به گزارش مرجع ما (پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه)؛

 حضرت آیت‌الله شبیری زنجانی دوشنبه، 4 خرداد ماه، در درس خارج فقه خود در ادامه بحث تنبیهات «عقد فضولی» بیان کرد: مساله این است که مالک مجیز به دلیل ردّ معامله، می‌تواند غرامتی را از مشتری به دلیل تلف عین مبیع درخواست نماید، مشتری نیز که غرامت را پرداخت به بایع فضولی مراجعه کرده و از او طلب غرامت می‌کند و بایع هم به جز ثمن که ضامن نیست و دلیل آن را در جلسات پیش صحبت کردیم، بایستی غراماتی که ناشی از امور دیگری می‌باشند را پرداخت نماید. شیخ می‌فرماید که غرامت‌ها سه قسم دارند؛ دسته اول غرامت‌هایی که در مقابل عین تلف شده می‌باشند که مالک از مشتری اخذ می‌کند و قسم دوم غرامت‌هایی راجعه به منافعی است که مشتری از این مبیع استیفاء کرده است مثال‌هایی هم وجود دارد مثل استفاده‌ای که از جاریه کرده است، یا از باغ و ... استفاده کرده است و قسم سوم غرامت‌هایی است که شخص از آن انتفاعی هم نبرده است ولی صدمه‌هایی به مالک خورده و منشأ صدمه هم خودِ مشتری بوده و باید جبران کند و یا برعکس خسارت‌هایی که مالک منشأ آن بوده است و باید غرامت آن را به مشتری پرداخت نماید؛ «اما ان یکون فی مقابل العین کزیادة القیمة علی الثمن اذا رجع المالک بحال المشتری کاُن کانت القیمة الماخوذة منه عشرین فالثمن عشرة و امّا ان یکون فی مقابل المشتری کسُکنی الدار و وطی الجاریة و اللّبن و...» مالک مراجعه کرده و از منافعی که مالِ مبیع بوده و مشتری از آن‌ها استفاده کرده و تلف شده است را اخذ می‌کند.

این مرجع تقلید تشریح کرد: شیخ انصاری دو قسم اول از تقسیمات غرامت را کنار می‌گذارد و قسم سوم را به بحث می‌گذارد؛ «فامّا ان یکون غرامة لم یحصل له فی مقابل‌ها نفع فما صرفه فی الامارة ...» در صورتی که مالک با ردّ معامله منشأ ضررهایی برای مشتری شده باشد باید غرامت‌هایی به مشتری پرداخت گردد و حال سؤال این است که مشتری می‌تواند ضررهای مذکور را از بایع فضولی بگیرد؟ «ما تلف منه او ضاع من القرس و الوطی و ...» به عنوان مثال در جایی که مشتری جاریه را از بایع فضولی خریداری کرده است و سپس او را وطی کرده و اولادی از او بدنیا آورده است که اولاد او حرّ محسوب می‌شوند و بایستی قیمت ولد را به صاحب جاریة پرداخت کند و آیا مشتری می‌تواند جهت بازپس گیری پولی که در ازای قیمت ولد پرداخته است، به بایع فضولی مراجعه کند؟ البته در اینجا «اعطا قیمة الولد» دو احتمال در کار است که شیخ ذکر می‌کند، احتمال اول اینکه خود صاحب اولاد بودن را منفعت تلقی کنیم، هر چند تلقی دیگر این است که در اموال او چیزی زیاد نشده است و همان جاریة سر جای خود باقی است و اولاد هم منفعت محسوب نمی‌شوند، در مثال‌های دیگر هم همین طور است مثل زمانی که مشتری می‌خواهد زمین را شخم بزند به هر حال یک مقداری از خرابی بر آن عارض می‌شود و بعد از اینکه مالک معامله را رد کرد چیزی گیر مشتری نمی‌آید و از قضا باید زمین را به همان شکل اول برگرداند، شیخ در اینجا ابتدا اولاد را به عنوان عدم النفع مثال می زند ولی بعد آمده و می‌گوید فارغ از اینکه نفع بدانیم یا ندانیم، استدلالی برای اینکه باید غرامت پرداخته شود وجود دارد که استدلال مذکور تمام است.

ایشان در ادامه فرمود: فرض دیگر این است که خود عین تلف نشده است بلکه تنها اوصاف عین و برخی از اجزاء عین تلف شده است که در مقابل این خسارت‌ها منفعتی نصیب مشتری نشده است و در ازای این‌ها باید غرامتی به شخص پرداخت شود و اینکه به بایع فضولی رجوع کند یا به مالک مجیز، سؤال و بحث ما در اینجاست؛ شیخ می‌فرمایند یه مرتبه مشتری از وضعیت مبیعی که خریداری کرده اطلاع داشته و می‌دانسته که مال دیگری است و در این حالت نمی‌تواند به بایع فضولی مراجعه کرده و مدعی این شود که تو منشأ ضررهای وارده بر من هستی زیرا منشأ تضرر خودِ مشتری است اما در فرض دیگر مشتری نسبت به فضولیّت بایع جهل داشته است و برای جبران تضرر خود می‌خواهد به بایع فضولی مراجعه کند که این فرض مورد بحث ما است؛ شیخ می‌فرماید از کلمات علما استفاده می‌شود که کانّه مساله اتفاقی است که مشتری می‌تواند به بایع فضولی مراجعه کند، زیرا منشأ خسارت فضولی بوده است ولی مستند این ادعا چیست؟ قاعده اول «غرور» است و کسی که مغرور شده و کلاه بر سر او رفته می‌تواند خسارتی را که غارّ منشأ او بوده را بستاند و قاعده دوم غیر از روایات «غرور» عبارت از ادله‌ی ضرر است که اقتضا می‌کند کسی که باعث ضرری شده است باید جبران خسارت کند.

استاد درس خارج حوزه افزود: البته در اینجا غرور را مصداقِ قاعده «لاضرر» حساب نکردن، به این دلیل است که غارّ متوجه است که طرف مقابل او ضرر می‌کند و با التفاتی که از ناحیه غارّ وجود دارد، شخص مغرور واقع می‌شود و اگر کسی بدون التفات به تضرر طرف مقابل اقدام به معامله ای کرد و باعث تضرر طرف شد، مصداق ادله ضرر می‌باشد ولی مصداق قاعده «غرور» نخواهد بود. شیخ بر اساس این دو قاعده فتوی داده و بعد می‌فرمایند که دو روایت هم در مساله است که نقل می‌کنند؛ «فاما الثالث فان کان جاهلا فالمعروف من مذهب الاصحاب کما فی الریاض و عن الکفایة رجوع المشتری الجاهل بها علی البایع بل فی کلام بعض ... دعوی الاجماع علی الرجوع بما لم یحصل فی مقابله نفع و فی السرائر انّه یرجع قولا واحداو فی کلام المحقق و الشهیدین الثانیین فی کتاب القضا نفی الاشکال عن ضمان البایع لدرک ما یحدثه المشتری اذا بلغه المالک و بالجمله فالظاهر عدم الخلاف فی المسالة للغرور فانّ البایع مُغرِّر بالمشتری ... و لقاعدة نفی الضرر» اگر مشتری یک چیزهایی را احداث کرده که بر اثر آن باید دچار تضرر شده و حال می‌خواهد خسارت خود را بگیرد که می‌تواند به بایع مراجعه کند.