موضوع: کتب استفتائی
مرجع: حضرت آیت الله العظمی وحید خراسانی
احكام مساقات
مسأله 2246- اگر انسان با كسى به اين قسم معامله كند كه درختهاى ميوه‌اى را كه ميوۀ آن مال خود اوست، يا اختيار ميوه‌هاى آن با اوست، تا مدّت معيّنى به آن كس واگذار كند كه تربيت نمايد و آب دهد و مقدارى از ميوۀ آن كه قرار مى‌گذارند، مال او باشد، اين معامله را «مساقات» مى‌گويند.
مسأله 2247- معاملۀ مساقات در درخت‌هايى كه ميوه نمى‌دهد؛ مثل بيد و چنار، صحيح نيست، بلكه بنا بر احتياط در مثل درخت حنا كه از برگ آن استفاده مى‌كنند مساقات انجام ندهند.
مسأله 2248- در معاملۀ مساقات لازم نيست صيغه بخوانند، بلكه اگر صاحب درخت به قصد مساقات آن را واگذار كند و طرف به اين قصد آن را تحويل بگيرد، معامله صحيح و لازم است.
مسأله 2249- مالك و كسى كه تربيت درختها را به عهده مى‌گيرد، بايد عاقل و مميّز بوده و از روى قصد معامله كنند و اگر بخواهد در مال خود معامله كنند بايد بالغ بوده و سفيه نباشند و كسى آنها را مجبور نكرده باشد، ولى معاملۀ نابالغ مميّز و سفيه، با اذن قبلى يا اجازۀ بعدى ولىّ آنها صحيح است، و در صاحب درخت شرط است كه مفلّس نباشند و همچنين در باغبان؛ اگر انجام مساقات مستلزم تصرف در اموالش باشد و در هر دو صورت مساقات مفلّس با اذن يا اجازۀ طلبكاران صحيح مى‌باشد. و اگر كسى كه او را به انجام مساقات بر روى مال خود مجبور كرده‌اند، بعداً راضى شود، مساقات صحيح خواهد بود.
مسأله 2250- مدّت مساقات بايد معلوم باشد، و اگر اوّل آن را معيّن كنند و آخر آن را موقعى قرار دهند كه ميوۀ آن سال به دست مى‌آيد صحيح است.
مسأله 2251- بايد سهم هر كدام كسر مشاعى از حاصل مانند ثلث يا نصف باشد و اگر قرار بگذارند كه مثلًا صد كيلو از ميوه‌ها مال مالك و بقيّه مال كسى باشد كه كار مى‌كند، معامله باطل است. همچنين اگر شرط كند كه تمام حاصل براى مالك باشد مساقات باطل است.
مسأله 2252- بايد قرار معاملۀ مساقات را پيش از ظاهر شدن ميوه بگذارند و اگر بعد از ظاهر شدن ميوه و پيش از رسيدن آن قرار بگذارند، پس اگر كارى مانند آبيارى كه براى زياد شدن يا بهتر شدن ميوۀ درخت لازم است باقى مانده باشد معامله صحيح است وگرنه اشكال دارد، اگر چه احتياج به كارى مانند چيدن ميوه و نگهدارى آن داشته باشد.
مسأله 2253- معاملۀ مساقات در بوتۀ خربزه و خيار و مانند اينها بنابر احتياط صحيح نيست.
مسأله 2254- درختى كه از آب باران يا رطوبت زمين استفاده مى‌كند و به آبيارى احتياج ندارد، اگر به كارهاى ديگر مانند بيل زدن و كود دادن و سم پاشى محتاج باشد، معاملۀ مساقات در آن صحيح است.
مسأله 2255- مساقات عقدى لازم است و تنها در صورت توافق طرفين يا تحقق يكى از اسباب خيار قابل فسخ است؛ بنابراين دو نفرى كه مساقات كرده‌اند، با رضايت يكديگر مى‌توانند معامله را به هم بزنند و نيز اگر شرط كنند كه هر دو يا يكى از آنان حقّ به هم زدن معامله را داشته باشند، مطابق قرارى كه گذاشته‌اند به هم زدن معامله اشكال ندارد و اگر شرطى كنند و آن شرط عملى نشود، كسى كه به نفع او شرط كرده‌اند مى‌تواند معامله را به هم بزند، و در هر دو صورت لازم نيست شرط در ضمن قرارداد مساقات باشد بلكه اگر در ضمن معاملۀ ديگر يا با قرارى مستقل، قبل يا بعد از معاملۀ مساقات هم شرط كنند، همين حكم را دارد
مسأله 2256- اگر مالك بميرد، معاملۀ مساقات به هم نمى‌خورد، و ورثه‌اش بجاى او هستند.
مسأله 2257- اگر كسى كه تربيت درختها به او واگذار شده بميرد چنانچه شرط نكرده باشند كه خودش آنها را تربيت كند ورثه‌اش بجاى او هستند و چنانچه خودشان عمل را انجام ندهند و اجير هم نگيرند، حاكم شرع از مال ميّت اجير مى‌گيرد و حاصل را بين ورثۀ ميّت و مالك قسمت مى‌كند ولى اگر قرارداد كرده باشند كه خود او درختها را تربيت نمايد، به گونه‌اى كه به تربيت درختها توسّط شخص ديگر اصلًا رضايت ندارد، با مردن او معامله به هم مى‌خورد و اگر براى كسى حقّ به هم زدن معامله را در صورت مرگ تربيت‌كنندۀ درخت قرار داده باشد، وى مى‌تواند بر طبق حقّ خود معامله را به هم بزند.
مسأله 2258- در صورتى كه معاملۀ مساقات به جهتى باطل باشد ميوه مال مالك است و مالك بايد به كسى كه به گفتۀ او تربيت درختها را انجام داده مزد آبيارى و كارهاى ديگر را به مقدار معمول بدهد، ولى اگر مقدار معمول بيشتر از مقدار قرارداد باشد دادن زيادى لازم نيست، و در هر حال پرداخت مزد بر مالك در دو صورت لازم نيست:
اوّل: اگر تربيت‌كنندۀ درختها، به قصد مجّانى كارها را انجام داده باشد.
دوم: اگر مالك به قصد مجّانى تربيت درختها را به ديگرى واگذار كرده و گفتار وى ظهور در بامزد بودن نداشته باشد.
مسأله 2259- اگر زمينى را به ديگرى واگذار كند كه در آن درخت بكارد و آنچه عمل مى‌آيد مال هر دو باشد، معامله باطل است، پس اگر درختها مال صاحب زمين بوده، بعد از تربيت هم مال اوست، و بايد مزد كسى كه آنها را تربيت كرده بدهد (مگر در دو صورتى كه در مسألۀ پيش گذشت) و اگر مال كسى بوده كه آنها را تربيت كرده بعد از تربيت هم مال اوست و مى‌تواند آنها را بكند، ولى بايد گودالهايى را كه به واسطۀ كندن درختها پيدا شده پر كند و اجارۀ زمين را از روزى كه درخت را كاشته به صاحب زمين بدهد و مالك هم مى‌تواند او را مجبور نمايد كه درختها را بكند، و اگر به واسطۀ كندن درخت، عيبى در آن پيدا شود، بايد تفاوت قيمت آن را به صاحب درخت بدهد، و صاحب درخت يا صاحب زمين نمى‌تواند ديگرى را مجبور كند كه با اجاره يا بدون اجاره، درخت را در زمين باقى بگذارد.
