عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران، با بیان این که سیستم دیه با وضع کنونی آسیب به حیثیت جامعه ما در عرصه جهانی است، گفت: قوانین مسئولیت مدنی در جامعه ایران باید احیا شود و نوآوری های مدنی به وجود بیاید تا جامعه ایرانی از عدالت حقیقی برخوردار شود.

به گزارش مرجع ما به نقل از شفقنا، دکتر محمود کاشانی، پیش از ظهر امروز، در اولین نشست از سلسله نشست های فقه پژوهی با موضوع « دیه »، که به همت مؤسسه فقهی فقه الثقلین وابسته به دفتر آیت الله العظمی صانعی و در محل سالن اجتماعات پژوهشکده امام خمینی(ره) مرقد امام راحل برگزار شد، با بیان این که تغییر پذیری و تکامل، از مقتضیات زمان و پیشرفت بشر است، اظهار داشت: دانش حقوق هم امروز پیشرفت کرده و همراه با پیشرفت دیگر علوم، به حدی رسیده که متناسب به نیاز روز باشد و این موضوعی است که بعد از ۴۰سال تدریس و پژوهش در علم حقوق آن را دریافت کردم.

او در ادامه سخنان خود خاطرنشان کرد: قوانین لایحه مربوطه به دیات در سال ۱۳۶۱ از سوی شورای عالی قضایی به اضافه سه لایحه دیگر در اختیار دولت وقت قرار داده شد که دولت هم آن را در اختیار مجلس قرار داد؛ که البته دولت نباید بدون بررسی آن را در اختیار مجلس قرار می داد و از طرفی، مجلس هم چون توان تصویب آن به صورت دقیق و علمی آن را نداشت، به صورت آزمایشی آن را تصویب کرد و در نهایت از سوی دولت مهندس میرحسین موسوی، برای اجرا ابلاغ شد؛ و البته واقعا باید گفت که این سیستم جایگاهی در مباحث حقوق ایران نداشت.

استاد برجسته علم حقوق با یادآوری این نکته که بعد از مشروطه هم یک سلسله قانونگذاری هایی در ایران شد که بسیار دقیق و حساب شده بود که البته آن سیستم هم کنار گذاشته شد، گفت: لایحه دیات در سال ۱۳۷۰دوباره به صورت آزمایشی در قانون مجازات اسلامی مطرح شد؛ و باز در سال ۹۲ مجددا برای چندمین بار قانون مجازات اسلامی به صورت آزمایشی ارائه شد.

او تصریح کرد: جای تأسف و تعجب است که بعد از ۳۵ سال از تحقق انقلاب اسلامی ایران، هنوز قانون دیات به صورت آزمایشی در حال اجرا هست و این تعجب زمانی بیشتر می شود که گاهی زمان ۵ساله این قانون های آزمایشی هم گذشت و هنوز وجود داشت؛ واقعا چرا باید یک لایحه ای به این اهمیت برای مردم و جامعه، به صورت آزمایشی اجرا شود؟ این بر خلاف قانون اساسی است.

دکتر کاشانی با بیان این که مجلس شورای اسلامی هیچ گاه در یک جلسه علنی خود را درگیر لایحه دیات نکرده است، گفت: در زمان تصویب آزمایشی قانون دیات در سال ۹۲، یکی از نمایندگان مجلس گفت که خوب نیست این مسائل در سطح علنی جامعه مطرح شود؛ سؤال این است که اگر مطرح کردن این مسائل در سطح علنی جامعه خوب نیست،  پس چرا اجرا می شود؟

او با اشاره به این که دیه به معنی خون بها است، و با بیان این که یک دیه نفس داریم و یک دیه اعضاء که هر کدام احکام خاص خود را دارد، خاطرنشان کرد: در سال ۱۳۷۰ بحث تغلیظ دیه و افزایش آن در ماه های حرام را مطرح کردند در حالی که تغلیظ هیچ جایگاهی در نظام دیات ندارد.

این استاد برجسته علم حقوق خاطرنشان کرد: در ابتدای انقلاب بحث استفاده از تقدیرات دیه که در زمان های دور مشخص شده بود را مطرح می کردند و مثلا قاضی حکم می داد که ۱۰۰ شتر فلان شخص محکوم است؛ و محکوم هم ۱۰۰ شتر را به درب دادگاه می برد؛ پس از آن جایی را در ورامین و لواسان برای این موضوع مشخص کردند و بعد دیدند که اصلا این کار امکان پذیر نیست و باعث مشکلاتی می شود؛ در نهایت گفتند که تعیین رقم ریالی دیه به عهده رئیس قوه قضائیه است که این کار خلاف قانون اساسی است.

او اضافه کرد: رئیس قوه قضائیه اگر چه صلاحیت های مختلفی در قانون اساسی دارد که از جمله آن ها استخدام قضات و … است، اما در هیچ جای قانون اساسی ما، به رئیس قوه قضائیه اختیار داده نشده است که رقم دیه را مشخص کند. پس این روش خلاف نص قانون اساسی است؛ حال باید پرسید از کشوری که خود حاکمیت ش به قانون اساسی احترام نگذارد، چه توقعی می توان داشت؟

دکتر کاشانی در ادامه سخنان خود با بیان این که اصولا دیه تعرفه ای است برای بدن انسان و اعضای بدن، گفت: مشخص کردن تعرفه دیه، یعنی برای بدن انسان در طول تاریخ، مثل بدن دیگر حیوانات، یک بهایی را مشخص کردند و گفتند هر خسارتی را که مشخص کردند باید یک مبلغی پرداخت شود؛ اما بحثی پیش آمد و آن این که اگر کسی پس از آسیب جسمی که به او وارد شد، به مراکز پزشکی مراجعه کرد و درمان شد و هزینه های سنگین تر از مبلغ مشخص شده برای دیه پرداخت کرد، خسارات زائد بر دیه چگونه می شود؟ که این خسارات زائد بر دیه از نظر فقهی جایگاهی ندارد؛ چون از نظر فقه، بدن انسان تعرفه خاصی دارد؛ اما رأی دیوان عالی کشور در سال ۷۵، تأکید کرد خسارات زائد بر دیه قابل مطالبه است و دادگاه ها باید حکم دهند؛ پس با پرداخت خسارات زائد بر دیه، سیستم دیه عملا در کشور ما کنار گذاشته شد.

او افزود: مشکل دیگری که بر احکام دیات و سیستم قوانین آن حاکم است این که در این احکام و قوانین، در خصوص اعضای ظاهری بدن انسان، یک به یک نظر داده و تعرفه مشخص کرده، اما در خصوص اعضای باطنی بدن از جمله کبد، روده، معده، نخاع، مغز و …، سخنی را مطرح نکرده است.

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران، در خصوص اشکال دیگر سیستم احکام دیات در کشور، گفت: همچنین اگر بخواهیم سیستم دیه را بر اساس مبانی فقهی پیاده کنیم، باید یک بازار برده فروشی هم در تهران راه بیاندازیم، در حالی که کنوانسیون منع بردگی در سال ۱۳۱۰ تصویب شد و هیچ یک از علما هم ایرادی به آن وارد نکردند.

او گفت: نویسندگان لایحه دیات، چون با این موانع برخورد کردند، ابداعاتی کردند و گفتند کلیه مواردی که منصوص گردیده با نظر کارشناس باید اجرا شود، در حالی که هیچ معیاری برای این کار وجود ندارد.

دکتر کاشانی با بیان این که بحث ماه های حرام که در احکام دیات وجود دارد و موجب تغلیذ دیه می شود اصلا صحیح نیست و جایی در نظام دیات ندارد، یادآور شد: این که مطرح شده دیه زن نصف مرد  است، خلاف اصل ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی خود ما محسوب می شود؛ به علاوه این که خلاف شأن و منزلت انسانی مردم ایران و خلاف اجتهاد جمهوری اسلامی است؛ زنان ما امروز در مجلس شورای اسلامی نماینده مردم هستند؛ برخی زنان در مقام قضات فعالیت می کنند؛ نیمی از وکلای ایران را زنان تشکیل می دهند؛ این حکم که دیه زن نصف مرد باشد، با کدام منطق سازگار است؟ اصلا به نظر بنده، باید بررسی کنیم که این طور قانون گذاری ها با چه نیتی انجام شده و چه دستی در کار بوده؛ چون برای بردن حیثیت این کشور این قوانین را تصویب کردند.

او در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نظام تاریخی دیه، و طرح این سؤال که سابقه دیات به چه زمانی بر می گردد؟ گفت: اولین قانون در زمینه دیه، قانون همورابی است که مربوط به ۱۸۰۰ سال قبل از میلاد مسیح است؛ در تورات هم سیستم دیه وجود دارد و این نشان دهنده عرف های آن دوران کهن است. همچنین در علم حقوق روم باستان در ۴۴۰ سال قبل از میلاد مسیح، و همچنین در سیستم دیه فرانسه در زمان ۴۲۰سال قبل از میلاد مسیح، سیستم دیه به طور کامل پیش بینی شد؛ بنابراین سیستم دیه یک سیستم تاریخی است و اگر در فقه وارد شده، چون در بخش هایی از جزیره العرب وجود داشت.

این عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران، خاطرنشان کرد: تحولات سه قرن اخیر باعث شد، بسیاری موازین عهد کهن فرو بریزد؛ البته در خلال این سه قرن با اندیشمندان بزرگی روبرو شدیم که نظریاتی آوردند که این نظریات درباره آزادی، حرمت انسانیت، حرمت جان انسان، حق ایستادگی انسان در برابر ستمگری و گفتند این حقوق ذاتی انسان است؛ و اصولا تحول تاریخی باعث شده که حاکمیت از آرای مردم تشکیل شود.

او با بیان این که قانون گذاری هایی که بعد از مشروطیت در ایران شد، دستاوردهای تمدن بشری بود، گفت: قانون جزای عرفی سال ۱۳۰۴ خورشیدی تصویب شد و هیچ یک از علما هم به آن اعتراضی نکردند و هنوز هم شیرازه قوانین جزای ما همان قانون ۱۳۰۴ است.

دکتر کاشانی با بیان این که سیستم دیه با وضع کنونی آسیب به حیثیت جامعه ما در عرصه جهانی و باعث افزایش سرسام آور مرگ و میر به ویژه در جاده ها شده است، گفت: در زلزله اخیر ۵۰۰نفر کشته شدند و دیدیم که چه اندوه بزرگی برای جامعه ما پدید آمد اما در سال ۸۹ فقط ۲۰هزار نفر از ایرانی ها در تصادفات جاده ای کشته شدند و همه آرام از کنار آن گذشتیم. مسئول این اوضاع غم انگیز در جاده ها کیست؟ وقتی سیستم دیه به صورت شخصی در می آید و فرد با پرداخت دیه کشتن یک فرد آزاد است، چه می توان گفت؟ در حالی که اگر فردی کشته می شود، علاوه بر این که یک مسئله شخصی بین دو یا چند نفر است، دولت هم مسئولیت دارد که با آن فرد برخورد کند؛ متأسفانه دولت ها هم خود را پشت این قوانین فعلی پنهان کرده اند.

او در پایان گفت: قوانین مسئولیت مدنی در جامعه ایران باید احیا شود و نوآوری های مدنی به وجود بیاید تا جامعه ایرانی از عدالت حقیقی برخوردار شود.