به گزارش مرجع ما (پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه)؛

حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی در درس خارج خود با اشاره به تنبیهات «عقد فضولی» بیان کرد: فقدان صلاحیت به چند صورت امکان پذیر است، اول اینکه قبلاً مقتضی برای صلاحیت نبوده و بعد پیدا شده است، شخص حین عقد مالک نبوده و بعد برای او مالکیت حاصل می‌شود و یک مرتبه از باب فقدان شرط است و شرایط صحت عقد نبوده و بعد واجد شرط می‌شود به عنوان مثال بالغ نبوده، عاقل نبوده، رشید نبوده و بعد حائز این ویژگی‌ها می‌شود، و گاهی ممکن است از جهت وجود مانع صلاحیت نداشته است مثل شخصی که واجد یک عینی است ولی به اعتبار وجود مانع خارجی، مجاز به بیع چنین عینی نیست، مانند شخصی که از دیگری قرض کرده و مال خود را به عنوان وثیقه نزد فرد به امانت گذارده است؛ هر کدام از صور حکم مخصوص به خود دارد.

به گزارش خبرنگار شفقنا حضرت آیت‌الله شبیری زنجانی دوشنبه، 18 اسفند ماه، در درس خارج فقه خود در ادامه بحث تنبیهات «عقد فضولی» بیان کرد: شخصی که عقد فضولی را اجازه می‌دهد، گاهی حین عقد، شرایط اجازه را ندارد و بعد از عقد این شرایط برای او حاصل می‌شود، شیخ می‌فرماید؛ فقدان صلاحیت به چند صورت امکان تصویر دارد، اول اینکه قبلاً مقتضی برای صلاحیت نبوده است و بعد مقتضی پیدا شده است، شخص حین عقد مالک نبوده و بعد برای او مالکیت حاصل می‌شود و یک مرتبه از باب فقدان شرط است و شرایط صحت عقد را نداشته است و بعد واجد شرط می‌شود به عنوان مثال بالغ نبوده، عاقل نبوده، رشید نبوده و بعد حائز این ویژگی‌ها می‌شود، و ممکن است از جهت وجود مانع صلاحیت نداشته است مثل شخصی که واجد یک عینی است ولی مجاز در بیع چنین عینی نیست، به اعتبار اینکه مانع خارجی است؛ اینکه شخصی از دیگری قرض کرده و مال خود را به عنوان وثیقه نزد فرد به امانت گذارده است، خوب عین فرد مقروض که به عنوان وثیقه به رهن رفته است، از ملک شخص خارج نشده ولی در عین حال فرد اجازه تصرف در عین مربوطه را ندارد، چون حق دیگری به اینشی متعلق شده است، حال این فرد قرض خود را ادا کرد و با فک رهن حاصل شده مانع سر راه عقد ملک مذکور برداشته می‌شود. در مواردی مثل سفیه یا فرد نابالغ، انشاء اجازه اشکالی ندارد بلکه مشروط به این است که به طور استقلالی نباشد و این با اجازه ای که از نظر ولی حاصل می‌شود و این اجازه اشکالی ندارد که مُصحح عقد قرار بگیرد، برای اینکه قبلاً عقد مذکور به استناد شخص، کلاً عقد محسوب می‌شد و بعد از اینکه «ولی» اجازه داد، استناد محقق شده و عقد صحیح می‌شود و اشکالی در آن نیست، اما آن عقدی که لمانع است ـ در رهن دیگری است ـ چیزی که در رهن دیگری است، نه راهن مال خود را در اختیار دیگری گذاشته است، می‌تواند تصرف کند و نه مرتهنی که قبول کرده عین را وثیقه برای قرض قرار دهد و نه شخص ثالث ـ اجنبی ـ از این دو، هیچکدام حق تصرف در مال را ندارد.

وی تشریح کرد: فرد اجنبی اگر بخواهد در عین مذکور تصرف کند هم از راهن و هم از مرتهن باید کسب اجازه کند تا تصرف کند، چون یکی از این‌ها مالک است و باید اجازه مالک را کسب کند و مرتهن هم حقی بر عین دارد و باید رضایت او تحصیل شود، شخص مرتهن هم اگر بخواهد بیعی با توجه به مال نزد او حاصل کند، اگر اجازه مالک باشد، اشکالی ندارد، آنچه که مورد بحث است این است که «راهن» ـ بدهکاری که مال خود را وثیقه گذاشته ـ حال این فرد می‌خواهد بدون اجازه مرتهن، که هنوز فک رهن نشده است، مال را به شخص دیگری می‌فروشد و سپس بدهی خود را ادا کرده و فک رهن می‌شود، حال آیا می‌توان این عقد را تصحیح کرد چه با اجازه و چه غیر آن؟ این موضوع جای بحث دارد؛ شیخ ابتدا یک تقریبی مبنی بر این که عقد مذکور صحیح نباشد ارائه می‌کند و اینگونه مستدل می‌سازد که «شخص راهن» بیعی را که بر روی «مال مرتهنه» انجام می‌دهد، در استناد این عقد به مالک تردیدی وجود ندارد، مالک ملک خود را فروخته است، منتهی مورد امضاء حاکم شرع نبوده است، به این جهت نقل و انتقالی حاصل نمی‌شده است، بر همین اساس نتیجه می‌گیریم که علی حده باید عقد جدیدی حاصل شود، زیرا امضا جدیدی در فرض مساله که فک رهن شده، صورت نگرفته است، شارع مقدس امضا جدیدی برای مطلب نکرده و قبل هم امضا نکرده بوده پس خواهیم گفت که این عقد ناتمام و نادرست است.

این مرجع تقلید بیان کرد: شیخ می‌فرماید؛ کسی نباید این قیاس را کند که عقد مذکور شبیه به عقد فضولی است چون همانگونه که عقد فضولی، با اجازه تصحیح می‌شود، این عقد نیز قبلاً صلاحیت برای اجازه نداشته و حال صلاحیت برای امضا را پیدا کرده است، ایشان می‌فرماید در عقد فضولی معمولی استنادی در کار نبوده است و استناد به مالک با واسطهٔ اجازه صورت می‌گیرد و به همین دلیل ادله و عمومات این عقد را شامل شده و حکم بر صحت این عقد صادر می‌گردد، اما بر خلاف مساله رهن که راهن ملک خویش را فروخته و تحت موضوع داخل بوده ولی شارع چنین عقد مالکی را امضا نکرده بوده، حال ما می گوییم چون اکنون نیز امضا جدیدی از شارع صادر نشده است، پس عقد مذکور صحیح نیست و این تفاوت بین این دو نوع عقد می‌باشد. در ادامه شیخ می‌فرماید؛ البته حق این است که در عقد رهن نیز مشکلی وجود ندارد، اگر فک رهن شد، عقد مذکور تصحیح می‌شود، چون بحث کلی وجود دارد که تمسک به عمومِ عام، با استصحاب حکم مخصّص عام که مقداری از زمان خارج شده چگونه است، آیا استصحاب کنیم حالت خروج را یا اینکه به عمومِ عام تمسک کنیم؟

استاد درس خارج حوزه در ادامه افزود: عقد مذکور از مصادیق عمومِ عام است، شیخ معتقد است ما در اینجا به قدر متیقن تمسک می‌کنیم که در اینجا عبارت است از یک فرد، در زمان قبل از تحت عام خارج شده و در زمان بعد ما نمی‌دانیم که از تحت عام خارج شده یا نه؟ که به اوفوا بالعقود تمسک می‌کنیم. این فرمایش که شیخ فرمودند برای ما چندان روشن نیست، در بحث فقدان شرط ـ اینکه فرد بالغ نبوده، عاقل نبوده و ... ـ ایشان می‌فرماید برای آنکه استناد نبوده و بعداً استناد پیدا کرده است، در مساله وجود مانع که قبلاً مانع بوده و اکنون مانع بر طرف شده است؛ ایشان می‌فرمایند که استناد بوده ولی امضا شرع نبوده است و راجع به فضولی می گویند که استناد قبل از اجازه نبوده و بعد با اجازه حاصل می‌شود. معمول این است که قبل از اجازه عقد نبوده و بعد از اجازه عقد تلقی می‌شود و خطاب «اوفوا بالعقود» هم خطاب به مالکین است و عقد فضولی قبلاً تحت خطاب نبوده و بعد تحت این خطاب قرار می‌گیرد، ولی در مساله فقدان شرط و وجدان مانع، هر دو این‌ها موضوعا تحت استناد به مالک است هر چند نابالغ بوده باشد و شارع امضا نکرده ولی تحت خطاب مالکین بوده و شیخ این دو را از هم تفکیک می‌کند.