حضرات آیات صانعی، صافی، مکارم، موسوی اردبیلی، سبحانی و نوری همدانی به پرسش درباره شرط نمودن میزان تورم در عودت قرض پاسخ گفته اند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مرجع ما، متن پرسش مطرح شده و پاسخ این مراجع تقلید شیعیان بدین شرح است:

باتوجه به عارضه تورم که گریبان گیر اقتصاد بسیاری از کشورها می باشد، به نظر حضرتعالی در امر قرض الحسنه چنانچه قرض دهنده مبلغی وجه نقد رایج در اختیار قرض گیرنده قراردهد، آیا قرض دهنده
شرعاً مجاز است که ردّ قدرت خرید مبلغ قرض در روز پرداخت را در روز عودت مبلغ توسط قرض گیرنده، شرط قراردهد؟
در صورت مجاز بودن شرط فوق، آیا طرفین می توانند قیمت یک کالای خاص یا طلا را ملاک سنجش قدرت خرید روز پرداخت و بازپرداخت مبلغ قرض قرار دهند به این معنی که بگویند در زمان پرداخت، قدرت خرید مبلغ قرض معادل میزان مشخصی از یک کالا یا طلا می باشد؛ فلذا در سر رسید قرض نیز قرض گیرنده معادل ارزش روز همان میزان از کالای مذکور یا طلا را وجه رایج به قرض دهنده متعهد باشد؟

حضرت آیت الله العظمی صانعی درزمان قرض دادن،می تواند مالیت آن رابا طلا ویا چیز دیگر معلوم کندو مالیتش راقرض بدهد؛مانند این که بگوید:«مالیت این مبلغ که نیم مثقال طلاست به شما قرض می دهم که درموقع پرداخت،همین مقدار مالیت رادرضمن پول ونقد رایج به من برگردانید». یعنی درحقیقت مالیت وارزش نیم مثقال طلارا قرض می دهدکه با این فرض چنانچه ارزش آن جنس بالا یا پایین بیایدقرض دهنده در هردو صورت طلبکارمالیت همان طلا یا جنس دیگرخواهد بود ونه عین پول(پایین صفحه1)، وناگفته نمانداگردر ادای آن تاخیر داشته ،می تواند با شرط،ضرر و زیان را بگیرد،مثل اینکه به او بگوید:«اگر در موقع معین نپرداختی ،ضامن خسارت هستی»،واگر بدون شرط،بدهکار در ادای بدهی با قدرت بر ادامماطله می نماید،گرفتن ضرر وزیان ،بعید به نظر نمی رسد.   1-در این صورت با توجه به این که طلا یا جنس،مبنای محاسبه قرار گرفته شبهه ربای حرام در آن نمی باشد.

حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی قرض گیرنده تنها ضامن مبلغی است که قرض گرفته است و شرط اضافه ربا و حرام است. بلی اگر قرض دهنده بجای پول مثلا سکه را قرض دهد همان سکه را  طلبکار است چه قیمت آن ثابت بماند و یا تغییر کند اما قرض و دریافت پول به عنوان معادل قیمت خرید طلا صحیح نیست.و الله العالم

حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی این کارجایز نیست وباید همان مبلغ برگردانده شود.

حضرت آیت الله العظمی موسوی اردبیلی شرط مذکور باطل است، ولی می توان موقع قرض دادن مقدار قدرت خرید پول را  به قرض داد، که در نتیجه همان مقدار خرید پس گرفته می شود و جبران تورم می شود.

حضرت آیت الله العظمی سبحانی اصولاپولی که در اختیار دیگری قرار می دهند بر دو نوع است: 1-براساس سوددهی است مانند بیع و اجاره .در این موارد اگر تاخیری در پرداخت رخ دهدو تورم فاحش باشدباید رعایت کنند. 2-جنبه ارفاقی و خدمت به طرف است . در اینجا شخص به عنوان نیکی مبلغی را به طرف قرض میدهد شرط رعایت تورم با حقیقت غرض سازگار نیست و لذا ربا حساب می شود . بنابراین سوال دوم موضوعی ندارد.والله العالم

حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی در فرض سوال جایز نیست.