طبق رسم دیرینه بزرگ مرجع جهان تشیع حضرت آیت الله العظمی حاج سید صادق حسینی شیرازی مدظله العالی در شبهای ماه مبارک رمضان، جلسات علمی معظم له و طلاب و فضلای حوزه در بیت ایشان برگزار شد. در این محفل علمی از محضر مبارک حضرت آیت الله العظمی شیرازی مدظله العالی سؤال های متعددی شد:

س1) آیا مسجد یا حسینیه یا وقف ذُرّی که حاکم ظالم آن را جزو خیابان می کند، حکم خیابان پیدا کرده و عبور از آن جایز می شود یا خیر؟

ج) این مسأله را صاحب عروه دارند و این جریانه ظالمانه از زمان معصومین علیهم السلام بوده و هست، لذا اگر انسان تاریخ و روایات را ببیند به این نتیجه می رسد که در زمان معصومین حکّام ظَلَمه در حکومت ظالمانه خود از این کارها زیاد می کردند و این مسأله محل ابتلای عموم بوده، ولی از معصومین هم نهی نقل نشده است. لذا از راه قاعده ی «لو کان لبان» می شود گفت جایز است، زیرا وقتی خیابان شد دیگر حکم خیابان پیدا خواهد کرد بله آن حاکم ظالم کار حرامی کرده و جنایت بزرگی را مرتکب شده است. و قاعده «لو کان لبان» که به آن اشاره رفت دارای سه شرط هست که اگر این سه شرط جمع باشد این قاعده جاری خواهد شد: 1. محل ابتلای عموم باشد. 2. دلیل خاص نداشته باشد. 3. عامه ی مردم از منطبق شدن ادلّه عام بر آن مورد غافل باشند. این قاعده کاشفیّت عقلائیه خواهد داشت از زوال عنوان مسجد یا حسینیه یا آن وقف ذُرّی و یا حتی ملک شخصی. یعنی: حتی اگر خانه یک انسانی را خراب نموده و جزء خیابان کردند باز هم همین حرف هست. برای جواز در این مسأله برخی مانند صاحب عروه استناد به سیره کردند، ولی خوب برخی از محشّین عروه نپذیرفتند لذا فرمودند: جایز نیست تمسّکاً بالاستصحاب، زیرا شک می کنیم این علقه ای که بوده باقی است یا خیر؟ استصحاب می گوید باقیست.

بالنتیجه اگر در سیره و در قاعده ی لو کان لبان در هر دو اشکال شد، استصحاب جاری می شود.

س2) حرج با عُسر چه فرق دارد و آیا عُسر هم مانند حرج رافع تکلیف هست یا خیر؟

ج) عُسر یعنی: سختی، اما حرج سختی شدید است نه مطلق سختی و عُسر.

البته حرج را شیخ و بعدی ها بحث کردند اما عُسر را بحث نکردند، بله معاصرین شیخ و اساتید شیخ، عسر را بحث کردند و فرمودند که عُسر هم مانند حرج رافع تکلیف است. مگر در جایی که ارتکاز متشرّعه بر عدم رفع عُسر باشد، آن وقت ارتکاز، أخص مطلق خواهد بود لذا در خیلی جاها ارتکاز هست که عُسر رافع تکلیف نیست و الا آیه کریمه می فرماید: «یُرِیدُ اللّهُ بِکُمُ الْیُسْرَ وَلاَ یُرِیدُ بِکُمُ الْعُسْرَ».
 
حال مسأله ای که معروف هست درباره ی خنثای مشکل بوده که نسبت به او علم اجمالی وجود دارد که آیا مرد است یا زن. آقایان فقها در این مسأله فرمودند به مقتضای این علم اجمالی، خنثای مشکل حق ندارد لباس مختص به زن یا مرد را بپوشد و البسه ی مشترکه باید بپوشد و نیز حق ندارد نه شوهر کند و نه زن بگیرد.
 
اما مرحوم شیخ زین العابدین مازندرانی که فقیه محقّقی است و از شاگردان صاحب جواهر می باشد، در رساله ی نجاة العباد یا ذخیرة المعاد می فرماید: به جهت اینکه این یک نوع حرج است، به مقتضای لا حرج، می تواند مخیّر باشد بین اینکه خود را زن بداند و شوهر کند یا خود را مرد بداند و زن بگیرد.
 
بالنتیجه ادلّه ی لا حرج اطلاق دارد و اطلاقش شامل هر موردی که حرج باشد می شود مگر دلیلی که أخص مطلق از حرج باشد. مثلاً: در عروه این مسأله را مطرح کرده و فرموده است: اگر شخصی از سوار شدن در کشتی یا هواپیما به حدی می ترسد که سفر با آن برایش حرج است، مستطیع نبوده و این حرج رافع تکلیف خواهد بود چرا که بالنتیجه ضرر و حرج شخصی است.
 
س3) آیا در کتب اصولی متقدّمین اگر ادّعای اجماع شده باشد این اجماع اعتبار دارد؟
 
ج) ادّعای اجماع ملاک برای اعتبار آن نیست، زیرا به تعبیر شیخ گاهی نقل و ادّعای اجماع به مقدار فتوای یک فقیه بیشتر ارزش ندارد، اما اگر واقعاً در یک موردی اجماع محقق شد به نظر می رسد از باب بناء عقلاء حجّت است یعنی: کاشفیت و طریقیت عقلائیه دارد.
 
س4) آیا مقاربه با زوجه در حالی که استحاضه باشد جایز است؟
 
ج) مستحاضه در حکم طاهر بوده، منتهی متوسطه و کثیره ی آن چنانچه غسل هایی که بر او برای نماز واجب است، انجام دهد و نماز بخواند، مقاربه و دیگر اعمال مشروط به طهارت برای او نیز جایز می گردد، و همچنین صحت روزه گرفتن او در مثل ماه مبارک رمضان نیز بستگی دارد به انجام غُسل های نهاریّه که باید جهت نماز خواندن آن را بجا آورد.
 
س5) اگر بر روی زمینی مسجدی ساخته شود آیا تعبداً جایز است روی آن مسجد یک طبقه خانه یا مکتب یا هر چیز دیگری که حکم مسجد را نداشته باشد بسازند؟
 
ج) خیر، چراکه هر چند طبقه بالای این مسجد ساخته شود حکم مسجد را خواهد داشت. به جهت اینکه نزد عرف و ارتکاز عقلائی چنین است و شرعاً هم امضاء شده است.
 
مگر اینکه از اول وقتی که وقف برای مسجد می کند و به عنوان مسجد می سازد فقط همان طبقه ی اول در قصد واقف مسجد باشد، چراکه حدیث شریف می فرماید: «الوقوف علی حَسَب ما یقف أهلُها» و گاهی وقف عقد السلب دارد به این معنی که غیر از این طبقه، حکم وقف را نداشته باشد اما اگر عقد السلب نداشته باشد اعتبار عقلائی چنین است که بالا و نیز پایین هم حکم آن موقوف را دارد حال مسجد باشد یا حسینیه یا هر چیز دیگر. لذا نسبت به مسجد کوفه هم مثلاً اگر 20 طبقه بر روی آن ساخته شود حکم تخییر در نماز نسبت به طبقات بالا هم خواهد بود و تماماً احکام مسجد را خواهد داشت.