به گزارش مرجع ما (پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه)؛

به گزارش مرجع ما متن پرسش های مطرح شده وپاسخ این مرجع تقلید شیعیان بدین شرح است :

الف- مفهوم رشوه در شرع مقدس چیست؟ آیا صرفا منظور شارع از رشوه، پرداخت به قاضی برای دخالت در امر قضا و تاثیرگذاری ناحق بر حکم است؟ یا هرگونه پرداخت به صاحب منصبان و دیگر افراد برای تاثیرگذاری خلاف قانون در روند تصمیمات را نیز شامل می شود؟

ب – دیده می شود که افرادی با این فرض که رشوه فقط در امر قضا است و شامل موارد دیگر نمی شود، برای تسهیل در کسب حق خود، اقدام به پرداخت وجوه خارج از قانون یا به اصطلاح حق حساب یا هدیه می کنند و گمانشان بر آن است که چون حق خود را دریافت می کنند و برخی کارکنان بدون دریافت حق حساب یا هدیه حاضر به اعاده این حق نیستند، گناهی مرتکب نشده اند. در حالی که این دیدگاه وجود دارد که پرداخت حق حساب حتی برای کسب حق خود، در بلند مدت موجب فساد کارکنان و انحطاط ساختار اداری شده و نتیجتا بسیاری از مردم که توان پرداخت حق حساب را ندارند از کسب حق خود محروم خواهند شد. دیدگاه حضرتعالی درباره پرداخت مبالغ مذکور برای کسب حق خود با شرایطی که عرض شد چیست؟

ج – آیا حکم شرعی مبالغ اضافه تحت عناوینی نظیر حق حساب یا هدیه برای گیرنده و دهنده متفاوت است یا خیر؟

د- چنانچه در دستگاه های دولتی و عمومی، تخصیص برخی از امتیازات به افراد متقاضی به تشخیص متصدی مربوطه واگذار شده باشد (بدون تعیین ضوابط خاص توسط مراجع قانونی) حکم شرعی دریافت مبلغی تحت عناوینی نظیر حق حساب یا هدیه توسط شخص متصدی مربوطه در قبال واگذاری امتیاز مذکور چیست؟ این حکم درخصوص پرداخت کننده وجه در قبال اخذ امتیاز چیست؟

============================

ج- الف: هر چند حرمت رشوه در ارتباط با قاضی مطرح گردیده است اما به الغاء خصوصیت رشوه دادن و رشوه گرفتن در هر کاری که موجب تضییع حق دیگران گردد حرام و اکل به باطل است. 

ب: گرفتن رشوه و پرداخت آن حرام است، مگر در جایی که انسان به شرط عدم تضییع حق دیگران بدون پرداخت رشوه نمی تواند به حق خود برسد، که در این صورت، برای پرداخت کننده مانعی ندارد و معذور است، ولی برای گیرنده حرام است، و اکل مال از طریق باطل است؛ و حکم مرتکبِ حرامی که معذوریتی در آن نباشد، تعزیر است. و لکن بر اداره کنندگان امور کشوری نظارت بر دستگاه های ذیربط و حسن اجرای امور و برخورد با متخلفان است تا افراد مسئول با رعایت قوانین و تسهیل امور از انحطاط ساختار اداری جلوگیری نمایند.

د: هرگونه دریافت پول یا گذاشتن شرایطی که موجب تضییع حق دیگران یا تأثیر در تصمیم گیری اموری که در قانون به نظر متصدی مربوطه گذاشته شده باشد گردد و اکل مال به باطل و حرام است.