به گزارش مرجع ما (پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه)؛

سه شنبه، ۲9 اردیبهشت ماه، در درس خارج فقه خود در ادامه بحث تنبیهات «عقد فضولی» بیان کرد: بحث در این است که مالک اصیل ثمنی را به فضولی پرداخته است، حال حکم این ثمن چگونه است؟ شیخ انصاری می‌فرمایند که اگر اصیل جاهل است و نمی‌دانسته که فرد بایع فضولی است و خیال می‌کرده، که مبیع مذکور، ملک خود بایع است و با این قصد با او معامله کرده است در این صورت می‌تواند رجوع و ثمن مربوطه را پس بگیرد و اگر عین ثمن مذکور نبود عِوض آن را پس می‌گیرد، مقصود شیخ انصاری در اینجا روشن است هر چند در عبارت ایشان پیچیدگی‌هایی وجود دارد. شیخ در ادامه می‌گوید اگر مالک اصیل ـ مشتری ـ اعتراف کند که این بایع از نظری وی مالک است، این اعتراف منافاتی با پس گرفتن ثمن از بایع فضولی ندارد به دلیل اینکه مبیع مذکور در ید بایع بوده است و قصد فروش آن را داشته و وظیفه‌ی شرعی این است که با این بایع، معامله‌ی مالک بودن بکنیم، به دیگر سخن مشتری مبتنی بر حکم ظاهری بایع را مالک دانسته است و بر این اساس با او معامله کرده است، به نحوی که اگر از مشتری سؤال می‌کردند به عنوان مثال خانه‌ای که می‌خواهی بخری مال کیست؟ او زید را معرفی می‌کرد، هر چند بعد کاشف به عمل آید که خلاف واقع است.

 ایشان تشریح کرد: مفروض ما این است که بیّنه‌ای بر فضولی بودنِ بایع واقع شده است و با بودن بیّنه اعترافی که مشتری اصیل مبتنی بر قاعده «ید» انجام داده است، کنار می‌رود؛ «و لایقدح فی ذلک اعترافه بکون البایع مالکا لانّ اعترافه مبنی علی ظاهر یده نعم لو اعترف به علی وجه یعلم عدم استناده الی الید، کان یکون اعتروفه بذلک بعد قیام البیّنه لم یرجع بشیء» حال سؤال این است که ممکن است ما ندانیم اعترافی که مشتری می‌کند مستند به ید است تا به بایع مراجعه کرده و ثمن را پس بگیرد یا اینکه علم او خارجی است و به قاعده ید مستند نیست که در این صورت امکان بازپس گیری ثمن وجود ندارد، به هر حال در صورت عروض این شک چه باید کرد؟ شیخ می‌فرماید در این صورت دو فرض بیشتر پیش روی ما نیست یا اینکه به ظاهر حالِ بایع اکتفا کنیم، چراکه معمولاً عرف به ظاهر حال توجه می‌کنند و نوعاً علم به واقع ندارند و وجه دوم اینکه به ظاهر اقرار کفایت کنیم که صدق گوینده را مستند به ید می‌کند، شیخ می‌فرماید هیچ کدام از این وجهان بر دیگری اولویت ندارد ولی به نظر می‌رسد که اگر به اصول متعارف مراجعه کنیم در خواهیم یافت که اگر از کسی سؤال کنند که فلان خانه مال کیست؟ پاسخ می‌دهد خانه زید است و این در حالی است که شخص مذکور علم غیب بر مالکیت زید ندارد، چه بسا فراتر از این هیچ کدام ما اکنون به اموالی که همدیگر در اختیار داریم، علم بر مالکیت نداریم و صرفاً به اصول متعارف ظاهر و یا ید توجه داریم.

استاد درس خارج حوزه افزود: بسیاری از شهادات ما مثل زمانیکه می گوییم فلان لباس پاک است همه دلالت بر ظاهر دارند یعنی اینکه دلالت ظاهر بر پاک بودن و عدم نجاست دارند و قطع بر بسیاری از شهادات اینچنینی بسیار نادر است. روایت داریم که دلالت بر استصحاب مالکیت مثلاً زید می‌کند، مقصود این است که دلالت بر مالکیت ظاهری زید دارد، خلاصه به نظر ما همان استناد به «ید» درست تر از این است که بگوییم مشتری عالم به واقع است. حال اگر مشتری اصیل می‌داند که بایع، فضولتا اقدام به فروش می‌کند، در اینصورت اگر مشتری به بایع مراجعه کند و درخواست ثمن کند، اگر ثمن باقی باشد می‌تواند ردّ کند، اما اگر ثمن تلف شده باشد امکان ردّ آن نیست؛ «و ان کان عالما بالفضولیه فان کانت ثمن باقیا استردن وفاقا للعلامه و ولده و شهیدین و محقق ثانی رحمهم الله» وجه انتقال ثمن به بایع این است که او مالک ثمن بوده است و این با بیّنه ثابت شده است و حال که بایع واقعاً مالک نبوده و انتقالی صورت نگرفته چه دلیلی دارد که بگوییم نمی‌تواند ثمن را پس بگیرد، مگر اینکه بگویید؛ مشتری عالما به اینکه او فضولی است، ثمن را تسلیط کرده است و این به منزله تملیک مجانی است و در این صورت ثمن تملیک شده امکان استرداد ندارد چون در حقیقت ملکِ بایع فضولی شده است و مشتری نمی‌تواند ملک بایع را از او پس بگیرد.

این مرجع تقلید در ادامه افزود: شیخ می‌فرمایند که این تبیین درست نیست، اینجا دو بحث است که آیا تسلیط اباحه‌ی تصرف می‌آورد یا نه؟ که این بحثی است که در مانحن فیه مطرح نیم شود و بحث دیگر این است که آیا ثمن را مالک می‌شود یا نه؟ شیخ می‌فرماید تسلیط وجهی ندارد که بایع مالک شود چون معامله که واقع شده است، ثمن مذکور در حقیقت مالِ مالک اصلی مبیع است نه مالِ فضولی که معامله را انجام داده است، پس اگر قرار باشد که در این موارد چنین حکمی کنیم بایستی در تمام عقود فضولی و عقود باطل هم نقل و انتقالی واقع شده باشد، چراکه در آن‌ها هم تسلیط در کار است، که البته این غیر از اباحه تصرف است و شارع این حالت آ امضا نکرده است و هر نقل و انتقالی باید به امضا شرع باشد و شرع هم این نوع از معامله را فاسد دانسته و آن را امضا نکرده است و لذا اگر ثمن باقی باشد می‌تواند ثمن را پس بگیرد و شیخ به دو بیان عدم نقل و انتقال را مطرح می‌سازند اول همان بیانی بود که گذشت به این معنا که شارع چنین معامله‌ای را امضا نکرده است و در این حالت مشتری امکان استرداد ثمن را دارد، بیان دوم شیخ این است که قرار شد ما اساساً عقد فضولی را صحیح بدانیم و نتیجه صحت فضولی عبارت از این است که ثمن مال مالک مجیز می‌شود و در اینصورت اصیل نمی‌تواند ثمن را از فضولی مسترد سازد چرا که ثمن مال مالک مبیع است و از آنِ فضولی نیست و نتیجه این خواهد بود که صرف تسلیط مشتری «ثمن» مال فضولی نمی‌شود.