به گزارش مرجع ما (پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه)؛

حضرت آیت‌الله مکارم در ادامه سلسله جلسات در خارج فقه «حج» خود روز شنبه 2 خرداد ماه بیان کرد: در تشریح مسائل احصار و صد به مساله دهم رسیدیم بیان شد که امام خمینی در این مساله بیان کرده بودند که اگر کسی محرم به حج شد و به خاطر تحقق مرضی نتوانست خودش را به عرفات و مشعر برساند در این صورت این شخص برای تحلل و خارج شدن از احرام باید قربانی کند، در انجام قربانی احتیاط مستحب این است که یا ثمن قربانی را بفرستد یا خود قربانی را و با نائب قرار بگذارد که قربانی را در روز عید در منی در ساعت معینی ذبح کند وقتی آن زمان فرا رسید و قربانی ذبح شد، منوب عنه از همه چیز بجز نساء حلال می‌شود. در جلسه‌ی قبل اقوال علماء را در خصوص این مساله ذکر کردیم و گفتیم که علماء آن را از باب ارسال مسلمات ذکر کرده‌اند و از علامه در تذکره اجماع بر آن نقل شده است. بحث احصار در حج در همه چیز مانند عمره است با این تفاوت که قربانی در عمره به مکه فرستاده می‌شود ولی در حج به منی و در روز عید باید قربانی شود.

وی در خصوص دلالت روایات بر این مساله بیان کرد: عمدتاً از اطلاق روایات می‌توان استفاده کرد که بین بیماری در عمره و حج فرقی نیست. در روایت یکم از باب اول از ابواب احصار و صدر در جلد نهم کتاب وسایل الشیعه در روایت‌ صحیحه‌ای آمده است «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ الْمَحْصُورُ غَيْرُ الْمَصْدُودِ وَ قَالَ الْمَحْصُورُ هُوَ الْمَرِيضُ ... الْمَحْصُورُ لَا تَحِلُّ لَهُ النِّسَاءُ.»اطلاق این روایت هم بیمار در عمره را شامل می‌شود و هم بیمار در حج را. البته قربانی در اینجا ذکر نشده است ولی وقتی امام علیه السلام می‌فرماید: همه چیز بجز نساء بر او حلال می‌شود به قرینه‌ی سایر روایات، علامت این است که فرد قربانی کرده است و از احرام بیرون آمده است. در روایت پنجم همین باب که روایت زراره است آمده است «وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ ... وَ الْمَحْصُورُ يَبْعَثُ بِهَدْيِهِ فَيَعِدُهُمْ يَوْماً فَإِذَا بَلَغَ الْهَدْيُ أَحَلَّ هَذَا فِي مَكَانِهِ ... وَ لْيُمْسِكِ الْآنَ عَنِ النِّسَاءِ إِذَا بَعَثَ» هدی در اینجا به معنای مطلق قربانی است نه قربانی در حج و اگر به معنای قربانی در حج باشد دلالت بیشتری بر مدعا دارد زیرا بحث ما در حصر در حج می‌باشد. در روایت ششم این باب که روایت مرسله مفید است آمده است « مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ قَالَ قَالَ ع الْمَحْصُورُ بِالْمَرَضِ إِنْ كَانَ سَاقَ هَدْياً أَقَامَ عَلَى إِحْرَامِهِ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ثُمَّ يُحِلُّ وَ لَا يَقْرَبُ النِّسَاءَ حَتَّى يَقْضِيَ الْمَنَاسِكَ مِنْ قَابِلٍ ...» عبارت يُحِلُّ وَ لَا يَقْرَبُ النِّسَاءَ حَتَّى يَقْضِيَ الْمَنَاسِكَ مِنْ قَابِلٍ علامت این است که مورد، حج بوده است و الا صدر روایت اطلاق دارد و به ظاهرش، عمره را نیز شامل می‌شود.

این مرجع تقلید عنوان کرد: مساله‌ی یازدهم ادامه‌ی مساله ی قبلی است و آن اینکه در مساله‌ی دهم سخن در این بود که بعد از قربانی، نساء بر فرد حلال نمی‌شود. امام خمینی (ره) در این مساله به کیفیت تحلل نساء اشاره کرده می‌فرماید: « لو كان عليه حج واجب فحصر بمرض لم يتحلل من النساء إلا أن يأتي بأعمال الحج وطواف النساء في القابل، ولو عجز عن ذلك لا يبعد كفاية الاستنابة، ويتحلل بعد عمل النائب، ولو كان حجه مستحبا لا يبعد كفاية الاستنابة لطواف النساء في التحلل عنها، والأحوط إتيانه بنفسه» اگر کسی در حج واجب به خاطر بیماری نتوانستند ما بقی اعمال حج را انجام دهد و مجبور شد که دیگر اعمال حج را انجام ندهد و با قربای از احرام خارج شود در این صورت برای این فرد نساء تا سال آینده که طواف نساء را انجام دهد حرام می‌باشد اما اگر این فرد نتواند سال آینده دوباره حج را به جا بیاورد بعید نیست که نیابت در خصوص این طواف کفایت کند و نساء بر او بعد از عمل نائب حلال می‌شود اما اگر این حج مستحب باشد و واجب نباشد بعید نیست که به طور کلی نائب گرفتن برای انجام طواف نساء برای حالا شدن بر نساء کافی باشد اگر چه احوط این است که حتی در حج مستحب نیز خود مکلف آن را انجام دهد. این حکم امام خمینی در حالی است که بسیاری از علماء قائل به تفصیل شده‌اند و در مورد آن ادعای اجماع شده است و آن اینکه اگر حج، واجب بوده باشد تا سال آینده که فرد در ایام حج طواف نساء را انجام ندهد، نساء بر او حرام است و اگر حج، مستحب بوده باشد هر وقت یک طواف نساء انجام دهد و یا از طرف او انجام دهند، نساء بر او حلال می‌شود.

 وی در خصوص اقوال علما در این مورد افزود: صاحب مدارک در جلد 8 صفحه 304 می‌فرماید: «أما أنه لا تحل له النساء بالذبح والتقصير حتى يحج في القابل ... وأما الاكتفاء بالاستنابة في طواف النساء في الحج المندوب فأسنده في المنتهى إلى علمائنا مؤذنا بدعوى الاجماع عليه ولم يستدل عليه بشئ» (سپس صاحب مدارک می‌فرماید:) «هو مشکل لاطلاق قوله علیه السلام: لا تحل له النساء حتی یطوف بالبیت و بالصفا و المروة.» همچنین صاحب جواهر جلد 20 صفحه 148می‌فرماید: « فأما المحصور فإنما يكون عليه التقصير إلى غير ذلك وأحل من كل شئ على المحرم إلا من النساء خاصة حتى يحج في القابل إن كان واجبا، أو يطاف عنه طواف النساء إن كان تطوعا بلا خلاف معتد به أجده في شئ من ذلك، بل عن المنتهى نسبته إلى علمائنا، بل في كشف اللثام نسبة ذلك إلى النصوص والاجماع على كل من المستثنى والمستثنى منه، وهو كذلك» از کلام صاحب جواهر استفاده می‌شود که دلیل اصلی ایشان اجماع است. ما نیز وقتی به نصوص مراجعه می‌کنیم می‌بینیم که این مساله خالی از تشویش نیست. از بعضی از نصوص استفاده می‌شود که بین حج واجب و مستحب تفصیل است، در واجب باید در سال بعد برای طواف نساء اقدام کند و در مستحب با قربانی همه چیز حتی نساء نیز بر فرد حلال می‌شود. در روایت ششم از باب اول که بیان شد این مساله وجود دارد. در روایات دیگر بین حج واجب مستحب تفصیل ذکر می‌کند ولی حکم حج مستحب را بیان نمی‌کند مثلا در روایت اول از باب دوم از ابواب احصار و صد در یک روایت صحیحه‌ای امده‌است « مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أُحْصِرَ فَبَعَثَ بِالْهَدْيِ فَقَالَ يُوَاعِدُ أَصْحَابَهُ مِيعَاداً فَإِنْ كَانَ فِي حَجٍّ فَمَحِلُّ الْهَدْيِ يَوْمُ النَّحْرِ وَ إِذَا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ فَلْيُقَصِّرْ مِنْ رَأْسِهِ وَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَلْقُ حَتَّى يَقْضِيَ مَنَاسِكَهُ ... وَ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ الْحَجُّ فَرَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ وَ أَقَامَ فَفَاتَهُ الْحَجُّ كَانَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ‏ قَابِلٍ ...» عبارت فوق مفهوم دارد یعنی حکم مزبور مخصوص حج واجب است ولی اگر حج، مستحبی باشد، حکم آن ذکر نشده است.