بسمه تعالى
 
هر چند باطل شدن روزه بر اثر نوشيدن آب يك، يا چند بار در روز (هر چند از باب ضرورت باشد) شبيه ضروريات دين است كه هر مسلمانى اعم از خواص يا عوام آن را درك مى‌كنند (مانند وجوب نماز و روزه) و قضاى روزه را حتى در مورد ناچارى لازم مى‌شمرند ولى اصرار جمعى از عزيزان سبب شد كه توضيحات بيشترى درباره ادله فقهى به صورت واضح و شفاف داده شود.
1. در اينجا دو بحث داريم بحثى در فقه درباره ذوالعطاش داريم يعنى شخصى كه داراى بيمارى عطش است كه هر قدر آب مى‌نوشد سير نمى‌شود.  (1)
و بحث ديگرى درباره افرادى است كه بيمارى عطش ندارند ولى به دليل گرمى هوا يا غير آن گرفتار فشار تشنگى شديد شده‌اند به طورى كه طاقت تحمل آن را ندارند يا جان آنها در خطر است.
اما در مورد ذوالعطاش اكثريت قريب به اتفاق فقها گفته‌اند چنين فرد بيمارى مجاز است آب بنوشد، اگر مى‌تواند بعداً قضا كند و اگر نمى‌تواند براى هر روز فقيرى را اطعام كند (مدّ طعام بدهد) به اين ترتيب روزه او باطل مى‌شود و بايد به يكى از دو طريق بالا جبران كند.
به عنوان نمونه در عروة الوثقى كه نظرات و حواشى 15 تن از بزرگان مراجع و فقيهان معاصر كه به رحمت ايزدى پيوسته‌اند در آن ثبت است 14 نفر به اضافه صاحب عروة الوثقى فتوا به وجوب قضا يا مدّ طعام داده‌اند (يا احتياط وجوبى دارند) تنها يك نفر از اين بزرگان روزه او را باطل نمى‌داند.
دليل بر بطلان روزه اين بيمار عطش اوّلا اطلاق آيه شريفه (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الاَْبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الاَْسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ)(2)   است كه مفهومش اين است :
هرگونه خوردن و آشاميدن بعد از طلوع فجر با روزه منافات دارد.
و از آن روشن‌تر اطلاق شبيه تصريح است كه در آيه 184 سوره بقره آمده است: (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ)؛ كسانى كه به واسطه روزه فوق‌العاده به زحمت مى‌افتند و تاب تحمل آن را عادتاً ندارند روزه را افطار كنند و براى هر روز مسكينى را سير مى‌كنند. اين آيه به روشنى شامل ذوالعطاش (بيمار عطش) نيز مى‌شود.
در روايات متعددى كه در تفسير اين آيه آمده است، تصريح شده كه بيمار عطش و پيران ناتوان مصداق اين آيه شريفه هستند كه نبايد روزه بگيرند و بايد كفاره بدهند.
* * *
2. روايات متعددى در باب 15، از ابواب من يصح منه الصوم (3)
از كتاب وسائل الشيعه آمده است كه بيمار عطش را اجازه شرب آب و افطار روزه و جبران آن به وسيله كفاره مى‌دهد.
اكنون اين سؤال مطرح است جايى كه چنين بيمارى كه مجاز به نوشيدن آب است روزه‌اش باطل مى‌شود و بايد كفاره بدهد كسى كه اين بيمارى را ندارد و در فشار شديد عطش قرار گرفته چگونه مى‌تواند آب بنوشد و روزه‌اش صحيح باشد اگر بنابر تسهيل باشد آن بيمار به طريق اولى بايد مجاز به حفظ روزه باشد. (دقت بفرمائيد)
* * *
3. اما در محل اصلى بحث يعنى در مورد كسى كه به بيمارى عطش مبتلا نيست بلكه بر اثر گرماى شديد هوا يا به هر دليل ديگر چنان تشنه شده كه يا جانش در خطر است يا فوق‌العاده در زحمت مى‌باشد چنين كسى نيز مى‌تواند به مقدار ضرورت آب بنوشد و در بقيه روز به احترام ماه مبارك رمضان امساك كند ولى روزه‌اش باطل شده بعدآ در فصل مناسب كه هوا ملايم است روزه را قضا مى‌كند.
دليل آن همان عمومات قرآنى و روايات متعدد باب 15 است كه به ذوالعطاش اجازه نوشيدن آب را مى‌دهد اما روزه او را باطل مى‌شمرد و كفاره به جاى روزه بايد بدهد زيرا همان‌گونه كه گفتيم اين روايات به طريق اولى حكم افراد غير بيمار را روشن مى‌سازد.
* * *
4. باقى مى‌ماند دو روايتى كه مدرك اصلى بعضى شده است كه در باب 16 از ابواب من يصح منه الصوم آمده است يعنى روايت «عمار» و روايت «مفضل بن عمر» كه استدلال به آن بر صحت روزه با جواز نوشيدن آب هنگام عطش شديد شده است اين دو روايت چندين ايراد روشن دارد :
الف) اين دو روايت بر فرض دلالت و صحت سند معرض عنهاى اصحاب است يعنى كسى از فقهاى عامه و خاصه مطابق آن فتوا نداده و مى‌دانيم طبق قاعده اصولى معروف و مقبول و مشهور فقها هر روايتى كه «همه فقها» يا «مشهور آنها» طبق آن فتوا نداده‌اند از درجه اعتبار ساقط است و نمى‌توان به آن استدلال كرد.
ب) در روايت اول «عُطاش» آمده كه مربوط به بيماران تشنگى است بنابراين از بحث ما خارج است و اين‌كه گفته مى‌شود در كتاب كافى «عطاش» و در كتاب «من لايحضره» به جاى آن «عطش» آمده نتيجه‌اى ندارد، زيرا هنگام اختلاف نسخ روايت، روايت كافى مقدم است زيرا مضبوط‌تر و معتبرتر است. (و به فرض كه كار به ابهام و اجمال برسد باز از درجه اعتبار ساقط است).
اما روايت دوم يعنى روايت «مفضل بن عمر» از نظر سند محل گفتگوست زيرا شخص مفضل را هر چند بعضى معتبر مى‌دانند و توثيق كرده‌اند ولى استاد مسلم علم رجال يعنى نجاشى كه حرف اول را درباره علم رجال اسناد روايات مى‌زند درباره او مى‌گويد : او فاسد المذهب مضطرب الرواية است و قابل اعتنا نمى‌باشد حتى جايز نيست روايات او را بنويسند و علامه حلى كه مقام علمى او در رجال نيز محرز است با نجاشى در عدم اعتنا به روايات او موافقت كرده است. شيخ طوسى نيز بعد از اشاره به روايات مدح و ذم او مى‌گويد: اولى عدم اعتماد به اوست. (4)
بنابراين سند روايت مزبور ضعيف و حداقل مشكوك و مورد تأمل است.
ج) فرض كنيم اين دو روايت از نظر سند مقبول و مورد اعتراض اصحاب نباشد ولى دلالتى بر صحت روزه اين‌گونه اشخاص كه مجبور به نوشيدن آب هستند، ندارد ؛ حداكثر مى‌گويد آنها مجازند آب بنوشند اما زياده‌روى نكنند (زيرا احترام ماه مبارك ايجاب مى‌كند كه در موارد بطلان روزه باقيمانده روزه را امساك كنند).
كجاى اين تعبير دلالت دارد كه روزه آنها صحيح است و اگر سخنى از قضاى روزه در آن به ميان نيامده به دليل آن بوده است كه در نظر همه مسلم بوده با نوشيدن آب هر چند از باب ضرورت روزه به هر حال باطل مى‌شود و قضا دارد.
    والسلام على من اتبع الهدى

از جناب حجت‌الاسلام والمسلمين آقاى عليان‌نژادى
عضو هيئت علمى استفتائات حضرت آيت الله العظمى مكارم شيرازى(دامت بركاته)