به گزارش مرجع ما (پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه)؛

حضرت آیت‌الله شبیری زنجانی شنبه، 2 خرداد ماه، در درس خارج فقه خود در ادامه بحث تنبیهات «عقد فضولی» بیان کرد: بحث راجع به این بود که شخصی از فضولی مبیعی را خریده است و در عین حال عالم به این بوده که بایع فضولی است، در این صورت مالی ـ مقصود همان ثمن است ـ را که در اختیار فضولی گذاشته است، به ملکیت بایع فضولی منتقل نمی‌شود و بهره‌مندی از آن «اکل مال بالباطل» تلقی شده و جایز نیست. حال پرسش این است که آیا ضمان هم دارد یا نه؟ با این توضیح که ثمن منتقل به فضولی به هر دلیلی اتلاف شده است و در این حال مختار شیخ این است که ضامنی در کار نیست به دلیل اینکه مشتری خود ثمن را به تسلیط بایع فضولی درآورده است و اتفاقاً از فضولی بودن بایع هم اطلاع داشته است و بدین ترتیب ضمانی در کار نخواهد بود. شیخ انصاری اشاره به «ان قلت» می‌کند که ممکن است کسی اشکال کند؛ معامله‌ای که با فضولی غاصب انجام می‌شود، زمانی صحیح خواهد بود که مبنای صحت معامله فضولی رعایت شود، به این شکل که این معامله هر چند فاسد است ولی قابلیت تصحیح آن با «اجازه» وجود دارد. چه معامله‌ای قابلیت تصحیح با اجازه دارد؟ معامله‌‌ای که در آن اصل معاوضه انجام شده باشد؛ فضولی معاوضه را انجام داده است و این مالک مجیز است که با قبول معامله آن را تصحیح می‌سازد و اگر اصل انشاء معاوضه و بنابر معاوضه در کار نباشد، قابلیت تصحیح اصل معامله وجود نخواهد داشت.

ایشان در ادامه بیان کرد: معامله با فضولی با این قید که طرفین همدیگر را مالک فرض کرده‌اند، محقق شده است و تا این بناگذاری نباشد این معامله به اصطلاح صحت تاهلی ندارد، پس بعد از اینکه این بناگذاری انجام شد، تا زمانی که معاوضه حقیقیه صورت بگیرد، این نتیجه را خواهد داشت که تضمین معاملی در بیع غاصب هم است، به عبارت دیگر مالکیت شخص بایع ادعایی است ولی تضمین وی حقیقی محسوب می‌شود، در این صورت ما نمی‌توانیم بگوییم که تضمین طرف مقابلی چون مجانی است، بنابراین مانند هدیه بوده و ضمانی در کار نیست، چنین چیزی درست نیست و این نظیر معامله فاسد فردی است که جاهل به فساد است مثل زمانی که مشتری نمی‌داند که بایع فضولی است و به این دلیل ثمن را به تسلیط او در می‌آورد و در این صورت اگر ثمن تلف شود فضولی ضامن می‌باشد. شیخ در مقابل ان قلتی که به طور مبسوط به آن پرداختیم پاسخ می‌دهد که «ضمان» به چه معناست؟ به این معنا است که شخص ضامن عهده دارِ خسارت متوجه شده‌ به مالک است و باید به جبران آن بپردازد و ضمان معاملی این شخص ـ فضولی ـ با ملک دیگری ـ مالک مجیز ـ بوده و او را به عنوان طرف اصلی در معامله قرار داده است بنابراین اگر خسارتی باشد از کیسه مالک مجیز است و از کیسه‌ی خویش هیچگونه خسارتی را نمی‌پردازد و لذا به این جهت نمی‌توانیم بگوییم که تضمین بایع فضولی حقیقی بوده و مجانی نیست، بلکه تسلیط ثمن حقیقی است و بدون اینکه خسارتی را متوجه خویش شود با مشتری قرارداد بسته است.

استاد درس خارج حوزه تشریح کرد: حال چرا شما برای آن صورت نقض که شخص جاهل باشد حکم به ضمان کردید؟ جاهلی که می‌خواهد تسلیط کند به حساب اینکه طرف مقابل مالک است، اقدام می‌کند و الا در فرض عدم مالکیت بایع راضی به چنین تسلیطی نیست، بنابراین مالک در این صورت اسقاط ضمان نکرده است. در حالت قبل علم به فضولیّت ضمان را اسقاط می‌کند تا چیزی از ملک فضولی خارج نگردد ولی در حالتی که مشتری به فضولیّت بایع جهل دارد، ضمان را اسقاط نمی‌کند و باید از ملکیّت بایع مابه ازای ثمنی که تلف شده، خارج گردد چرا که مشتری راضی به مالکیّت مجانی فضولی بر ثمن نیست لذا ضمان در مورد جاهل است ولی در مورد عالم نیست. شیخ در ادامه می‌فرمایند؛ بنابراین در معاملات نباید این نقض وارد شود که اگر قرار شد ضمانی در تضمین معاملی نباشد، پس در معاملات فاسد ـ مثل ربوی و ... ـ که نقل و انتقالی صورت نمی‌گیرد یعنی عوض ثمن به مالک مثمن منتقل نمی‌شود نیز بایستی ضمانی وجود نداشته باشد، این نقض وارد نیست چون در معاملات فاسد ملکیّت برای طرفین وجود دارد، منتهی شرع نقل و انتقال را امضا نکرده است ولی در مانحن فیه که مورد بحث است اساساً طرف دیگر مالک نیست تا اینکه خسارت متوجه او باشد و اینکه مورد بحث تسلیط مجانی است. در معاملات فاسد درست است که نقل و انتقالی در کار نیست ولی قرار معاملی عبارت از این است که فلان کالا به ملک دیگری منتقل شود و در عین حال تسلیط مجانی نیست بنابراین ضمان وجود دارد.

این مرجع تقلید افزود: هر چند شیخ در نهایت تبصره‌ای زده و می‌فرماید؛ در برخی از معاملات فاسده نیز ضمان وجود ندارد و آن زمانی است که شرع مالکیتی برای شیء ـ احدالعوضین ـ قائل نباشد چرا که شرع در بسیاری از معاملات، برای احدالعوضین مالیّت قائل بوده و چون تسلیط آن هم مجانی نیست برای تلف آن‌ها ضمان قائل شده است. گاهی شرع برای برخی از عوضین مانند «خمر و خنزیر» ارزش و مالیتی قائل نیست و اگر بر روی این موارد معامله ای واقع شد شخص ثمن داده ولی در ازای آن مبیعی دریافت نمی‌کند چراکه از نظر شرع «خمر و خنزیر» مالیّت ندارد بنابراین اگر ثمنی که وی مجانا تسلیط کرده است تلف شود ضمانی به عهده بایع نخواهد بود و معاملات اینچنینی مانند بیع بلاثمن یا اجاره‌ی بلااجرة می‌ماند که ضمانی در آن‌ها وجود ندارد. شیخ می‌فرماید با توجه به آنچه که اشاره شد، ضابطه‌ی پیش گفته‌ی ما نباید با معاملات متعارفی نقض شود که طرفین مالک بوده و شرع هم حکم به عوض و معوض مالکین آن کرده است، منتهی نقل و انتقال آن‌ها را تصحیح و امضا نکرده است. پس تا اینجا آنچه که اشاره کردیم در تسلیط مشتری مع العلم به فضولیّت، تسلیط فاقد تضمین خواهد بود، یعنی ثمن مال تو بدون اینکه از کیسه‌ی تو پولی خارج شود.