موضوع: کتب استفتائی
مرجع: حضرت آیت الله العظمی وحید خراسانی
6- غنيمت جنگى
مسأله 1837- اگر مسلمانان با رضايت امام عليه السلام با كافران جنگ كنند و غنايمى در جنگ بدست آورند، مخارجى را كه بعد از بدست‌آوردن غنايم براى نگهدارى يا حمل و نقل آن انجام داده و نيز مقدارى را كه امام عليه السلام صلاح مى‌داند به مصرفى برساند و اموال ممتاز و برجسته همچون وسايل جنگى فوق‌العاده و اموال اختصاصى پادشاهان و حكمرانان كه مخصوص امام عليه السلام مى‌باشد، از غنيمت كنار گذاشته و خمس بقيه را مى‌پردازند، و آنچه در زمان غيبت امام عليه السلام در جنگ با كافران يا در هنگام دفاع از هجوم آنان به كشور اسلامى گرفته مى‌شود خمس دارد، مرتد فطرى يعنى كسى كه در هنگام ولادت مسلمان بشمار آمده و پس از بلوغ كافر گردد، در اين مسأله همچون ديگر كافران مى‌باشد. مسأله 1838- خمس تنها در غنايم منقول مى‌باشد و غنايم غير منقول همچون زمين خمس ندارد، زمينهايى كه در جنگ به غنيمت گرفته مى‌شود، اگر در هنگام فتح آباد باشد ملك تمام مسلمانان، و اگر موات باشد ملك امام عليه السلام بوده و در هر حال خمس ندارد.
مسأله 1839- مال ناصبى احترام ندارد، و مى‌توان آن را به ملكيت خود درآورد كه در اين صورت همچون سودهاى تجارى است كه اگر از مخارج سال خود و عيالاتش زياد بيايد خمس دارد.
مسأله 1840- جنگ با كسانى كه بر امام معصوم عليه السلام خروج كنند جايز است ولى اگر ناصبى نباشند اموال آنها را بدون جنگ نمى‌توان تصاحب كرد.
مسأله 1841- آنچه در دست كفّار باشد و مالك آن از كسانى باشد كه اموال آنها احترام دارد؛ يعنى مسلمانان يا كافران ذمّى يا معاهد، چنانچه به صورت امانت در دست كفّار بوده، و آنان خود را مالك آن نمى‌دانسته‌اند، اگر با جنگ يا بدون جنگ به دست مسلمانان برسد، احكام غنيمت بر آن بار نمى‌شود، بلكه ملك مالك اصلى است، همچنين اگر كفّار خود را مالك آن مال مى‌دانسته ولى بدون جنگ به دست مسلمانان برسد، ولى اگر با جنگ به دست مسلمانان برسد- خواه در پيكارى عمومى به چنگ مسلمانان آمده باشد يا برخى از مسلمانان آن را به دست بياورند- غنيمت جنگى است و خمس آن كنار گذاشته، و بقيه بين جنگجويان تقسيم مى‌شود، ولى مالك اصلى مال نسبت به آن حقّ اولويت دارد و مى‌تواند با پرداخت قيمت آن، آن را مالك گردد
