صفحه اول  اخبار اندیشه آخرین استفتائات آثار فقهی مرجع استخاره تماس با ما درباره ما
مرجع ما پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه http://marjaema.com
مطالب مهم
تبلیغات
اخبار
اوقات شرعی
اخبار حوزه و دانشگاه
» تأکید نماینده مجلس بر اجرای قوانین حوزه زنان
» گزارش تصویری از مراسم عزاداری و سوگواری شهادت حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها)
» پیکر آیت الله موسوی اردبیلی در حرم مطهر حضرت معصومه (س) به خاک سپرده شد
» بیانیه حضرت آیت الله مکارم شیرازی در پی حکم اخیر شیخ الازهر: کشتار غیر مسلمین در هر کجای دنیا شدیداً محکوم است
صفحه اول  >> آثار فقهی >>
مرجع ما | آثار فقهی
فهرست:
منفعت کسب و فایده های دیگر
موضوع: کتب استفتائی
مرجع: حضرت آیت الله العظمی وحید خراسانی

 

1- منفعت كسب و فايده‌هاى ديگر‌

 

مسأله 1761- هرگاه انسان از تجارت يا صنعت يا كسبهاى ديگر سودى به دست آورد، اگرچه مثلًا نماز و روزۀ ميّتى را بجا آورد و اجرت بگيرد چنانچه از مخارج سال خود او و عيالاتش زياد بيايد، بايد خمس يعنى يك‌پنجم آن را به دستورى كه بعداً گفته مى‌شود بدهد.

 

مسأله 1762- اگر انسان از غير كسب فايده‌اى به دست آورد، مثلًا چيزى به او ببخشند، چنانچه از مخارج سالش زياد بيايد، اگر مالى كه به دست آورده ارزشمند باشد لازم است خمس آن را بدهد، بلكه بنابر احتياط اگر مال ارزشمندى هم نباشد خمس آن را بدهد.

 

مسأله 1763- مهرى كه زن در ازدواج دائم مى‌گيرد خمس ندارد؛ ولى بنابر احتياط واجب مهرى كه زن در ازدواج موقّت مى‌گيرد اگر از مخارج سالش زياد بيايد بايد خمس آن را بدهد. ارثى كه به انسان مى‌رسد خمس ندارد، مگر ارث غيرمنتظره باشد كه بنابر احتياط واجب اگر از مخارج سالش زياد بيايد بايد خمس آن را بدهد.

 

البته مالى كه به ارث رسيده اگر رشد كند يا قيمت آن زياد شود، تا نفروخته پرداخت خمس آن واجب نيست ولى پس از فروش بايد خمس مقدار زيادى را بدهد.

 

مسأله 1764- اگر مالى به ارث به انسان برسد و بداند كسى كه اين مال از او به ارث رسيده خمس آن را نداده، بايد خمس آن را بدهد؛ و نيز اگر در خود آن مال خمس نباشد ولى وارث بداند كسى كه آن مال از او به ارث رسيده، خمس بدهكار است، بايد به گونه‌اى بدهكارى او را برطرف سازد، خواه از مال ميّت بدهد يا از مال خود خمس را داده و بعد، از مال ميّت بردارد، يا از مال خود به گونۀ مجّانى بدهد.

 

مسأله 1765- اگر به واسطۀ قناعت كردن، چيزى از مخارج سال انسان زياد بيايد، بايد خمس آن را بدهد.

 

مسأله 1766- كسى كه ديگرى مخارج او را مى‌دهد، بايد خمس تمام مالى را كه به دست مى‌آورد و يك سال در دست او مى‌ماند، بدهد.

 

مسأله 1767- اگر ملكى را بر افراد معيّنى، مثلًا بر اولاد خود وقف نمايد، چنانچه در آن ملك زراعت يا درختكارى كنند و از آن چيزى به دست آورند و از مخارج سال آنان زياد بيايد بايد خمس آن را بدهند؛ و اگر قيمت زراعت و درختكارى هم در اثر رشد زياد شود، خمس مقدار زيادى لازم است، و اگر طور ديگرى هم از ملك نفع ببرند، مثلًا اجارۀ آن را بگيرند، بايد خمس مقدارى را كه از مخارج سالشان زياد مى‌آيد بدهند.

 

مسأله 1768- مالى را كه فقير بابت خمس مى‌گيرد، خمس ندارد هر چند از مخارج سالش زياد بيايد؛ ولى مالى را كه فقير بابت زكات يا صدقۀ مستحبّى مى‌گيرد اگر از مخارج سالش زياد بيايد، بايد خمس آن را بدهد؛ و اگر از مالى كه بابت خمس به او داده‌اند منفعتى ببرد، مثلًا از درخت ميوه‌اى به دست آورد و از مخارج سالش زياد بيايد، بايد خمس آن را بدهد.

 

مسأله 1769- اگر با عين پول خمس نداده جنسى را بخرد، يعنى به فروشنده‌ بگويد اين جنس را با اين پول مى‌خرم، چنانچه حاكم شرع معامله يك‌پنجم آن را اجازه دهد، معاملۀ آن مقدار صحيح است، و انسان بايد يك پنجم جنسى را كه خريده به حاكم شرع بدهد، و اگر اجازه ندهد معاملۀ آن مقدار باطل است، پس اگر پولى را كه فروشنده گرفته از بين نرفته، حاكم شرع خمس همان پول را مى‌گيرد، و اگر از بين رفته، عوض آن خمس را از فروشنده يا خريدار مطالبه مى‌نمايد؛ و در صورت بطلان معامله به مقدار يك‌پنجم، فروشنده كه به اين امر آگاه نبوده، مى‌تواند معامله را به طور كامل به هم بزند.

 

مسأله 1770- اگر جنسى را بخرد و بعد از معامله قيمت آن را از پول خمس نداده بدهد، معامله‌اى كه كرده صحيح است، ولى چون از پولى كه خمس در آن است، به فروشنده داده به مقدار يك‌پنجم آن پول به او مديون مى‌باشد، و پولى را كه به فروشنده داده، اگر از بين نرفته، حاكم شرع يك پنجم همان را مى‌گيرد، و اگر از بين رفته عوض آن را از خريدار يا فروشنده مطالبه مى‌نمايد.

 

مسأله 1771- اگر مالى را كه خمس آن داده نشده بخرد، چنانچه حاكم شرع معاملۀ يك‌پنجم آن را اجازه ندهد، معامله آن مقدار باطل است، و حاكم شرع مى‌تواند يك‌پنجم آن مال را بگيرد، و اگر خريدار به اين امر آگاه نباشد مى‌تواند بقيّۀ معامله را هم، به‌هم بزند و پول خود را از فروشنده بگيرد، و اگر حاكم شرع معاملۀ يك‌پنجم آن را اجازه دهد معامله صحيح است و خريدار بايد مقدار يك‌پنجم پول آن را به حاكم شرع بدهد، و اگر به فروشنده داده مى‌تواند از او پس بگيرد.

 

مسأله 1772- اگر چيزى را كه خمس آن داده نشده به كسى ببخشند، يك‌پنجم آن چيز، مال او نمى‌شود.

 

مسأله 1773- اگر به شيعۀ دوازده امامى، مالى از پيروان ديگر فرقه‌هاى اسلامى يا از كافران برسد، واجب نيست خمس آن را بدهد.

 

مسأله 1774- تاجر و كاسب و صنعتگر و مانند اينها، چنانچه منفعت آنها از مخارج سال كه ابتداى آن وقتى است كه منفعت مى‌برند، زياد بيايد، بايد خمس مقدار زيادى را بدهند، همچنين كسى كه شغلش كاسبى نيست و اتّفاقاً منفعتى برده، ابتداى‌ سال وى وقتى است كه منفعت برده است.

 

مسأله 1775- انسان مى‌تواند در بين سال هر وقت منفعتى به دستش آيد خمس آن را بدهد، بلكه اگر بداند كه منفعت صرف مخارج وى نمى‌گردد، لازم است همان وقت كه منفعت به دست مى‌آورد خمس آن را بدهد، و در صورتى كه نمى‌داند كه منفعت وى از مخارج سال وى زياد مى‌آيد يا نه، جايز است دادن خمس را تا آخر سال تأخير بيندازد، و براى دادن خمس مى‌توان سال شمسى يا سال قمرى را ملاك قرار داد.

 

مسأله 1776- كسى كه مانند تاجر و كاسب براى دادن خمس، سال قرار مى‌دهد اگر منفعتى به دست آورد و در بين سال بميرد، بايد مخارج تا موقع مرگش را از آن منفعت كسر كنند و خمس باقى مانده را بدهند، البتّه مخارج ضرورى كفن و دفن و مراسم ترحيم به مقدارى كه اگر از مال ميّت صرف آنها نشود آبروى ميّت در خطر است، از مخارج ميّت به شمار مى‌آيد و خمس به آنها تعلّق نمى‌گيرد.

 

مسأله 1777- اگر قيمت جنسى را كه براى تجارت خريده بالا رود، و آن را نفروشد و در بين سال قيمتش پايين آيد، خمس مقدارى را كه بالا رفته بر او واجب نيست.

 

مسأله 1778- اگر قيمت جنسى كه براى تجارت خريده بالا رود و به اميد آن كه قيمت آن بالاتر رود، تا بعد از تمام شدن سال آن را نفروشد و قيمتش پايين آيد، خمس مقدارى كه بالا رفته بر او واجب نيست.

 

مسأله 1779- اگر غير سرمايه مالى داشته باشد كه خمسش را داده يا خمس ندارد؛ مثلًا مهريه يا ارث يا چيزى كه براى مخارج زندگى خريده باشد، چنانچه قيمتش بالا رود، اگر آن را بفروشد خمس مقدارى را كه بر قيمتش اضافه شده، بايد بدهد.

 

لازم به توضيح است كه مقدارى كه در اثر تورّم به قيمت مال افزوده مى‌شود خمس ندارد. بنابراين اگر به طور مثال مالى قبلًا هزار تومان ارزش داشته و هنگام فروش به دو هزار تومان برسد، اگر مقدار 50% افزوده شده به جهت تورّم باشد، پانصد تومان افزوده خمس ندارد و تنها لازم است خمس پانصد تومان را بدهد، در هر حال اگر مثلًا درختى را‌ كه خريده ميوه بياورد يا گوسفند چاق شود، بايد خمس آنچه زياد شده را بدهد، هر چند مقصودش منفعت بردن از ميوۀ درخت يا چاق شدن گوسفند نباشد.

 

مسأله 1780- اگر باغى با مال خمس داده يا مالى كه خمس ندارد احداث كند، بايد خمس ميوه و نموّ درختها را بدهد؛ ولى اگر در اثر افزايش قيمت بازار، قيمت باغ زياد شود، تا وقتى كه باغ را نفروخته خمس واجب نيست، در اين مسأله فرقى نيست كه مقصود وى از احداث باغ اين باشد كه بعد از بالا رفتن قيمتش آن را بفروشد، يا از ميوۀ آن استفاده كند، يا به غرض ديگرى باغ را احداث كرده باشد.

 

مسأله 1781- اگر درخت بيد و چنار و مانند اينها را بكارد، بايد هر سال خمس زيادى آنها را بدهد، و همچنين اگر مثلًا از شاخه‌هاى آن كه معمولًا هر سال مى‌برند استفاده‌اى ببرد و به تنهايى يا با منفعتهاى ديگر كسبش از مخارج سال او زياد بيايد، در آخر هر سال بايد خمس آن را بدهد، لازم به ذكر است كه اگر چند سال خمس را نداده باشد، مجموع زيادى درخت را در اين مدّت ملاحظه نموده و خمس آن را مى‌پردازد و پرداخت چيزى بيش از آن لازم نيست.

 

مسأله 1782- كسى كه چند رشته كسب دارد، مثلًا اجارۀ ملك مى‌گيرد و خريد و فروش و زراعت هم مى‌كند، چنانچه در هر رشته كسبى كه دارد سرمايه و دخل و خرج و حساب صندوق جداگانه دارد، بايد منافع همان رشته را حساب كند و خمس آن را بدهد، و اگر در آن رشته ضرر كند، بنابر احتياط واجب نمى‌تواند آن را از سود رشته ديگر كسر نمايد، و اگر رشته‌هاى مختلف در دخل و خرج و حساب صندوق، يكى باشد، بايد همه را آخر سال يكجا حساب كند و اگر نفع داشت خمس آن را بدهد.

 

مسأله 1783- خرجهايى را كه انسان براى به دست آوردن فايده مى‌كند مانند دلّالى و حمّالى؛ از منفعت كسر شده، و نسبت به آن مقدار خمس لازم نيست.

 

مسأله 1784- آنچه از منافع كسب در بين سال به مصرف خورد و خوراك و پوشاك و اثاثيّه و خريد منزل و عروسى اولاد و مانند اينها مى‌رساند خمس ندارد، ولى اگر بيش از مقدارى باشد كه براى امثال او متعارف است، مقدار زيادى خمس دارد، البتّه‌ لازم نيست به حدّاقل متعارف اكتفا شود، بلكه تمام مقدارهاى گوناگون مخارج كه متعارف است خمس ندارد.

 

مسأله 1785- مالى را كه انسان به مصرف نذر و كفّاره مى‌رساند، جزء مخارج ساليانه است؛ و نيز مالى را كه به كسى مى‌بخشد يا جايزه مى‌دهد- به مقدارى كه متعارف است- از مخارج ساليانه حساب مى‌شود.

 

مسأله 1786- كسى كه براى تأمين مخارج زندگى در سالهاى آينده همچون جهيزيۀ دختر يا خريد منزل، لازم است پول يا جنسى را كنار بگذارد، و بدون اين كار نتواند در سالهاى آينده مخارج خود را تأمين كند، پول يا جنسى را كه كنار مى‌گذارد خمس ندارد.

 

مسأله 1787- مالى را كه خرج سفر حجّ و زيارتهاى ديگر- به گونه‌اى كه متعارف است- مى‌كند، خمس ندارد، و مالى كه براى هزينۀ سفر حج واجب كنار مى‌گذارد يا سپرده‌گذارى مى‌كند خمس ندارد ولى اگر براى حج مستحب باشد خمس دارد.

 

مسأله 1788- كسى كه از كسب و تجارت فايده‌اى برده، اگر مال ديگرى هم دارد كه خمس آن واجب نيست، مى‌تواند مخارج سال خود را فقط از فايده كسب حساب كند، اگر چه از مال ديگر براى مخارج خود صرف كرده باشد.

 

مسأله 1789- اگر آذوقه‌اى كه براى مصرف سالش خريده، در آخر سال زياد بيايد، بايد خمس آن را بدهد، و چنانچه بخواهد قيمت آن را بدهد هر وقت خمس را ادا مى‌كند قيمت آن زمان را بايد حساب كند. براى محاسبۀ خمس مى‌توان هر مال را جداگانه حساب كرد، بنابراين كسى كه براى خود سالى قرار داده است، اگر قبل از آن آذوقه تهيّه كرده باشد كه هنوز بر آن سال نگذشته، مى‌تواند خمس آن را ندهد.

 

مسأله 1790- اگر از منفعت كسب پيش از دادن خمس اثاثيه‌اى براى منزل بخرد و سپس احتياجش از آن برطرف شود، چنانچه احتمال دهد كه تا يك سال بعد از برطرف شدن احتياج وى، صرف مخارج زندگى مى‌كند مى‌تواند آن را تا يك سال نگه دارد و اگر چنين احتمالى نمى‌دهد بايد بلافاصله خمس آن را بدهد، به هر حال اگر بعد از گذشت‌ سال در مخارج صرف نكند بايد خمس آن را بدهد و همچنين است زيورآلات زنانه كه وقت زينت‌كردن زن به آنها گذشته باشد.

 

مسأله 1791- اگر در يك سال منفعتى نبرد، نمى‌تواند مخارج آن سال را از منفعتى كه در سال بعد مى‌برد، كسر نمايد.

 

مسأله 1792- اگر در اوّل سال منفعتى نبرد و از سرمايه خرج كند و پيش از تمام شدن سال منفعتى به دستش آيد، نمى‌تواند مقدارى را كه از سرمايه برداشته از منافع كسر كند، و فقط مخارج تجارت را مى‌تواند از آن كسر كند.

 

مسأله 1793- سرمايه‌اى كه مورد نياز انسان است و با كمتر از آن زندگى او در حدّ آبرو و شؤونش اداره نمى‌شود خمس ندارد، يعنى مى‌تواند از درآمد خود برداشته و جزء سرمايه كند، همچنين است اموالى كه براى تأمين مخارج آتيه زندگى خود، پس‌انداز مى‌كند ولى اگر با پرداختن خمس اين اموال، مشكلى در ادارۀ زندگى او پديد نمى‌آيد بايد خمس آن را بدهد.

 

مسأله 1794- اگر مقدارى از سرمايه از بين برود و از باقيماندۀ آن منافعى ببرد كه از خرج سالش زياد بيايد، نمى‌تواند مقدارى را كه از سرمايه كم شده از منافع بردارد، ولى اگر با سرمايه‌اى كه براى او مانده، نتواند كسبى كند كه سزاوار شأن او باشد يا منافعى كه از آن پيدا مى‌شود، براى مخارج سال او كافى نباشد، مى‌تواند كسرى سرمايه‌اى را كه براى امرار معاش لازم است از منافع كسر نمايد.

 

مسأله 1795- اگر غير از سرمايه چيز ديگرى از مالهاى او از بين برود، تهيۀ آن از مؤونۀ سال محسوب نمى‌شود، ولى اگر در همان سال به آن چيز احتياج داشته باشد مى‌تواند در بين سال از منافع كسب آن را تهيّه نمايد، همچنين اگر در سالهاى بعد، به آن چيز احتياج داشته باشد ولى به گونه‌اى است كه اگر اكنون آن را تهيّه نكند، نمى‌تواند در سالهاى آينده آن را تهيّه كند.

 

مسأله 1796- اگر در تمام سال منفعتى نبرد و براى مخارج خود قرض كند نمى‌تواند از منافع سالهاى بعد مقدار قرض خود را كسر نمايد، بلكه اگر در اوّل سال‌ براى مخارج خود قرض كند و پيش از تمام شدن سال منفعتى ببرد، ظاهر اين است كه نمى‌تواند مقدار قرض خود را از آن منفعت كسر نمايد، مگر اين كه قرض بعد از منفعت كردن باشد، ولى در هر صورت مى‌تواند قرض خود را از منافع اثناء سال بپردازد و در صورت پرداخت به آن مقدار خمس تعلّق نمى‌گيرد.

 

مسأله 1797- اگر براى زياد كردن مال يا خريدن ملكى كه به آن احتياج ندارد قرض كند، نمى‌تواند از منافع كسب آن قرض را محاسبه كند، ولى مى‌تواند قرض خود را بپردازد كه در اين صورت اگر مالى را كه با قرض تهيّه كرده، شرايط وجوب خمس را داشته باشد، بايد خمس آن را بدهد و اگر مالى را كه قرض كرده يا چيزى را كه با قرض تهيّه كرده، از بين برود، مى‌تواند قرض خود را از منافع آن سال بپردازد.

 

مسأله 1798- انسان مى‌تواند خمس هر چيز را از همان چيز بدهد يا به مقدار قيمت خمس پول بدهد، ولى نمى‌تواند به مقدار قيمت خمس، از جنس ديگرى بدهد مگر حاكم شرع آن را اجازه دهد.

 

مسأله 1799- تصرّف كردن در مالى كه خمس دارد تا يك‌پنجم آن باقى است اشكال ندارد.

 

مسأله 1800- كسى كه در مال وى خمس مى‌باشد نمى‌تواند آن را به ذمّه بگيرد، يعنى خود را بدهكار اهل خمس بداند و در تمام مال تصرّف كند و چنانچه تصرّف كند و آن مال تلف شود، بايد خمس آن را بدهد. مسأله 1801- كسى كه در مال وى خمس مى‌باشد اگر با حاكم شرع مصالحه كند مى‌تواند در تمام مال تصرّف نمايد، و بعد از مصالحه، منافعى كه از آن به دست مى‌آيد مال خود اوست؛ البتّه حاكم شرع نمى‌تواند خمس را به گونه‌اى كه مطابق مصلحت مستحقّين نيست محاسبه يا مصالحه كند يا آن را ببخشد.

 

مسأله 1802- كسى كه با ديگرى شريك است، اگر خمس منافع خود را بدهد و شريك او ندهد، و در سال بعد؛ از مالى كه خمسش را نداده براى سرمايۀ شركت بگذارد، هيچ كدام نمى‌توانند در آن تصرّف كنند.

 

مسأله 1803- اگر براى بچۀ صغير يا ديوانه منافعى به دست آيد، همچون ديگر افراد متعلّق خمس مى‌باشد و بايد ولىّ آنها خمس را بپردازد و اگر ندهد، بعد از آن كه بچه بالغ شد يا ديوانه عاقل گرديد بايد خمس آن را بدهد.

 

مسأله 1804- انسان نمى‌تواند در مالى كه يقين دارد خمسش را نداده‌اند تصرّف كند، ولى در مال ديگرى كه شك دارد خمس آن را داده‌اند يا نه، مى‌تواند تصرّف كند.

 

مسأله 1805- كسى كه از اوّل تكليف خمس نداده، اگر ملكى بخرد و قيمت آن بالا رود، چنانچه آن ملك را براى آن نخريده كه قيمتش بالا رود و بفروشد، مثلًا زمينى را براى زراعت خريده است، در صورتى كه آن را به ذمّه خريده و از پول خمس نداده قيمت آن را داده، بايد خمس قيمتى را كه خريده بدهد، ولى اگر مثلًا پول خمس نداده را به فروشنده داده و به او گفته اين ملك را با اين پول مى‌خرم، در صورتى كه حاكم شرع مصلحت بداند و معاملۀ يك‌پنجم آن را اجازه دهد، خريدار بايد خمس مقدارى را كه آن ملك ارزش دارد بدهد.

 

مسأله 1806- كسى كه از اوّل تكليف خمس نداده، اگر از منافع كسب چيزى كه به آن احتياج ندارد خريده و يك سال از بدست‌آوردن منفعت گذشته، بايد خمس آن چيز را بدهد و اگر اثاث خانه و چيزهاى ديگرى كه به طور متعارف به آنها احتياج دارد تهيّه كرده، پس اگر بداند در بين سالى كه در آن سال فايده برده آنها را خريده لازم نيست خمس آنها را بدهد. همچنين است اگر بعد از آن سال خريده ولى براى تهيّۀ آن لازم بوده فايده‌اى را كه برده كنار بگذارد؛ و اگر وضعيّت مال وى مشخّص نباشد، بنابر احتياط واجب بايد با حاكم شرع مصالحه كند.