حضرت آیت‌الله صانعی(قدّس سرّه) ازجمله فقهایی است که عمر قریب به تمامش را در دانش فقه و علومِ در سایه آن، صَرف نمود. فقه فقیه نواندیش؛ حضرت آیت‌الله صانعی فقه «انسان‌گرا» و «مردم محور» بوده و در اجتهاداتش که بر پایه منابع معتبر قرار داشت، هیچگاه زاویه عدول و انحراف‌ نگرفت؛ بلکه خود را بر طریقه فقهای سلفِ صالح ثابت قدم نگه ‌داشت.

اما آنچه آیت‌الله صانعی را در شناخت دقیق‌تر و جامع‌تر حوزه دین، شریعت و اجتهاد، متفاوت ساخت و سبب انتشار آرا و اندیشه‌های نوین و منحصر به فردِ ایشان در حوزه‌های مختلف گردید، نگاه‌های کلی و عام‌تر در افقی برتر و بکارگیری موثّرِ مولّفه‌هایی چون اصل کرامت ذاتی انسان‌ها، قانون برابری و عدالت و نفی ظلم و اجرای قاعده انصاف در اجتهاد با اهتمام به تفریع و گشودن راهی هموار و آسان برای مردم در عمل به احکام و شریعت اسلامی و رسیدن به حقوق مادی و معنویشان بود.

آیت‌الله صانعی با سبک و روش اجتهادی خود همراه با تکیه بر منابع پیشینه، بازاندیشی مسائل و فروعات عملی در فقه را گسترش بسیاری داد که محصول آن نوآوری‌های فقهی در تمامی ابواب فقه عبادات، معاملات، جزائیات و سیاسات و... بوده است.

نباید از نظر دور داشت که نواندیشی فقهی‌ای که بر پایه، اصول و ضوابط و قواعد کلی منابع فقهی استوار است، از اتهاماتی چون «بدعت» به دور است؛ بلکه این همان نوآوری مبتنی بر منابع و اصولِ معتبر است.

به عنوان نمونه یکی از مصادیق فقهی بازاندیشی شده توسط حضرت آیت‌الله صانعی(ره) در مساله «فرزندخواندگی» است. این مساله که عمری دراز در حوزه فتوا، بر «حرمتِ نظر» به فرزندخوانده ازسوی والدینِ اسمی و بالعکس مورد تسالم و توافق فقها قرار گرفته بود، توسط معظّم‌له به بوته نقد، بحث و بررسی قرار گرفت و در نهایت ازسوی ایشان فتوا به «رفعِ حرمت نظر» از طرفین در مساله مورد نظر در صورت «حَرَج» و «مشقّت»، منتهی گردید.

این مساله یکی از دهها مسائلی بود که فقیه نواندیش با مَشی مبانی فقهی خود بدان دست یافته و البته بهای سنگینی هم برای صدور این فتوا متحمّل گردید. حال نگاهی به اصل فتوا و سپس مبنای حضرت آیت‌الله در این مساله و در ادامه و در قسمت دوم این مقاله به نقد و نامهربانی‌های منتشر شده پیرامون این فتوا، اشاره می‌نماییم.

فتوای رفع حرمتِ نظر به فرزندخوانده

حضرت آیت‌الله صانعی در کتاب مجمع المسائل خود در پرسش و پاسخی، برقراری رابطه محرمیت میان پسرخوانده و مادری که تربیت و حضانت او را به عهده گرفته است، فتوا و دیدگاه فرزندخواندگی و رفع حرمتِ نظر در این مساله را چنین مطرح می‌کنند:

سوال؛ زوج جوانی که بیش از دو سال است که ازدواج نموده، ولی دارای فرزند نگردیده‌اند، قصد دارند از مراکز رسمی معین و یا غیره، یک نفر بچه خردسال پسر یا دختر به عنوان فرزندخوانده تحویل گرفته و از او مراقبت و او را تربیت نمایند. با عنایت به اینکه این گونه موارد در شناسنامه زوج درج می‌گردد، استدعا دارم نظر شرعی را از جمیع جهات بیان فرمایید؟

جواب؛ «این گونه اعمال که جزء اعمال برّ و احسان و نیکی به دیگران و مخصوصاً کودکان و یتیمان بی‌پناه و سرگردان می‌باشد، مستحب و مطلوب و موجب اجر اُخروی و سعادت دو دنیا است و از نظر شرعی هرچه از اموال خود که بخواهید به او بدهید، می‌توانید درحال حیات به او ببخشید یا صلح کنید و یا از راه وصیت به ثلث اقدام نمایید و اختیار فسخ را مادام که زنده هستید با خودتان قرار دهید؛ و از نظر حرمت نگاه کردن و نامحرم بودن، بعد از تمییز و بلوغ، به حکم ضرورت و مشکل نداشتن فرزند و مشکل گفتن به کودک که تو پدر و مادر نداری و فرزند ما نیستی مرتفع می‌گردد و جایز می‌باشد و حرج و مشقت، رافع حرمت است و اسلام دین سهولت و آسانی است».(1)

بازشناسی فتوای رفع حرمتِ نظر به فرزندخوانده

با دقت در مساله و آنچه در این پرسش و پاسخ روشن می‌شود اینکه آیت‌الله صانعی بدون آنکه فرزندخوانده را به مثابه فرزند حقیقی بداند، یک راه حل فقهی مورد تسالم فقها و منطبق بر ضوابط و قواعد ارائه می‌دهد. ضابطه‌ای که حضرت آیت‌الله صانعی در این فتوا از آن بهره جسته، استناد و استفاده از قاعده «نفی حرج و مشقّت» است. احکام خروجی این قاعده که از آن به عنوان «احکام ثانوی» تعبیر می‌شود، با حکم با لحاظ عنوان اوّلی، مختلف است. احکام عناوین ثانویه بر اطلاق احکام اولیه مقدم‌اند؛ خواه این تقدّم از باب تخصیص باشد یا حکومت یا از باب جمع و توفیق عرفی یا برای جلوگیری از محذور لغویت. در این فتوا هم، «حرمت نظر» با استناد به «قاعده لاحرج» منتفی شده است.

در بررسی قاعده «لاحرج» به اختلاف نظرِ فراوان درباره دامنه اجرای این قاعده برمی‌خوریم که پرداختن به آرای مختلفِ پیرامون آن، فرصت و مجال دیگر می‌طلبد؛ ولی در عین حال برخی جهاتِ اجرای این قاعده(مانند نفی حکم تکلیفی) مورد تسالم قرار گرفته و خروجی احکام فقیه در آن جهت با مجاری و موازین اجتهادی این قاعده منطبق است.

برداشت فقیه از میزان اهمیت حکم اولی که محکوم دلیل لاحرج قرار می‌گیرد، در این باره تعیین‌کننده است؛ زیرا فقیهی ممکن است برای حکمی چنان اهمیتی قائل باشد که آن را محکوم ادلّه نفی عسر و حرج نداند؛ حال آنکه فقیهی دیگر چنان اهمیتی برای حکم اولی قائل نباشد. هرچند در این باره هم به مقتضای عموم قاعده «نفی حرج»، ادله «نفی حرج» معمولاً می‌توانند بر احکام اولیه حاکم باشند، مگر اینکه شارع خود به عدم شمول قاعده «نفی حرج» بدان تصریح کرده باشد؛ یا فقیه با ملاحظه مجموع ادلّه احراز نماید که حکم اولی به دلیل اهمیت فوق‌العاده نمی‌تواند مشمول دلیل «نفی حرج» یا مراتب خاصی از حرج قرار گیرد. چنان که به دلایلی که در جای خود ثابت شده است، احکام ناظر به حفظ اصل دین و شریعت، مشمول ادله «نفی حرج» قرار نمی‌گیرند.

تحلیل چیستی احکام وضعی و تکلیفی و ارتباط آن دو با یکدیگر نیز بر چند و چون استناد به قاعده «نفی حرج» تاثیر می‌گذارد. اصولاً درباره اینکه مجعولات شرعی به لحاظ ماهیت چیستند، اختلاف نظر وجود دارد. به همین ترتیب، در باره نوع رابطه احکام وضعی با احکام تکلیفی نظرهای متفاوتی وجود دارد.

به هر حال نوع رابطه میان حکم تکلیفی با وضعی که از مسائل نظری و اجتهادی است، می‌تواند بر نحوه اجرای قاعده نفی حرج هم آثاری داشته باشد. درست است که اغلب معتقدند به مناسبت حکم و موضوع و لحاظ لسان ادلّه نفی حرج این قاعده تنها جهت تکلیف و حرمت را نفی می‌کند، اما راه برای قائل شدن به جریان نفی حرج در احکام وضعی مانند اشتراط، صحت و مانعیت نیز باز است.

در پاسخ حضرت آیت‌الله صانعی (ره) در باره فرزندخوانده، انتفای حرمت نظر به عنوان حکمی تکلیفی به استناد حرج و ضرورت است؛ استناد و استدلال به لاحرج برای برداشتن حکم تکلیفی اولی شرع، امری کاملاً رایج و برابر موازین و اصول پذیرفته شده است. بگذریم از اینکه تفکیک «حرمت نظر» از «محرمیت درخصوص نظر» به معنای محصلی بر نمی‌گردد تا اجرای لاحرج در اولی بی‌اشکال و در دومی ناممکن باشد.

چنان که در ادامه پاسخ آیت‌الله صانعی آمده است، ازجمله مبانی فقهی در امتداد قاعده نفی حرج، لزوم اخذ به اسهل است. به موجب آیات قرآن مجید و روایات فراوان، اراده تشریعیه خداوند بر یسر و آسانی است. سخت‌گیری در دین به تصریح روایات، شیوه خوارج است. «انّ الخوارج ضیّقوا على انفسهم بجهالتهم» قدمای از اصحاب هم اخذ به طریق اسهل را همچون مبنایی در استنباط احکام به کار می‌بسته‌اند. در میان قدما، شیخ صدوق، آسان بودن مضمون یکی از دو روایت متعارض را یکی از ملاک‌های ترجیح آن می‌دانسته است. از این بالاتر، سید مرتضی سهولت و آسانی را یکی از معیارهای تشخیص مذهب حق در میان مذاهب اسلامی برشمرده است. محقق اردبیلی نیز در استنباط احکام و فتوا به این مبنا پایبند بوده است. اختلاف نظر درباره دامنه اجرای قاعده اخذ به اسهل که اصل آن مورد پذیرش همگان است امری طبیعی است و گاه موجب اختلاف فتاوی می‌شود. با توجه به چنین مباحثی روا نیست کسانی به فتواهایی که ممکن است بر چنین مبنایی مبتنی باشند، انگ بی‌مبالاتی و پیروی از خواست‌های مردم و کنار نهادن مبانی بزنند.(2)

اضافه بر آنچه که در روش‌مند بودن این این فتوا آورده شد، این نکته جای تامّل و بازشناسی دارد که آیا از نگاه کلی درون مذهب، مِهر و عاطفه به وجود آمده در طرفین متعلّقِ این حکم، قابل نادیده گرفته شدن است؟ به این معنا که آیا فقه و معارف دینی ما (گذشته از قضاوت و تحلیل انسانی) نگاه کردن، خلوت کردن، دست دادن، درآغوش کشیدن، هم نوا وآواز شدن و... پدرانه یا مادرانه را نسبت به فرزندخوانده که سراسر احساس، عاطفه و مهربانی است، نمی‌پذیرد و اهمیتی برای آن قایل نیست و حتی برای آن حایلِ بن‌بست قرار می‌دهد؟. عاطفه به وجود آمده بین والدین اسمی با فرزندخوانده نه جعل و اعتبار است تا برداشته شود و نه قابل پیشگیری و تابع دستور و مقرّرات است. حالتی است که مانند تعجب یا خنده در وجود انسان بروز پیدا می‌کند و نمی‌توان آن را با امر و نهی یا دستور زایل کرد؛ مگر پیشگیری که آن هم با برداشتن اصلِ صورت مساله، قابل تصوّر خواهد بود.

و مگر نه این است که احکام و تکالیف براساس و منطبق با فطرت و ذات انسانی شکل گرفته‌اند؟ عاطفه به وجود آمده نه با سازو کار خارجی؛ بلکه با حالات درونی و احساسات باطنی شکل گرفته‌اند و این درون همان فطرت انسانی است که با احکام الهی نه تنها در تضاد نیست؛ بلکه همراهی و هم‌نوایی کامل دارد. لذا با این پیوند (بین احکام با فطرت) آیا می‌توان مجسّم کرد که فقه اسلامی راه حلی نسبت به علقه عاطفی به وجود آمده نداشته و این خانوادها که در جامعه کم نیستند، باید بسوزند و بسازند؟. بدون شک و با توجه به نبود راه حل‌هایی چون شیردادن، و همچنین با عنایت به وجودِ مشقّت و بلکه اشقّ مشقّات، راه حل ارائه شده از طرف آیت‌الله العظمی صانعی(رضوان‌الله تعالی علیه) آن هم منطبق با موازین اجتهادی، موثرترین و راهگشاترین راه حل فقهی در حوزه فقه و در بستر عمر طولانی فقاهتِ حوزه‌های علمیه تشیع است.

علاوه اینکه کمی توجه به واقعیت‌های موجود در میان خانواده‌ها در مساله فرزندخوانده، به روشنی ثابت می‌کند که در برخی مواقع در چنین خانواده‌هایی به علت نداشتنِ فرزند، فرزندخوانده یا فرزندخواندگان در بین آنان چنان مهر و عاطفه‌ای بر می‌انگیزانند که حتی این موضوع نسبت خانواده‌هایی که دارای فرزندانِ حقیقی هستند، قوی‌تر و احساسی‌تر است.

بگذریم از اینکه برابر آمارهای رسمی و شواهد موجود و همچنین بنا به گفته متصدیان امر، شمار زیادی از کودکان در جامعه ما و جوامع دیگر با معضل بی‌سرپرستی و بدسرپرستی مواجهند؛ و البته چنین فتاوایی می‌تواند گره از بخشی از مشکلات و آسیب‌های اجتماعی و خانوادگی که چه بسا خود نوعی حرج به شمار می‌رود، بگشاید. شاهد اینکه، دست‌اندرکاران امور کودکان بی‌سرپرست و خانواده‌های زیادی از فتوای حضرت آیت‌الله صانعی (ره) درباره فرزندخواندگی استقبال نموده‌اند.

ــــــــــــــــ

1- مجمع‌المسائل، ج2، ص387، مساله 933، چاپ پنجم.

2- این تحلیل از مقاله «از بدعت تا اندیشه‌های نوین فقهی» به قلم حجت‌الاسلام والمسلمین رحیم نوبهار، استفاده شده است.

*با توجه به نبود راه‌حل‌هایی چون شیر دادن، و همچنین با عنایت به وجودِ مشقّت و بلکه اشقّ مشقّات، راه‌حل ارائه شده از طرف آیت‌الله العظمی صانعی آن هم منطبق با موازین اجتهادی، موثرترین و راهگشاترین راه‌حل فقهی در حوزه فقه و در بستر عمر طولانی فقاهتِ حوزه‌های علمیه تشیع است

* دیدگاه آیت‌الله صانعی درباره فرزندخوانده، انتفای حرمت نظر به عنوان حکمی تکلیفی به استناد حرج و ضرورت است؛ استناد و استدلال به لاحرج برای برداشتن حکم تکلیفی اولی شرع، امری کاملاً رایج و برابر موازین و اصول پذیرفته ‌شده است.