به گزارش مرجع ما (پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه)؛

دکتر مهرپور: سومین مسأله در مورد « دیه » است. در قرآن یک آیه راجع به دیه آمده است: ( فِدیَةٌ مُسَلَّمَةٌ إلی أهلِهِ )[1] در این آیه، نه چیزی در مورد زن و مرد بودن مطرح شده و نه در مورد میزان دیه. اگر بخواهیم به روایات بازگردیم، روایات در این خصوص دوگونه‌اند: روایتی که علمای اهل سنت و شیعه به آن تمسّک می‌کنند: « دیةُ المرأةِ نِصفُ الرَّجلِ »[2] است. این روایت مهمترین سندی است که اهل سنت به آن استناد می‌کنند و می‌گویند در نامه پیامبر (ص) به عمرو بن حزم آمده است.

روایت دیگر: « دیة النفس مأة ٌمن الإبل »[3] است که اِبن‌علـیّه و اَصمّ از علمای اهل سنت نقل کرده‌اند[4] و بنابراین چون نفس بر هر دو ( زن و مرد ) قابل اطلاق است؛ در نتیجه دیه هر دو یکی می‌شود که البته این نظریه در میان فقهای اهل سنت و شیعه اعتبار چندانی ندارد.

روایت: « دیة المرأة نصف الرجل » در المُوطَّأ مالک بیان شده و در تاریخ طبری نیامده است. ابن عربی در احکام القرآن مبنای دیه را رتبه و اعتبار اشخاص می‌داند. وقتی مبنا براساس تفاضل و مرتبه باشد باید مراتب افراد را بسنجیم. مرتبة زن هم که پایین‌تر از مرتبة مرد است و لذا دیه‌اش هم نسبت به مرد کم‌تر است.[5]

مسألة دیگر در مورد دیة اعضا و جوارح است. بعضی فقهای اهل سنت معتقدند دیة زن نصف مرد است حالا چه کم باشد و چه زیاد، چه نفس باشد و چه اعضاء.[6] مشهور فقهای ما در قانون مجازات معتقدند که مرد و زن تا ثلث دیه کامل مساوی‌اند و از ثلث به بالا دیه نصف می‌شود.[7] اغلب اهل تسنن هم همین اعتقاد را دارند. مبنای این اعتقاد روایتی معروف از « ابان بن تغلب » است که از امام سؤال می‌کند که: « دیة یک انگشت زن چقدر است؟ » امام می‌فرماید: « دية يک انگشت ده شتر؛ دو انگشت، بیست شتر؛ سه انگشت سی شتر؛ چهار انگشت که می‌شود، برمی‌گردد به بیست شتر ». ابان وقتی این پاسخ را از امام می‌شنود می‌گوید: « من قبلاً این پاسخ را شنیده بودم و می‌گفتم: انما جاء به الشیطان! مگر می‌شود حکم به این صورت باشد؟ ! » حضرت در پاسخش می‌فرمایند: « هذا حکم رسول الله (ص) ، إنَّ المرأة تقابل الرجل إلى ثلث الدية فإذا بلغت الثلث رجعت إلی النصف » .[8]

حضرت عالی فتوا دادید که دیة زن و مرد برابر است. می‌خواستم بفرمایید با توجه به این روایات، چگونه به این نتیجه رسیدید؟ به هر حال، تفاوت میان زن و مرد را باید براساس آیات و روایات اثبات کرد و یا آن را به صورت تعبدی پذیرفت، اما توجیه این مسأله به صورت تعبدی به نظر من خیلی مشکل است. اسلام به عنوان یک دین قرار است حکومت کند و احکام اجتماعی را با توجه به روابط اجتماعی مردم صادر کند. اگر مسأله‌ای قابل توجیه نباشد، به این معناست که یا مصلحتی نداشته ـ که ما مصلحت نداشتن آن را نمی‌پذیریم ـ و یا مصلحتی دارد که دور از دسترس همه است و در طول قرون، هر چه بشر پیشرفت کرده به آن پی نبرده است.

آيت الله العظمی صانعی: تمام روایات دیه مربوط به « عمد » است و یا وحدت سیاق روایات طوری است که همة آنها به عمد مربوط می‌شود. از نظر روایات، سنداً و دلالتاً، دلیلی نداریم که بگوییم دیة شبه عمد و خطا با دیه در عمد نسبت به زنان مساوی است. فتوای من هم بر طبق همین ملاک است. چیزی که باقی می‌ماند و باید مسأله‌اش حل شود، صحیحة « ابان بن تغلب » است که شما اشاره کرديد. صحیحة « ابان » به طور روشن یا هم عمد و خطا را دربرمی‌گیرد یا فقط به خطا مربوط می‌شود. این صحیحه بسیار معروف است و شخصیت خود ابان هم قابل توجه است. ابان، عصر امام سجاد، امام باقر و امام صادق(ع) را درک کرده و از محدّثینی است که امام صادق(ع) می‌فرماید: « من دوست دارم شما در مسجد بنشينيد و فتوا بدهيد. »[9] هنگامی که ابان از امام(ع) در مورد دیه سؤال می‌کند، فردی فقیه و ملاّ بوده است.

با این حال اين صحیحه مُبعِّداتی دارد که من تصوّر نمی‌کنم، بتوان حجیت آن را پذیرفت و آن را قابل احتجاج دانست. من فکر می‌کنم این حدیث به خاطر شواهد و مبعداتی که ذکر می‌کنم، یا از روی تقیه صادر شده و یا سهو و نسیان و یا عوارض دیگری در آن رخ داده است. و جریان اصول عقلائی عدم خطا و عدم تقیه در امثال حدیث ـ گرچه از نظر سند صحیح می‌باشد ـ مشکل بلکه ممنوع است. و حجیت روایت منوط به آن جریان اصول است:

الف: یکی از مُبعِّدات روایت این است که ادب و تربیت یک محدّث و فقیه اقتضا نمی‌کند، با امامی که خودش را تسلیم ارزش‌هاي علوم او کرده است، این‌گونه صحبت کند. وقتی ابان از امام (ع) سؤال می‌کند و امام (ع) در پاسخ می‌فرماید: « در مقابل یک انگشت، ده شتر، در مقابل دو انگشت، بیست شتر، در مقابل سه انگشت، سی شتر و در مقابل چهار انگشت، بیست شتر »، ابان اینجا پیش خودش متعجب می‌شود که: « چرا وقتی صدمه بیشتر می‌شود. دیه آن کاهش پیدا می‌کند؟! » آن وقت می‌گوید: « این حکم را شنیده بودم و مي‌پنداشتم از جانب شیطان است! » از نظر درک فقهی و شم الحدیثی من معتقدم ابان، نمی‌تواند چنین چیزی گفته باشد. عقلاً این گونه « خبر واحد » را با چنین جوابي از ناحيه ابان حجّت نمی‌دانند. برای تقریب به ذهن مثال می‌زنم. اگر در زمان خود ما، کسی که ارادت تام به حضرت امام (ص) داشت، خدمت ایشان می‌رفت و از امام سؤالی می‌پرسید و امام پاسخی می‌داد. حال اگر این پاسخ با فکر سؤال کننده نمی‌ساخت و آن مرید خالص به امام می‌گفت: « این حرف شما را شاه هم گفته بود، شیطان هم گفته بود! » شما چنین چیزی را باور می‌کنید؟ اصلاً ادب در مقابل کسی که انسان به عظمت او از تمام جوانب اعتقاد دارد، چنین اقتضایی دارد؟ من که چنین تصوری ندارم.

ب: مُبَعِّد دوم این است که براساس اين روايت امام(ع) در جواب او فرمود: « تو دچار قياس شده‌اي! » در حالي که شبهة مطرح شده از ناحيه ابان ناشي از قیاس نیست؛ بلکه نشأت گرفته از یک فهم عرفی است. فقه پر از فهم عرفی است. این‌که حضرت می‌فرمایند:
« يکی ده شتر، دو تا بيست شتر و... »، در باب « ضمان » طرح می‌شود و باب ضمان وحی نمی‌خواهد. این مسأله مانند طواف خانه خدا نیست که بگوییم تعبّد است. فقها همه جا از این فهم عرفی استفاده می‌کنند. این چیزی که ابان می‌گوید کجایش قیاس است که امام در جواب بفرمايند: « اِنَّكَ أَخذتَني بالقیاس » ! فهم ابان فهم عرفی است، بلکه اگر قیاس هم هست قیاس اولویت است و اصلاً متعلق به باب ضمان است. شبهه ابان اين است که چگونه مي‌شود ضرر بیشتر، و خسارت کمتر باشد؟! اين کجايش قياس است، آنچه که در روايت آمده به ظاهر خلاف عقل و قانون ضمان عقلايی است! زيرا وقتی قطع یک انگشت ده شتر، دو تا بیست تا، سه تا سی تا باشد طبعاً چهار تا انگشت قطع شود چهل تا شتر ديه‌اش می‌شود، نه بیست تا! چطور می‌شود امام معصومی که مسائل را با ذکر علل، تقریب به اذهان می‌کند، این‌گونه پاسخ دهد؟! قانونگذار و حکیم باید تا آنجایی که می‌تواند، مطلب را اقناعی جا بیندازد. این­که من این‌طور می‌گویم، کم‌تر در فقه ما هست و شاید آن موارد نادر هم علم ما به آن نرسد که منظور چیست. این‌که از امام سؤال شود، امام پاسخ بدهد و جواب برای ابان سنگین باشد و امام برای اقناع او بفرماید: « این را فقط من نمی‌گویم، پیامبر هم می‌گوید » این که نشد اقناع ابان! اشکال ابان که به شخص گوینده
ـ يعني امام (ع) ـ برنمی‌گشت که امام (ع) بگوید پیامبر (ص) هم گفته است. بلکه ابان به دنبال جواب اشکال خودش است که از این حکمِ عدمِ تناسب ضرر و خسارت قانع نشده است.

به نظر بنده ما یا باید این روایت را کنار بگذاریم و بگوییم حجت نیست، چون ادلة حجیت روایت که بنای عقلاست، این‌جور روایت‌ها را حجت نمی‌داند، و یا این‌که بگوییم به آن شک داریم. چون نه سؤالش درست است و نه جوابش، و علاوه بر آن مطابق روش ائمه (ع) و شاگردان آنان هم نیست.

من فکر می‌کنم در اینجا باب « باب تقیه » بوده است و امام خواستند بفرمایند که ما حرف عامه را می‌زنیم. عامه هم که این را می‌گویند، از باب قیاس نمی‌گویند، آنها هم به گفتة رسول الله ‌(ص) تمسک می‌کنند. شما ممکن است اشکال کنید که مگر تقیه تا این حد می‌شود؟! من معتقدم بعضی اوقات تقیه آن‌قدر می‌شود که باید گفت از مثل « زراره » بدگویی بشود![10] بنگرید که چقدر کار بر مثل امام صادق (ع) مشکل شده که مجبور شود از زراره‌ای که از محدثین بزرگ، شاید چهار نفر در علم و تقوا و حفظ حدیث مثل او پیدا نشود و آن همه از او در روایات تعریف شده باشد، به ظاهر مذمّت ‌نماید و او را مورد قدح قرار ‌دهد! روایات ما پر است از این تقیه‌ها! باید موقعیت امام معصوم (ع) را در آن دوران در نظر گرفت. بنده احتمال می‌دهم محتواي حديث ابان همان حکم عامه است؛ ریشة حکم هم از عامه است. عامه نصف بودن دیه را از رسول الله (ص) نقل کرده‌اند وگرنه ما در روایات خاصه نداریم. امام هم تقیه می‌کردند و می‌گفتند حکم عامه صحیح است. بالاتر از آن اینکه اصلاً نمی‌خواستند بگویند قیاس باطل است. می‌گفتند رسول الله (ص) فرموده و صحیح است. بنابراين و در نتيجه، اگر این روایت را حجت ندانیم، مي‌ماند و بقیه روایات دیه که متضمن بیان مقدار است و آیه شریفه هم مطلق دیه را گفته است که همگي شامل مرد و زن می‌شوند، و در مورد زن و مرد بودن چیزی بیان نکرده‌اند. پس زن و مرد در دیه مساوی هستند.

دکتر مهرپور: پس به نظر شما این روایت قابل اعتماد نیست؟

آيت الله العظمی صانعی: خیر! زيرا اضطراب متن دارد.

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. النساء (4)، آية 92.

[2]. الکافي 7: 298، کتاب الديات، باب الرجل يقتل المرأة و ... ، ح 1.

[3]. الموطّأ: 519، باب ذکر العقول، ح 1601؛ السنن الکبري 12: 137، ح 16625، 16627.

[4]. المغني لابن قدامة 9: 532؛ الشرح الکبير 9: 5019.

[5]. احکام القرآن 1: 604.

[6]. نک: الفقه علي المذاهب الأربعة 5: 370.

[7]. نک: المقنعة: 764؛ السرائر 3: 390؛ الوسيلة 420؛ تحرير الاحکام الشرعية 5: 442.

[8]. الکافي 7: 299، کتاب الديات، باب الرجل يقتل المرأة ... ، ح 6.

[9]. نک: اختيار معرفة الرجال: 395 ـ 399.

[10]. اشاره به رواياتي است که در آن امام صادق (ع) زراره را مورد لعن قرار داده يا زراره را بدعت‌گذار خوانده. نک: اختيار معرفة الرجال: 135 ـ 136، باب زرارة، 29 ـ 35.

« عبدالله بن زرارة مي‌گويد: امام صادق (ع) روزي مرا خواست و فرمود بر پدرت [زرارة بن اعين] سلام مرا برسان و به او بگو: من از تو بدگويي کردم، و عيب در تو گذاشتم، تو مدافع من هستي! همانا مردم و دشمن به دنبال کساني هستند که از نزديکان ما هستند و ما از آنها ستايش مي‌کنيم؛ تا آنها را مورد اذيت و آزار و قتل قرار دهند و کسي که او را عيب‌جويي مي‌کنيم مورد ستايش قرار مي‌دهند، به پدرت بگو: تو را عمداً عيب‌جويي کردم چون تو مرد مشهور و محبوب نزد ما هستي و تو را مورد عيب قرار دادم تا از شر آنها مصون بماني ... » . ( نک: همان، ص 127 ـ 128، ح 221 ) .