موضوع: کتب استفتائی
مرجع: حضرت آیت الله العظمی وحید خراسانی
احكام صلح
مسأله 2168- صلح آن است كه انسان با ديگرى سازش كند كه مال يا منفعت مال خود را ملك او كند، يا از طلب يا حقّ خود بگذرد كه او هم در عوض، مال يا منفعت مال خود را به او واگذار نمايد، يا از طلب يا حقّى كه دارد بگذرد؛ بلكه اگر بدون آن كه عوض بگيرد مال يا منفعت مال خود را به كسى واگذار كند، يا از طلب يا حقّ خود بگذرد، باز هم صلح صحيح است.
مسأله 2169- كسى كه مالش را به ديگرى صلح مى‌كند، بايد مميّز و عاقل بوده و قصد صلح داشته باشد و كسى او را مجبور نكرده باشد و سفيه و مفلّس هم نباشد (توضيح اين دو كلمه در مسأله 2153 گذشت). مميّز عاقل و كسى كه او را مجبور كرده‌اند و سفيه و مفلّس مى‌توانند براى ديگرى عقد صلح را بخوانند و صلح مميّز يا سفيه با اذن يا اجازه ولىّ و نيز صلح مفلّس با اذن يا اجازه طلبكاران صحيح است.
مسأله 2170- لازم نيست صيغۀ صلح به عربى خوانده شود، بلكه با هر لفظ يا كارى كه بفهمانند با هم صلح و سازش كرده‌اند، صحيح است.
مسأله 2171- اگر كسى گوسفندهاى خود را به چوپان بدهد كه مثلًا يك سال نگهدارى كند و از شير آن استفاده نمايد و مقدارى روغن بدهد، چنانچه شير گوسفند را در مقابل زحمتهاى چوپان و آن روغن صلح كند، صحيح است، ولى اگر گوسفند را يك ساله به چوپان اجاره دهد كه از شير آن استفاده كند و در عوض، مقدارى روغن بدهد، چون مقدار شير و روغن مشخّص نيست اجاره باطل است.
مسأله 2172- اگر كسى بخواهد طلب يا حقّ خود را به ديگرى صلح كند، در صورتى صحيح است كه او قبول نمايد، ولى اگر بخواهد از طلب يا حقّ خود بگذرد، قبول كردن او لازم نيست.
مسأله 2173- اگر انسان مقدار بدهى خود را بداند و طلبكار او نداند، چنانچه طلبكار طلب خود را به كمتر از مقدارى كه هست مصالحه كند، مثلًا پنج ميليون تومان طلبكار باشد و طلب خود را به يك ميليون تومان صلح نمايد، زيادى براى بدهكار حلال نيست، مگر آن كه مقدار بدهى خود را به او بگويد و او را راضى كند، يا طورى باشد كه اگر مقدار طلب خود را مى‌دانست، باز هم به آن مقدار صلح مى‌كرد.
مسأله 2174- اگر بخواهند دو چيزى را كه از يك جنس بوده و معمولًا با وزن معامله مى‌شود و وزن آنها معلوم است، به يكديگر صلح كنند، احتياط آن است كه وزن يكى بيشتر از ديگرى نباشد، ولى اگر وزن آنها معلوم نباشد، اگر چه احتمال دهند كه وزن يكى بيشتر از ديگرى است، صلح صحيح است و اگر بعداً هم معلوم شود كه وزن يكى بيشتر از ديگرى بوده، اشكالى براى معامله پديد نمى‌آورد، همچنين دو چيزى را كه از يك جنس بوده و معمولًا با پيمانه معامله مى‌شود، اگر با معلوم بودن حجم آنها بخواهند صلح كنند، بنا بر احتياط حجم يكى بيشتر از ديگرى نباشد، ولى اگر حجم آنها معلوم نيست، صلح آنها صحيح است، هر چند واقعاً حجم يكى از آنها بيشتر از ديگرى بوده و بعداً هم معلوم گردد.
مسأله 2175- اگر دو نفر از يك نفر طلبكار باشند، يا دو نفر از دو نفر ديگر طلبكار باشند و بخواهند طلبهاى خود را به يكديگر صلح كنند، چنانچه طلب آنان از يك جنس و وزن يا پيمانۀ آنها يكى باشد، مثلًا هر دو ده كيلو گندم طلبكار باشند، مصالحۀ آنان صحيح است و همچنين است اگر جنس طلب آنان يكى نباشد، مثلًا يكى ده كيلو برنج و ديگرى دوازده كيلو گندم طلبكار باشد، ولى اگر طلب آنان از يك جنس و چيزى باشد كه معمولًا با وزن يا پيمانه آن را معامله مى‌كند، در صورتى كه معلوم است وزن يا پيمانۀ آنها مساوى نيست، مصالحۀ آنان بنا بر احتياط باطل است.
مسأله 2176- اگر از كسى طلبى دارد كه بايد بعد از مدّتى بگيرد، چنانچه طلب خود را به مقدار كمترى صلح كند و مقصودش اين باشد كه از مقدارى از طلب خود گذشت كند و بقيّه را نقد بگيرد، اشكال ندارد، ولى اگر اين كار در ضمن معاملۀ بيع، انجام گيرد، قطعاً؛ و اگر در ضمن معامله‌اى ديگر انجام گيرد، بنا بر احتياط؛ صحيح نيست، اين حكم در صورتى است كه طلب از جنسى باشد كه با وزن يا پيمانه فروخته مى‌شود، اما در غير آنها براى طلبكار جايز است كه طلب خود را به بدهكار و غير او، به كمتر از طلب معامله كند مثلًا صلح نموده يا بفروشد، چنانچه در مسألۀ 2297 خواهد آمد.
مسأله 2177- صلح از عقود لازم است و تنها با تراضى متصالحين يا يكى از اسباب خيار فسخ، قابل فسخ است پس متصالحين با رضايت يكديگر مى‌توانند صلح را به هم بزنند، و نيز اگر در ضمن معامله براى هر دو، يا يكى از آنان، حقّ به هم زدن معامله را قرار داده باشند، كسى كه آن حقّ را دارد مى‌تواند صلح را به هم بزند.
مسأله 2178- تا وقتى كه خريدار و فروشنده از مجلس معامله متفرّق نشده‌اند، مى‌توانند معامله را به هم بزنند و نيز اگر مشترى حيوانى را بخرد، تا سه روز حقّ به هم زدن معامله را دارد و همچنين اگر پول جنسى را كه نقد خريده تا سه روز ندهد و جنس را تحويل نگيرد، فروشنده مى‌تواند معامله را به هم بزند، ولى كسى كه مالى را صلح مى‌كند، در اين سه صورت حقّ به هم زدن صلح را ندارد و در صورتى كه طرف مصالحه پرداخت مال المصالحه را بيش از حدّ متعارف به تأخير بيندازد، انسان مى‌تواند صلح را به هم بزند، در نه صورت ديگرى كه در احكام خريد و فروش گفته شد (مسألۀ 2132) مى‌توان صلح را به هم زد.
مسأله 2179- اگر چيزى را كه به صلح گرفته معيوب باشد مى‌تواند صلح را به هم بزند، يا تفاوت قيمت صحيح و معيوب را بگيرد، به تفصيلى كه در مسألۀ 2137 گفته شد.
مسأله 2180- هرگاه مال خود را به كسى صلح نمايد و با او شرط كند كه اگر بعد از مرگ وارثى نداشتم، بايد چيزى را كه به تو صلح كردم وقف كنى و او هم اين شرط را قبول كند، بايد به شرط عمل نمايد.
