به گزارش مرجع ما (پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه)؛

حضرت آیت‌الله العظمی مکارم در ادامه سلسله جلسات در خارج فقه «حج» خود روز سه‌شنبه 29 اردیبهشت ماه بیان کرد: بحث ما در حکم دوم از مساله‌ی نهم از مسائل مربوط به صدّ و احصار بود. مساله نهم به احصار اختصاص داشت که حکم دوم آن در خصوص مکان قربانی بود اینکه آیا باید قربانی را در همان محل که فرد بیمار شده است باید ذبح کند یا اینکه باید آن را به مکه برساند. بیان شد که دو طائفه از روایات در خصوص این مساله وجود دارد یک طائفه از روایات که حاوی صحاح بود امر می‌کرد که باید قربانی را به مکه فرستاد. روایات طائفه دوم می‌گفت که در همان جا که فرد محصور شده است قربانی کنند. بخشی از این روایات را خواندیم و اکنون به روایات دیگر پردازیم.

 وی افزود: در روایت دیگری که در طائفه دوم جای می‌گیرد که در باب ششم از ابواب احصار و صد نقل شده است آمده است «قَالَ الصَّدُوقُ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع الْمَحْصُورُ وَ الْمُضْطَرُّ يَنْحَرَانِ بَدَنَتَهُمَا فِي الْمَكَانِ الَّذِي يُضْطَرَّانِ فِيهِ» این روایت مرسله است ولی از آنجا که صدوق آن را به لفظ قال به امام صادق علیه السلام نسبت می‌دهد علامت آن است که حدیث فوق نزد او معتبر بوده است. همچنین در روایت اول از باب هفتم که روایت صحیحه‌ای آمده است «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمَحْصُورِ وَ لَمْ يَسُقِ الْهَدْيَ قَالَ يَنْسُكُ وَ يَرْجِعُ قِيلَ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ هَدْياً قَالَ يَصُومُ». در روایت صحیحه‌ی دیگری که روایت دوم از باب هفتم است آمده است «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ‏ فِي الْمَحْصُورِ وَ لَمْ يَسُقِ الْهَدْيَ قَالَ يَنْسُكُ وَ يَرْجِعُ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ ثَمَنَ هَدْيٍ صَامَ»

این مرجع تقلید در خصوص جمع این دو طائفه از روایات بیان کرد: سه راه جمع گفته شده است: وجه اول این است که طائفه‌ی دوم مربوط به جایی است که ضرورتی رخ داده باشد و الا باید هدی را به مکه رساند. ضرورت به این معنا است که فرد، به کسی که او را برای قربانی به مکه بفرستد دسترسی نداشته باشد. صاحب جواهر روی این وجه جمع تکیه می‌کند. اما وجه دوم اشاره به این دارد که طائفه‌ی اول را حمل بر استحباب کنیم زیرا طائفه‌ی اولی ظاهر در وجوب است ولی طائفه ی دوم نص در جواز است. این جمع از جمع اول بهتر است زیرا جمع اولی تبرعی است و شاهد جمع ندارد ولی این جمع در تمام فقه شناخته شده است. اما مشکل مهمی که در این جمع است این است که با آیه‌ی شریفه هماهنگ نیست زیرا خداوند می‌فرماید: «فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْي وَ لا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ‏» زیرا مشکل است آیه را حمل بر استحباب کرد. و در نهایت وجه سوم بیان شده برای جمع این دو طائفه از روایات این است که طائفه‌ی اولی مربوط به عمره‌ی تمتع و حج واجب است ولی طائفه‌ی ثانیه مربوط به مستحب می‌باشد این جمع نیز گفته شده است که تبرعی است. اگر کار دو طائفه‌ی فوق به تعارض کشیده شود می‌گوییم دو مرجح برای طائفه‌ی اولی وجود دارد؛ اولاً مطابق فتوای مشهور است زیرا مشهور به بعث فتوا داده‌اند و ثانیاً موافق کلام الله می‌باشد در نتیجه اینکه حکم به لزوم بعث حکم بعیدی نیست. امام قدس سره احتیاج واجب کرده‌اند ولی ما مناسب می‌دهیم که بر اساس آن فتوا دهیم.

وی اضافه کرد: اما فرع سوم در این روایت اختصاص به این مساله دارد که بعد از آنکه محصور از احرام عمره بیرون آمد همه چیز بر او حلال می‌شود بجز نساء و نساء بعد از آنکه خودش یا کسی از طرف او آن را طواف نساء را انجام دهد بر او حلال می‌شود. البته در عمره، انجام طواف نساء کار سختی نیست ولی در حج تا یک سال به طول می‌انجامد چون مردم در ایام حج به مکه می‌روند. به نظر می‌رسد این مسأله اجماعی است. صاحب کشف اللثام در جلد 6 صفحه 318 می‌فرماید: «فإذا بلغ محله قصر أو حلق... أحل من كل شئ إلا النساء بالنصوص والاجماع على كل من المستثنی (الا النساء) و المستثنی منه ومن العامة من لا يرى الاحلال إلا بأن يأتي بالأفعال فإن فاته الحج تحلل بالعمرة ومنهم من يرى الاحلال من النساء أيضا» این دو قول اخیر که دو قول متعارض است و از اهل سنت نقل شده است در میان شیعه وجود ندارد.

آیت‌الله مکارم در تشریح دلایل مساله سوم بیان کرد: دلیل اول برای این مساله اصل استحصاب است بدین بیان که کسانی که استصحاب را در شبهات حکمیه جاری می‌دانند می‌گویند که شک داریم بعد از احرام که نساء حرام شده بود با انجام قربانی، از حرمت بیرون آمده است یا نه در نتیجه حرمت نساء را استصحاب می‌کنیم. ما هم که استصحاب در شبهات حکمیه را جاری نمی‌دانیم به جای آن به سراغ اصالة الاشتغال می‌رویم یعنی ذمه‌ی فرد مشغول بود و می‌بایست محللی انجام دهد تا از احرام در آید و نمی‌دانیم در مورد نساء آیا قربانی موجب تحلل می‌شود یا نه بنا بر این فقط با انجام طواف نساء یقین به حلیت نساء پیدا می‌کند.

 وی افزود اما دلیل دوم دلالت اخبار متعدده بر این مساله است. در روایت اول از باب اول که روایت صحیحه‌ای است آمده است «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ الْمَحْصُورُ غَيْرُ الْمَصْدُودِ ... وَ الْمَصْدُودُ تَحِلُّ لَهُ النِّسَاءُ وَ الْمَحْصُورُ لَا تَحِلُّ لَهُ النِّسَاءُ.» همچنین در روایت سوم از این باب آمده است «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ .... قُلْتُ فَمَا بَالُ النَّبِيِّ ص حِينَ رَجَعَ إِلَى الْمَدِينَةِ حَلَّ لَهُ النِّسَاءُ وَ لَمْ يَطُفْ بِالْبَيْتِ فَقَالَ لَيْسَ هَذَا مِثْلَ هَذَا النَّبِيُّ ص كَانَ مَصْدُوداً وَ الْحُسَيْنُ ع مَحْصُوراً» در روایت پنجم این باب نیز آمده است «وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ ... وَ الْمَحْصُورُ يَبْعَثُ بِهَدْيِهِ فَيَعِدُهُمْ يَوْماً فَإِذَا بَلَغَ الْهَدْيُ أَحَلَّ هَذَا فِي مَكَانِهِ ِ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ رَدُّوا عَلَيْهِ دَرَاهِمَهُ وَ لَمْ يَذْبَحُوا عَنْهُ وَ قَدْ أَحَلَّ فَأَتَى النِّسَاءَ قَالَ فَلْيُعِدْ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ وَ لْيُمْسِكِ الْآنَ عَنِ النِّسَاءِ إِذَا بَعَثَ»

این مدرس عالی حوزه علمیه عنوان کرد: امام خمینی (ره) در این مساله به این مطلب اشاره نکرده‌اند که آیا در عمره‌ی تمتع هم نساء بر انسان حرام می‌باشد؟ زیرا در عمره‌ی تمتع طواف نساء وجود ندارد. بنابراین اگر کسی به عمره‌ی تمتع محرم شود و بعد محصور شود و با قربانی از همه‌ی محرمات بجز نساء در آید، چگونه باید از حرمت نساء خارج شود؟ جمعی از بزرگان گفته‌اند که در عمره‌ی تمتع همه چیز با قربانی بر فرد حلال می‌شود. صاحب کشف اللثام در جلد 6 صفحه 319 می‌فرماید: «وفي الدروس: ولو أحصر في عمرة التمتع فالظاهر حل النساء له، إذ لا طواف لأجل النساء فی‌ها وهو حسن». این در حالی است که به نظر ما در روایات ما عبارت (الا النساء) به شکل مطلق ذکر شده است و در آن نیامده است که عمره، تمتع باشد یا مفرده. بنابراین بهتر است در اینجا نیز احتیاط کنیم که بعداً یک عمره‌ی مفرده به جا آورد که در ضمن آن طواف نساء هم به جا آورده شود.