به گزارش مرجع ما (پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه)؛

حضرت آیت‌الله شبیری زنجانی دوشنبه، ۲8 اردیبهشت ماه، در درس خارج فقه خود در ادامه بحث اعتبار «بیع» بیان کرد: نتیجه مطالبی که دیروز بدان اشاره گردید این است که اثبات این قاعده که ردّ، منشأ برای از بین رفتن صلاحیت قبول و امضا عقد گردد، مشکل است. بنابراین در خصوص فردی که ابتدا امضا قراردادی را نمی‌پذیرد و سپس موافقت کرده و امضا می‌کند اینطور نیست که با رد ابتدایی از صلاحیت موافقت در زمان دیگر ساقط شود و این امری عرفی است که مؤیّد آن پذیرش عرف است، البته برای اثبات چنین چیزی که شخص با ردّ از صلاحیت قبول و امضا ساقط می‌شود، ادعای اجماع کرده‌اند و برخی تتبّع کرده و نتیجه گرفته‌اند که این مساله، «اجماعی» نیست و روایاتی که در گذشته خواندیم و متضمن امضاءِ بعد از ردّ بود، به نظر می‌رسد که با تکلّف فراوانِ شیخ قابلیت تصحیح پیدا کرده است. خلاصه اگر ما بخواهیم اصل پیش گفته را بپذیریم باید مبتنی بر «اجماع» بپذیریم که آن هم چندان روشن نیست و اشکالاتی بر آن وارد است، بنابراین مواردی که اجماعی نیست و صحت آن هم تضادی خارجی با صلاحیت امضاء ندارد ـ تضاد مثل عقد فاسد، یا عقدی که مالک به شخص سوم و به قصد ردّ عقد فضولی کرده باشد ـ در اینجا هیچ دلیلی بر اینکه مالک و به تبع عقد فضولی از صلاحیت امضا افتاده باشد وجود ندارد.

ایشان در ادامه تصریح کرد: ادله‌ای که شیخ در این بحث عنوان کرده‌اند و ما بدان‌ها پرداختیم عبارت از اشاره به بعضی روایات و برخی از قواعد بود، یکی از ادله؛ ادعای اجماع در باب خیارات بود، مبنی بر اینکه در بحث خیارات اگر کسی که اختیار فسخ معامله را دارد در باب بیع، اگر اقدام به عملی کرد که مخالف مالکیت طرف دیگر تلقی گردید مثل اینکه خانه خود را به فرد دیگری فروخت یا عبدی را که معامله شده بود را به طور کلی آزاد کرد، یا با جاریه‌ای که فروخته بود لقاح کرد و امثال این‌ها... در این مورد دعوای اجماع شده که اقدامات این‌چنینی در ارتباط با فردی که اختیار فسخ معامله را دارد، در حکم فسخ قلمداد می‌گردد و حکم بطلان معامله را دارد و حتی اگر فرد صرفاً اراده کند که بیع ثالثی را انجام دهد و لو اینکه در خارج بیع، عتق یا تزویجی هم واقع نگردد، صرف اراده‌ای که انجام شده است، منشأ برای انفساخ معامله‌ی قبلی می‌شود و به نظر ما چنین کلامی برای اثبات مطلب لازم نیست، چرا که بهره مندی از اصل استصحاب می‌تواند در مساله راهگشا باشد و اگر کسی در شبهات حکمیه، استصحاب را جاری بداند در ما نحن فیه می‌توانیم بگوییم که مالک قبلاً صلاحیت اجازه را داشته است، اکنون شک می‌کنیم که از صلاحیت ساقط شده یا نه؟ باید استصحاب صلاحیت جاری سازیم و اگر خلاف استصحاب حکم کرده و بگوییم صلاحیت مذکور از بین رفته است، خلاف مشهور عمل کرده‌ایم، خلاصه طبق قواعد ردّی که سبب از بین رفتن صلاحیت شود، از نظر ما در کار نیست.

استاد درس خارج حوزه تشریح کرد: شیخ بعد از تبیین اینکه اگر شخص یا مالک ملتفت به امر فضولی اموری را به عنوان ردّ عملی مرتکب شد، می‌پذیرد که زمینه لازم را برای ردّ عملی مهیا می‌گردد و در ادامه معتقد است که اگر مالک به فعل فضولی و عقدی که انجام داده است، ملتفت نشد و سپس اقدام به اموری از قبیل بیع فاسد، عتق یا تزویج کرد، در این صورت دلیلی برای اینکه رد حساب شود، نخواهد بود چرا که وی تنها انشاء کرده و انشاء به معنای رد نمی‌باشد و نفس امور انجام شده از ناحیه‌ی مالک نیز ذاتاً متضاد با عقد فضولی انجام شده نیست، پس نمی‌توان این امور را دلیل برای ردّ عقد فضولی برای مالک غیر ملتفت دانست، به علاوه اینکه اگر چنین کسی حتی بیع یا عتق و ... را هم انجام دهد دلیلی نداریم که از صلاحیت اجازه ساقط شود و این امکان را نداشته باشد که مجدداً عقد فضولی را اجازه کند. شیخ در ادامه می‌فرماید که اگر ثابت شود که در عقود جائزه صرف تعریض ـ یعنی انجام اموری از ناحیه‌ی مالک که در حکم ردّ فعلی عقد فضولی باشد ـ می‌تواند عقد را بر هم زند، در این صورت با «اولویت» بتوانیم از این عقد تعدی کنیم و عقد فضولی ـ که عقد متزلزل محسوب می‌شود و تمام نیست ـ را هم شامل این حکم بدانیم. ایشان در ذیل عبارتی دارند «فالمسالة محل اشکال» این مطلب که قابلیت فسخ به طور کلی از بین رود، محل اشکال می‌باشد و دلیل متنابهی بر آن نداریم بلکه در قسم اولی که ایشان پذیرفت، با انجام اموری، قابلیت فسخ از بین می‌رود و ردّ محسوب می‌شود را نیز مقیّد به وجود اشکال می‌کنند، یعنی اگر پذیرشی از ناحیه‌ی ما بوده با وجود اشکال بوده است.

این مرجع تقلید افزود: این تعبیر شیخ انصاری به معنای عدم قطعیت در حکمی که صادر کرده می‌باشد؛ «بل الاشکال فی کفایة سابقیه ایضاً وفانّ بعض المعاصرین یظهر منهم دعوی الاتفاق علی اعتبار لفظه فی الفسق کالاجازه و لذا استشکل فی القواعد فی بطلان الوکالة بایقاع العقد الفاسد علی متعلّق‌ها جاهدا بفساده» شیخ معتقد است چون یک همچین ادعای اتفاقی در مساله شده است و لو فتوای ما مبنی بر کفایت ردّ عملی است و تنها ردّ قولی معتبر نیست ولی چون چنین اجماعی شده است، امر را مشکل می‌کند و به سادگی نمی‌توان ادعای قطعیت داشت. خلاصه از کلام شیخ اینگونه استنتاج می‌شود که بلااشکال ردّ لفظی عقد فضولی را بر هم می‌زند و فسخ عملی هم طبق مختار ایشان در صورتی است که مالک ملتفت عقد فضولی باشد و در عین حال اقدام به اموری کند که عملاً عقد مذکور را منفسخ سازد و ایشان اضافه می‌کنند که در وکالت و وصایت هم علاوه بر ردّ قولی، ردّ عملی هم صادق است.