صفحه اول  اخبار اندیشه آخرین استفتائات آثار فقهی مرجع استخاره تماس با ما درباره ما
مرجع ما پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه http://marjaema.com
مطالب مهم
تبلیغات
اخبار
اوقات شرعی
اخبار حوزه و دانشگاه
» تأکید نماینده مجلس بر اجرای قوانین حوزه زنان
» گزارش تصویری از مراسم عزاداری و سوگواری شهادت حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها)
» پیکر آیت الله موسوی اردبیلی در حرم مطهر حضرت معصومه (س) به خاک سپرده شد
» بیانیه حضرت آیت الله مکارم شیرازی در پی حکم اخیر شیخ الازهر: کشتار غیر مسلمین در هر کجای دنیا شدیداً محکوم است
صفحه اول  >> آثار فقهی >>
مرجع ما | آثار فقهی
فهرست:
مال حلال مخلوط به حرام‌
موضوع: کتب استفتائی
مرجع: حضرت آیت الله العظمی وحید خراسانی

 

4- مال حلال مخلوط به حرام‌

 

مسأله 1822- اگر مال حلال با مال حرام به طورى مخلوط شود كه انسان نتواند آنها را از يكديگر تشخيص دهد و صاحب مال حرام اصلًا معلوم نباشد، بايد خمس تمام مال را با اجازۀ مجتهد جامع الشرايط صدقه بدهد، و بعد از صدقه دادن خمس مال، بقيۀ مال حلال مى‌شود.

 

مسأله 1823- اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را بداند، در اين صورت هم بايد با اجازۀ مجتهد جامع الشرايط خمس آن را صدقه بدهد، هر چند اگر بداند كه مقدار مال حرام بيشتر از خمس است، احتياط مستحبّ آن است كه آن‌ مقدار را صدقه بدهد.

 

مسأله 1824- اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را نداند ولى صاحبش را بشناسد، چنانچه همديگر را راضى نكنند، بايد مقدار قطعى مال حرام و نصف مقدار مشكوك را به صاحبش بدهد و براى تعيين مال، چنانچه به شكل خاصّى راضى نشوند، با قرعه مال هر يك را مشخّص مى‌كنند.

 

مسأله 1825- اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را صدقه دهد، و بعد بفهمد كه مقدار حرام بيشتر از خمس بوده بنابر احتياط مستحبّ مقدارى را هم كه مى‌داند از خمس بيشتر بوده صدقه بدهد.

 

مسأله 1826- اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را صدقه دهد، يا مالى كه صاحبش را نمى‌شناسد صدقه بدهد، چنانچه صاحبش پيدا شود، بايد به مقدار مالش به او بدهد و اگر مقدار مال مشخّص نبوده بايد مقدار قطعى مال وى را با نصف مقدار مشكوك به او بدهد، البتّه هر مقدار از صدقه را كه صاحب مال به آن راضى شود، نيازى نيست به وى بدهد. مسأله 1827- اگر مال حلالى با حرام مخلوط شود و مقدار حرام معلوم باشد و انسان بداند كه صاحب آن يكى از چند نفر مشخّص است ولى نتواند وى را بشناسد، بايد آن مقدار را به طور مساوى بين آن چند نفر قسمت كند، و اگر مقدار حرام معلوم نباشد، مقدار قطعى حرام و نصف مقدار مشكوك را به طور مساوى بين آن چند نفر قسمت مى‌كند.