موضوع: کتب استفتائی
مرجع: حضرت آیت الله العظمی وحید خراسانی
وصيّت به حجّ
مسأله ۷۰ ـ كسى كه بر او حجّة الاسلام است، در صورتى كه اطمینان نداشته باشد كه زنده مى ماند و خودش آن را انجام مى دهد، واجب است وصیت كند و به هر وسیله ممكن ـ از اجیر گرفتن براى انجام حجّ از طرف او، یا تبرّع نمودن به انجام آن ـ كارى نماید كه ذمّه او فارغ شود، پس اگر مُرد، مخارج حجّش از اصل مال او داده مى شود، اگر چه وصیت به آن نكرده باشد.
و همچنین است ـ یعنى مخارج از اصل مال داده مى شود ـ اگر به حجّة الاسلام وصیت كرده، ولى مقید نكرده باشد كه مخارج آن را از ثلث بردارند، و در صورتى كه مقید به ثلث كرده باشد، چنانچه ثلث به مقدار مخارج حجّة الاسلام ـ و یا بیشتر از آن ـ باشد، واجب است از ثلث داده شود، و بر سایر چیزهایى كه وصیت نموده، مقدّم است، و چنانچه ثلث به آن مقدار نباشد، لازم است كمبود آن را از اصل مال بردارند.
مسأله ۷۱ ـ اگر كسى بمیرد و بر او حجة الاسلام باشد، و نزد شخصى ودیعه اى ـ امانتى ـ داشته باشد، و آن شخص احتمال بدهد كه چنانچه آن مال را به ورثه برگرداند، آنها حجّ را به جا نخواهند آورد، بر او واجب است با آن مال از طرف میت حجّ نماید، و احتیاط واجب آن است كه در صورت تمكّن از حاكم شرع اذن بگیرد، و اگر مال زیادتر از مقدارى باشد كه در حجّ صرف مى شود، زیادى را به ورثه برگرداند، و فرقى نیست كه آن شخص خودش از طرف میت حجّ نماید، یا دیگرى را اجیر كند.
و ملحق به ودیعه است هر مالى كه براى میت نزد دیگرى به عاریه یا اجاره یا غصب یا قرض یا غیر آنها باشد.
مسأله ۷۲ ـ كسى كه بمیرد و بر او حجّة الاسلام و دین و خمس و زكات باشد، و تركه او به مقدار همه آنها نباشد، چنانچه مالى كه خمس و زكات به آن تعلّق گرفته موجود باشد، باید پرداخت خمس و زكات را مقدّم بدارد، و چنانچه خمس و زكات بر ذمه او باشد، حجّ بر آن دو مقدّم است، و چنانچه بر او دینى هم باشد، تقدیم حجّ بر دین در غیر مورد نصّ محلّ اشكال است.
(و مورد نصّ این است: اگر كسى كه اوّلین سفر حجّ اوست در راه قبل از بستن احرام بمیرد، مركب و زاد و توشه و نفقه و آنچه با اوست، براى حجّة الاسلام قرار داده مى شود، هرچند بر او دینى هم باشد.)
مسأله ۷۳ ـ كسى كه بمیرد و بر او حجة الاسلام باشد، چنانچه تركه او برابر مخارج حجة الاسلام باشد، جایز نیست ورثه او قبل از فارغ كردن ذمّه میت از حجّ به اجیر گرفتن یا تبرّع، در تركه او تصرف نمایند، و چنانچه زیادتر از مخارج حجّ باشد، مانعى از تصرّف در مقدار زاید نیست.
مسأله ۷۴ ـ كسى كه بمیرد و بر او حجة الاسلام باشد و تركه او به مقدار هزینه حجّ نباشد، در صورتى كه بدهى یا خمس یا زكات بر ذمه او باشد، باید در همانها صرف شود، و در غیر این صورت، ملك ورثه است، و بر آنها واجب نیست كمبود هزینه اجیر گرفتن براى حجّ را از مال خود تكمیل نمایند.
مسأله ۷۵ ـ كسى كه بمیرد و بر او حجّة الاسلام باشد، كفایت مى كند كه براى او از میقات اجیر بگیرند، بلكه گرفتن اجیر از نزدیكترین میقاتها به مكّه كفایت مى كند، و احتیاط مستحب آن است كه در صورت گنجایش مال، از بلد میت اجیر بگیرند، ولى زیادى بر اجرتِ حجِّ از میقات نباید از سهم غیر كامل ـ به عقل و بلوغ ـ از ورثه برداشت شود.
مسأله ۷۶ ـ كسى كه بمیرد و بر او حجّة الاسلام باشد، واجب است فوراً در همان سال فوتش براى حجّ او اجیر بگیرند، و اگر اجیر گرفتن از میقات در همان سال ممكن نباشد، احتیاط واجب آن است كه از غیر میقات اجیر بگیرند، ولى زیادى بر اجرت حجّ از میقات از سهم غیر كامل از ورثه برداشت نمى شود.
مسأله ۷۷ ـ كسى كه بمیرد و بر او حجّة الاسلام باشد، و اجیرى براى حجّ از طرف او پیدا نشود مگر به بیشتر از مقدار متعارف، واجب است به مقدار بیشتر اجیر بگیرند، و هزینه آن از اصل مال میت خارج مى شود، و تأخیر تا سال بعد به جهت صرفه جویى بر ورثه جایز نیست، اگر چه در بین آنان غیر كامل هم باشد.
مسأله ۷۸ ـ اگر كسى بمیرد و بعضى از ورثه اقرار كند كه بر میت حجة الاسلام بوده و سایر ورثه منكر آن باشند، بر اقرار كننده واجب نیست مگر پرداخت آن مقدار كه به سهم او ـ بعد از تقسیم میراث بر ورثه ـ تعلق مى گیرد، و اگر آن مقدار براى مخارج حجّ كافى نباشد، اگرچه به تكمیل اجرت توسّط متبرّعى یا به نحو دیگرى، بر اقرار كننده واجب نیست كمبود را از سهم خودش تكمیل نماید.
مسأله ۷۹ ـ اگر كسى بمیرد و بر او حجة الاسلام باشد، و شخصى تبرّعاً ـ بدون اجرت ـ از طرف میت حجّ نماید، مقدار هزینه حجّ به ورثه بازگشت مى كند، ولى اگر وصیت به حجة الاسلام از ثلث خود نموده باشد و شخصى تبرّعاً از طرف او حجّ نماید، هزینه حجّ به ورثه برنمى گردد، بلكه در امور خیرى كه به نظر میت نزدیكتر است صرف مى شود، و اگر نظر او معلوم نباشد، از طرف او صدقه داده مى شود.
مسأله ۸۰ ـ اگر كسى كه بر او حجة الاسلام بوده، وصیت كرده باشد از بلد او براى حجّ اجیر بگیرند، واجب است به وصیت او عمل شود، ولى مقدار زاید بر اجرت حجّ از میقات از ثلث خارج مى شود، و اگر به حجّ وصیت كرده و چیزى تعیین نكند، به اجیر گرفتن از میقات اكتفا مى شود، مگر در صورتى كه قرینه اى باشد بر این كه مرادش اجیر گرفتن از بلد اوست، مثل این كه مقدارى را كه براى حجّ معین نموده مناسب حجّ بلدى باشد.
مسأله ۸۱ ـ هر گاه وصیت به حجّ بلدى كرده باشد، ولى وصىّ میت یا وارث او از میقات اجیر بگیرد، در صورتى كه اجاره از مال میت باشد، اجاره باطل است، ولى ذمّه میت به عمل اجیر فارغ مى شود، و وصىّ یا وارث باید اجرة المثل ـ اجرت متعارف ـ را به اجیر بدهد، و در صورتى كه اجرة المثل بیشتر از اجرت قرار داده شده باشد، احتیاط واجب آن است كه در مقدار زاید صلح كنند.
مسأله ۸۲ ـ اگر وصیت به حجّ بلدى از غیر بلد خود نموده باشد، واجب است به وصیت عمل شود، و مقدار زاید بر اجرت حجّ میقاتى از ثلث برداشت مى شود.
مسأله ۸۳ ـ هرگاه وصیت كند كه براى حجّة الاسلام اجیر بگیرند و اجرت را معین نموده باشد، لازم است به وصیت عمل شود، و اجرت معین شده اگر زیادتر از اجرة المثل ـ اجرت متعارف ـ نباشد، از اصل مال خارج مى شود، و اگر زیادتر باشد، مقدار زیادى از ثلث برداشت مى شود.
مسأله ۸۴ ـ هرگاه وصیت كند از مال معینى براى او حجّ داده شود، و وصىّ بداند كه در آن مال خمس یا زكات است، واجب است اوّل خمس یا زكات آن مال را داده، و سپس باقى مانده را در راه حجّ صرف نماید، و چنانچه براى مصارف حجّ كافى نباشد، در صورتى كهوصیت شده، حجة الاسلام باشد، لازم است كمبود از اصل تركه برداشته شود، و در غیر این صورت باقى مانده در امور خیرى كه به نظر میت نزدیكتر است صرف شود، و اگر نظر او معلوم نباشد، از طرف او صدقه داده شود.
مسأله ۸۵ ـ هرگاه اجیر گرفتن براى حجّ از طرف میت، به وصیت یا غیر آن واجب شده باشد، و كسى كه بر او واجب بود اجیر بگیرد، سهل انگارى و اهمال نموده، و مالى كه براى حجّ در نظر گرفته شده بود، تلف شود، این شخص ضامن است، و بر او واجب است از مال خود اجیر بگیرد.
مسأله ۸۶ ـ هرگاه استقرار حجّ بر میت معلوم و به جا آوردن آن مشكوك باشد، واجب است حجّ از طرف او به جا آورده شود، و هزینه اش از اصل مال برداشت مى شود.
مسأله ۸۷ ـ به مجرد اجیر گرفتن ذمّه میت برىء نمى شود، پس اگر دانسته شود كه اجیر به جهت عذر یا بدون آن حجّ را به جا نیاورده، واجب است دو مرتبه اجیر گرفته شود، و هزینه آن از اصل مال برداشت مى شود، و در صورتى كه اجرت اوّل از مال میت بوده و پس گرفتنش ممكن باشد، لازم است پس گرفته شود.
مسأله ۸۸ ـ اگر اجاره به مال میت باشد، و اجیر متعدد باشد، اقوى آن است كه كسى را اجیر نمایند كه اجرت او كمتر از دیگران است، در صورتى كه صحّت عمل او احراز شود، و ورثه به اجرت بیشتر راضى نباشند، یا در بین آنان قاصر ـ غیركامل به عقل یا بلوغ ـ باشد. ولى اگر اجیر گرفتن به آن اجرت هتك میت باشد، باید به اجرتى اجیر بگیرند كه هتك میت نباشد.
مسأله ۸۹ ـ وجوب اجیر گرفتن از بلد یا میقات تابع تقلید یا اجتهاد وارث است نه اجتهاد یا تقلید خود میت، پس چنانچه عقیده میت وجوب حجّ بلدى و عقیده وارث جواز اجیر گرفتن از میقات باشد، بر وارث اجیر گرفتن از بلد لازم نیست.
مسأله ۹۰ ـ هرگاه بر میت حجة الاسلام باشد و تركه اى نداشته باشد، بر وارث واجب نیست براى او اجیر بگیرد، بلى، اجیر گرفتن براى او از هر كس و به خصوص ولىّ او مستحب است.
مسأله ۹۱ ـ هر گاه وصیت به حجّ نماید، چنانچه دانسته شود، حجّ وصیت شده حجة الاسلام است، هزینه آن از اصل مال میت برداشت مى شود، مگر در صورتى كه وصیت كرده باشد كه از ثلث او برداشت شود، و چنانچه دانسته شود حجّ وصیت شده غیر از حجة الاسلام است، یا شك در آن حاصل شود، هزینه حجّ از ثلث برداشت مى شود.
مسأله ۹۲ ـ هر گاه وصیت به حجة الاسلام نموده، و شخصى را براى به جا آوردن آن معین كند، عمل به وصیت لازم است، پس اگر آن شخص قبول نكرد مگر به اجرتى زیادتر از اجرت متعارف، مقدار زیادى از ثلث برداشت مى شود، و چنانچه آن هم ممكن نباشد، دیگرى را به همان مقدار اجرت متعارف اجیر نمایند.
مسأله ۹۳ ـ هرگاه وصیت به حجّ نموده، و اجرتى را تعیین كند كه هیچ كس رغبت به آن نداشته باشد، چنانچه حجّى كه وصیت نموده حجة الاسلام باشد، لازم است كمبود اجرت از اصل تركه برداشت شود، و چنانچه غیر از حجة الاسلام باشد، وصیت باطل بوده، و اجرتى كه براى حجّ تعیین شده، در امور خیرى كه به نظر میت نزدیكتر است صرف مى شود، و اگر نظر او معلوم نباشد، از طرف او صدقه داده مى شود.
مسأله ۹۴ ـ هرگاه شخصى منزل خود را ـ مثلا ـ به مبلغى بفروشد، و بر خریدار شرط كند كه آن مبلغ را پس از مُردنش در حجّ از طرف او صرف نماید، قیمت منزل جزء تركه خواهد بود، پس اگر آن حجّ حجة الاسلام باشد، شرط لازم بوده و واجب است آن مبلغ در صورتى كه زیادتر از اجرت متعارف نباشد صرف اجرت حجّ شود، و در صورتى كه زیادتر باشد، زیادى از ثلث برداشت مى شود، و اگر آن حجّ غیر حجة الاسلام باشد، شرط نیز لازم بوده، و تمام مبلغ از ثلث برداشت مى شود، و چنانچه آن مبلغ زیادتر از ثلث باشد، شرط مذكور در مقدار زاید بر ثلث لازم نخواهد بود.
مسأله ۹۵ ـ هرگاه شخصى منزل خود را ـ مثلا ـ به دیگرى مصالحه كند، به شرط این كه بعد از مردنش از طرف او حجّ به جا آورد، چنین شرطى صحیح و لازم است و منزل از ملك مُصالح ـ صلح كننده ـ خارج مى شود، و از تركه حساب نمى شود، هرچند آن حجّ مستحبى باشد، و حكم وصیت شامل آن منزل نخواهد شد.
و همچنین است اگر منزل خود را به دیگرى تملیك كند، به شرط این كه بعد از مردنش آن را بفروشد و قیمتش را صرف در حجّ از طرف او نماید.
پس تمام اینها صحیح و لازم است، هرچند آنچه شرط شده عمل مستحبى باشد، و ورثه در آن منزل حقّى ندارند.
و اگر طرف مقابل از عمل به شرط تخلّف نمود و اجبار او به عمل به شرط ممكن نبود، خیار به هم زدن معامله به ورثه منتقل نمى شود، و نمى توانند این خیار را كه حقّ میت است، اسقاط كنند، و این خیار فقط براى ولىّ میت ـ مثل وصىّ او در مطلق آنچه متعلق به اوست ـ ثابت مى باشد و اگر ولىّ نباشد، براى حاكم شرع ثابت مى باشد.
و احتیاط واجب آن است كه وارث با اذن حاكم شرع فسخ نماید، و پس از فسخ، مال در آنچه كه بر طرف مقابل شرط شده بود، صرف مى شود، و اگر چیزى زیاد آمد، در امور خیرى كه به نظر میت نزدیكتر است صرف مى شود، و اگر نظر او معلوم نباشد، از طرف او صدقه داده مى شود.
مسأله ۹۶ ـ هرگاه وصىّ بمیرد و دانسته نشود كه براى حجِ موصى ـ وصیت كننده ـ قبل از مردنش اجیر گرفته یا نه، واجب است از تركه در صورتى كه حجّ وصیت شده، حجّة الاسلام باشد، و از ثلث در صورتى كه غیر حجّة الاسلام باشد، اجیر گرفته شود، و هرگاه وصىّ مالى را كه براى حجّ در نظر بوده، قبض كرده و موجود باشد، از او گرفته مى شود، اگرچه احتمال داده شود كه وصىّ از مال خود اجیر گرفته و سپس آن مال را به جاى آنچه پرداخت كرده، تملّك كرده باشد، و اگر مال موجود نباشد، ضمانى بر وصىّ نیست.
مسأله ۹۷ ـ هر گاه مالى كه براى حجّ در نظر گرفته شده بدون تفریط و سهل انگارى در نگهدارى آن در دست وصىّ تلف شود، وصىّ ضامن نیست، و واجب است از بقیه تركه در صورتى كه حجّى كه وصیت شده حجّة الاسلام باشد، و از بقیه ثلث، در صورتى كه غیر حجّة الاسلام باشد، اجیر گرفته شود.
و چنانچه بقیه بین ورثه تقسیم شده باشد، از هر یك به نسبت براى اجرت اجیر پس گرفته مى شود، و همچنین است اگر كسى كه براى حجّ اجیر شده قبل از انجام آن بمیرد، و تركه اى نداشته باشد و یا داشته ولى گرفتن از آن ممكن نباشد.
مسأله ۹۸ ـ هر گاه قبل از اجیر گرفتن، مال در دست وصىّ تلف شود و دانسته نشود كه تلف در اثر تفریط ـ سهل انگارى ـ بوده، جایز نیست غرامت آن از وصىّ گرفته شود.
مسأله ۹۹ ـ هرگاه به مقدارى از مال براى غیر حجّة الاسلام وصیت نماید، واحتمال برود آن مقدار بیشتر از ثلث باشد، صرف تمام آن جایز نیست.
