به گزارش مرجع ما (پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه)؛

در طرح اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری که در مجلس مطرح بود، این عبارت نیز به انتهای تبصره ماده 48 اضافه شد: «در جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرایم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده 302 این قانون است، در صورت ضرورت به پیشنهاد بازپرس و تایید دادستان، تحقیقات مقدماتی بدون حضور وکیل انجام می شود.»  این تبصره در نهایت مورد ایراد شورای نگهبان واقع شد و در روزهای پایانی قبل از اجرای قانون به این نحو تغییر یافت و این تغییر نهایی نیز مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت:«در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و همچنین جرایم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده 302 این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی، طرفین دعوا وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید رییس قوه قضاییه باشند انتخاب می نمایند. اسامی وکلای مزبور توسط رییس قوه قضاییه اعلام می گردد.»

در همین زمینه، خبرنگار شفقنا، دیدگاه حضرت آیت الله گرامی را درباره نگاه شرع به این موضوع و قید اخذ وکیل متهمان امنیتی به «مورد تایید رییس قوه قضاییه بودن» جویا شده است. آیت الله گرامی در پاسخ به شفقنا بیان کرد: با فرض تخصص وکیل، منع تصدی وکیل و سلب آزادی متهم در انتخاب وکیل، خلاف شرع و خلاف سیره عقلایی است.

استاد سطوح خارج حوزه علمیه قم با اشاره به نگاه دنیا به مساله حقوق بشر گفت: امید است متصدیان تهیه و تنظیم اینگونه لوایح مراقب تبلیغات دشمن به ویژه در حیطه اتهام نادیده گرفتن حقوق بشر باشند.