موضوع: اخبار
آیت الله محمد سروش محلاتی: با تغییر عرف و موضوع امکان تغییر حکم شرعی وجود دارد
امام خمینی از فقیهانی بود که با تغییر موضوع، شجاعانه حکم را تغییر می دادند
برابری دیه زن و مرد قابل اثبات است
اصل دیه بنای عقلا و تنصیف دیه عرف جزیره‌العرب است
تبیین موضوع
موضوع صحبت بنده امکان‌سنجی برابری دیة زن و مرد است. در مسئلة دیة مرد و زن از منابع چهارگانة استنباط احکام فقهی یعنی کتاب، سنت، عقل و اجماع، ما در قرآن کریم چیزی در زمینة مقدار دیة زن و مرد نداریم. پس بحث امکان‌سنجی براساس این منبع موضوعاً منتفی است. و حکم به برابری، حکم بر خلاف قرآن تلقی نمی‌شود. چون قرآن در این زمینه مسئله را مسکوت گذاشته است.
منبع دیگر عقل هست که برابری حکم دیة زن و مرد به عنوان یک حکم خلاف عقل هم تلقی نمی‌شود و از این جهت هم مانع و مشکلی در کار نیست تا گفته شود که این برابری ممکن نیست به جهت حکم عقل. از این جهت هم بحث امکان‌سنجی منتفی است.
از میان منابع چهارگانه دو منبع سنت و اجماع باقی می ماند. با توجه به اینکه براساس مبانی فقه امامیه اجماع یک دلیل مستقل در کنار روایات به حساب نمی‌آید، لذا در بحث امکان‌سنجی مهم‌ترین بحث متوجه روایات است. و در واقع بحث را اینگونه می‌توان منقّح و در قالب این سوال مطرح کرد که آیا برابری دیة زن و مرد از نظر روایات ممکن است یا نه؟
امکان سنجی برابری دیه در روایات
اما در زمینة پاسخ به این پرسش دو رویکرد متفاوت وجود دارد:
رویکرد اول: حکم به تنصیف دیه بر اساس روایات
این رویکرد، رویکرد معروف و مشهوری در فقه (اعم از فقه عامه و فقه امامیه) است که نتیجة این رویکرد آن است که دیة زن نصف دیة مرد است. و این فتوا مستند به روایات فراوانی از پیغمبر اکرم (ص)، اهل بیت(ع) و صحابة پیغمبر است.
به عنوان نمونه مرحوم شیخ در کتاب خلاف می‌فرماید: «دیة المرأة نصف دیة الرجل» دیة زن، نصف دیة مرد است. «و به قال جمیع الفقهاء» همة فقها به این نظر قائل هستند. این جمیع الفقهاء در کتاب خلاف به معنای آن است که همة فقهای شیعه و فقهای اهل سنت به آن قائل هستند..
فقط در فقه اهل سنت دو نفر استثناء وجود دارد که آنها نظر مخالف دارند. و شیخ هم در اینجا نام آن دو نفر را آورده است: «و قال ابن عُلیّه و الأصَم: هما سواء فی الدیة». (مخالف اول ابن عُلیّه است از فقهای اهل سنت. متوفای 193، و دومی هم أصَم متوفای 235).
پس بحث تساوی دیه زن و مرد در قرن دوم و سوم در فقه اهل سنت فقط همین دو مخالف را داشته و در فقه ما همین مخالفت هم وجود ندارد. بعد مرحوم شیخ اضافه می‌کنند که مسئله مورد اجماع هست و همچنین روایتی از پیغمبر را هم به عنوان دلیل ذکر می کنند: «دیة المرأة علی النصف من دیة الرجل». و اضافه می‌کنند روایات دیگر هم وجود دارد و می‌فرمایند «و هو اجماع الامة». معمولاً شیخ طوسی در مسائل استناد به اجماع فرقه می‌کنند (یعنی اجماع و اتفاق نظر بین فقهای امامیه)؛ و کمتر مسئله‌ای است که استناد پیدا کند به اجماع امت ( یعنی اجماع همة مسلمانان). و در اینجا می‌فرمایند «و هو اجماع الامة». مسئله مورد اجماع و توافق بین امت اسلامی است. در ادامه بزرگان صحابه را هم می‌شمارد که همین نظر از آنها هم نقل شده است: «و رُوی ذلک عن علی علیه السلام و عن عمر و ابن عباس و زید بن ثابت و لا مخالف لهم».
به هر حال هم در فقه ما و هم در فقه اهل سنت نظر تنصیف یک نظر بسیار ریشه‌دار و مسبوق به سابقه و قوی هست. این یک رویکرد هست.
رویکرد دوم، مناقشه در ادله و مستندات تنصیف دیه
رویکرد دوم، رویکردی است که در زمان ما پیدا شده و برخی از بزرگان دربارة این تنصیف مناقشات و تأملاتی را مطرح کردند. و برخی از این ادله و روایات و مستندات مسئله را هم مورد نقد و ایراد قرار داده‌اند.
رویکرد جدید: حلّ مسئله تنصیف از طریق عناوین ثانویه
البته یک رویکرد جدیدی هم امروزه پیدا شده که می توان از آن به عنوان جریان سومی نام برد و آن این است که به‌گونه‌ای بین دو رویکرد نخست جمع می‌کنند. یعنی هم تنصیف را می‌پذیرد و هم در کنارش راهکاری برای جبران مابه التفاوت پیدا می‌کنند. معمولا در این رویکرد سوم از عناوین ثانویه استفاده می‌شود. مانند عنوان مصلحت، ضرورت، حفظ نظام، قاعدة اهم و مهم، و عناوینی از این دست. و با توجه به عناوین ثانویه تلاش می‌شود تا دیة زنان برابر با دیة مردان قرار بگیرد. البته این راهکارها در جنبة قانون و حقوق تا حدودی موفق و منتج به نتیجه بوده است. لذا ما امروز از نظر حقوقی مشکلی نداریم. بر همین اساس قانون مجازات اسلامی مابه‌التفاوتی که بین دیة زن و مرد وجود دارد تا تکمیل دیة مرد این را از صندوقی به فرد خسارت‌دیده یا مجنیٌ علیه و یا خانوادة او پرداخت می‌کنند و مشکل حقوقی با این قانونی که به تصویب رسیده به نحوی حل شده است. در قانون مجازات اسلامی تبصرة مادة 551 این است: «در کلیة جنایاتی که مجنی علیه مرد نیست معادل تفاوت دیه تا سقف دیة مرد از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت می‌شود». البته ابتدا شورای نگهبان نسبت به همین مطلب هم ایراد می‌گرفت و پرداخت مازاد بر دیة را بر خلاف شرع می‌دانست ولی بالأخره عدول کرد و پذیرفت. لذا امروز عملاً تساوی دیة بین زن و مرد بدون این تعبیر جنبة قانونی در کشور پیدا کرده است و نصف از ضرر و زیان را مجنی علیه به عنوان دیه از جانی می‌گیرد و نیمة دیگر را هم از این صندوق دریافت می‌کند و قهراً جبران خسارت بین زن و مرد با هم تفاوتی پیدا نمی‌کند.
ولی آنچه را که امروز در این جلسه می‌خواهم مطرح کنم این است که آیا به لحاظ فقهی بدون در نظر گرفتن عناوین ثانویه ـ که من با آن راهکارها موافق نیستم ـ و بدون مناقشه کردن در آن ادله که برخی مناقشه می‌کنند آیا راهکار دیگری برای برابری دیة زن و مرد وجود دارد یا نه؟
قهراً در اینگونه مباحث در این سطحی که فعلاً ما وارد می‌شویم مسئله جنبة یک نظر یا فتوا ندارد. بلکه به شکل یک احتمال مطرح می‌شود. شاید این احتمال در مراحل بعدی بتواند مورد تأیید قرار گیرد و یا اینکه به عکس، این احتمال مردود تلقی شود. ولی فعلاً در حد احتمال بنده مسئله را مطرح می‌کنم.
چهار مرحله برای اثبات امکان برابری دیه
اگر ما در بحث علمی خودمان بتوانیم چهار مرحله را پشت سر بگذاریم برابری دیة زن و مرد قابل طرح و اثبات خواهد بود:
مرحلة اول: این هست که آیا دیه یک حکم تأسیسی و از ناحیة شرع مقدس است یا یک حکم امضایی است؟
مرحلة دوم: اگر حکم امضایی است آیا امضای بنای عقلاست یا امضای عرف است؟ که بین این دو تفاوت وجود دارد.
مرحلة سوم: این امضا توسط چه کسی صورت گرفته؟ شرع مقدس امضا کرده یا امام و پیشوای مسلمین به عنوان حاکم اسلامی امضا کرده است؟
و مرحلة چهارم: اینکه ماهیت و فلسفة این حکم چیست؟ و یا به تعبیر دیگر آیا این امضا معلّل بوده و علت آن برای ما مشخص است یا اینکه معلّل نیست.
پاسخ این چهار سؤال مجموعاً در رسیدن به امکان برابری دیة زن و مرد مؤثر هست. حال برمی‌گردم و درباره یک به یک این پرسش‌ها تأملاتی بیان می کنم.
حکم دیه، تأسیسی یا امضایی؟
اما نسبت به اینکه آیا دیه یک حکم تأسیسی است یا یک حکم امضایی؟ اصل این تقسیم مورد وفاق بوده و در بین علمای ما احکام دو گونه هستند: احکامی که پیش از شرع هم در بین مردم وجود داشته و اسلام آن را امضا و تأیید کرده، یا احکام شریعت اسلامی برای اولین بار خودش تشریع کرده است. و دربارة اینکه دیه امضایی است یا تأسیسی؟ باید گفت که دیه یک حکم امضایی بوده و از تأسیسات شریعت اسلام نیست.
پیش از اسلام هم مسئلة دیه در بین مردم وجود داشته و اگر کسی مرتکب خسارت و جنایت نسبت به دیگری می شد، می‌بایست به نحوی آن را جبران کند و این نکته مورد قبول در نزد فقها است که دیه یک امر عقلایی است. مرحوم آیت الله سید احمد خوانساری که هم در فقه، هم در تقوا و اخلاق زبانزد هست و امام رضوان الله تعالی علیه در بحث شطرنج به خصوص نام این بزرگوار را آوردند، در بحث دیه در کتاب جامع المدارک می‌فرمایند: «هذا (یعنی مسئلة حکم دیه) لیس من الاحکام التی صدرت من طرف الشارع». مسئله دیه از احکامی نیست که از طرف شرع مقدس صادر شده باشد. «بل کان امراً متعارفاً بین العقلاء». بلکه موضوعی متعارف و شناخته شده و رایج در بین عقلا بوده که: «قد أمضاه الشارع»، شارع هم این امر عقلایی را امضا و تایید کرده است. «مع تصرفٍ فی بعض الخصوصیات» البته در برخی از خصوصیات آن تصرف کرده است. مثلاً قبل از اسلام دیه را براساس شخصیت افراد مشخص می‌کردند و برخی از افراد محروم و ضعیف را که اعتبار اجتماعی زیادی نداشتند یک دهم دیه نسبت به آنها مقرر می‌شد. برخی از افراد که از رؤسا و شخصیت‌ها بودند دیة آنها ده برابر بود. اما اسلام این تفاضلات را از بین برد و این تفاوت‌ها را ملغی کرد، اما اصل دیه یک امر عقلایی بود که در جاهلیت هم مورد قبول بود. این نسبت به اصل دیه.
تنصیف دیة از امور امضایی است یا تأسیسی؟
ولی نکتة مهم‌تر این است که تنصیف دیة زن نسبت به دیة مرد آیا این هم از همان امور امضایی است یا از امور تأسیسی است؟
بسیار شنیده می‌شود که افرادی ادعا می‌کنند در جاهلیت زن نه ارث داشت و نه دیه و اسلام بود که آمد دیه را برای زن‌ها مقرر کرد و این نصف دیه تفضلی است که اسلام نسبت به بانوان داشته است. آیا واقعاً اینگونه بوده است یا نه این تنصیف دیه هم باز جزو احکامی است که قبل از اسلام در جاهلیت وجود داشته و جزو تأسیسات اسلام نیست؟ (حالا اینکه چه تفاوتی بین تأسیس و امضاء وجود دارد آن را در بحث‌های بعدی ان‌شاءالله اشاره خواهم کرد.)
جزو منابع خوبی که ما در این مباحث برای پیدا کردن سابقة احکام اسلامی از دوران جاهلیت داریم کتاب المفصّل فی تاریخ العرب قبل الاسلام نوشته دکتر جواد علی است. دکتر جوادعلی در این کتاب نوشته است: «و تکون دیة المرأة نصف دیة الرجل» می‌گوید در جاهلیت دیة زن نصف دیة مرد بود. یعنی این حکم عیناً همان حکمی است که قبل از اسلام در میان مردم جزیرة العرب وجود داشته است. پس همانطوری که اصل دیه از تأسیسات اسلام نیست، این تفاوت و تنصیف هم جنبة تأسیسی ندارد و جنبة امضائی دارد. این نسبت به نکتة اوّل.
امضای حکم دیه، امضای بنای عقلاست یا عرف؟
و اما پرسش دوم این بود که امضای حکم دیه، امضای بنای عقلاست یا امضای عرف؟
آنچه اتفاق می‌افتد و مورد تایید شرع قرار می‌گیرد متفاوت است؛ برخی از امور در زمره بنائات عقلا هستند و همة عقلا بر آن توافق دارند و در مورد آنها بین همة خردمندان درک مشترکی وجود دارد. این بنائات با آن بناهایی که صرفاً جنبة عرفی دارد متفاوت است. چون عرف‌ها می‌تواند متنوع باشد. توافق عقلا بر عرف شرط نیست. هر محیطی، هر منطقه‌ای می‌تواند عرف خاص خودش را داشته باشد. و گاهی امضای شرع متوجه بنای عقلاست و گاهی متوجه بنای عرف است.
حال، در مسئلة تنصیف بنای عرف است یا بنای عقلا؟ اصل دیه بنای عقلاست اما تنصیف دیه عرف جزیرة العرب است و بین این دو تفاوت است.
بنائات عقلائیه که همة عرف بر آن توافق پیدا می‌کنند اینها معمولاً ثابت است. مثلاً «أوفوا بالعقود» و «المؤمنون عند شروطهم» جزو بنائات عقلائیه هستند. احترام نسبت به عهد و پیمان‌ها، عرف‌های محلی و منطقه‌ای نیست زیرا همة انسان‌ها بر لزوم وفاداری به عهد و پیمان توافق دارند. این بنائات، قابل خدشه و تزلزل نیست و زندگی بشر براساس این بنائات شکل می‌گیرد. اما بنائاتی که در عرف وجود دارد، اینگونه نیست و از یک عرف به عرف دیگر می‌توان عدول کرد، زیرا عرف به‌طور کلی پایة زندگی اجتماعی بشر نیست و زمانه می‌تواند عرف را تغییر بدهد.
اصل دیه بنای عقلا و تنصیف دیه عرف جزیرةالعرب است
در مسئلة ما اینکه جنایتِ بر انسان باید به وسیلة دیه تدارک شود، همانطور که خسارت مالی و جانی را باید تدارک کرد، این مسئله عقلایی است. این قابل تغییر نیست. همانطوری که در عبارت مرحوم آیت الله خوانساری ذکر شد، اصل دیه از بنائات عقلائیه هست. اما اینکه دیه چه مقدار باشد، مثلاً قبل از اسلام بنابر برخی از نقل‌ها جناب عبدالمطلب و بنابر برخی از نقل‌ها افراد دیگری در جزیرة العرب دیة انسان را صد شتر قرار داده‌اند. آیا این هم جزو بنائات عقلائیه است؟ یا اینکه محیط آنجا، محیطی است که اگر بخواهند جبران خسارتی در آن محیط صورت بگیرد آنچه در اختیار مردم هست و برایشان ارزش مالی دارد، شتر است لذا آنها تدارک خسارت را با شتر قرار می دادند؟ یعنی قرار دادن صد شتر به عنوان دیه، جنبة عقلایی ـ که همة خردمندان بر آن توافق داشته باشند ـ، ندارد، و چنین توافقی وجود ندارد. عبارتی که از کتاب تاریخ العرب قبل الاسلام ذکر شد نیز نشان می‌دهد که مسئلة تنصیف دیة زن نسبت به مرد جزو عرف عرب قبل از اسلام بوده است و جزو بنائات عقلائیه نیست. این هم نکتة دوم.
بنائات عقلائیه و عرفیه را شارع امضا می‌کند یا حاکم؟
و اما نکتة سوم این بود که امضای شرع دربارة این بنائات عقلائیه و بنائات عرفیه چگونه اتفاق افتاده است؟
امضای این قبیل بنائات به دو صورت انجام می شود: گاهی از اوقات بنایی که نزد عقلا وجود دارد یا در عرف هست، در شرع وارد می‌شود و جزو شریعت قرار می‌گیرد؛ و گاهی این بنائات در نزد عقلا یا عرف از ناحیة حاکم اسلامی مورد تایید قرار می‌گیرد. اگر قسم دوم باشد تغییر و دگرگونی اینها توسط حاکم دیگر امکان‌پذیر است. چون این بنائات از ابتدا جزو شرع نبوده اند.
مرحوم علامة طباطبایی (رضوان الله تعالی علیه) اصرار دارد که احکام حکومتی جزو شرع نیست. و شرع عبارت از همان قوانین ثابتی است که خداوند مقرر کرده است. اما اگر به اقتضای زمان مثلاً امیرالمؤمنین علی علیه السلام برای شرایط خودش حکمی صادر کرد این را ما شرع نمی‌دانیم اگرچه لازم الاجرا و معتبر است، اما شریعت نیست. لذا امیرالمؤمنین خودش می‌تواند در زمان دیگر و در شرایط دیگر آن حکم را را لغو کند، کما اینکه امام دیگر می‌تواند آن را تغییر دهد. پس این تغییر، تغییر شرع نیست. (همانند اینکه دولت اختیار دارد برای قوانین کشور آیین‌نامه‌هایی را تنظیم کند یا تغییر دهد)
در جای دیگر به تفصیل بحث کرده ام که آنچه در روایاتمان دربارة دیه داریم تعبیراتی است که ائمه علیهم السلام به کار بردند به عناوینی چون «أقرّ رسول الله» یا «حکم رسول الله» یا «قضی امیرالمؤمنین» و اینها نشان می‌دهد که این تفاصیل و تفاسیر از دیه و جزئیات آن، از طرف پیغمبر و ائمه مقرر شده است و ذاتاً جزو احکام حکومتی است. این بحث را چون به تفصیل در جای دیگر مطرح شده اینجا تکرار نمی‌کنم.
علت و فلسفه حکم دیه
و اما نکتة چهارم، اینکه چه شرع این بنائات و احکام را امضا کرده و چه امام، به هر حال کسی قوانین دیه را از عرف گرفته و تایید کرده است حال سوال اینست که آیا در امضای صورت گرفته برای ما توضیح داده اند که علت این احکام دربارة دیه چیست؟ مثلاً تفاوت دیة بین زن و مرد چه علتی دارد، آیا فلسفه و مبنای آن را هم برای ما تبیین کرده‌اند یا نه؟ (یکی از اختلاف‌نظرهای جدی در بحث دیه در همین نکته است.)
در دورة ما به خصوص در این سه دهة اخیر یک تلاش جدی از طرف علما برای توضیح این مطلب که دیة زن چرا نصف دیة مرد است؟ صورت گرفته است. حال اینکه آیا این کار موفق بوده یا نبوده، و اینکه آیا این تلاش به نتیجه می‌رسد یا نمی‌رسد، بحث دیگری است؛ ولی مهم است که بدانیم این چرایی بیان شده، یک چرایی منصوص است؟ یعنی مثلاً علت و چرایی تنصیف دیه را پیامبر اکرم، امیرالمؤمنین یا امام صادق علیهم السلام فرموده اند؟ پاسخ منفی است. بعد از اینکه در جامعه شبهات و سؤالات زیادی مطرح شد که چرا باید دیة زن‌ها کمتر باشد، علما به فکر افتادند که بالأخره یک توجیه و علتی برای این مسئله ارائه کنند، علتی که منصوص نیست بلکه یک اجتهاد و استنباط است. یک حدس است. این توجیهات عبارتند از:
یک: تنصیف بر اساس میزان عقل
در ابتدای تشکیل نظام ـ حدود چهل سال قبل ـ، برخی فرمودند که تفاوت دیه مربوط می‌شود به تفاوت در عقل؛ و مردها چون عقلشان بیشتر است، دیه‌شان هم باید بیشتر باشد. بنابراین در این مبنا، مقدار دیه بر اساس میزان عقل افراد است. این عبارت را توجه بکنید، «اما ... الدیات فلعلّه» تفاوت دیه چه بسا به این جهت است، «لأن الرجل بعقله و تدبیره اکثر فائدةُ فی الحیاة». مردها با توجه به وفور عقل نقش بیشتری در زندگی دارند؛ «اذ هو القائم بالبناء و العمران و الاختراعات غالباً، و على عاتقهم تقع مسئولیة الأعمال الثقیلة و کذا الفکریة الدقیقة.» چون فعالیت‌های اقتصادی، عمران، آبادی، فعالیت‌های فکری، اختراعات، غالباً از آن مردها هست. «و العقل ملاک التقویم الأتم» برای ارج گذاشتن بالاترین ملاک، عقل است. «و إن کان للعواطف ایضاً قیمتها المناسبة و لها أجرها العظیم». البته ـ برای اینکه خانم‌ها ناراحت نباشندـ گفته اند عواطف هم ارزش دارد و قیمت مناسب خودش را دارد، چون عواطف که در خانم‌ها قوی‌تر و بیشتر هست، اجر و پاداش زیادی دارند. اما به هر حال دیه براساس عواطف نیست بلکه براساس میزان عقل است که غالباً در آقایان بیشتر از خانم‌ها هست. عبارتی که ذکر شد از کتاب «دراساتٌ فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة» نوشته آیت الله منتظری بود. این اولین توجیهاتی است که در بحث‌های فقهی علما و بزرگان آماده تا توجیه کنند که علت تفاوت دیة بین زن و مرد از کجا ناشی می‌شود.
دو: تنصیف دیه بر اساس نقش اقتصادی
بعد از اینکه توجیه نخست، برای بسیاری از افراد قانع‌کننده نبود، در دهه‌های اخیر برخی از فقها بیان دیگری را جایگزین کردند تا این تفاوت توجیه شود. و این بیان دوم تأکید روی نقش اقتصادی مردان داشت. به این بیان که: مسئولیت تأمین نفقه در خانواده با مرد هست و او در اقتصاد جامعه هم نقش بیشتر و سهم بیشتری دارد، پس خسارت بر یک مرد، قتل یک مرد، یا از پا افتادگی یک مرد، ضرر و زیان بیشتری از نظر مادی و اقتصادی بر خانواده و کشور وارد می‌کند. و دیه جبران این خسارت مادی و اقتصادی است که اتفاق می‌افتد. در این دیدگاه، تفاوت دیه مربوط به تفاوت بین ارزش مرد و زن نیست، تفاوت به جهت میزان عقل هم مطرح نیست، بلکه تفاوتی است ناشی از تفاوت در فعالیت‌های اقتصادی. مثلاً آیت الله مکارم شیرازی در بحث‌های فقهی فرموده اند: «ان الدیة خلافاً لتصور البعض لیست ثمناً للدم» دیه بر خلاف تصور برخی، ، ثمن الدم و خون‌بها نیست، تا شما اشکال کنید که انسان‌ها خونشان با هم برابر است پس دیه هم باید برابر باشد؛ و چرا دیة زن کمتر است؟ چون به نظر اسلام خون انسان قابل قیمت‌گذاری و ارزش‌گذاری نیست، همانطوری که در قرآن کریم هست که «مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِی الْأَرْضِ فَکَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعًا». پس دیه چیست؟ «إنّ الدیة جزاءٌ و عقوبة و فی نفس الوقت هی جبرانٌ للخسارة المالیة الناشئة من فقد المقتول» ضرر و زیان اقتصادی است که در اثر یک قتل هست. «لأنّ فقد القتیل یسبّب عجزاٌ و خللاً اقتصادیاً لعائلته» وقتی در اثر یک سانحه مردی از دنیا می‌رود این موجب می‌شود که عائله و خانوادة او پشتوانة مالی خود را از دست بدهد. «فالدیة تشغل هذا النقص» دیه می‌آید تا این خسارت را پر کند. در حالی که اگر زن آسیبی ببیند خسارت کمتر است «و لمّا کان الضرر الاقتصادی ألناشی من قتل الرجال اکبر بکثیرٍ من الضرر الاقتصادی ألناشی من قتل النساء و فقدانهنّ صارت دیة المرأة نصف الدیة الرجل». لذا دیة زن کاهش پیدا می‌کند.
البته بزرگان دیگری هم این توجیه دوم را فرمودند که مجال پرداختن به عباراتشان نیست مثل علامة محمد تقی مجلسی و آیت الله جوادی آملی و بعضی از آقایان و بزرگان دیگر.
تأملی در دو دیدگاه
سؤال اول که متوجه هر دو توجیه هست این است که: این توجیهاتی که این بزرگواران آوردند را از کجا فهمیدند و تشخیص دادند که دیه ارتباط با عقل دارد مثلاً ولی ارتباط با عاطفه ندارد؟ از کجا تشخیص داده اند که اگر مرد آسیب ببیند به دلیل اینکه تأمین زندگی اقتصادی خانواده دچار مشکل می‌شود این از نظر اسلام خیلی مهم است و دیه برایش بیشتر مقرّر شده ولی اگر مادر آسیب ببیند و این فرزندان در خانه بدون مادر بخواهند بزرگ شوند این را اسلام مورد ملاحظه قرار نداده و دیه‌ای برایش مقرّر نکرده است؟
آیا این نسبت‌هایی که داده می‌شود، مستند به قرآن است؟ خیر؛ آیا مستند به یک روایت ـ ولو روایت ضعیف ـ است؟ خیر؛ آیا مستند به کلمات علمای سابق است؟ و علما و بزرگان این را قبلاً اینطور یافته و درک کرده‌اند؟ خیر؛ آنچه در این دو توجیه گفته شده، یک گمانه‌زنی و حدس و احتمال است. همان که قرآن می‌فرماید «إِنَّ الظَّنَّ لا یُغْنی مِنَ الْحَقِّ شَیْئًا». چه دلیلی برای اعتبار این حدسیات و گمانه‌زنی‌ها ـ چه در توجیه اول و چه در توجیه دوم ـ وجود دارد؟ به خصوص نسبت به توجیه دوم که فرمودند: نگویید دیه ثمن الدم و خون‌بها است. و تاکید کردند کلمة خون‌بها به کار نبرید.
سؤال: مگر ما کلمة خون‌بها به ـ عنوان معادل برای دیه ـ را امروز به کار می‌بریم؟ مگر این واژه را فرهنگستان امروز برای ما جعل کرده است؟ این کلمه هم در فرهنگ‌لغات قدیم و هم در کلمات فقها فراوان یافت می شود. البته عبارت «ثمن الدم» را کسی نگفته و نمی‌گوید، تعبیری که بزرگان ما بجای دیه به کار بردند و فراوان هم هست، «عوض الدم» است. مثلاً فخر المحققین می‌گوید «الدیة عوض فوات النفس»؛ شهید ثانی و مقدس اردبیلی گفته اند: «الدیه عوض النفس»؛ همینطور بزرگان دیگر. به علاوه اینکه کلمه «خون‌بهاء» نیز اینگونه نیست که یک تعبیر صرفاً عرفی باشد، فقهای ما همین تعبیر را به کار برده اند. مثلاً شیخ بهایی رضوان الله تعالی علیه در کتاب فقه خود به نام «جامع عباسی» که به فارسی نوشته به جای کلمة دیه از کلمة «خون‌بها» استفاده کرده است. بنابراین دیه یک تعبیر ریشه‌دار در فرهنگ ما هست. حالا برای اینکه این توجیه را تثبیت کنند که دیه به ازاء خسارت مالی هست و ربطی به جان انسان‌ها و ارزش انسان‌ها ندارد، گفتند آن را خط بزنید. همة این چیزهایی را که قبلاً علما گفتند خط بزنند برای اینکه این نظریه تثبیت شود؛ آنهم نظریه‌ای که استدلال کافی هم برای آن وجود ندارد. چرا باید اینها را بپذیریم؟ اینها قول به غیر علم است.
اگر ما به گذشته برگردیم، آن موقعی که آقایان نمی‌خواستند فقه را روتوش کنند و خیلی ساده و روشن و شفاف مسائل را بیان می‌کردند، آن موقع تعبیراتی که وجود داشت همین بود که دیه خون‌بهای انسان است و خون‌بهای زن کمتر از خون‌بهای مرد است، و این خیلی صریح و روشن بود. مرحوم سید مرتضی فقیه و متکلم بزرگ امامیه در رسائل خودش مسئلة تنصیف دیة زن و مرد را وقتی طرح می‌کند دو دلیل برای آن ذکر می‌فرماید؛ ایشان دلیل اول تنصیف را اجماع می داند «و الحجة الاجماع المتقدم...» و دلیل دوم که در اینجا محل بحث است را اینگونه بیان می کند: «لأنّ نفس المرأة ناقصة القیمة عن نفس الرجل». دیة زن کمتر است. چون جان زن کم‌ارزش‌تر است از جان مرد. پس علمای گذشته خیلی راحت حرف می‌زدند و به دنبال توجیهاتی برای اینکه در این عصر و زمان بشود مسئله دیه را برای مخاطب جا انداخت، نبودند. چون واقعاً این توجیهات ارزش و اعتبار علمی هم ندارد. و تلقی ساده‌ای که در ذهن مردم هزار سال قبل هم وجود داشت این بود «لأنّ نفس المرأة ناقصة القیمة» جان زن ارزش کمتری دارد، چون ارزش جان او نسبت به جان مرد کمتر هست، لذا دیه هم باید متفاوت باشد.
تغییر حکم دیه به تبع تغییر موضوع
حال در مسئلة تنصیف دیة که یک مسئلة عرفی پیش از اسلام بوده، باید ببینیم که عرف آن زمان ـ بدون توجیهات ذکر شده که زمان ما اتفاق افتاده و اعتباری ندارند ـ چه قضاوت و داوری داشته است؟ و در اینجا یک بحث اصولی مطرح می‌شود که امضاء عرف توسط شرع بر همان عرف در قلمرو و چارچوب خودش است و نمی‌شود عرف را تعمیم داد.
اصول عقلایی از ثبات و جامعیتی برای زندگی همة انسان‌ها برخوردار هستند و ما می‌توانیم به همة انسان‌ها بگوییم به عهد و پیمان خود وفادار باشید چون این جزو بنائات عقلائیه است. ولی وقتی شرع می‌آید عرفی را امضا می‌کند عرف برای همان قلمرو و برای همان محیط است. اگر از جناب عبدالمطلب پرسیده شود حضرت عبدالمطلب شما که صد شتر قرار دادید به عنوان دیه، صد شتر قرار دادی برای همة انسان‌های روی زمین؟ صد شتر قرار دادی برای همیشه تا آخر تاریخ؟ می‌گوید من به این حرف‌ها چه کار دارم، در این محیطی که ما زندگی کنیم مناسب‌ترین دیه برای انسان صد شتر است. و شرع هم آمده و این تقدیرِ عرف را با همان قیودی که دارد، تأیید کرده است.
بنابراین روشن می شود که از ناحیة شرع چیزی به عنوان تعلیل برای این احکام که جنبة تعبدی به آنها ببخشید و این احکام را توسعه دهد و برای هر محیطی معتبر شمارد، نداریم. لذا باید برگردیم ببینیم که همان عرب‌ها در زمینة تقدیر و تنصیف دیه چه می‌گفتند. چراکه شرع همان عرف با همان قیود، خصوصیات و شرایط محیطی که وجود داشته، را امضاء کرده است. اگر آن شرایط تغییر پیدا کند، قهراً به تبع آن، امضا برداشته می‌شود؛ چون حکم دیه، حکم تأسیسی شرع نیست که خودش قرار داده باشد و بر بقا و دوامش نیز حکم کرده باشد. پس با تغییر موضوع تغییر، حکم برداشته می-شود. آیا این کار ممکن هست یا نه؟
در دوران ائمه علیهم السلام، خود ائمه این کار را می‌کردند. یعنی با تغییر عرف، مسئلة و حکم دیه را تغییر می‌دادند. به عنوان نمونه یکی دو مورد اشاره می شود:
به عنوان مثال: صحیحة حَکَم بن عُتَیبه از امام باقر علیه السلام؛ در زمانی که درهم و دینار و سکه نبود، دیه صد شتر بود، اما امیرالمؤمنین علی علیه السلام آمدند و این را تغییر دادند. و این تغییر، به تبع تغییر عرف است. حَکَم بن عتیبه از حضرت سؤال کرد: «إِنَّ الدِّیَاتِ إِنَّمَا کَانَتْ تُؤْخَذُ قَبْلَ الْیَوْمِ مِنَ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ»آیا در گذشته دیه از شتر، گاو و گوسفند اخذ می‌شد؟ حضرت فرمودند بله. « إِنَّمَا کَانَ ذَلِکَ فِی الْبَوَادِی قَبْلَ الْإِسْلَامِ» قبل از اسلام عرب‌های بادیه‌نشین معمولاً شتر و گاو گوسفند داشتند. دارایی آنها از اینها بود، و دیه هم از همینها پرداخت می‌شد. « فَلَمَّا ظَهَرَ الْإِسْلَامُ وَ کَثُرَتِ الْوَرِقُ فِی النَّاسِ» وقتی اسلام آمد و وضع زندگی مردم تغییر پیدا کرد و دیگر با درهم و دینار مردم آشنا شده بودند « قَسمَهَا أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع عَلَى الْوَرِقِ» امیرالمؤمنین دیه را بر درهم و دینار قرار دادند.
این قبیل تغییرات در عرف می‌تواند اتفاق بیفتد. کما اینکه تعیین شتر یک امر عرفی بود، این تغییر می‌توانست در این امر عرفی اتفاق بیفتد و موجب تغییر حکم آن شود. حال که امیرالمؤمنین این کار را کردند، آیا با تغییر عرف ما هم می‌توانیم این کار را بکنیم؟
بعضی جاها فقها با شجاعت این کار را کردند. مثلاً مجموعة قدرت تکلّم انسان اگر آسیب ببینید، دیه‌اش مساوی با دیة یک نفس کامله است. حالا اگر کسی در اثر ضربة مغزی آسیبی به مغزش رسید و نتوانست بعضی از حروف را تلفظ کند. یا اینکه در اثر جنایتی که بر زبانش وارد کرده‌اند مخرج برخی از حروف را از دست داد، چه باید کرد؟ اینجا آن دیة کامل تقسیم می‌شود نسبت به آن حروفی که نمی‌تواند تلفظ کند. مثلاً اگر یک دهم حروف را نتواند تلفّظ کند، یک دهم دیه به او تعلق می‌گیرد. اگر نصف از حروف را نتواند تلفّظ کند، نصف دیه به او تعلق می‌گیرد. حال سؤال اینست که حروف چندتاست؟ در زبان عربی 28 تا یا 29 است بنا بر اختلافی که (در مورد همزه مفرده) وجود دارد و در صحیحة عبدالله بن سنان نیز همین مطرح شده است.
روایت این است که کسی که آسیب به سرش رسیده و نمی‌تواند کلمات درست را بگوید «یُعرض علیه حروف المعجم» تک تک حروف را می‌گوییم تلفظ کن: الف، ب، ت، ث،...، «فما افصح منها فلا شیء الیه» هر کدام را که درست تلفظ کرد، که هیچ. «و ما لم یفصح به کان علیه الدیة». هر کدام را که در اثر آن آسیبی که دیده نتوانست تلفظ کند در ازاءش دیه تعلق می‌گیرد. «و هی تسعة و عشرون حرفاً». و حروف 29 حرف هستند.
بر این اساس این اگر یک حرف را تلفظ نکرد، یک، بیست و هشتم دیه به او تعلق می‌گیرد. اگر دو تا را نتوانست تلفظ کند دو، بیست و هشتم دیه.
اما تکلیف ایرانی‌های فارسی زبان چیست؟ ما 32 حرف داریم اما روایت می‌گوید مبنا 28 تا هست. حالا اگر به کسی ضربه زدند و او مخرج حرف گاف یا ژ یا پ یا چ را از دست داد آیا چیزی به او تعلق نمی گیرد چون این حروف جزو 28 یا 29 حرفی که در روایت است، نیست. یا اینکه روایت مطابق با عرف آن زمان و آن مخاطب بوده است. چون آنها عرب زبان بودند، امام نسبت به آن مخاطب، در آن فضا که 28 حرف داشتند، فرمودند هر حرفی که آسیب ببیند به نسبت آن دیه به او تعلق می‌گیرد. اگر مخاطب فارس بود و 32 حرف داشت، خب حضرت می‌فرمود که 32 حرف. فهم این مطلب را گذاشتند برای کسی که اهل اجتهاد باشد؛ و اساساً اجتهاد برای همین است و کار فقیه نیز همین است.
بر همین اساس حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه در کتاب تحریر الوسیله در بحث دیات در بحث از همین مسئله فرمودند که این 28 حرف، برای عرب زبان‌هاست و غیر عرب‌ها تابع عرب‌ها نیستند. «و اما غیرالعربیة ... لو کان حروفه اقل او اکثر فالظاهر التقسیط علیها بالسویة». آنها دیه را باید براساس زلغت و زبان خودشان محاسبه کنند، اگر 25 حرف دارند تقسیم بر 25 کنند. اگر 30 حرف دارند تقسیم بر 30 کنید. «کلٌّ بحسب لغته» هرکس بر حسب لغت و زبان و ادبیات خودش محاسبه می شود.
پس روایت گفته تقسیم بر 28، اما فتوای مجتهد این است که 28 تا خصوصیت ندارد. ممکن است کمتر یا بیشتر باشد. چرا؟ چون آن تعبیری که در روایت بوده، آن موضوعیت ندارد. آن بر حسب شرایط مخاطب در آن زمان اتفاق افتاده است. در هر فرهنگی، در هر منطقه‌ای می‌تواند براساس شرایط آنها این تغییر به وجود بیاید و مشکلی از نظر فقهی در اینجا نیست.
جمع بندی بحث امکان سنجی برابری دیه زن و مرد
آنچه را می‌خواهم عرض کنم به عنوان یک احتمال، این است که پیش از اسلام در مورد مسئلة دیه به عنوان خون‌بهاء یک تلقی وجود داشت و آن این بود که زن خون‌بهایش نصف مرد است. و همین حکم که پیش از اسلام شایع و رایج بود در اسلام هم مورد امضاء قرار گرفت.
دربارة اینکه حکم تنصیف دیه، فلسفه و علت دیگری داشته باشد ـ آنگونه که برخی از علمای بزرگوار در عصر حاضر فرموده‌اند تا مسئله را توجیه کنند و به عنوان یک امر دائمی و ثابت شرع قرار دهند ـ، چنین چیزی نه در منابعمان ردپایی دارد و نه براساس حکم عقل آنرا قابل اثبات می‌دانیم.
لذا باید بپذیریم که اگر این حکم جزو احکام عقلی نیست بلکه جزو احکام عرفی است و امضای شرع نسبت به عرف در همان قلمرویی است که عرف نسبت به آن داوری می‌کند لذا اگر این مقدمات پذیرفته شود، امکان‌سنجی ما نتیجه‌اش مثبت هست. یعنی امکان برابری در دیة زن و مرد وجود دارد.
این دیدگاه به صورت یک احتمال عرض شد؛ و البته بررسی مسئله و کندوکاو در آن و إن قلت و قلت‌هایی و گفت‌وگوهایی که در این مسئله وجود دارد بسیار زیاد است و نمی‌شود به این بحث مختصر و کوتاه بسنده کرد. اما فرصتی بود برای اینکه مسئله را به شکل یک احتمال در خدمت دوستان گرامی و اساتید محترم طرح کرده باشم تا ان‌شاءالله مورد بحث و بررسی جدی‌تر قرار گیرد.
در پایان معتقد هستم که مسئلة عناوین ثانویه و ضرورت و مصلحت و قبیل مسائل به شکل موقت و گذرا گاهی می‌تواند مشکلات و مسائل را حل کند ولی هیچکدام از اینها پاسخ جدی و عمیق به نیازهای زندگی بشر نیست. آنچه را که زندگی امروز بشر اقتضا می‌کند یک اجتهاد به معنای دقیق کلمه در مسائل جدید و در مسائل گذشته با همان متد و سبکی که امام خمینی تأکید می‌کردند، یعنی متد و سبک جواهری و پاسخ‌های ما باید از حدّ این ضرورت‌ها و اضطرارها و وصله‌کاری‌های در مسائل فقهی و اجتماعی عبور کند و الا ما با مشکلات زیادی مواجه خواهیم بود.
اشکال فقهی به راهکار حقوقیِ تدارک مابه‌التفاوت دیه
و اینکه ما حلّ مسئله تفاوت دیة زن و مرد را به یک صندوقی محوّل کنیم که آن صندوق این مابه‌التفاوت را بپردازد، آن وقت آن صندوق دارایی‌اش و اموالش از کجاست؟ از بیت المال می‌گیرد؟ در حالی که بیت المال متعلق به عموم مردم هست، چه تکلیفی در اینجا متوجه عموم مردم هست که بخواهد از بیت المال هزینه شود؟ چرا وقتی یک شخصی ولو ناخواسته و غیر عمد، جنایتی مرتکب می‌شود، برای جبران خسارت، نیمی از خسارت را او بپردازد و نیم دیگر را بیت المال باید تأمین کند؟ اثبات اینگونه از احکام و مبانی‌اش کار آسان و ساده‌ای نیست. ولی ما به دلیل اینکه از اجتهاد به معنای واقعی کلمه روگردان هستیم ناچار می‌شویم که پیوسته تن دهیم به وصله‌کاری‌هایی که مشکلاتشان به مراتب بیشتر هستند.
(منبع: سایت جماران، کدخبر 1022336، تاریخ 1397/7/7)
