به گزارش مرجع ما (پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه)؛

حضرت آیت‌الله مکارم در ادامه سلسله جلسات در خارج فقه «حج» خود روز دو‌شنبه 21 اردیبهشت ماه بیان کرد: بحث ما در مساله‌ی ششم از مسائل مربوط به صد و حصر بود، مساله‌ای که در آن به این موضوع پرداخته می‌شد که فردی محرم شده است ولی مانع شده‌‌‌اند که اعمال حج و یا عمره را انجام دهد. مساله ششم اختصاص به بیان موضوع صد و حصر دارد یعنی حکم را تاکنون مشخص کرد و آن حکم این است که چنین فردی باید قربانی کند و از احرام خارج شود، اما امام (ره) در این مساله موضوع مصدود را بیان می‌کند و چهار حالت برای آن ذکر می‌نماید. اول اینکه جلوی فرد را گرفته‌اند و نگذاشته‌اند بعد از محرم شدن وارد وقوفین شود. واضح است که اگر کسی اختیاری و اضطراری وقوفین را ترک کند حج او از دست رفته است. وقوف اختیاری عرفه از ظهر عرفه است یا غروب و در مورد مشعر از طلوع فجر تا طلوع آفتاب می‌باشد. زمان وقوف اضطراری عرفه شب عید می‌باشد به این گونه که مقداری را در عرفات بماند. وقوف اضطراری مشعر بعد از طلوع آفتاب تا ظهر می‌باشد به این گونه که مقداری را در مشعر بماند. البته مشعر یک وقوف اضطراری دیگر هم دارد که شب عید است قبل از فجر می‌باشد. چنین فردی اگر اجازه داشته باشد که عمره‌ی مفرده‌ای انجام دهد باید با انجام آن از احرام خارج شود و الا باید قربانی کند و با این کار از احرام خارج می‌شود.

وی در تشریح صورت دوم مساله ششم بیان کرد: « بل يتحقق بعدم إدراك ما يفوت الحج بفوته ولو عن غير علم وعمد» صورت دوم، صورتی است که در آن جلوی فردی را بگیرند و نگذارند که چیزی که باعث فوت حج می‌شود را انجام دهد. مراد مواردی از وقوف اختیاری و اضطراری است که ترک آن‌ها موجب فوت حج می‌شود مثلاً فقط اجازه دهند اضطراری مشعر را درک کند. یا فقط اضطراری عرفات را انجام دهد. اگر بتواند اضطراری موقفین را انجام دهد حج او صحیح است. از آن سو، درک اختیاری عرفات به تنهایی و یا اختیاری مشعر به تنهایی به گونه ای که کل زمان وقوف واجب را در این دو مکان باشد کافی است. تفاوت این صورت با صورت قبلی این است که در صورت قبلی فرد نمی‌توانست هر چهار امر اضطراری و اختیاری مشعر و عرفات را انجام دهد اما در اینجا ممکن است فقط یک صورت اضطراری را نتواند انجام دهد یا دو صورت اختیاری را نتواند انجام دهد. بر این اساس اگر کسی مثلا فقط یکی از وقوف‌های اضطراری را نتواند انجام دهد حجش باطل می‌شود لذا باید اگر توانایی انجام عمره مفرده دارد آن را انجا دهد و از احرام خارج شود و اگر توانایی آن را ندارد قربانی کند تا از احرام خارج شود.

آیت‌الله مکارم عنوان کرد: صورت سوم این است که «بل الظاهر تحققه بعد الوقوفين بمنعه عن أعمال منى ومكة أو أحدهما ولم يتمكن من الاستنابة» فردی وقوفین را انجام داد ولی هنگامی که از مشعر به سمت منی می‌رفت، جلوی او را گرفتند. در منی باید سه عمل را انجام داد، باید جمره را رمی کرد، قربانی کرد و حلق یا تقصیر نمود. همچنین نگذاشتند اعمال مکه که طواف و نماز طواف و سعی است را انجام دهد. یا اینکه جلوی یکی از این دو (اعمال منی و اعمال مکه) را گرفتند. چنین فردی نیز مصدود است و باید قربانی کند و از احرام خارج شود به علت اینکه اطلاقات صد این را شامل شود. در این صورت چون امکان انجام عمره مفرده نیز وجود نداشت به آن اشاره نشد. اشکال ما به این بخش از کلام امام (ره) است که اگر کسی اعمال منی را انجام دهد و او را از اعمال مکه منع کنند، چنین فردی بعد از اعمال منی از احرام در آمده است و فقط طواف نساء برای او باقی مانده است که می‌تواند برای انجام آن نائب بگیرد.پس این چنین فردی مصداق مصدود نیست چون از احرام در آمده است و فقط طواف نساء مانده که می‌توان نائب بگیرد.مگر اینکه گفته شود با وجود اینکه فرد بعد از انجام اعمال منی همه چیز به جز زنان بر او حلال می‌شود اما به هر حالی بخشی از طواف نساء مانده و چون در روایات به آن تاکید زیادی شده است پس این صورت نیز شامل اطلاقات مصدود و محصور می‌شود.

وی اضافه کرد: در صورت چهارم این مساله امام (ره) بیان‌ کرده‌اند «نعم لو أتى بجميع الأعمال ومنع عن الرجوع إلى منى للمبيت وأعمال أيام التشريق لا يتحقق به لا صد، وصح حجه ويجب عليه الاستنابة للأعمال من عامه، ولو لم يتمكن ففي العام القابل» اگر فردی همه اعمال منی و مکه را انجام داده است و باید عود به منی کند تا دو یا سه شب را بیتوته کند و جمرات سه گانه را رمی کند چنین کسی مصداق مصدود نیست او باید برای اعمال منی نائب بگیرد که در همان سال برایش آن اعمال را انجام دهد و اگر نمی‌تواند سال بعد انجام دهد. به نظر می‌رسد در این صورت چهارم اشکال و ان قلتی نباشد چرا که سابقاً هم گفتیم که اعمال عود الی منی جزء حج نیست زیرا فرد از احرام بیرون آمده است و حتی اگر عمداً اعمال عود به منی را ترک کند حجش باطل نمی‌باشد.دلیل دوم این است که صد برای این است که چیز حرامی بر فرد که محرم شده است حلال شود و حال آنکه فرد کاملاً از احرام بیرون آمده است و همه اعمال را انجام داده است. علاوه براین مساله دیگری که مطرح است این است که استنابه فقط در رمی جمرات کاربرد دارد ولی استنابه در بیتوته وجود ندارد و احدی قائل به استنابه در بیتوته نشده است.

این مرجع تقلید بیان کرد: شهید ثانی در مسالک جلد دوم صفحه 391 در این مورد کلامی دارد و آن اینکه می‌فرماید: وكذا الاشكال لو كان عن مكة خاصة بعد التحلل في منى. لكن هنا اختار جماعة - منهم الشهيد (رحمه الله) في الدروس عدم تحقق الصد، فيبقى على إحرامه بالنسبة إلى الثلاثة إلى أن يأتي ببقية الافعال. وينبغي تقييد ذلك بعدم مضي ذي الحجة، وإلا إتجه التحلل» این سخن شهید نشان می‌دهد که در اموری که امام خمینی مطرح کرده‌اند اختلاف وجود دارد چرا که ایشان معتقد است بعد از تحلل در منی عنوان صد محقق نیست، همچنین اشاره می‌کند که شهید اول نیز معتقد به این مساله است چرا که صدق صد در ممانعت از بعض غیر عمده مشکل است.حتی اگر اطلاقات صد شامل مورد فوق نشود و از آن سو فرد، طواف نساء را انجام نداده و نگذارند نائب بگیرد، آیا او باید تا سال بعد و یا سال‌های بعد که بتواند به حج بیاید و یا نائب بگیرد صبر کند؟ در اینجا است که می گوییم شارع مقدس باید راهی برای خروج چنین فردی از احرام در نظر گرفته باشد و اینجاست که از باب الغاء خصوصیت می گوییم و او هم باید قربانی کند و نساء بر او حلال می‌شوند. البته همانطور که بیان شد امام خمینی (ره) در مساله‌ی سوم تکلیف کسانی که مصدود شده‌اند در سال بعد را مشخص می‌کند. یعنی کسانی که در آن سال مصدود شدند و به وظیفه‌ی خود عمل کردند در سال بعد آیا در صورت استطاعت باید به حج مشرف شوند و آیا بین صد از حج واجب و مستحب فرق است؟

وی افزود: امام (ره) در مساله هفتم می‌فرماید: «المصدود عن العمرة أو الحج لو كان ممن استقر عليه الحج أو كان مستطيعا في العام القابل يجب عليه الحج، ولا يكفي التحلل المذكور عن حجة الاسلام» کسانی که مصدود شدند و از احرام بیرون آمدند عمل آن سال‌شان درست شده است، حال با انجام این عمل و خارج شدن حج، حج واجب از عهده آنها ساقط می‌شود یا سال بعد بر آنها واجب است که حج واجب را انجام دهند؟ امام (ره) در خصوص تکلیف سال آتی معتقد است که این سه حالت دارد، کسی که قبلا حج بر او واجب شده است و کوتاهی کرده و حج را انجام نداده است، حالت دوم کسی است که همین سال حج بر او واجب شده بوده که در همین سال جلوی انجام اعمال حج را بر او گرفتند، و حالت سوم جایی است که استطاعات در سال آینده هم مستقر باشد در حالت اول و دوم واجب است در سال آینده حج را به جا بیاورد اما در صورت دوم حج برای فرد واجب نیست و البته از گردن او ساقط نشده است و هر زمانی که مستطیع شد دوباره باید آن را انجام دهد و به عبارت دیگر این صورت مانند جایی که فردی حج بر او واجب شود و محرم شده و وارد حرم شده و از دنیا رفته نیست چرا که در این صورت حج از گردن او ساقط شده است و حتی اگر نائب بوده باشد نیابت او صحیح بوده و باید هزینه‌ی کامل نیابت را به ورثه‌ی او پرداخت کنند.