به گزارش مرجع ما (پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه)؛

حضرت آیت‌الله شبیری زنجانی چهارشنبه، 16 اردیبهشت ماه، در درس خارج فقه خود در ادامه بحث تنبیهات «عقد فضولی» بیان کرد: نکاتی راجع به مساله «من باع شیئا ثم ملک» مورد بحث بود که آیا کسی که قبلاً مالک شده است احتیاج دارد بیعی را که قبلاً انجام داده بود را امضا کند؟ یا اینکه مبیع با ملکیتی که شخص پیدا کرده خودبه خود به فردی که فروخته شده منتقل می‌شود؟ مختار شیخ این است که احتیاج به اجازه دارد؛ نفس مالک شدن همان مبیعی که قبلاً به صورت فضولی فروخته شده بود موجبات انتقال خودکار مبیع را فراهم نمی‌سازد. کلمات شیخ هر چند خیلی روشن نیست ولی در خلال فرمایشات ایشان استفاده می‌شود که کسی که فضولتا فروخته است، متعهد است به مقتضای «اوفوا بالعقود» عمل کرده و مقدمات اجرایی شدن این عقد را فراهم سازد و نتیجه این است که مالی را که به دیگری فروخته ـ در حالی که مال خود او نبوده ـ است باید برود تهیه کند و به مشتری تملیک کند، منتهی در مقابل نظریه قبلی که احتیاج به فروش نیست و نفس مالکیت منجر به انتقال مبیع می‌باشد. بنابراین در مساله‌ای که دیروز عرض کردیم که در تعاقب ترتب معاملات مختلفی که فضولتا بر روی ملکی انجام شده است، اجازه که آمد شرایط انتقال مبیع در هر عقدی مهیا می‌گردد و به لحاظ وضعی مبتنی بر برخی از مبانی مساله نقل و کشف باید مالک عقد وسطی معاملات قبل را اجازه کند.

ایشان تشریح کرد: حال اگر اجازه‌ی مجیز بر عوض مال ـ باواسطه یا بدون واسطه ـ تعلق گرفت در این صورت چگونه باید مشی کنیم و کدامیک از عقود صحیح است؟ اینجا ایشان می‌فرماید که اگر عقد وسطی را ـ عقد کتاب به عبد ـ از معاملات واقع شده امضا کرد، معاملات متقدم بر این عقد امضا می‌شوند اما عقود متأخّر امضا نمی‌گردند؛ «اما اجازة العقد الواقع علی العوض، اعنی بیع الرهم بالرقیف فهو ملزمة بالعقود السابقة علیه» عقود سابقه یکی عبدی است که روی خود ملکِ مالک قرار گرفته شده است هر چند اجازه مستقیم بر روی این ملک ـ عبد ـ نیامده است بلکه به روی بیع درهم آمده است، اما اگر بیع الدرهم بالرقیف را اجازه داد تمام عقود قبلی، چه موضوع عبد باشد یا عوض العبد باشد، همه آن‌ها با امضا بیع الرهم بالرقیف امضا می‌شود؛ چون هم شخص هم اکنون مالک درهم شده است باید تمام آنچه که قبلاً بوده سیر کند و به این درهم برسد تا ملک شخص باشد حال مجیز اجازه‌ی درهم به رقیف را می‌دهد، پس معنای این اجازه «تنفیذ» معاملات متقدم بر این عقد است، که این متقدم بر آن معاملات است و اجازه فرع اجازه‌ی بر اصل هم است. شبیه آنچه که در مانحن فیه است می‌توان به «اعتقاد» اشاره کرد؛ اگر کسی اعتقاد داشته باشد به ولایت امیر مومنان مسلماً اعتقاد به رسالت پیامبر اکرم و اصل توحید را نیز دارد، چرا که بین فرع و اصل ملازمت دارد و در مساله اجازه نیز همینطور بوده و اجازه‌ی بر فرع اجازه‌ی بر اصل نیز تلقی می‌شود هر چند فرع مذکور متفرع بر چندین اصول باشد.

این مرجع تقلید بیان کرد: سؤال این است که بین اجازه کردنِ بیعی ـ مثل بیع الدرهم بالرقیف ـ با مجاز شمرده شدنِ سایر عقودی که پیش از این عقد انجام شده بود چه ملازمه ای وجود دارد؟ اگر اشخاصی که معاملات فضولی می‌کنند و خود را مال فرض می‌کنند، مگر وجود خارجی ندارد؟ وقتی کسی که مدعی مالکیت درهم است ملازمت ندارد که موافق با عقودی باشد که پیش از این عقد اخیر انجام شده است، و زمانی درهم ملک شخص خواهد بود که تمام اموال قبل منتقل شده باشد تا از انتقال این درهم نیز یقین حاصل شود، بنابراین می‌توانیم مدعی شویم که انشاء و اجازه‌ی این عقد ـ درهم به رقیف ـ ملازمت با انشاء و امضاء سایر عقود مترتبه را ندارد. آیا در اینگونه موارد جایز است که بگوییم طبق اصالة الصحة جایز است بر ادعای این فرد، آثار مالکیت را بارّ کنیم؟ به عنوان مثال زمینی وجود دارد که روشن نیست مالک آن کیست و در ید فرد خاصی هم نیست تا قاعده علی الید جاری شود، یک نفر که معتبر و موثق نیست، این زمین را می‌فروشد به مشتری و او نیز قبول می‌کند حال آیا عقلا ادعای این فرد را که می‌گوید من مالک زمین هستم می‌پذیرند در حالی که در ید او نیز نبوده است؟ و آیا صرف فروش این فرد به مشتری با اوصافی که اشاره شد کافی در حکم به مالکیت فرد می‌باشد و به عبارت بهتر شرع یا بنای عقلا این معامله را دلیل بر مالکیت و ترتب آثار مالکیت و نقل و انتقال می‌دانند؟

استاد درس خارج حوزه افزود: «اصالة الصحة» راجع به اینکه آیا خطا کرده یا خطا نکرده است، جاری می‌شود و یک اصل عقلایی است اما در موضوعِ شخصی که قول معتبر ندارد و در عین حال با فعلی که انجام داده و معامله ای را منعقد کرده نمی‌توان مبتنی بر اصالة الصحة حکم بر مالکیت و در پی آن نقل و انتقال را صادر کرد و در حقیقت اصلی از اصول نمی‌تواند این مالکیت را به طور کلی اثبات کند. شیخ می‌فرمایند که ایضاح فخر الحققین و دروسِ شهید اول یک عبارتی دارند که محصّل فرمایش ایشان این است؛ اجازه‌ی واقع شده بر عین مال مجیز، مصحّح آن عقد و عقود متأخّر است ـ نه متقدم بر آن عقد ـ ولی اجازه‌ی بر عوض آن مال عکس این است و اجازه‌ی او مصحح عقد او و عقود متقدم بر آن است و شیخ در ادامه با توجیح این مطلب می‌فرماید که شاید مقصود در ایضاح فخرالمحققین و دروس شهید این باشد که اگر مبیع را اجازه دهد در این صورت مبیع های متأخر هم مجاز شمرده می‌شوند ولی اگر اجازه بر روی ثمن قرار گرفت در این صورت نسبت به متقدمین مؤثر بوده و عقود متقدم را تصحیح می‌کند.