یک پژوهشگر دینی گفت: احکام حقوق جنبه قراردادی دارد اما وقتی یک حکم حقوقی همچون دیه را تبدیل به حکم لایتغیر شرعی می کنیم دچار مشکل می شویم.

به گزارش مرجع ما به نقل از شفقنا، ،عمادالدین باقی پیش از ظهر امروز، در اولین نشست از سلسله نشست های فقه پژوهی با موضوع « دیه »، که به همت مؤسسه فقهی فقه الثقلین وابسته به دفتر آیت الله العظمی صانعی و در محل سالن اجتماعات پژوهشکده امام خمینی(ره) مرقد امام راحل برگزار شد، اظهار داشت: موضوع دیه یک موضوع تاریخی جامعه شناختی، فقهی و حقوق بشری است، اما نتایج مطالعات تاریخی به مدد مباحث فقهی و حقوق بشری هم می آید.

او با بیان این که در دنیای امروز برخی قوانین دیه قابلیت اجرایی ندارد و نشان از تأثیر تعلقات قومی و جغرافیایی در مباحث دیه وجود دارد، گفت: با لحاظ مطالعات تاریخی و جامعه شناختی، باید بپذیریم دیه یک حکم لایتغیر نیست.

این پژوهشگر دینی افزود: بسیاری از حقوقدانان و فعالان حقوق بشری، ایراداتی به مباحث دیه وارد کردند که باید بررسی شود؛ از جمله این که گفته اند، آن جایی که مشخص شدن ماهیت جبرانی و مجازاتی تأثیرات مهمی دارد باید تکلیف آن روشن شود.

او با بیان این که اشکال دوم در خصوص احکام و سیستم دیه، در مورد شخصی کردن جرم است، گفت: فعالان حقوق بشر معتقدند مجازات دیه، قتل و نقص عضو را تبدیل به یک جرم خصوصی کرده است؛ جرمی که جامعه هیچ مسئولیتی در قبال آن ندارد در حالی که در دنیای مدرن، این دولت است که مسئولیت امنیت جان انسان ها را بر عهده دارد و با افراد خاطی برخورد می کند.

عمادالدین باقی با بیان این که انتقاد دیگر فعالان حقوق بشر بر سیستم فعلی دیه حاکم بر جامعه ما، قیمت گذاری مشخص شده برای جان انسان هاست، گفت: دیه های نجومی هم اشکال دیگری است که ماهیت خسارتی و مجازاتی نهاد دیه را عیان می کند؛ امروز دیه های نجومی هم تبدیل به معضلی شده است که یک مورد آن اخیرا در اهواز رخ داد و یک فرد محکوم به پرداخت ۱۷میلیارد ریال دیه شد؛ این سیستم اخاذی در پوشش دیه را رواج می دهد و این ها جزء آثار و عوارضی است که در خصوص دیه وارد شده است.

او با بیان این که البته دیه در قرآن و دیه در سنت دو مقوله جدا است، گفت: کسانی که معتقدند دیه ماهیت مجازاتی دارد، به آیه ای از قرآن استناد می کنند که دو بخش دارد و فقط بخش اول آن بحث مجازات را مطرح می کند و در بخش دوم این آیه قرآن، حتی تأکید دارد ببخشید؛ اصولا این که دیه جنبه جبرانی دارد و دلالت های قرآنی و روایی هم دلالت بر این موضوع می کند.

این پژوهشگر دینی با بیان این که دیه یک نهاد کهن حقوقی است، گفت: احکام حقوق جنبه قراردادی دارد اما وقتی یک حکم حقوقی همچون دیه را تبدیل به حکم لایتغیر شرعی می کنیم دچار مشکل می شویم.

او با بیان این که بحث دیگری که از اشکالات حقوق بشری سیستم دیه حاکم می دانند، شخصی کردن مسئله دیه است، گفت: در نظام حقوقی و فقهی ما در زمینه دیه، یا قصاص وجود دارد و یا عفو به هر طریق ممکن و متأسفانه هیچ گزینه دیگری نیست؛ یعنی با این سیستم اگر قصاص صورت نگیرد به زودی شاهد آزادی مجرم می شویم و حکومت هیچ نقشی از خود برای برخورد و کنترل او بروز نمی دهد و در این زمینه غایب است.

عمادالدین باقی اضافه کرد: قتل یک امر اجتماعی است و یک حقوق اجتماعی ایجاد می کند و ما نباید جنبه شخصی جرم را آن قدر بزرگ کنیم که در این زمینه قائل به سلطنت مطلقه باشیم؛ این واژگان و مفاهیم باید بازنگری و برطرف شود، چرا که سلطه مطلق اولیاءدم در مسئله قتل، باعث مشکلاتی شده است.

او در پایان سخنان خود با بیان این که سیستم و احکام دیه با فقه حقوق بشر تنافری ندارد به شرط این که اصلاحات گفته شده در آن لحاظ شود، گفت: از همان ایام باستان، دیه به عنوان کاری برای جلوگیری از خشونت و خونریزی مطرح شد.