به گزارش مرجع ما (پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه)؛

حضرت آیت‌الله شبیری زنجانی شنبه، ۵ اردیبهشت ماه، در درس خارج فقه خود در بحث راجع به امتثال قطعی «امر مولی» بیان کرد: اگر امتثال قطعی یک دستور مولی، مقدور مکلف نبود و در عین حال امتثال احتمالی آن ممکن بود، مکلف باید به میزانی آن دستور مولی را امتثال کند که بر عدم مخالفت امر مولی یقین حاصل کند، در درجه اول امتثال ظنی، اگر امکان‌پذیر نبود، امتثال شکی و الی آخر؛ خلاصه عقل اجازه نمی‌دهد که چون ما نمی‌توانیم امتثال قطعی داشته باشیم، بی تفاوت به دستور مولی باشیم. در مانحن فیه؛ احراز ملاک شده است منتهی انسان قدرت احراز قطعی ندارد و در این امر تریدی نبوده و مورد بحث هم نیست، بلکه بحث این است که برای ما امتثال قطعی ممکن نیست؟ مثلاً اگر ما بدهی داریم ولی نمی‌دانیم نسبت به عمر بدهی داریم یا نسبت به زید و قدرت بر انجام هر دو را نیز نداریم ولی مظنون ما این است که به زید بدهی داریم حکم عقلی این است؛ حالا که قدرت بر امتثال قطعی وجود ندارد، این امتثال ظنی را انجام داده و طبق ظن عمل می‌کنیم، در این حالت هم حرفی نداریم حال اگر خبر عادل حکم کرد که شما به عمر بدهکار هستید در این میان شکی متساوی الطرفین بر کفایت قول عادل واحد داریم به نحوی که پنجاه درصد ممکن است کافی باشد و پنجاه درصد کافی نباشد، شیخ انصاری در بحث انسداد به طور قطعی و بدون تأمل معتقد است در شک در اینکه ما نمی‌دانیم که شارع چه جور حکم را جعل کرده، آیا این جعل حکم عدم دارد؟ و قطع به عدم جعل و شک در انشاء حجیت حکم واحد دارد، بنابراین اگر اعتبار عدل واحد حتی با تحقیق، برای ما ثابت نشد در این صورت باید قطع به خلاف آن یعنی عدم حجیت کرد.

این مرجع تقلید تشریح کرد: شیخ انصاری مطلب قبلی را با قاطعیت عنوان می‌کند و تا آنجائیکه بنده فحص کردم مخالف جدی در این رابطه با نظر شیخ نیافتم؛ هم در باب «منجزیّت» و هم در باب «معذریّت» هر دو از این‌ها باید احراز شود و چیزی که محرز نیست مانند «احرازالعدم» می‌ماند. البته به نظر ما فرمایش شیخ چندان روشن نیست؛ چون در حجیت امارات مانند خبر عادل دو نظر است اینکه آیا از باب «سببیت» این امارات حجت قرار داده شده‌اند یا از باب «طریقیت»، بعضی از امور مانند «تقلید» وجود دارد که شما می‌بینید که تلفیقی از سببیت و طریقیت بوده و مرکب از دو جنبه است؛ در تقلید حکم این است که باید از مجتهد اعلم تقلید شود که به لحاظ جنبه طریقیت است، طرف دیگر این است که مرجع باید عادل و امامی مذهب باشد که جنبه سببیت دارند به نحوی که اگر مرجع اعلم هم باشد اگر امامی و عادل نباشد، اجازه تقلید وجود ندارد و لو اینکه حق و واقع به او نزدیک‌تر باشد، شارع نمی‌خواهد «غیرعادل بودن» ترویج گردد چراکه مفاسدی بر آن مترتب می‌شود که به جهت آن از مطلوبیت اولی احکام خودش صرف نظر می‌کند.

ایشان بیان کرد: مساله «سببیّت» فی الجمله نسبت به بعضی از امارات مطرح است و مابین آقایان هم مورد بحث است که اخذ به خبر واحد آیا از باب سببیت یا از باب طریقیت؟ ما بنا بر هر دو مبنا در نظر داریم که عرایضی داشته باشیم؛ اگر ما قائل به سببیت شدیم باید بگوییم که قول عادل قابل پذیرش است حتی زمانی که ظن به خلاف واقع بودن قول عادل وجود دارد، شارع می‌گوید با وجود این امر از باب سببیت شما اخذ به قول شارع بکنید، چراکه شارع در پی این است که عادل احترام پیدا کند و رد قول عادل مفسده دارد و شارع این مفسده‌ی را اهم از مفسده‌ی ترک فلان واجب می‌داند و در خلال این تزاحم پدید آمده شارع حکم به عملِ قول عادل می‌دهد. ما ظن داریم که مطلوب اولیه‌ی ما فلان امر است و در مقابل قول عادل را بر خلاف آن مصلحت مظنون داریم، حال اگر به قول عادل اخذ کنیم یک مصلحت مظنونی از دست ما رفته است و اگر به ظنی که داریم عمل کنیم در این صورت یک مصلحت موهوم و یک مصلحت اهم پنجاه درصدی از دست رفته است، آیا شصت درصد مصلحت مهم بر چهل درصد مصلحت موهوم به ضمیمه‌ی پنجاه درصد مصلحت اهم، ترجیح دارد؟ بگوییم شما اخذ کنید به شصت درصد مصلحت مهمی را که در سوی دیگر است و این چهل درصدی که پنجاه درصد دیگر به آن ضمیمه شده را کنار بگذارید، اگر چنین حرفی زدیم ارسال مسلم کردیم و برای ما چندان روشن نیست.

استاد درس خارج حوزه فرمود: اگر ما قائل بر طریقیت شدیم چطور تصویر می‌شود؟ صورتی که انسان ظن به یک طرق و قطع دارد به طرف دیگر بر مبنای بینه‌ای که بر او اقامه شده است؛ خوب در این‌صورت اگر به طریقیت قائل باشیم می‌گوییم که باید به بینه عمل شود، اما چطور می‌شود که انسان هم ظن به یک سو داشته باشد و همچنین این ظن مربوطه به واقع نیز طریقیت داشته باشد، جمع این دو به این صورت است که جمع مذکور «جمع نوعی» است؛ یعنی شارع مصالح کلیه خود را مورد محاسبه قرار داده است که نزد انسان وجود ندارد که انسان مطابق آن به ظن یا غیر آن عمل کند. شارع با توجه به مصالح کلیه ای که برای او وجود دارد حکم کرده که جهت حفظ احکام قول عادل باید معتبر دانسته شود و به ظن‌های شخصی اشخاص در مقابل قول عادل ارزش قائل نشویم، چون خطاهای موجود در ظن اشخاص بیش از خطاهای موجود در اخذ به قول عادل است و در ما نحن فیه شارع محاسبه کلیه کرده و با طریقیت نوعیه برای حفظ مصالح شخصی اخذ به قول عادل را معتبر دانسته است البته اگر طریقت شخصی باشد در مقابل طریقیت نوعی اشکال خواهد داشت، حال انسان به یک طرف ظن شصت درصدی دارد ولی محبوب شارع این است که مبتنی بر نظام کلی که مد نظر وی است عمل شده و به آن طرف چهل درصدی با ضمیمه پنجاه درصد عمل گردد.