به گزارش مرجع ما (پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه)؛

«سید احمد الصافی» نماینده ‌آیت‌الله «سید علی السیستانی» در کربلای معلی، در خطبه‌های نماز جمعه روز گذشته در صحن حسینی (ع)، گفت که مرجعیت عالی شیعیان در عراق اعلام مواضع خود در قبال تحولات جاری را به طور موقت لغو می‌کند.

وی طی خطبه دوم نماز جمعه کربلای معلی، گفت: طبق روال، در خطبه دوم نماز جمعه، آراء و مواضع مرجعیت دینی در قبال تحولات مختلف به طور هفتگی اعلام می‌شد اما تصمیم گرفته شده است که این اعلام مواضع متوقف شود. البته این مسئله موقت است و مرجعیت باز هم مواضع خود را در قبال تحولات و حوادث مختلف بیان خواهد کرد.

نمایندگان مرجعیت دینی در کربلای معلی که «عبدالمهدی الکربلائی» و «سید احمد الصافی» هستند، هر هفته مواضع و راهنمایی‌های آیت‌الله سیستانی را برای عمومی در خطبه دوم نماز جمعه تشریح می‌کردند که ظاهرا به طور موقت این ابراز مواضع متوقف شده است.

آیت‌الله سیستانی طی 3 هفته گذشته، بارها انتقادات خود به شخصیت‌های سیاسی عراق را از طریق این نمایندگان اعلام کرده و از عدم توجه به توصیه‌های مذکور، ابراز نارضایتی کرده است.

در چنین شرایطی که مرجعیت عالی شیعیان در عراق، دلیل اصلی این تصمیم را برای عموم روشن نکرده است، گمانه‌زنی‌های متعددی در این‌باره در میان رسانه‌های مختلف صورت می‌گیرد.

پایگاه خبری «روداو» و خبرگزاری «الشرق الاوسط» نوشتند: برخی عدم توجه به توصیه‌های مرجعیت در قبال نظارت بر صلح داخلی، انحصار سلاح در دست دولت، پاکسازی سازمانهای دولتی از فساد و تحت پیگرد قرار دادن فاسدان در میان مقامات مسئول عراقی را دلیل این اعلام سکوت مرجعیت اعلام می‌کنند. گفته می‌شود که آیت‌‌الله سیستانی از «حیدر العبادی» نخست‌وزیر خواسته تا در ایجاد اصلاحات در کشور بیش از این از خود جرأت و شجاعت نشان دهد و با مشتی آهنین با کسانی که با اموال مردم بازی می‌کنند، برخورد کند و در اخارج مقامات مسئول بی‌کفایت تردیدی به خود راه ندهد و در عین حال هویت کسانی را که در روند اجرای بسته اصلاحات در کشور مانع‌تراشی می‌کنند، افشاء کند.

گفته می‌شود که ایشان از امروز و فردا کردن پارلمان عراق در اجرای برنامه‌های اصلاحاتی کشور نیز ناراضی است و از پارلمان خواسته با دولت در اجرای اصلاحات و مبارزه با فساد همکاری کند. در خطبه‌های نماز‌جمعه‌های پیشین، آیت‌الله سیستانی بر ضرورت تسهیل اجرای اصلاحات بر اساس اصول قانون اساسی تاکید کرده و خواسته بود که پارلمان اصلاحات را دور نزند و با کم شدن فشارهای مردمی، اجرای این بسته را به آینده موکول نکند.