حضرت آیت الله العظمی جوادی آملی گفت: در شرایطی که کسب و کار مردم در شرایط مساعد و سودآور نیست نباید بانکها نسبت به این وضعیت بی توجه بوده و به فکر سودآوری خود باشند و توجهی به وضع و حال مردم نداشته باشند.

به گزارش مرجع ما به نقل از شفقنا، این مرجع تقلید در دیدار حسین قضاوی، معاون امور بانک، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی ضمن بیان صریح انتظارات جامعه اسلامی و علما از نظام بانکی کشور، با اشاره به اینکه “مال” در اسلام حکم خون در بدن را دارد و باید به گونه ای متناسب در تمامی اندامها جریان داشته باشد تاکید کرد: این در حالی است که در نظام سرمایه داری تکاثر ثروت در دست گروه خاصی قرار دارد.

او افزود: در نظامهای سوسیالیستی ارزشهای والای اسلامی از منظر “تداول ثروت در دست عموم مردم”، بطور مناسب رعایت نمی شود.

آیت الله جوادی آملی با اشاره به آیه شریفه ” کَی لایکون دُولهً بین الاغنیاء منکم” تصریح کرد: ثروت نباید فقط در دست معدودی از آحاد جامعه در حبس باشد.

او با بیان اینکه بانکها نباید عامل حبس ثروت در دست عده معدودی از افراد جامعه باشند، ادامه داد: خداوند حتی در جایی که می فرمایند : لاتَظلمون و لا تُظلَمون (نه ظلم بکنید و نه مورد ظلم واقع شوید) ، قبل از آن به حرمت شدید ربا اشاره می کند که “ذروا ما بقی من الربا فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله و رسوله” و همچنین بر این تاکید دارد که “فلکم روءوس اموالکم”.

این مرجع تقلید تاکید کرد: در شرایطی که کسب و کار مردم در شرایط مساعد و سودآور نیست نباید بانکها نسبت به این وضعیت بی توجه بوده و به فکر سودآوری خود باشند و توجهی به وضع و حال مردم نداشته باشند.

او اظهار کرد: “فقدان” به معنای نداشتن است و خداوند از کسانی که تمکن مالی ندارند بجای عبارت “فاقد” از عبارت “فقیر” یاد کرده و می فرماید: انما الصدقات للفقراء. فقیر در تعبیر الهی به معنای کسانی است که ستون فقرات آنها از کار افتاده است، این در حالی است که جامعه اسلامی باید از فقر به دور باشد.

آیت الله جوادی آملی یادآور شد: اگر همت عمومی وجود داشته باشد و از ظرفیتهای تولید داخلی در راستای اقتصاد مقاومتی بخوبی استفاده شود، از نیاز به واردات کاسته شده و در پرتو تقویت اشتغال، وضعیت رفاهی مردم بهبود پیدا می کند.

در ابتدای این جلسه معاون امور بانک، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی از پیشنهاد ایجاد شورای مشورتی فقهی برای کسب اطمینان از تطابق مقررات پولی و بانکی با شرع مقدس خبر داد.