موضوع: کتب استفتائی
مرجع: حضرت آیت الله العظمی وحید خراسانی
احكام مزارعه
مسأله 2236- «مزارعه» آن است كه مالك با زارع به اين قسم معامله كند كه زمين را در اختيار او قرار دهد تا زراعت كند و مقدارى از حاصل آن را به مالك بدهد.
مسأله 2237- مزارعه چند شرط دارد:
اوّل: صاحب زمين به زارع بگويد: زمين را براى زراعت به تو واگذار كردم و زارع هم بگويد: قبول كردم، يا بدون اين كه حرفى بزنند مالك زمين را به قصد مزارعه به زارع واگذار كند و زارع قبول نمايد.
دوم: صاحب زمين و زارع هر دو عاقل و مميّز باشند و با قصد، مزارعه را انجام دهند و نيز بايد بالغ بوده و از روى اختيار مزارعه را انجام دهند و سفيه هم نباشند.
بلوغ و اختيار و سفيه نبودن در جايى كه كسى بخواهد بر روى زمين ديگرى معامله كند شرط نيست، همچنين مزارعۀ مميّز نابالغ و سفيه با اذن قبلى يا اجازۀ بعدى ولىّ آنها صحيح است، و اگر شخصى به زور عقد مزارعه ببندد و بعد راضى شود، مزارعه صحيح خواهد بود و در صاحب زمين شرط است كه مفلّس نباشد، و همين طور در زارع؛ اگر براى انجام مزارعه بايد در مال خود تصرّف كند، و در هر دو صورت مزارعۀ مفلّس با اذن يا اجازۀ طلبكاران صحيح مى‌باشد.
سوم: مالك و زارع از تمام حاصل زمين ببرند، پس اگر مثلًا شرط كنند كه آنچه اوّل يا آخر مى‌رسد، مال يكى از آنان باشد مزارعه باطل است.
چهارم: سهم هر كدام كسر مشاعى از حاصل مانند نصف يا ثلث باشد، پس اگر مالك بگويد در اين زمين زراعت كن و هر چه مى‌خواهى به من بده صحيح نيست، و همچنين است اگر مقدار معيّنى از حاصل را مثلًا صد كيلو فقط براى زارع يا مالك قرار دهند.
پنجم: مدّتى را كه بايد زمين در اختيار زارع باشد معيّن كنند و بايد مدّت به قدرى باشد كه در آن مدّت به دست آمدن حاصل ممكن باشد، و اگر اوّل مدّت را روز معيّنى و آخر مدّت را رسيدن حاصل قرار دهند كافى است.
ششم: زمين قابل زراعت باشد و اگر زراعت در آن ممكن نباشد امّا بتوانند كارى كنند كه زراعت ممكن شود، مزارعه صحيح است.
هفتم: اگر منظور هر كدام آنان زراعت مخصوصى است، چيزى را كه زارع بايد بكارد معيّن كنند، ولى اگر زراعت معيّنى را در نظر ندارند، يا زراعتى را كه هر دو در نظر دارند معلوم است، لازم نيست آن را معيّن نمايند.
هشتم: مالك، زمين را معيّن كند، پس كسى كه چند قطعه زمين دارد و با هم تفاوت دارند، اگر به زارع بگويد در يكى از اين زمينها زراعت كن و آن را معيّن نكند مزارعه باطل است.
نهم: خرجى را كه هر كدام آنان بايد بكنند معيّن نمايند، ولى اگر خرجى را كه هر كدام بايد بكنند معلوم باشد، لازم نيست آن را معيّن نمايند.
مسأله 2238- اگر مالك با زارع قرار بگذارد كه مقدارى مشخّص از حاصل براى او باشد و بقيّه را بين خودشان قسمت كنند، بنا بر احتياط واجب صحيح نيست، هر چند بدانند كه بعد از برداشتن آن مقدار، چيزى باقى مى‌ماند.
مسأله 2239- اگر مدّت مزارعه تمام شود و حاصل به دست نيايد، چنانچه مالك راضى شود كه با اجاره يا بدون اجاره زراعت در زمين او بماند و زارع هم راضى شود مانعى ندارد، و اگر مالك راضى نشود، چنانچه زارع در به دست آمدن حاصل كوتاهى نكرده باشد، مثلًا اتّفاقاً در اثر سردى هوا، به دست آمدن حاصل به تأخير افتاده باشد، مالك بايد صبر كند تا حاصل به دست آيد، ولى اگر زارع كوتاهى كرده باشد، مالك مى‌تواند او را وادار كند كه زراعت را بچيند و اگر براى چيدن زراعت، ضررى به زارع برسد، لازم نيست عوض آن را به او بدهد، ولى زارع اگر چه راضى شود كه به مالك چيزى بدهد، نمى‌تواند مالك را مجبور كند كه زراعت در زمين بماند.
مسأله 2240- اگر به واسطۀ پيش‌آمدى زراعت در زمين ممكن نباشد، مثلًا آب از زمين قطع شود، مزارعه به هم مى‌خورد، و اگر زارع بدون عذر زراعت نكند، چنانچه زمين در تصرّف او بوده، و مالك در آن تصرّفى نداشته است، بايد اجارۀ آن مدّت را به مقدار معمول به مالك بدهد، مگر آن كه اجارۀ آن مدّت از حداكثر مقدار احتمالى سهم مالك از محصول زمين بيشتر باشد كه دادن زيادى لازم نيست.
مسأله 2241- مزارعه عقدى لازم است بنابراين پس از عقد مزارعه هيچ يك از مالك يا زارع به تنهايى نمى‌توانند مزارعه را به هم بزنند، خواه صيغه خوانده باشند يا مالك به قصد مزارعه زمين را به زارع واگذار كرده باشد، ولى اگر در ضمن قرارداد، شرط كرده باشند كه هر دو يا يكى از آنان حقّ به هم زدن معامله را داشته باشند، مى‌توانند مطابق قرارى كه گذاشته‌اند، معامله را به هم بزنند.
مسأله 2242- اگر بعد از قرارداد مزارعه، مالك يا زارع بميرد، مزارعه به هم نمى‌خورد و وارثشان به جاى آنان است ولى اگر زارع بميرد و شرط كرده باشند كه خود زارع زراعت را انجام دهد، مزارعه به هم مى‌خورد، و چنانچه زراعت نمايان شده باشد، بايد سهم او را به ورثه‌اش بدهند و حقوق ديگرى هم كه زارع داشته، ورثۀ او ارث مى‌برند، ولى نمى‌توانند مالك را مجبور كنند كه زراعت در زمين او باقى بماند، مگر آن كه چيدن زراعت براى ورثه ضرر داشته باشد كه مى‌توانند مالك را مجبور كنند كه زراعت تا زمان رسيدن با اجرت باقى بماند.
مسأله 2243- اگر بعد از زراعت بفهمد كه مزارعه باطل بوده چنانچه بذر، مال مالك بوده حاصلى هم كه به دست مى‌آيد مال اوست و بايد مزد زارع و مخارجى را كه كرده و كرايۀ گاو يا حيوان يا وسايل ديگرى را كه مال زارع بوده و در آن زمين به كار گرفته شده به او بدهد، و اگر بذر مال زارع بوده، زراعت هم مال او است و بايد اجارۀ زمين و خرجهايى را كه مالك كرده و كرايۀ گاو يا حيوان يا وسايل ديگرى كه مال او بوده و در آن زراعت از آن استفاده شده به او بدهد، و در هر دو صورت چنانچه مقدار استحقاق معمولى بيشتر از مقدار قرارداد باشد، دادن زيادى واجب نيست.
مسأله 2244- اگر بذر، مال زارع باشد و بعد از زراعت بفهمند كه مزارعه باطل بوده، چنانچه مالك و زارع راضى شوند كه با اجرت يا بى اجرت زراعت در زمين بماند، اشكال ندارد، و اگر مالك راضى نشود، چنانچه چيدن زراعت براى زارع ضرر نداشته باشد مالك مى‌تواند زارع را وادار كند كه زراعت را بچيند و اگر ضرر داشته باشد، زارع مى‌تواند مالك را مجبور كند كه زراعت با اجرت در زمين او بماند و مالك نمى‌تواند زارع را مجبور كند كه اجاره بدهد و زراعت را در زمين خود باقى بگذارد.
مسأله 2245- اگر بعد از جمع‌كردن حاصل و تمام شدن مدّت مزارعه، ريشه زراعت در زمين بماند و سال بعد دو مرتبه حاصل دهد، چنانچه مالك با زارع شرط اشتراك در ريشه نكرده باشد، حاصل سال دوم مال مالك بذر است.
