چنانچه طورى باشد كه اگر قرار ربا هم نبود، صاحب پول راضى بود كه گيرنده قرض در آن پول تصرّف كند، قرض‌گيرنده مى‌تواند در آن تصرّف نمايد.
مسأله 2293- اگر گندم يا چيزى مانند آن را به طور قرض ربايى بگيرد و با آن زراعت كند، حاصلى كه از آن به دست مى‌آيد مال قرض‌دهنده است.
مسأله 2294- اگر لباسى را بخرد و بعداً از پولى كه به قرض ربايى گرفته، يا از پول حلالى كه مخلوط با ربا است به فروشنده لباس بدهد، پوشيدن آن لباس و نمازخواندن با آن اشكال ندارد، ولى اگر عوض معامله را پول معيّن و مخصوصى قرار دهد به طورى كه اگر بخواهد پول ديگرى بجاى آن بپردازد حقّ نداشته باشد؛ مثل آن كه به فروشنده بگويد: كه اين لباس را با اين پول مى‌خرم؛ يا به قصد معامله با پول معيّنى آن را به فروشنده بدهد و فروشنده هم به همين قصد قبول كند، اگر آن پول را به قرض ربايى گرفته يا با ربا مخلوط باشد، پوشيدن آن لباس بدون احراز رضايت مالك، حرام است و نمازخواندن در آن به احتياط مستحبّ باطل است.
البتّه غالبا فروشندگان به اين راضى هستند كه در برابر مالى كه مى‌فروشند، پولى به دست آورند كه بر حسب ظاهر شرع، تصرّف در آن جايز باشد، لذا معمولًا با جاهل بودن فروشنده به وضعيّت پول داده شده، به تصرّف خريدار در آن راضى هستند.
مسأله 2295- اگر انسان مقدارى پول به كسى بدهد كه در شهر ديگر از طرف او كمتر بگيرد اشكال ندارد و اين را صرف برات مى‌گويند.
مسأله 2296- اگر مقدارى پول به كسى قرض دهد كه بعد از چند روز در شهر ديگر زيادتر بگيرد، مثلًا نود هزار تومان بدهد كه بعد از ده روز در شهر ديگر صد هزار تومان بگيرد ربا و حرام است، ولى اگر كسى كه زيادى را مى‌گيرد در مقابل زيادى جنس بدهد يا عملى انجام دهد اشكال ندارد.
مسأله 2297- اگر در مقابل طلبى كه از كسى دارد سفته يا براتى داشته باشد و بخواهد طلب خود را پيش از موعد آن به كمتر از آن بفروشد اشكال ندارد.
