دومین نشست از سلسله نشست های فقه پژوهی با عنوان «چالش های حقوق زنان در فقه»، روز گذشته(پنجشنبه هشتم آذر ماه 97) توسط مؤسسه فقه الثقلین با حضور جمعی از استادان حوزه و دانشگاه و فعالان حقوق زنان، در پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی برگزار شد. موسسه فقه الثقلین، یکی از موسسات فقهی قم است که زیر نظر دفتر آیت الله العظمی صانعی، از مراجع تقلید فعالیت می‌کند.

به گزارش مرجع ما به نقل از جماران، آیت الله سید ضیاء مرتضوی در مقاله ای با عنوان «درآمدی بر نقش معرفتی فقیه در اجتهاد در قلمرو مسائل زنان» گفت: ما تردید نداریم که نوع نگاه فقیه به جایگاه انسانی زن و مقایسه ای که با مرد در اجتهاد خود دارد در قلمرو اجتهاد در مسائل زنان اثرگذار است و شواهد آن در منابع اسلامی ما کم نیست.

عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی افزود: ما در دوره معاصر به خاطر اینکه مواجه با شبهاتی در حوزه مسائل بانوان بودیم شاهد نوعی تلاش برای تحلیل های اعتباری و ایجاد حالت پذیرش برای احکام موجود هستیم و این می تواند امر مبارکی باشد؛ اما از طرف دیگر یک امر رهزن است. باید فرق گذاشت بین تحلیل های اعتباری و رفتن به سراغ علوم جدید، برای احکامی که به هر حال در چهارچوب موازین اجتهادی یک فقیه به آن می رسد و اینکه قبل از اینکه به سراغ نصوص برود و قبل از اینکه حکمی صادر شده باشد، بر اساس تحلیل های ذهنی و نگاه های بیرونی خودش، برداشت های خودش که به نظر می رسد ایمن از قیاس و استطلاح نیست؛ ولو اینکه عنوانش را گذاشته باشند که استمزاج از شریعت است.

وی تأکید کرد: این مسأله خطرناکی است که ما با ذهنیت موجود خود و برداشت های اعتباری مثلا نسبت به ساختار و توانمندی های در فلسفه آفرینش، قابلیت کمال یابی و حتی بهشت و جهنم آنها به سراغ نصوص برویم. آن وقت برخی نتایجی را به دست می دهد که کم و بیش از جمله در فقه شاهدش هستیم.

مرتضوی اظهار داشت: نکته دوم این است که کاملا باید بین آموزه های تربیتی، که در آن فضا به صورت کلی مورد توجه سیاستگذاران جامعه باشد، با الزامات حقوقی فرق گذاشت و نباید بین آنها خلط صورت بگیرد. شارع حکیم به اعتبار اینکه در تربیت جامعه و یا تأمین مسائل کلی ابزارهای مختلف و متناسبی را استفاده می کند. ولی لزوما همه اینها نمی تواند آثار فقهی و الزامات حقوقی داشته باشد.

استاد دروس خارج حوزه علمیه قم تصریح کرد: بسیاری از توصیه هایی که در تنظیم مناسبات و روابط اجتماعی و معاشرتی میان زن و مرد، حتی اگر از صنف الزام باشد، از صنف الزام های کلی حقوقی نیست و باید آن را در فضای دیگری تفسیر کرد. به همین دلیل است که برخی از فقهای ما در مواردی متعددی توجه به این داشته اند و وقتی با این دست استدلال ها مواجه می شوند که مثلا شارع به صورت خاص از زنان تستّر و تحفظ را خواسته است. فرض کنید در اینکه در قاضی ذکورت شرط هست یا نیست، برخی از استدلال ها به ساختار و توانمندی های زنان برگشته و همچنین خواسته کلی که در برخی از فقها نسبت به تستّر و تحفظ زنان وجود دارد. ولی از طرف دیگر مواجه می شویم با اینکه اینها اخصّ از مدعا است و این اشکال واردی است. این خاطر این است که گاه خلط بین حوزه های تربیتی و حوزه های حقوقی و الزامی می شود.

مرتضوی گفت: نکته سوم که با عنوان یک مبنا باید کاملا توجه شود و در گذشته فقهای ما بیشتر توجه داشتند و البته فقهای معاصر هم کم و بیش توجه دارند ولی به نظر می رسد آن اندازه که باید به آن بها داده نمی شود این است که به هر حال باید از نظر اصولی مشخص شود که قلمرو حجیّت خبر واحد چیست؟ باید به مفاد موضوعی که خبر درباره آن وارد شده توجه شود. مثلا آیا در غیر احکام خبر واحد حجیّت دارد یا ندارد؟ مرحوم علامه طباطبایی در المیزان ذیل بررسی برخی از روایات بارها تأکید کرده اند که خبر واحد در احکام حجیّت ندارد. فرض کنید در مورد ساختار بانوان و توانمندی های آنها روایاتی داریم؛ این که مربوط به احکام نیست.

وی افزود: نکته دوم در قلرو حجت خبر واحد جایگاه و اهمیت آن موضوع است. به خصوص در فقه گذشته ما این را به فراوانی داریم که در موضوعات مهم و خطیر فقهای گذشته با احتیاط برخورد می کردند و روایت اگر صحیح السند هم بود به آن فتوا نمی دادند. مثلا مواردی در مسائل جان، مال و آبرو وجود دارد که اعتنا نمی کردند. در دوره معاصر ما هم برخی فقها مثل مرحوم سید احمد خوانساری دارند و حتی در تحریر الوسیله حضرت امام(س) هم هست. با اینکه ایشان معمولا متعرض بحث های استدلالی نمی شوند، اما حداقل یک مورد را من دیدم که به رغم اینکه صحیحه زراره صحیحه است، چون موضوع خون است نمی شود بر اساس آن فتوا داد.

این استاد حوزه و دانشگاه تأکید کرد: اگر کسی مسائل اجتماعی را در حوزه مسائل مهم به خاطر عرض عریضی که دارد ارزیابی کند، آن وقت به راحتی نمی شود بر اساس یک روایت حقی را بانوان محدود کرد، گرفت و یا مبنای قانونگذاری برای جامعه قرار دارد. چنانچه مرحوم شهید ثانی یکی از مواردی که در  «فوائد القواعد» آورده این است که آن دسته از نیازهای اجتماعی که به حد نیاز است و ضرورت هم نیست، حکم ضرورت فردی دارد. یعنی قلمرو نیاز را ملاک قرار داده است. یعنی قاعده ضرورت وقتی به حوزه اجتماع می رسد دیگر مسأله ضرورت نیست و مسأله نیاز است.

وی افزود: نکته سوم در حوزه حجت خبر واحد مسأله اهمیت و گستره موضوع است. ما متعدد در فقه و اصول گذشته داریم که در مواردی خبر واحد را به رغم صحت سند کنار گذاشته اند و استناد نکرده اند و می فرمایند برای اینکه این از موضوعات «عام البلوا» است. کسی نمی تواند در حوزه مسائل اجتماعی که می خواهد مبنای قانونگذاری برای بخشی و یا کل جامعه باشد وارد شود جز به اینکه موضع خودش را نسبت به قلمرو حجیّت خبر واحد مشخص کند. متأسفانه بسیاری از فقهای ما مسائل مهم را فرقی نگذاشته اند.